علیرضا سعیدآبادی
ارسطو یکی از بزرگترین متفکران علم سیاست هدف از تاسیس دولت را در کتاب سیاست، تامین خیر دانسته و با تقسیم بندی شش گانه ای که از حکومتها بر مبنای منافع عمومی و شخصی ارایه می دهد سه نوع حکومت; تیرانی (دژکامه)، اولیگارشی (گروه سالاری) و دموکراسی (مردم سالاری) را در دنیا حکومتهای بد و سه نوع حکومت ; اتوکراسی (پادشاهی)، آریستوکراسی (نخبه سالاری) و پولیتی (قانون سالاری) را در زمره حکومتهای خوب قرار داده و معتقد است حکومت جمهوری با تفوق قانون، حکومت مطلوب خواهد بود.
طبقه بندی دیگری که از حکومتها وجود دارد طبقه بندی لیکاک است.وی دولتها را به دو دسته اصلی; حکومتهای استبدادی (پادشاهی) و حکومتهای دموکراتیک (جمهوری) تقسیم کرده است.
از این رو، حکومتهای امروزی با جهان بینیها و گفتمانهای متعددی که در ورای آنها مشاهده می شود می توان در دو دسته اصلی قرار داد: حکومتهای دموکراتیک و غیراستبدادی و حکومتهای غیردمکراتیک و استبدادی.
حکومتهای دموکراتیک در سه ویژگی با یکدیگر مشترکند: 1-قانون اساسی مکتوب (به استثنای کشور انگلستان که قانون اساسی غیرمدون دارد) 2 - قانون گرایی3-ساختار دموکراتیک حکومتی.
حکومتهای غیردمکراتیک اساسا فاقد این ویژگیها هستند.
برای شناخت حکومتها از بعد قانون گرایی و التزام عملی به قانون، بررسی میزان رابطه و همکاری دولت و مردم در هر جامعه جنبه محوری دارد و آنچه مطالعه این رابطه را آسان می کند، بررسی میزان نهادینگی قدرت سیاسی در جامعه بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است. براین اساس، آن دسته از حکومتهایی که قدرت با شیوهها و ابزارهای دموکراتیک در آنها مهار شده و فرآیند توزیع و گردش قدرت را قانونمند ساخته اند حکومتهای قانون گرا هستند و آن دسته از حکومتهایی که در آنها با تجمعات قدرت در یک فرد یا گروه و طبقه مواجه می شویم حکومتهای غیردمکراتیک به شمار می روند.
با این مقدمه و پس از ارایه شناختی عمومی از حکومتها و دولتها، سوال اصلی این است که اصولا دولتها درپی تامین چه اهدافی هستند و در رابطه با مردم و جامعه جهانی چه حقوق و تکالیفی دارند؟
با نگاه به خاستگاهی که برای دولتها در اندیشههای سیاسی ارایه شد روند عمده این است که دولتها محصول شرایط خاص و دغدغههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوران خویش بوده اند.اگر تفکیک حیات اجتماعی بشر را به سه دوره زندگی سنتی، مدرن و فرامدرن بپذیریم، آنچه این دورهها را از یکدیگر متمایز می سازد رابطه بین دولت، مردم و امنیت است.وجه مشخصه اصلی دوره اول، تامین امنیت توسط دولتها در چارچوب مرزهای ملی است.در دوره میانی، نظریه وابستگی متقابل در عرصههای بین دولتها امنیت شهروندان را از محدوده مرزهای جغرافیایی فراتر برده است.در دنیای فرامدرن، ما با پدیده " ازجاکنده شدن مرزهای ملی" در ابعاد جهانی مواجهیم. در مواجهه با دنیای جدید، حکومتهای دمکراتیک از ظرفیت انطباق پذیری مناسبی با شرایط متحول شونده و متغیر جهان امروز برخوردارند.
از دیگر سو، مطالعه مفهوم دمکراسی که ریشه در دولت شهرهای یونان قدیم دارد به ما نشان می دهد که برابری و آزادی; دو واژگان محوری در متن مفهوم دمکراسی به صورت مطلق و یا در خلا» قابل بررسی و امکان پذیر نبوده و به محدوده حقوق و تکالیف شهروندی در جامعه باز می گردد.
برابری با همه تفاسیر و تعابیر متعددی که از آن سراغ داریم امروزه از دیدگاه فرهنگ لیبرال دمکراسی به برابری شهروندان در استفاده از فرصتهای موجود در نظامهای سیاسی اطلاق پیدا می کند و آزادی پشتوانه عملی آن است که به نظم اجتماعی موجود در جامعه قوام می دهد.اگر پایه نظم اجتماعی را در هر جامعه مترقی برابری شهروندان در پیشگاه قانون بدانیم در عمل، تفاوت در تواناییها و شایستگیهای افراد که بخشی از آن ذاتی و بخشی دیگر اکتسابی است به حق استفاده شهروندان از فرصتهای برابر در جامعه جلوه عادلانه تر و واقعی تری می دهد. به تعبیر دیگر، برابری در فرصتها، در یک نظام دمکراتیک به معنای آزادی کل شهروندان در مقام استفاده از فرصتهای پیش رو و به فراخور ظرفیت، نیرو، توانایی و استعداد ذاتی و اکتسابی آنان است.
