نویسنده: م- قمری وفا
ابلاغ بند ج سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با اختصاص درصدی از سهام صدر اصل 44 به شرکت های سرمایه گذاری استانی و دهک های پائین درآمدی جامعه، حرکت جدی و اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و حمایت قاطع از حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
اجرای سیاست جدید توسعه بخش غیردولتی در اقتصاد ایران را نباید با نسخه های غربی مقایسه کرد؛ باید به دنبال خصوصی سازی ایرانی بود.
بدون تردید، حرف اول و آخر را در راه خصوصی سازی تعاملات سازنده و مثبت می زند. حال آنکه خصوصی سازی در دوران حاضر، روان سازی، شفاف سازی و دوری از انحصار در اقتصاد ایران تعریف می شود و طبق بند ج سیاست های کلی نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب میآید.
توسعه بخش غیردولتی بخشی از یک برنامه جامع اقتصادی و رویکردی فراگیر در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش پویایی سازمان در مرحله رقابتی است.
هرچند تاکنون تعاریف زیادی از خصوصی سازی ارائه شده است اما این تعاریف هر کدام در برگیرنده حوزه متفاوتی از خصوصی سازی هستند. درهمین باره خصوصی سازی سالم و بهینه را می توان به دور از بدبینی، به عنوان کوششی برای افزایش نقش این حوزه در اقتصاد ملی و خلاصه شدن مسئولیت دولت به نظارت قوی و سیاستگذاری (طبق بند ج سیاست های کلی) تعریف کرد.
کارآیی تخصیا منابع، کارآیی فرآیند تولید و اتکاء بیشتر به نهادهای خصوصی جامعه و تکیه کمتر به دولت جهت ارضای احتیاجات مردم درحال حاضر هدف از توسعه بخش غیردولتی را تعیین میکند.
درهمین باره اندازه و حدود اختیارات دولت در حوزه اقتصاد از مباحث مطرح در اقتصاد کلان و بخش عمومی است. هرچند در تئوریها و نظریات اقتصادی نقش دولت متفاوت است اما هیچ نظریه ای دولت را حذف نمی کند و همواره دولت و بخش خصوصی در تعامل با یکدیگر قرار دارند.
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را مجبور می سازد تا عملکرد کارآتری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند.
الگوهای توسعه در جهان و به ویژه شواهد تجربی عملکرد کشورهای موفق نشان داده است که همواره امنیت قضایی- اقتصادی، ایجاد انگیزه های مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه های تولیدی و استقرار تاسیسات بازار مبتنی بر رقابت و مالکیت خصوصی از عوامل مهم پویایی و بالندگی اقتصادی است.
نقش دولت نیز در امور اقتصادی باید بیشتر معطوف به تحقق این امور و ایجاد زیربناهای حقوقی و قانونی و نظارت قوی و نهادسازی های مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی و توسعه و ساماندهی و تنظیم بازارها باشد.
درهمین باره کارشناسان معتقدند بزرگ شدن بودجه دولت در عمل به نوعی توهم پولی را در سطح اقتصاد ملی دامن زده که افزایش حجم نقدینگی و تورم قیمت ها، نتیجه و حاصل عملکرد آن بوده است.
لذا باید از طریق کوچک تر کردن و کارآتر کردن دولت از یک سو و استقرار تاسیسات مناسب برای عملکرد موثر بازار از سوی دیگر، زمینه های رفع موانع و رشد سرمایه گذاری، توسعه بخش خصوصی و اصلاح بسترهای رسیدن به تعاملات مثبت با تجارت جهانی فراهم شود.
اگرچه تاکنون سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای بوده که بخش خصوصی قادر به فعالیت در زیر مجموعه ای نبود و انحصارات دولتی و عمومی بر آن حاکم بوده است اما این سیاست در آینده نزدیک و با اجرایی شدن بند ج سیاست های کلی، به توسعه بخش غیردولتی و احتمالا بخش بازرگانی خارجی تغییر رویه خواهد داد. موضوعی که در قبال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
درسال 1996 ایران درخواست پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ارائه کرد اما به دلیل اختلاف نظر و نبود اجماع درباره پیوستن ایران، تا سال 2001 هربار که این درخواست مطرح شد این واشنگتن بود که از حق وتوی خود بهره برد و ایران را از امتیازی بین المللی محروم کرد.
بالاخره پس از 9 سال تلاش وبیست و دوبار درخواست، تقاضای ایران در روز پنجشنبه پنجم خردادماه 1384 برای بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مورد موافقت آن سازمان قرار گرفت و ایران از آن روز عضو ناظر سازمان جهانی تجارت شد.
