نگاه امنیتی به توسعه

نفیسه درویش
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی ترین نمودهای »جهانی شدن« است. امروزه اقتصاددانان و دولت ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مساله به نیرویی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می آید. سرمایه گذاری خارجی می تواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پایین تری دارند، برای اجرای طرح های اقتصادی و رشد اقتصادی – صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستند. بدین سبب سرمایه گذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی می باشد. با وجود اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فرآیند حرکت به سمت اقتصاد جهانی، متاسفانه سهم ایران از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بسیار ناچیز بوده است.
سابقه تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
سرمایه گذاری خارجی در ایران در پنج دوره قابل بررسی است.
دوره اول (قبل از 1310): سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اواسط قرن 13 هجری قمری (حدود 1850 میلادی) عمدتا توسط روس ها و انگلیسی ها در امور تجاری، صنعت و بانکداری آغاز شده است. اولین سرمایه گذاری یک دولت خارجی در ایران هنگام فقر عمومی و ضعف دستگاه های دولتی و حکومتی کشور و از طرف دیگر ثروت، اقتدار و سلطه جویی کشورهای استعماری در سال 1298 هجری قمری مطابق با 1872م در سطح قرارداد میان دولت ایران و شخصی به نام جولیوس دورویتر از دولت انگلستان مورد توافق قرار گرفت، اما اجرا نشد و 16 سال بعد امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی به مدت 50 سال به همان شخص واگذار گردید. در سال 1901 م بزرگترین امتیاز نفتی به مدت 60سال به ویلیام ناکس دارسی (انگلستان) داده شد و در سال 1932 این قرارداد لغو گردید. تا قبل از 1310(ه. ش) مقررات خاصی برای انجام سرمایه گذاری خارجی وجود نداشت و از ویژگی های این دوره اعطای امتیازات انحصاری به اتباع دولت های بیگانه و در نتیجه چپاول ثروت های ملی کشور بوده است. در این دوره دولت های اکثرا قدرتمند (روس و انگلیس) با استفاده از ضعف مدیریت در ایران و به کار گرفتن قدرت نظامی و سایر اهرم های لازم، با بستن قراردادهای یک طرفه، سود حاصل از سرمایه گذاری در امکانات و مالکیت های عمومی را نصیب خود می کردند. به همین دلیل، برخی از منتقدان این دوره را دوره قراردادهای استعماری یا عصر امتیاز نامگذاری کرده اند. مجموع سرمایه گذاری روسیه در ایران تا جنگ جهانی اول 173 میلیون روبل برآورد شده است.
دوره دوم(1335- 1310): در این دوره سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش سه قانون ثبت شرکت ها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انجام شد. اولین شرکت از این نوع شرکت فولرلند لیمیتد بود که در فهرست آمار ثبت شرکت ها بدون ذکر تاریخ و میزان سرمایه ثبت شده است. با وجود این، با گذشت سال ها از دوران شکوفایی سرمایه گذاری خارجی در جهان، سرمایه گذاری های صورت گرفته در ایران همچنان ناچیز بود و تراز پرداخت های خارجی در ایران مبلغ ناچیزی را در حساب سرمایه گذاری رقم می زد. با ملی شدن صنعت نفت و یا در واقع ملی شدن سرمایه دولتی خارجی در ایران، سرمایه گذاران خارجی از بیم ملی شدن تا سال 1334 از به ثبت رساندن شرکت های خود خودداری کردند. این روند تا اواخر سال 1334 تا زمان تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ادامه داشت.
دوره سوم(57 - 1335): آمار و ارقام حاکی از آن است که در برنامه دوم (1335) که همراه با دوره آرامش سیاسی در کشور بود، سرمایه های خارجی قابل توجهی وارد کشور شد که معادل 25 درصد پس اندازهای داخلی بود. در فاصله سال های 48 – 41 بخش عظیمی از سرمایه گذاری های خارجی (شامل مستقیم و غیرمستقیم) مربوط به بخش نفت و گاز بود، حال آنکه در دوره 56 – 1349 عکس این حالت اتفاق افتاده بود، یعنی قسمت عمده ای از سرمایه گذاری ها مربوط به بخش غیر نفتی بود. سرمایه گذاری های خارجی انجام شده بیشتر روی ماشین آلات صنعتی و سایر ابزارهای تولیدی بود. طی سال های 1357 – 1335 جمعا 276 مورد سرمایه گذاری به منظور انتقال تکنولوژی به کشور صورت گرفت.
