اقدامات اجرایی دولت نهم در بخش مسکن در حوزه شهرسازی و معماری
تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها و روستاها
در مجموعه قوانین و مقررات نظارتی و توسعه و عمران کشور که شامل بیش از 250 قانون، آییننامه، تصویبنامه، اساسنامه، دستورالعمل و بخشنامه است، حداقل 200 بار به موضوع حدود شهر و اراضی پیرامون آن تحت عناوین مختلف اشاره شده که این مسأله مشکلات متعددی را به لحاظ تعریف، نحوه تعیین و مرجع تصویب هر یک به وجود میآورد. لذا ضرورت ارائه یک قانون هماهنگ که قابلیت تجمیع کلیه تعاریف قبلی را دارا بوده و ضمن رفع شبهات ناشی از تعدد تعاریف، برای دستگاههای مرتبط و بهره بردار، زمینه لازم برای نظارت هر چه بهتر در توسعه کالبدی سرزمین را فراهم آورد، احساس میگردید. در همین راستا لایحه تعاریف محدوده و حریم شهرها و روستاها به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت محترم دولت رسیده و پس از طی تشریفات قانونی لازم، در زمان دولت نهم، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.
تهیه و بررسی و تصویب طرح جامع تهران و طرح تفصیلی 22 منطقه تهران
از جمله نکات مهمی که در تهیه طرح جامع تهران و طرح تفصیلی آن قابل طرح است، عبارتند از:
همزمانی تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران (برای اولین بار) و توافق، همکاری و مشارکت بین وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران در چارچوب تشکیل نهاد مشترک تهیه کننده طرحهای جامع و تفصیلی؛
اشراف و حضور کامل شورای اسلامی شهر تهران در روند تهیه و بررسی طرح؛
تدوین طرح جامع تهران براساس شیوه ساختاری راهبردی یعنی تدوین چشمانداز و راهبردهای کلان و ترسیم ساختار شهر و ضوابط و مقررات برای نیل به چشمانداز؛
انجام مطالعات پشتیبانی طرح شامل مطالعات زلزله، حمل و نقل و ترافیک، سیل و محیط زیست، مطالعات آب و مدیریت؛
تدوین و تعیین عناوین اسناد “طرحهای موضعی و موضوعی برای شهر تهران” که تهیه این اسناد، بروز رسانی و پویایی طرح جامع را تضمین میکند؛
تدوین “الزامات و شروط تحقق طرح جامع” که با هدف تحقق پذیری بیشتر طرح جامع، اصلاحات لازم در قوانین، مقررات و رویه ها و همچنین نقش دستگاههای مختلف را در ارتباط با طرح جامع پیش بینی کرده است.
بررسی و تصویب 32 طرح جامع شهری و راهبری 158 طرح جامع شهری
بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری، که بهعنوان طرحهای بلند مدت نحوه استفاده از اراضی و منطقهبندی مربوط به حوزههای مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتقالی (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و اولویتهای مربوطه را تعیین میکند، بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که در این راستا و از ابتدای دولت نهم تعداد 32 طرح جامع شهر به تصویب نهایی این شورا رسیده و در حال حاضر تعداد 158 طرح جامع شهری در دست تهیه میباشد.
راهبری تهیه 5 طرح مجموعه شهری
با توجه به آثار متقابل شهرهای همجوار بر روی کلان شهرها، طرح مجموعه شهری برای 5 کلان شهر کشور تعریف گردیده که عبارتند از: شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز که در حال حاضر طرح مجموعه شهری تهران به تصویب رسیده و بقیه در دست تهیه است.
بررسی و تصویب 17 طرح جامع ناحیهای و راهبری 70 طرح جامع ناحیهای
به منظور تدوین سیاستها و ارائه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع مناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان که از نظر ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی و کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشند، به استناد قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیهای تهیه میشود. در این راستا از ابتدای دولت نهم 17 طرح بررسی و تصویب شده و در حال حاضر راهبری 70 طرح دیگر در دستور کار این حوزه قرار دارد.
بررسی و تصویب یک طرح کالبدی منطقهای و راهبری هشت طرح کالبدی منطقهای
طرحهای کالبدی منطقهای به منظور مکانیابی و گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرکهای جدید در سطح کشور تعریف میشود که در حال حاضر کشور به 10 منطقه تقسیم شده است که طرح منطقه آذربایجان قبل از دولت نهم به تصویب رسیده بود و بعد از شروع کار دولت نهم نیز طرح منطقه زاگرس به تصویب رسید و در حال حاضر 8 طرح دیگر در دست مطالعه و بررسی است.
عملکرد اجرایی دولت نهم در بخش مسکن در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
الف) در قالب تبصره 6 قانون بودجه
تبصره 6 قانون بودجه سال جاری با رویکرد بسترسازی، سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی توسط بخشهای غیردولتی و با هدف حمایت از گروههای کم درآمد طراحی و تدوین شده است.
برنامههای اجرایی در قالب تبصره 6 در کلیه مراحل تولید مشتمل بر سازماندهی، سرمایهگذاری، آمادهسازی، مدیریت ساخت و نظارت عالیه ساخت، بر مبنای فعالیت بخشهای غیردولتی به ویژه تعاونیها بنا شده است.
سازماندهی و مدیریت تقاضا
سازماندهی و مدیریت تقاضا، برای استفاده از تمهیدات در نظر گرفته شده در قالب تبصره 6 قانون بودجه، در ابتدا توسط تعاونیها صورت میپذیرد. ضمنا این تعاونیها موظف به برنامهریزی مالی اعضا در این راستا نیز میباشند.
