درمورد حکومت مشروع به طورکلی دو نظریه وجود دارد: اول آنکه، مراد ا زمشروعیت، شرعی بودن یا قانونی بودن یا طبق رأی مردم بودن نیست. ممکن است کسانی برخی از این امور را مصداق مشروعیت حکومت ها بدانند، اما مفهوم مشروعیت هیچ کدام از این امور نیست. مشروعیت مربوط به حق حکومت است و به دو مسئله تبدیل می شود: «حق حکومت کردن حاکمان» و «لزوم اطاعت شهروندان». اما در فقه سیاسی شیعه، مشروعیت حکومت از ناحیه خداوند متعال ناشی می شود.
حکومت کردن به معنای وسیع که حق حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل شود، مخصوص خداوند متعال است. خدایی که همه هستی و جهان و از جمله انسان را آفریده و «مالک حقیقی» همه چیز است: «لله مافی السموات و ما فی الارض» همه آنچه که در آسمان ها و زمین است از آن خداست. مالکیت حقیقی که در این جا گفته می شود در مقابل مالکیت اعتباری است. در مالکیت اعتباری، شخص بنابه قراردادی که یک عده از افراد بین خودشان پذیرفته اند، مالک شناخته می شود، بنابراین این قرارداد ممکن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد، اما مالکیت حقیقی ناشی از یک نوع رابطه تکوینی است که در آن هستی مملوک، ناشی و برگرفته شده از هستی و وجود مالک است که اصطلاحاً به آن رابطه علت و هستی بخش و معلول گفته می شود.
در چنین مالکیتی قرارداد نکرده اند که مملوک از آن مالک باشد. بلکه مملوک حقیقتاً و تکویناً متعلق به مالک بوده، تمام هستی خود را وامدار اوست. با چنین نگرشی، همه انسان ها از این جهت که آفریده خدا هستند، مملوک اویند و نه تنها هیچ انسانی حق هیچ گونه تصرفی در هیچ شأنی از شئون انسان های دیگر را ندارد، بلکه هر فرد ذاتاً حق هرگونه تصرفی در خود را نیز ندارد، زیرا تصرف در ملک غیر است.
با پذیرفتن این اصل که فلسفه سیاسی اسلام از سایر مکاتب موجود در این زمینه جدا می شود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حکومت و سیاست تفاوت اساسی پیدا می کند. از این جاست که قائلین به مشروعیت حکومت نخبگان با حکومت فیلسوفان و حکیمان و با اشراف و ثروتمندان و یا آنهایی که پیروی در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعیت می دانند و حتی نظریه دموکراسی (با تبیین ها و روش های مختلفش)، همه و همه مسیرشان از تفکر اسلامی جدا می شود. مثلاً اساس نظریه دموکراسی، این است که حکومت اصالتاً مال مردم و حق آنهاست و رأی مردم است که به شخص حاکم و حکومت او مشروعیت می بخشد و اعتبار قانونی به اعمال قدرت از جانب او می دهد، اما با بیان فوق معلوم شد که این سخن نیز با نظریه ولایت فقیه سازگاری ندارد، زیرا همانطور که تک تک افراد هیچ کدام ذاتاً و اصالتاً حق حاکمیت ندارند، جمع مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً از چنین حقی برخوردار نیست، چراکه تمام هستی و متعلقاتش، مال خداست و همگی مملوک و ملک حقیقی خداوند متعال هستند و همه رفتارهایشان باید طبق امر و نهی مالک حقیقی باشد و هیچ حقی ندارند که بر دیگران حکومت کنند یا فردی را به عنوان حاکم تعیین نمایند.
در حاشیه این مطلب و به عنوان یکی از فروعات آن می توانیم این مطلب را هم که باز مورد قبول همه مسلمانان است، اضافه کنیم که خداوند متعال براساس آن حق ذاتی و اصیل خود برای حاکمیت در مرتبه نازل تر چنین حقی را به رسول گرامی اسلام حضرت محمدبن عبدالله صلی الله علیه و آله داده و به حکومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگی و حقوق و اختیارات مردم مشروعیت بخشیده است.