دوره چهارم (1357 – 1357): این دوره مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب اصل 81 قانون اساسی جمهوی اسلامی است که به موجب این اصل سرمایه گذاری خارجی در صنایع استراتژیک از جمله نفت منع شده است.
دوره پنجم (بعد از 1372): شروع این دوره، نقطه عطف سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعد از انقلاب محسوب می شود. در سال 1372، با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، راهکارهای قانونی، تسهیلات و حمایت های حقوقی جهت سرمایه گذاری های خارجی درکشور مهیا گردید. در نتیجه تصویب قوانین دولت در سال 1372 پس از 13 سال اولین مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 1373 انجام گرفت و در مجموع نیز سرمایه وارده در دوره (79 – 1372) حدود 9/89 میلیون دلار بود. در سال 1381 سرمایه گذاری مصوب، تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی به 7 طرح رسید که مبلغ آن 9/67 میلیون دلار بود. پس از تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی در سال 1381 تعداد طرح های مصوب به 30 طرح و کل سرمایه گذاری مصوب به 2/591 میلیون دلار رسید. در شش ماهه اول سال 1382 تعداد طرح های تصویب شده از سوی دولت به 23 طرح رسید که مبلغ کل آن 1/841 میلیون دلار است. به طور کلی، با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی و شکل گیری یک سلسله اصلاحات در آن، تقاضای خارجیان برای سرمایه گذاری در کشور افزایش چشمگیری داشت، به طوری که بنابه ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی حجم سرمایه گذاری های مصوب طی دوره پس از تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی معادل کل سرمایه گذاری های انجام شده از سال 1372 تا قبل از این تاریخ است. با وجود این، ایران هنوز در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توفیق چندانی نداشته است. می توان عوامل متعددی را در این امر دخیل دانست:
عوامل خارجی
در عرصه بین المللی، یکی از موانع اصلی برای سرمایه گذاری های خارجی نقش مسلط آمریکا در اقتصاد جهانی است، از جمله تحریم سرمایه گذاری در ایران، فشار آوردن بر سایر کشورها جهت اجرای این تحریم، به کارگیری فشارهای سیاسی، تهدیدها و ... مانعی جدی در این زمینه برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است. مهم ترین مشکل موجود در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نیز مساله تنش با غرب به ویژه با آمریکاست. مجموعه ای از عوامل باعث ایجاد نگرش منفی در مورد ایران در سطح بین المللی و در نتیجه، تحت الشعاع قرار گرفتن مساله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده است. از جمله این عوامل می توان به بهانه جویی های غرب در مورد مسائلی چون حقوق بشر، سلاح های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم، حمایت از فلسطین در درگیری های موجود میان اعراب و اسرائیل و ... اشاره کرد. از دیگر موانع این مساله، آن است که آمریکایی ها صراحتا شرکت ها را از سرمایه گذاری در ایران منع می کنند. طبق قانون ایلسا (اوت 1996) شرکت های خارجی که در ایران در زمینه نفت و گاز بیش از 20 میلیون دلار در سال سرمایه گذاری نمایند، مشمول تحریم های آمریکا خواهند شد. این امر تهدیدی برای سرمایه گذاری در ایران (خصوصا برای شرکت های بزرگ) محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق، قطعنامه های شورای امنیت مادامی که مواضع دولت آمریکا علیه ایران ادامه دارد، تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور با مشکلات اساسی مواجه است.
عوامل داخلی
الف- چارچوب‌های خط مشی‌گذاری
1- خصوصی‌سازی: اگر در فرآیند خصوصی سازی، حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی مجاز باشد، این امر موجب جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور می شود. در عمل نیز خصوصی سازی در کشور با توفیق چندانی همراه نبوده است. آنچه در اینجا مد نظر است نه اثرات مستقیم خصوصی سازی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بلکه اشاره به این نکته مهم است که بدون فراهم شدن بستر فعالیت بخش خصوصی در کشور، توسعه صنعتی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی امکان پذیر نیست. در واقع، خصوصی سازی به معنای وسیع کلمه به معنای اعطای نقشی مهم تر به نیروهای بازار در تخصیص منابع، نظام تولید، توزیع کالاها و خدمات قابل فروش در بازار است. ساختار بخش عمومی ایران نیز آنچنان متمرکز و برخوردار از چنان واحدهای بزرگی است که برای واگذاری آنها چندان تقاضایی در بخش خصوصی وجود ندارد و بسیاری از واحدهای صنعتی از جمله پالایشگاه ها و صنایع فولاد و پتروشیمی را یک شبه نمی توان خصوصی کرد.
