محمدکاظم انبارلویی
در سلسله مباحث آسیب شناسی مالیه عمومی گفته شد که قوانین و مقررات دائمی به وسیله قوانین و مقررات موقتی (تبصره های بودجه) تصویبنامه های مراجع مختلف از جمله شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار اغلب دور زده می شود و بعضا لغو می شود و در این میانه قانون محاسبات عمومی بیشترین تعرض و تعدی را متحمل می شود. مثال زیر موید این ادعا و مصداقی بارز در این مقوله است.
سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی و بانکها، درآمد و هزینه تلقی نمی شوند بلکه مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور و محسوب شود.
این نظر یک کارشناس یا یک حسابدار رسمی یا نظر یک صاحب منصب وزارت دارایی یا نظر نگارنده به عنوان یک روزنامه نگار منتقد نیست بلکه نص صریح ماده 136 قانون محاسبات عمومی است. اما آیا این حکم مقنن در 8 بانک دولتی رعایت می شود؟ نگارنده مدعی است پاسخ این سوال منفی است و سند این ادعا به قرار زیر است:
مدیریت کل نظارت بر بانک های بانک مرکزی دستورالعمل تسعیر حساب های ارزی را به بانکها ابلاغ کرده است(1) این دستورالعمل به روایت بانک مرکزی بر اساس قانون تنظیم نشده بلکه دقیقا مخالف نظر مقنن در ماده 136 قانون محاسبات و مبنی بر نظرات ارائه شده توسط کارشناسان محترم و معزز سیستم بانکی و سایر مراجع صاحبنظر که معلوم نیست چه کسانی هستند، تهیه شده و می گوید: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی به حساب نتیجه معاملات ارزی منظور و مانده آن در پایان سال مالی به حساب سود و زیان بانک منتقل شود.(2)
به عبارت دیگر آنچه را که مقنن در ماده 136 قانون محاسبات عمومی درآمد و هزینه نمی شناسد (بخوانید ارتباطی با سود و زیان ندارد) صاحبنظران و کارشناسان بانکی که هویتشان در آئین نامه مشخص نشده، درآمد و هزینه تلقی کرده و حکم به انتقال آن به حساب سود و زیان دادهاند.
اکنون با توجه به چنین رویکردی در حوزه بانکها دولت و مجلس باید به این پرسش پاسخ گویند که آیا با نظر یک کارشناس یا به اصطلاح صاحبنظر می توان حکم مقنن را تغییر داد و دولت به این تغییر رضایت دهد. شاید پرسیده شود کجا دولت به چنین رویکردی رضایت داده است. پاسخ روشن است در صورتجلسه بانک صنعت و معدن!
در این صورتجلسه 5 وزیر امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی، تعاون، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن به همراه رئیس کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت به این رویکرد خلاف قانون این گونه رضایت داده و مقرر نمودهاند که:
“در خصوص تفاوت موجود بین مصوبات شورای پول و اعتبار (بخوانید نامه اداره نظارت بر امور بانکها) و قانون محاسبات عمومی (بخوانید ماده 136) در نحوه شناسایی سود و زیان ناشی از تسعیر ارز، مشابه رویه یکسانی که سایر بانکها اتخاذ نموده اند عمل شود.(3)
سوال کلیدی اینجاست آیا می شود آنچه را مقنن تعیین تکلیف کرده، کارشناسی آن را تغییر دهد و برخلاف آن حکم کند و 7 عضو کابینه دولت که باید مجری قانون باشند بر آن تغییر و حکم مهر تائید بزنند!؟
آیا مجمع جای تغییر و ابطال قانون است. بی تردید شان “مجامع” این نیست. اما دولت و مجلس با سکوت تائیدآمیز خود می گویند همین است که هست!