مطابق نظر اسلام، حق حاکمیت و تعیین حاکم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها ازجانب اوست که می تواند این حق به فردی از افراد انسان تفویض شود. در درجه اول این حق به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله داده شده است و طبق آیه اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم، والیان امر (ائمه معصومین) صاحبان این حقند.اینکه می گوییم: حاکم با ولایتی که دارد می تواند درباره جان و مال مردم تصمیم بگیرد، مقصود این نیست که اموال مردم را به یغما ببرد و نفوس را سربه نیست کند، بلکه مقصود این است که به خاطر حفظ نظم و انضباط، محدودیت هایی در اموال انسان ها پدید بیاورد، صادرات و واردات را محدود سازد و بردرآمد، مالیات ببندد، زکات و خمس بگیرد و درموقع لزوم، نفوس را به جبهه جنگ بفرستد، برای ورود و خروج افراد به کشور برنامه ای تنظیم کند و.. هرگاه وجود حکومت، آن هم به خاطر برقراری نظام، با یک نوع تسلط بر مال و جان ملازم است، هیچکس هرچند هم پیامبر و برگزیده خدا باشد، چنین تسلطی بر کس دیگر ندارد؛ مگر خالقی که جهان و انسان را از عدم به وجود آورده و همه چیز آنها، مملوک و مخلوق او است و هر لحظه به او محتاج ونیازمند هستند. زیرا همان طور که یادآور شدیم، حکومت به خاطر ولایتی است که حاکم بر جان و مال انسان ها دارد و چون تمام انسان ها در پیشگاه خدا یکسانند، از این جهت هیچ کس بر هیچ کس بالذات چنین حق و ولایتی ندارد؛ مگر خدای بزرگ که همه چیز انسان از جان و مالش، مخلوق او است و با آن گروه که خداوند به آنان ولایت دهد و آنان را والیان و حاکمان قانونی خود معرفی کند.
توحید در حکومت
هدف از این عبارت، آن است که حق حکومت اصالتاً مربوط به خدا است و حکومت دیگران باید با انتصاب و اجازه خصوصی و یا عمومی او باشد. برای خروج از این بن بست، لازم است حکومت به نوعی در شرع ریشه داشته باشد. این کار به یکی از دو صورت انجام پذیر است: 1.خدا مستقیماً از طریق وحی فردی را به عنوان حاکم و صاحب ولایت و نافذالقول معرفی کند. در این صورت حکومت، برخاسته از اراده خدا خواهد بود؛ چنان که جریان حکومت پیامبر(ص) و امام معصوم از این قبیل است. خداوند به ما دستور می دهد که از پیامبر(ص) اطاعت کنیم چنانچه می فرماید: یا ایهاالذین آمنوا اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم. (نساء/95) ای افراد با ایمان! از خدا و پیامبر او و صاحبان فرمان پیروی کنید.
مسلماً آیه ناظر به خواندن نماز و دادن زکات نیست، زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در این موارد، امر و نهی ای ندارد، بلکه در این مورد بیانگر حکم خداست. مورد آیه در جایی است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان یک فرد سیاستمدار و حاکم، دستور می دهد که مردم به جهاد بروند و یا فلان کاری انجام دهند و امثال آن.0این خطیب سرشناس کشور همچنین گفت: حکومت امامان نیز چنان که حدیث غدیر و غیره از آن حاکی است، از همین مقوله است. این افراد مستقیماً از طرف خدا تعیین می شوند. اما صورت دوم؛ در جایی که از جانب خدا فرد معینی برای حکومت معرفی نشود، ولی خصوصیات حاکم به صورت کلی بیان شود. حکومت فردی که واجد این خصوصیات باشد، مورد رضای خدا خواهد بود و در حقیقت، هر دو قسمت جنبه تنصیصی دارد، ولی اولی تنصیص بر اسم و دومی تنصیص بر اوصاف و ویژگی هاست؛ چنانکه در غیبت امام معصوم، شیوه حکومت از قسم دوم است، زیرا اوصاف حاکم اسلامی در روایات وارد شده که از آن به «فقیه جامع الشرایط» تعبیر می شود. بنابراین حکومتی که زیر نظر چنین فردی تشکیل شود، حکومت اسلامی بوده و مورد رضای حق خواهد بود. پس هرگاه مجتهد جامع الشرایط، حکومتی را تشکیل داد و یا مردم دست به تشکیل حکومت زدند و مجتهد جامع الشرایط، حکومت آنان را مطابق قانون شرع تلقی کرد، در این صورت، این حکومت، حکومت خدا بر مردم خواهد بود و ما در ادامه بحث به روشنی ثابت می کنیم که ولایت فقیه مانع از دموکراسی و آزادی و حکومت مردم بر مردم نیست، بلکه نوعی حکومت مردم بر مردم ولیکن به شیوه مکتبی است.