2- آزادسازی اقتصادی: از جمله موانع دیگر، موانع ساختاری است. گرچه هیچ کشوری وجود ندارد که سیاست های کاملابرون گرایانه در پیش گیرد، اما اقتصاد درون گرای ایران باعث هدر رفتن بسیاری از فرصت های اقتصادی شده است. در این ساختار حکومتی نفوذ و کنترل دولت بر اقتصاد (حمایت دولتی) نسبتا بالامی باشد. حمایت دولت از صنایع (گرچه برخی کشورها با وجود اقتصاد حمایتی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق بوده اند که در جای خود نیاز به بحث دارد)، نبود رقابت و در نتیجه ایجاد انحصار را در پی خواهد داشت. در این سیاست اقتصادی، سرمایه گذاری اقتصادی ناچیزی صورت می گیرد و در بیشتر اوقات، این سرمایه گذاری ناچیز، در بخش ماشین آلات (مورد عینی ایران) صورت می گیرد. سیاست حمایتی از طریق افزایش تعرفه اعمال می شود. در عصری که جهانی سازی اقتصاد به سمت آزادسازی هر چه بیشتر ساختار اقتصادی پیش می رود، اصل حمایت گرایی نه تنها باعث عقب ماندگی اقتصادی، بلکه حاشیه نشینی اقتصادی – سیاسی می شود و عضویت در سازمان های اقتصادی دیگر را نیز با مشکل روبه رو می سازد. حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی می تواند یکی از راه های موثر آزادسازی اقتصادی باشد. در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیاری از مسوولان کشور دو نظر کاملامتفاوت دارند. عده ای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ابزاری برای خودکفایی، افزایش رقابت، تکنولوژی، نوآوری، کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی و ... می دانند و در مقابل گروهی دیگر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نوعی وابستگی دانسته و مخالف آن هستند. این در حالی است که در قیاس با بیشتر کشورهای در حال توسعه همچون چین، هند و ... که آزادسازی اقتصادی را در عمل در پیش گرفته اند، ایران هنوز با مسائل ابتدایی آزادسازی اقتصادی دست به گریبان است.
3- ریسک سیاسی: سرمایه گذار برای کسب سود به دنبال محلی امن با هزینه بیمه کمتر و در نهایت هزینه تمام شده کمتری است. در نتیجه، کاهش ریسک سرمایه گذاری موجب افزایش جذب سرمایه برای تولید خواهد شد. مخالفت برخی مقامات با طرح های سرمایه گذاری خارجی این احتمال را قوت می بخشد که روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران با مشکل مواجه شود. پیش از این، خلاقانونی مانع اصلی در جلب سرمایه خارجی به حساب می آمد و سرمایه گذاران خارجی را که نگران مصادره اموال خود بودند از حضور در ایران باز می داشت، اما اکنون نظر دولت و مجلس به مانعی تازه در بخش سرمایه گذاری خارجی تبدیل شده است؛ امری که ریسک سرمایه گذاری را به شدت افزایش می دهد. از جمله موارد عینی افزایش ریسک سیاسی در ایران را در سال 83 در مورد برنامه مجلس هفتم برای لغو قرارداد ایرانسل(ترک سل) شاهد بودیم. گرچه طبق تصویب مجلس هفتم 51درصد از سرمایه باید به شریک ایرانی و 49 درصد به شریک خارجی تعلق گیرد، این مورد نشان داد که قوانین و مقررات در ایران حتی با تغییر مجلس نیز تغییر می کند، چه برسد به عوامل دیگر. با نگاهی به موضوع سرمایه خارجی، اولین مساله پیش رو، امنیت ملی است اما به این موضوع باید با نگاهی کاملامتفاوت با برخی دیدگاه های رایج و افکار حاکم بر جامعه نگریست. اگر در گذشته امنیت ملی را تابعی از تامین نیازهای ملی و ایجاد رضایتمندی در جامعه می دانستیم و آن را شاخص توسعه اقتصادی قلمداد می کردیم که موجب ثبات ملی نیز می شود. امروزه در اقتصاد به هم تنیده جهانی، امنیت ملی مجموعه ای از رضایتمندی های داخلی، منطقه ای و جهانی است و این بدان معنی است که حکومتی می تواند ضریب امنیت ملی را بالابرد که در کنار پاسخگویی به نیازهای داخلی، موجبات همگرایی منطقه ای و جهانی را نیز فراهم کند. در واقع، کسانی که با سرمایه گذاری خارجی مخالفند، معتقدند که سرمایه گذاری خارجی، اصل سرمایه گذاری داخلی را تهدید می کند و به سرمایه گذار داخلی اجازه ورود به حوزه های اقتصادی را نمی دهد.