پیوستن رسمی ایران به سازمان جهانی تجارت، نیازمند فرآیندی است که شاید ده سال طول بکشد و در این فرآیند (الحاق) اقتصاد ایران باید خود را برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت آماده و بسترهای مناسب آن را فراهم کند. به یقین می توان گفت که ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و موافقت ایشان با اختصاص درصدی از سهام صدر اصل 44 به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و دهک های پائین درآمدی جامعه، حرکت جدی و اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و حمایت قاطع از حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور به منظور تعامل مثبت با اقتصاد جهانی است. بویژه اینکه براساس بند ج سیاستهای کلی اصل44 بسیاری از شرکت ها و بنگاههای اقتصادی دولت، تا 80درصد سهام شان به بخش خصوصی، تعاونی ها و بنگاه های عمومی واگذار میشود.
این ابلاغیه نشان داد سیاستگذاری اقتصادی کشور باید مبتنی بر تعامل با بخش خصوصی داخلی و تعامل با اقتصاد جهانی باشد.
اگرتا به امروز دیدگاههایی سعی داشتند که اقتصاد را از مسیر «عقلانیت» خود دور کنند اما از حالا به بعد و طبق ابلاغیه رهبری، اقتصاد ایران با نقش جدیدی که دولت گرفته است برای رسیدن به اهداف مدنظر و تعاملات با اقتصاد جهانی دورخیز کرده است. در همین باره، نگاهی به بودجه های سنواتی در طول سالهای گذشته نشان می دهد که همواره سهم بودجه های شرکتهای دولتی افزایش یافته است، به طوری که بیش از 50درصد سهم بودجه کشور به بودجه شرکتهای دولتی اختصاص یافته و جایگاه بخش خصوصی نیز در آن چندان روشن نبود. اگرچه وابستگی بخش خصوصی به بودجه دولت در سالهای گذشته به صورت غیرمستقیم و در قالب طرحها و پروژه های عمرانی، خدماتی و قانونی تعریف می شد اما حقیقت این است که هرچه سهم بخش دولتی، بویژه شرکتهای دولتی افزایش می یابد بودجه های عمرانی کاسته شده، حضور و مشارکت بخش خصوصی نیز منتفی میشود.
باتوجه به این موضوع، روند خصوصی سازی در چند سال گذشته نشان می دهد از سال 68 و در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه کشور، زمینه واگذاری 400 شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقای کارایی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری فراهم آمد و پس از آن نیز در سالهای 70 و 71 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران ابلاغ شد.
آمارها حاکی از آن است که میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای 70 الی 80 بالغ بر 8329 میلیارد ریال بوده است. هرچند در این خصوص بده بستانهای سیاسی و اقتصادی و انواع رانت جویی ها و ویژه خواری ها اجازه نداد تا خصوصی سازی واقعی به دست آید.
اگرچه از سال 77 نیز روش مذاکره عدم شفافیت در قیمت گذاری و برخی تقلبهای صورت گرفته حذف گردید، اما بسیاری از تحلیل گران همچنان روشهای موجود در خصوصی سازی را فقط نوعی تغییر مدیریت دانسته و معتقدند واگذاری شرکتهای دولتی به برخی سازمانهای بزرگ برای تسویه بدهیهای دولت منجر به دستیابی به اهداف خصوصی سازی نمیگردد.
به طور کلی فعالیت خصوصی سازی به منظور کاهش نقش دولت در اقتصاد، محدودیت های بودجه ای، تحول تکنولوژی و نظایر آن بوده است، اما توفیق در امر خصوصی سازی امری است که در صورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری و... امکان پذیر است. از این رو شناخت مهمترین موانع خصوصی سازی برای رسیدن به اهداف آن ضروری می نمود: تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی به منظور جلوگیری از ایجاد رانت، نبود پوشش تأمین اجتماعی گسترده، ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر و فقدان قوانین شفاف در حقوق مالکیت خصوصی، ناهماهنگی در قانون مالیاتها، فقدان امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، مخالفت مدیران دولتی با تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه مدیریت خود مهمترین موانع ایجاد بخش خصوصی کارآمد در سالهای گذشته بود. باتوجه به رفع این موانع بود که ابلاغ بند ج سیاستهای کلی نظام درباره توسعه بخش غیردولتی در دستور کار قرار گرفت.
از سوی دیگر تأکید بر شفاف بودن واگذاریها و استفاده از راهکارهایی که همه مردم بتوانند در شرایطی برابر به خرید سهام شرکت های دولتی اقدام کنند در کنار تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تشکیل ستادی قوی که بتواند مسئولیت کامل اجرای اصل 44 را برعهده بگیرد، باعث خواهد شد تا مشکلات بوجود آمده در خصوصی سازی های گذشته رخ ندهد و زمینه سواستفاده نیز به حداقل ممکن برسد. افزون بر این، با واگذاری ها و کاهش تصدی گری دولت، انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز بالاتر خواهد رفت. با این حال زمانی می توان شاهد تحرک اقتصادی در کشور بود که با فراهم کردن زمینه اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت، فرآیند دقیق نظارتی نیز در قبال بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد؛ بدون تردید نسخه توسعه بخش غیردولتی ایران با خصوصی سازی غربی تفاوت دارد.