محمدمهدی شیرمحمدی
اول) سلامت کارکردی
هر سازمان سیاسی برای حیات و نیز انجام مناسب کارکردهای خود نیازمند اتاق فکر و نهاد تصمیمسازی است و یکی از مقدمات سلامت کارکردی هر نهادی منوط به سلامت این نهادهای تصمیمساز در تولید و بازتولید نظر و برنامه است.
هماکنون نهادهای تصمیمساز متعددی در خدمت کشور هستند که این وظیفه را انجام میدهند. در سطح کلان سازمان مدیریت و برنامهریزی و در سطوح تخصصیتر، مرکز پژوهشهای مجلس برای قوه مقننه، دانشکده علوم قضایی برای قوه قضاییه، مرکز بررسیهای استراتژیک برای ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک برای مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه را انجام میدهند؛ نهادها، وزارتخانهها و سازمانهای تخصصیتر نیز واحدهای پژوهشی و مطالعاتی ویژهای برای خود دارند تا فرآیند تولید نظر و برنامه را تدارک ببینند.
دوم) حلقه شبهروشنفکران
یکی از آسیبهای جدی کشور طی سده اخیر، همین نداشتن اتاق فکر یا نامناسب بودن کارکرد اتاق فکر برای بخشهای مختلف بود. ارتشبد فردوست در خاطرات خود تصریح میکند که حلقهای از شبه روشنفکران ـ که تعداد آنها را حداقل 8 تن ذکر میکند ـ کار تولید تصمیم را برای رضاخان تدارک میدیدند او اسامی این افراد را هم ذکر میکنند؛ فروغی، آخوندزاده، دولتآبادی و... پروژههایی چون باستانگرایی افراطی، کشف حجاب و... از برنامههای همین حلقه بود که رضاخان اجرایی شدن آنها را تعهد کرد.
در طول دولت محمدرضا پهلوی نیز شاهد حضور فعال روشنفکران وابسته در نهادهای تصمیمساز کشور بودیم؛ سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات ارضی، بنای اقتصادی تک محصولی و نفتی و... با طراحی مستشاران آمریکایی ساخته شد. هنوز هم سایه سنگین برنامهسازیها و طرحهای آمریکایی و انگلیسی بر کشور هستیم.
سوم) رخنه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انگیزه بومیسازی برنامهریزی در کشور تبلور یافت اما این انگیزه کمتر به ارادههای جدی در حوزه عمل نیز کشیده میشد به علاوه به رغم حضور کارشناسان کهنهکار و تابع غرب در نهادهای تصمیمساز کشور تکاپوی غربزگان برای رخنه جدیتر در این نهادها و نیز اتاقهای فکری جدید شدت گرفت.
آخرین حاصل این رخنه و تکاپو را در تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه شاهد بودیم. نویسندگان این برنامه بر اساس مدلهای بانک جهانی و بر مبنای پذیرش نظام سلطه آن را تدوین کرده بودند.
چهارم) امید
طی سالهای اخیر با حضور اصولگرایان معتقد به مبانی انقلاب اسلامی در دو قوه مقننه و مجریه شاهد بروز امیدهای جدی برای فعال شدن اتاقهای فکری در راستای منافع ملی و نیازهای اجتماعی مردم کشورمان و با رویکردی مستقل هستیم.
این امید با فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس بروز یافت و انتظار میرود که در سازمان مدیریت و برنامهریزی، مرکز بررسیهای استراتژیک و مراکز مطالعاتی و وزارتخانهها و... به افزایش آن بینجامد. تعلل بسیار کارشناسان پیشین از واگذاری ساختمان مرکز بررسیهای استراتژیک به رئیس جدید آن، حضور برخی افراد نویسنده لایحه برنامه چهارم در مناصب پیشین سازمان مدیریت و... نشان میدهد ارادهای درصدد است از حرکت اتاقهای فکری به سوی منافع ملی و تولید برنامه و نظر براساس نیازهای کشور جلوگیری کند. این مقاومت حساسیت توجه دولت به اتاقهای تولید فکر را بیشتر نمایان میسازد و بدیهی است که از دولت انتظار میرود برای تحقق شعارهای خود و عملیاتی کردن برنامههای خویش سرمایهگذاری ویژهای برای فعال سازی این اتاقها داشته باشد.