4- مقررات و قوانین: از جمله مشکلات قانونی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، «اصل 81» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. بر اساس این اصل «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است». این اصل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را با چالش مواجه کرده است. قانون جدید «تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» ابهامات مربوط به این اصل را برطرف ساخت. در بند «د» ماده 2 این قانون، سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش های اقتصادی و نیز در دیگر رشته ها به ترتیب 25 و 35 درصد تعیین شده است. از دیگر موانع قانونی، اصل 139 قانون اساسی در مورد تعیین نهاد داوری در سرمایه گذاری خارجی و حل و فصل اختلافات است. موضوع اصل 139 حل اختلافات میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی در خصوص تعهدات دو سویه است که سرانجام باید در دادگاه های ایران بررسی شود. عدم آشنایی سرمایه گذاران خارجی و بیم و نگرانی آنها از قوانین و مقررات داخلی کشورها و دادگاه های محلی امری شناخته شده است. از این رو، آنها ترجیح می دهند یک نهاد و مرجع بین المللی بی طرف، اختلافات را حل و فصل نماید. از جمله چالش های دیگر که می توان به آن اشاره کرد، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. این اصل مقرر می دارد: « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، با برنامه ریزی منظم و صحیح، استوار است. بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه، راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولت و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل منطبق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.»
ب - موانع اقتصادی:
بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط «آنکتاد» در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ارزیابی اقتصادی بر اساس انگیزه بنگاه های «جویای بازار»، «جویای منابع» و «جویای بهره وری» صورت می گیرد. ایران با توجه به منابع عظیم طبیعی – خصوصا ثروت نفت – جمعیت زیاد و موقعیت ژئوپلتیک و همسایگی با کشورهای آسیای مرکزی و خلیج فارس می تواند منبع ایده آلی برای سرمایه گذاران خارجی باشد. با وجود جنبه های مثبت اقتصادی در ایران برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایران از نظر بسیاری از جنبه ها خصوصا از دیدگاه های بنگاه های جویای بهره وری دارای بازدهی مناسب نیست، از جمله این موارد بنادر، جاده ها، حمل ونقل و مسائلی از این قبیل می باشد. ایران اگرچه از نظر نیروی کار فراوان و ارزان و تنوع منابع طبیعی دارای مزیت های بالقوه ای برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد، اما به علت مشکلات زیربنایی ذکر شده، هزینه های تولید در ایران بالامی باشد.