به طور کلی، تحول حوزه سیاست در غرب در سه دوره قابل بررسی است:
1-حاکمیت کلیسا و حکومت جهانی آن
2-تفوق پادشاهان بر کلیسا
3-حاکمیت طبقه متوسط
اگر فرایندی را که جوامع اروپایی برای محدودسازی و نهادینه کردن قدرت و مشروعیت بخشی به آن پشت سرنهاده اند ملاحظه کنیم می بینیم که در جنگ و نزاع بین اسقفها و پادشاهان برای اداره حکومت، در وهله اول، کلیسا محدود شد و در مرحله دوم پادشاهان در قید و بند ملتها گرفتار آمدند. عامل اصلی این تحولات عظیم در حوزه سیاست و حکومت در غرب طبقه متوسط بوده است. طبقه متوسط مجموعهای از شهروندان آن جوامع است که از توان و استعدادهای فطری و اکتسابی افزون تری نسبت به سایر آحاد جامعه برخوردارند و توانسته اند نقش پیشتازی را در رنسانس فرهنگی و اجتماعی غرب به عهده بگیرند.
براین اساس، اگر تجربه دمکراسی را همچون یک قانون تجربی که انسانها آن را یافته اند فرض کنیم بدین معنا که وقتی مشاهده می کنیم دمکراسی در جاهای مختلف تحت شرایط خاص به آزمایش گذاشته شده و نتایج ثابت و مورد انتظاری از خود نشان داده است. لذا، در جامعه ما نیز می تواند همان خواص را داشته باشد به شرط آن که شرایط خاص آن فراهم باشد.
حال سوال این است که تمرین دموکراسی در جامعه ما تا چه اندازه متناسب با ویژگیهای عناصر اساسی آن در مفهوم دموکراسی بوده است؟ برابری و آزادی که از نهضت مشروطه در ایران همواره در کانون توجهات روشنفکری بوده و توسط جریانهای سیاسی بعضا از آن استفاده ابزاری شده تا چه میزان در جامعه ما پس از انقلاب اسلامی استقرار پیدا کرده است؟
در حوزه داخلی پس از انقلاب اسلامی، در ایران ما با سه دسته از تصمیم گیران مواجه هستیم که به ترتیب مسوولیت شکل گیری، حفظ و توسعه انقلاب را به عهده داشته اند:
1-پدیدآورندگان انقلاب که مسوولیت شکل گیری انقلاب و دوره بسط محوری پس از آن تا سالهای میانی جنگ برعهده آنان بوده و بیشتر به توسعه پایگاه بین المللی انقلاب اهتمام جدی داشته اند.
2-حفظ کنندگان انقلاب با اندیشههایی که در دوره حفظ محوری انقلاب ما شاهد آن بوده ایم. این عده تا پایان جنگ ایران و عراق صرفا به حفظ و حراست از ام القرای اسلام می اندیشیده اند.
3- توسعه دهندگان انقلاب که با وقوع شرایط جدید پس از دفاع مقدس در محیط داخلی و تغییرات عظیم در محیط نظام بین المللی حضورشان در چارچوب برنامههای توسعه ملی درصحنههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور دیده می شود.
البته، آنچه در این میان حائز اهمیت بوده این است که در کشور مرز روشنی بین پدیدآورندگان، تثبیت کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب وجود ندارد. شاید، یکی از دلایل اصلی این است که پس از انقلاب اسلامی در ایران وجه غالب در تصمیم گیری ها اتکا به ایدئولوژی است.عامل ایدئولوژی که ناشی از هویت دینی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است باعث شده که محیط داخلی نظام سیاسی به شدت ارزش گرا باشد.گرچه تفاوت زیادی ازاین حیث بین پدیدآورندگان، حفظ کنندگان و توسعه دهندگان انقلاب اسلامی مشاهده نمی شود، ولی با این حال هریک از آنان قرائتهای خاص خود را دارند. نمونه بارز آن، اختلاف در فهم نخبگان فکری و اجرایی کشور از مسائل بیرونی و پیرامونی در جهان است.
با توجه به تقسیمبندی بالا، گفتمانهای انقلاب اسلامی در سه دسته قرار میگیرند:
اول، گفتمان ساختارگرایان
دوم، گفتمان اصلاح گرایان
سوم، گفتمان نقدگرایان