تامین سرمایه لازم
سرمایه لازم برای ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی طراحی شده در این قانون مستلزم، حداقل 350 هزار میلیارد ریال میباشد که فقط به میزان حداکثر 4000 میلیارد آن در قالب یارانههای اعطایی بر عهده دولت گذاشته است. مابقی سرمایه لازم برای ساخت واحدهای مسکونی به گونهای برنامهریزی شده است که از پتانسیلهای موجود بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی تامین شود. سهم کوچک دولت نیز در این راستا عمدتا برای حمایت از گروههای کم درآمد پیشبینی شده است.
تامین مالی آمادهسازی زمین برای ساخت
تامین مالی آمادهسازی زمین برای ساخت که سابقا از طریق مدیریت پیمان و با صرف هزینههای صرفا دولتی صورت میپذیرفت؛ در تبصره 6 قانون بودجه سال جاری عمدتا برعهده تعاونیهای مسکن و نهادهای عمومی و غیردولتی واجد شرایط به لحاظ صلاحیت فنی، مالی و اجرایی، گذاشته شده است.
نظارت بر ساخت
در قالب تیصره قانونی مزبور، نظارت عالیه ساخت نیز برای شرکتهای کنترل و بازرسی ساختمان که مرکب از مهندسان عضو نظام مهندسی میباشند و اشخاص کاملا غیردولتی هستند، تعریف شده است.
تضمین کیفیت ساخت
این برنامه زمینه حضور شرکتهای بیمه خصوصی را در بخش مسکن فراهم کرده است؛ به گونهای که شرکتهای بیمه در این قالب مسؤولیت حرفهای سازندگان، مجریان و دستاندرکاران ساخت و ساز را تضمین کیفیت مینمایند.
تامین نهادههای ساخت
درخصوص تامین نهادههای ساخت از جمله زمین و سایر مصالح ساختمانی نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است که بخشهای غیردولتی برای تولید آنها با استفاده از فناوریهای نوین ترغیب شوند. در رابطه با واگذاری زمین نیز گفتنی است سیاست طراحی شده در قالب تبصره 6 به غیر از تامین زمین به صورت واگذاری حق بهرهبرداری از زمین که صرفا با رویکرد حمایت از اقشار آسیبپذیر و کم درآمد تعریف شده است، در سایر موارد برنامهها با هدف حمایت و تشویق بخش خصوصی به منظور استفاده از زمینهای خصوصی در قالب برنامههای تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 سیاستگذاری شده است.
علاوه بر موارد مذکور اجازه انتشار اوراق مشارکت به بانکهای مسکن و شهرداریها نیز در راستای مشارکت هر چه بیشتر بخشهای غیردولتی در امر ساخت و ساز میباشد. لذا روح حاکم بر سیاستهای متخذه در قالب تبصره 6، بر کاهش تصدیگری دولت و افزایش توان بخشهای غیردولتی اعم از تعاونیهای مسکن، خیرین مسکن ساز و نهادهای عمومی غیردولتی برای فعالیت در عرضه مسکن و ساختمان میباشد.
ب)سایر اقدامات
در راستای کاهش وابستگی به سرمایههای بخش دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی تعداد 7 کارخانه خانهسازی پیش ساخته متعلق به وزارت مسکن، به بخش خصوصی واگذار شد.
نتیجهگیری
نتیجه اقدامات صورت گرفته در بخش مسکن از یک طرف ارتقای توان تولید و ظرفیت ساخت و ساز در کشور را در پی داشته است؛ بهگونهای که علی رغم پیشبینی تولید در برنامه چهارم از 730 هزار واحد در سال ابتدایی برنامه تا 912 هزار واحد در سال پایانی، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بیش از 20 درصد و به طور میانگین 110 درصد اهداف برنامه محقق گردیده است و در سال 1386 نیز که برنامه احداث 5/1 میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت تا 10 ماهه نخست سال جاری طبق اطلاعات پروانههای صادره از طریق شهرداریهای کشور، در کل مناطق شهری رشدی معادل 6/32 درصد و در شهر تهران رشدی بالغ بر 72 درصد اتفاق افتاده است.این نتایج نویددهنده تحقق برنامه پیشبینی شده در سال جاری، به سوی اهداف متعالی سند چشم انداز بیست ساله کشور میباشد. از طرف دیگر در پرتو این اقدامات آرامش نسبی به لحاظ قیمتی در بازار مسکن، حکمفرما گردید، به گونهای که در شش ماهه دوم سال 1386 رشد قیمتهای مسکن تقریبا مهار گردیده است. به علاوه زمینههای افزایش تولید با رویکرد استفاده از فناوریهای نوین و توسعه تولید صنعتی ساختمان فراهم شده است. این امر به کوتاهتر شدن فرایند زمانی ساخت، افزایش استحکام و افزایش عمر مفید مسکن نیز میانجامد.
همچنین، سیاستگذاریهای انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه به عنوان روشهای تامین منابع مالی در بخش مسکن را فراهم میکند. این امر به کاهش نیاز به تسهیلات بانکی منجر خواهد شد.
به علاوه ایجاد نظامات تامین مالی مسکن، مبتنی بر فعالیت حرفهای اجارهداری از طریق اجازه تاسیس شرکتهای لیزینگ مسکن گامی به سوی تنظیم بازار اجاره میباشد که در قالب لایحه ساماندهی مسکن طراحی شده است.