1- نیروی کار : دسترسی به نیروی کار غیر ماهر و ارزان یکی از عوامل سنتی مکان یابی شعب شرکت های فراملیتی است. آنها با استفاده از نیروی کار ارزان، محصولات کاربر تولید می کنند یا مراحل کاربر را از زنجیره تولید ارزش افزوده به کشورهای در حال توسعه انتقال می دهند. هزینه دستمزد در ایران برای نیروی کار ماهر در مقایسه با کشورهای صنعتی ارزان است. اما باید توجه داشت که اولاهزینه دستمزد در مقایسه با بهره وری نیروی کار مورد سنجش قرار می گیرد و ثانیا بر این اساس کشورهای بسیاری در جهان وجود دارند که هزینه دستمزد در آنها نازل تر از ایران است. بنابراین، ایران نمی تواند در رقابت با کشورهایی نظیر چین، هند، بنگلادش، پاکستان و ویتنام در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق باشد. قانون کار ایران به عقیده عده ای از صاحبنظران، یکی از موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور به شمار می رود. قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، امروزه چارچوب اصلی تعیین روابط کارگر و کارفرما در کشور است. در این قانون میزان کار کارگران در هفته 44 ساعت تعیین شده است. مرخصی استحقاقی سالانه کارگران حدود 26 روز، تعطیلات پایان هفته 52 روز، و تعطیلات رسمی 25 روز در سال می باشد. به این ترتیب، روزهای کار در سال به زحمت به 260 روز می رسد. بر اساس آمارهای موجود، میزان کار مفید در اداره های ایران حدود 20 دقیقه در روز است. این مدت کمتر از مدت مشابه برای بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیاست. از دید بنگاه های جویای بهره وری، شرایط ایران برای سرمایه گذاری چندان مساعد نیست. چنانچه هزینه های منابع و دارایی های تولید با توجه به بهره وری نیروی کار تعدیل گردد، هزینه چشمگیر تولید در ایران مشخص می شود. بر پایه آمارها، تولید هر هزار تن فولاد در ژاپن به عهده یک نفر است، در اتحادیه اروپا همین مقدار تولید به وسیله 3 تا 5 نفر، در اروپای شرقی توسط 10 نفر و در ایران با 26 نفر انجام می شود. بهای فولاد ایران نزدیک به یک و نیم برابر بهای جهانی آن است. این در حالی است که در ایران از انرژی ارزان قیمت برای جبران پایین بودن بهره وری نیروی کار صرف می شود. بهره وری اندک به معنای بالابودن هزینه تمام شده کالاو پایین بودن کیفیت تولید است. بها و کیفیت عمده ترین عامل تعیین کننده مزیت رقابتی یک شرکت است.
2- دسترسی به بازار ملی و منطقه ای: موقعیت استراتژیک ایران امکان می دهد که صنایع مستقر در آن با تحمل هزینه حمل ونقل اندک به بازارهای پررونق خلیج فارس و بازارهای تازه تشکیل شده آسیای میانه و قفقاز دسترسی پیدا کنند. اما ایران از مزایای تعرفه های ترجیحی برای دسترسی به هیچ یک از بازارهای منطقه ای و جهانی برخوردار نیست. در بازارهای خلیج فارس، به دلیل درآمد سرانه بالا، بهترین مصنوعات تولید شده مصرفی در غرب به سهولت به فروش می رسد و حساسیت مصرف کنندگان به قیمت کالاها ناچیز است. به رغم ملاحظات واقع بینانه فوق، اگر زمینه سرمایه گذاری در ایران فراهم می بود، امکان تصرف بازارهای منطقه ای توسط شرکت های مشترک ایرانی – خارجی بیشتر می شد. کشورهایی نظیر ترکیه، امارات و چین بازار ما را قبضه کرده اند و این نشان می دهد که کالای ایران گرانتر از کالای خارجی است.
3- هزینه های بوروکراسی: تشریفات اداری در اغلب کشورهای در حال توسعه وقت گیر و هزینه بر است، به ویژه اگر فساد اداری و سوء مدیریت نیز وجود داشته باشد. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه این نوع مشکلات وجود دارد. تشریفات اداری شاید در اکثر کشورها کمابیش وجود داشته باشد، اما در ایران مشکل اصلی دیگری که بر مشکلات بوروکراتیک دو چندان می افزاید، این است که بسیاری از شرکت های خارجی دفتری در تهران تاسیس نمی کنند، در صورتی که برای سیر تشریفات اداری مجبورند به وزارتخانه ها و اداراتی مراجعه نمایند که در تهران مستقر می باشند. بنابر تجربه، طی کردن مراحل اداری در ایران حدود یک سال به طول می انجامد.