نسبت مقبولیت و مشروعیت
مقبولیت در لغت به معنای پذیرفته شده و پسندیده است و در اصطلاح سیاسی به معنای اقبال عمومی و پذیرش مردمی به کار می رود. در فلسفه سیاسی غرب بین مشروعیت و مقبولیت یک نظام حکومتی تفاوت نیست؛ زیرا مشروعیت در آنجا از مقبولیت ناشی می شود. اما در فقه سیاسی شیعه این دو مفهوم معانی متفاوتی دارند. با این بیان که مشروعیت حکومت اسلامی از مقبولیت سرچشمه نمی گیرد، بلکه مشروعیت زمامداران و نظام حکومتی از ناحیه خداوند متعال و مقبولیت آنها از سوی مردم ناشی می شود.
طبق نقل تاریخ، امام علی بن ابیطالب علیه افضل صلوات المصلین تا چهل شب همراه با فاطمه(س) به در خانه مهاجر و انصار می آمدند و در جهت احقاق حق خویش، افراد را فراخوان می کردند و از این مطلب، سکوت استفاده نمی شود. همچنین پیامبر اسلام(ص) مأموریت علی بن ابیطالب(ع) را مشخص کردند و امیرمؤمنان(ع) سرگرم انجام مأموریت بودند و علاوه، طبق گفته عمربن خطاب، علی(ع) و زبیر، همراهانشان از ما بریده اند و در مقام مخالفت با ما، در خانه فاطمه گرد آمدند. (مسند احمد حنبل، طبری، ابن اثیر و...) حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و آوردن علی(ع) نزد ابوبکر نیز حاکی از مخالفت علی(ع) است، نه سکوت او و صدها دلیل دیگر بر عدم سکوت هست. اما جایگاه مردم در برپایی حکومت اسلامی همان مقبولیت است. با مقبولیت مردم است که حکومت مشروع برپا می شود.
حکومت؛ حق یا تکلیف؟
در جواب این سؤال توجه شما را جلب می کنم به گزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی با عنوان حکومت حق است یا تکلیف. ایشان می فرمایند: مسئله چهارم این است که آیا حکومت کردن، یک حق است یا یک تکلیف. حاکم حق حکومت دارد یا موظف است که حکومت کند و کدام انسانی است که می تواند یا می باید حکومت کند. از نظر نهج البلاغه، حکومت هم حق است و هم وظیفه. برای آن کسی که از شرایط و معیارها و ملاک های حکومت برخوردار است. در شرایطی وظیفه است که حکومت را قبول کند و نمی تواند این بار را از دوش خود بر زمین بگذارد. اما امیرالمؤمنین(ع) در بیانی خلاصه و موجز، حکومت را هم یک حق می داند و هم یک تکلیف. به این ترتیب نیست که هرکس که برایش شرایط تولیت امور مردم فراهم شد و توانست به نحوی با کسب وجاهت، با تبلیغ، با کارها و شیوه هایی که معمولا طالبان قدرت خوب می دانند آن شیوه ها را انجام بدهند، نظر مردم را جلب کند و بتواند حکومت کند. وقتی حکومت، حکومت حق است، این حق متعلق به کسان معینی است و این به معنای آن نیست که یک طبقه، طبقه ممتازند.