4- ثبات اقتصادی: سیاست های مالی و پولی و ارزی پارامترهای ثبات اقتصادی را (نرخ تورم، موازنه بودجه دولت و موازنه پرداخت های خارجی) تعیین می کنند و بر همه انواع سرمایه گذاری اثر می گذارند. از آنجا که این سیاست ها موجب تعیین نرخ بهره و بنابراین هزینه سرمایه گذاری و تجهیز سرمایه در کشور میزبان می شوند، مستقیما بر عوامل تعیین کننده تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر می گذارند. سیاست نرخ ارز نیز به ثبات اقتصادی مربوط است و می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر نهد. در شرایط تورم بالادر کشور، تثبیت نرخ ارز به منزله دریافت مالیات های سنگین از سرمایه گذاران خارجی و صادرکنندگان داخلی است. تغییرات نرخ ارز از دیگر عواملی است که اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است. حاکمیت سیستم چند نرخی ارز بر اقتصاد کشور طی دو دهه، پدیده هایی مانند رانت جویی، اتلاف منابع ارزی، وابستگی بخش های اقتصادی کشور به ارز و ایجاد فضای ناامن اقتصادی برای جذب سرمایه های خارجی را به همراه آورد. در این ارتباط اصلاح سیستم ارزی کشور می تواند نقش موثری در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. در این خصوص، اگرچه در سال 1381 اقدامات اساسی اتخاذ شد و سیاست تک نرخی ارز به اجرا در آمد، اما باید توجه داشت که با توجه به سوابق نه چندان مطلوب این متغیر، کوچکترین شوک می تواند آثار منفی قابل ملاحظه ای برای سرمایه گذاری خارجی بر جای گذارد. مساله تنظیم نرخ واقعی ارز و جلوگیری از ایجاد انحراف نسبت به مسیر تعادلی در آن از مسائل اساسی و پیچیده در کشورهای در حال توسعه است. اقتصاد ایران نیز به دلیل اتخاذ سیاست های گوناگون ارزی – که به تبع آن سیستم های ارزی متنوع مورد استفاده قرار گرفت – دچار چنین مساله ای بوده است. سیاست هایی که در نظام ارزی کشور سبب تنظیم نامناسب نرخ واقعی ارز و انحراف آن شوند، می توانند از طریق سازوکارهایی مانند کاهش میزان رقابت پذیری کشور در بازارهای جهانی، تخصیص غیر بهینه عوامل تولید و رواج سوداگری، سبب توقف حرکت اقتصاد و کندی رشد آن شوند.
5- سیاست های بانکی: سیاست های بانکی یک کشور از سیاست های کلیدی در روند توسعه و جذب سرمایه خارجی است. در ایران بانک ها به دلیل حاکمیت دولت بر فعالیت هایشان، حذف نرخ بهره و جایگزینی نرخ سود در فعالیت های بانکداری و نیز جهت دهی اعتبارات بخش های اقتصادی کشور، به صورت یکی از موانع عمده بر سر راه توسعه و جذب سرمایه خارجی در آمده اند. گرچه در برنامه سوم توسعه، آزادسازی نظام بانکداری پیش بینی شده است و مجوزهایی هم جهت فعالیت بخش خصوصی ارائه شده است، ولی نظام بانکداری در ایران همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. بانک های ایران گرچه متعددند ولی به دلیل انحصار بازار پولی کشور از سرمایه های داخلی مردم بهره کشی می کنند و این کارکرد، ضد جذب سرمایه گذاری خارجی است.
6- محیط سیاسی و اقتصادی نظام: ثبات نظام عامل اساسی برای ورود سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در هر کشوری به شمار می آید. در یک محیط بی ثبات، سرمایه گذار از این می ترسد که تغییرات وسیع و غیرقابل انتظار حتی در چارچوب های قانونی، تغییر قابل توجهی در پیامدهای اقتصادی فعالیت وی ایجاد کند. از این رو، سرمایه گذاران ترجیح می دهند دراین شرایط از مبادلات پیچیده بلند مدت رسمی و چندجانبه که از خصوصیات سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، اجتناب کنند و در فعالیت های اقتصادی اغلب به داد و ستد محصولات در مقیاس کوچک، محلی و محدود مشغول شوند. به عبارت دیگر، با افزایش ریسک سیاسی، شرکت ها در موقعیت «منتظر باش و ببین» قرار می گیرند و سرمایه گذاری های پیش بینی شده خود را تا زمانی که درک مطلوب تری از توسعه شرایط اقتصادی به دست آورند، متوقف می کنند. به کارگیری سرمایه خصوصی در کشوری مانند ایران که هنوز 80درصد الی 85درصد اقتصاد در اختیار دولت است، بسیار مهم و حیاتی است.