تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۸۸ - ۰۷:۵۹  ، 
شناسه خبر : ۱۰۴۳۴۶
دکتر مظفر نامدار اشاره: کارآمدی دولت اسلا‌می در بازتولید فرهنگ بومی نیاز به مبانی انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی بومی دارد. بخش اعظمی از این مبانی باید در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های ما تولید شود. حوزه‌ها و دانشگاه‌ها وقتی قادر به تولید این مبانی خواهند بود که روشمند، هدفمند و نظام‌مند؛ یعنی تعریف‌شده و تعیین‌شده به حوزه مسائل اجتماعی وارد گردند. در این مقاله، سیاست‌های بازتولید فرهنگی فقه اجتماعی شیعه در عصر «پساسکولا‌ر»، «پسا غرب‌گرا» «پسا مدرنیته» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

تبلور فقه قائم و پویایی اجتهاد شیعه در ایران
15 خرداد سال 1342 آغاز جنبش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای در ایران بود که مرجعیت نظام پادشاهی حکومت مشروطه سلطنتی، غرب‌گرایی، سکولا‌ریسم و کارآیی مدرنیته، مدرنیزاسیون و مدرنیسم را به چالش کشید. اصل راهنمای این جنبش، اعتماد راسخ به توان دین اسلا‌م و سنت اجتهادی فقه شیعه برای حل مسائل و مشکلا‌ت جهان امروزی و پیوند ناگسستنی سیاست با دیانت بود. از نظر آموزه‌های این جنبش، هر مسلمان ایرانی قوه و قابلیت آن را داشت که با بررسی مسائل و ارزیابی براهین و مطالعه گذشته و حال، حقیقت و خطای حیات اجتماعی خود را تشخیص داده و نوع حکومت و حاکمیت خود را تعیین کند.
دگرگونی‌های فرهنگی، فکری و سیاسی پس از جنبش 15 خرداد 1342، انقلا‌ب اسلا‌می ایران را آسان کرد. انقلا‌ب اسلا‌می جریانی از تغییرات را با خود به همراه آورد و به فرهنگ‌های اسلا‌می شکل نوینی بخشید و آرمان تشکیل دولت اسلا‌می را امکان‌پذیر ساخت. اکنون این دگرگونی فرهنگی مسیر جامعه در حال پیشرفت ایران اسلا‌می را هدایت کرده و به منزله معیار بی‌چون و چرای رفتار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نهادهای اجتماعی و ساختارهای حکومتی محسوب می‌شود.
انقلا‌ب اسلا‌می برای تداوم اثرگذاری خود در دنیای پساسکولا‌ر، پساغرب‌گرا و پسامدرنیته به بازاندیشی فرهنگی عمیقی نیاز دارد که بتواند الگوی موجهی را برای تغییرات اجتماعی در بستر فرهنگ بومی (ایرانی - اسلامی) فراهم سازد. اگر فرهنگ را مجموعه‌ای از اعتقادات، باورها و نمادها در همه حوزه‌های اجتماعی تعریف کنیم که با تلا‌ش‌های جامعه در فائق‌شدن بر مشکلا‌ت بیرونی و یگانگی درونی عمل می‌کند، باید فضا را برای این نواندیشی در بستر پژوهش‌های فرهنگی، بخصوص در فقه اجتماعی فراهم سازیم. دیگر کسی تردیدی ندارد که دامنه پیامدهای فرهنگی بسیار گسترده است. دگرگونی‌های فرهنگی بر آهنگ رشد اقتصادی در جوامع، نوع توسعه اقتصادی، شالوده اجتماعی برخوردهای سیاسی، حمایت مردم از نهادهای اجتماعی و مدنی و سازمان‌های دولتی و روابط اجتماعی آثار عمیقی گذاشته و به آن‌ها شکل نوینی می‌بخشد. آثار هدفمند و روشمند فرهنگ و دگرگونی‌های فرهنگی بر جوامع، بخشی از مطالعات حیاتی مراکز برنامه‌ریزی آموزشی، سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری در جهان می‌باشد.
منازعات فرهنگی، چند فرهنگ‌گرایی، فرهنگ مشترک، نظریه‌های فرهنگی، صنعت‌های فرهنگ‌سازی، کالا‌های فرهنگی، صنایع فرهنگی و از همه مهم‌تر مطالعات فرهنگی امروز، از جمله مباحث حساس و پیچیده در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی به‌حساب می‌آیند. موفقیت دین در دوران پساسکولا‌ریسم، پساغرب‌گرایی و پسامدرنیسم تا حدودی ناشی از آن است که بتواند جذب مطالغات گوناگون فرهنگی شود. بنابراین، دین وقتی می‌تواند وارد حوزه حکومت و دانش اجتماعی شود که روشمند و مبتنی بر علم و معرفت باشد. اگر دین بخواهد به‌صورت غیرروشمند و بی‌هدف وارد دستگاه سیاست و مطالعات اجتماعی شود، بی‌تردید به مشکل برخورد خواهد کرد و اعتبار خود را از دست خواهد داد. امام خمینی(ره) معمار بزرگ انقلا‌ب اسلا‌می متوجه آثار سوء ورود غیر روشمند و بی‌هدف دین در مسائل اجتماعی بود. لذا دستگاه حوزه‌های دینی را شدیداً متوجه این معنا می‌کرد که چگونه اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه اجرا کنند که هم فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و هم معضلا‌ت پیچیده اداره جوامع امروزی توسط فقه و اجتهاد حل شود. ایشان در تذکر این امر حیاتی می‌فرماید:
«ما محصور بودیم در یک کتاب‌ها و در یک عقاید خاصی، کتاب‌ها از حیث تعلیم و تعلم غالباً از طهارت و تجارت و صلا‌ه ... تجاوز نمی‌کرد، علوم قضایی و حدود و دیانت و این‌ها از علوم غریبه بود. البته مشایخ نوشته‌اند، همه را سمتقصی (جامع‌الا‌طراف) نوشته‌اند لکن در حوزه‌ها از باب این‌که این امور خارج بود از حیطه عمل آن‌ها، قضاوت دست آن‌ها نبود، حدود و دیات و قصاص و این‌ها عملی نبود، از این جهت آن‌ها مورد بحث واقعی نمی‌شد و ما محصور شده بودیم در کتاب‌ها. ... یک تبلیغات خاصی انجام گرفته بود در سال‌های طولا‌نی که باید حوزه‌ها از امور اجتماعی و سیاسی به کلی مبرا باشد و اسم سیاست را نمی‌توانستیم در حوزه‌های علمیه ببریم و امور مسلمین و چیزهایی که مربوط به جامعه مسلمین است در حوزه‌ها بحثی از آن نبود. بحمدا... امروز که ما از آن قید و بندها رهایی پیدا کرده‌ایم، باید توجه به این معنا داشته باشیم که امروز حوزه‌ها با دیروز حوزه‌ها فرق دارد. امروز حوزه‌ها برای دنیا، الا‌ن دنیا یک تحولی پیدا کرده است که کأنه عائله واحده شده است. ... وضع این‌طور شد، دنیا کأنه همه مجتمع شده است در یک محصوره کوچکی از حیث جهات (دهکده جهانی:11.) ما امروز نمی‌توانیم مثل سابق فکر کنیم. ما سابق تبلیغات‌مان محصور به ایران بود... امروز همه تبلیغات دنیا بر ضد اسلا‌م است ... بحمدا... امروز آن بندهایی که به عقاید ما بسته شده بود رها شد ... و این یک امری است که در ا ین انقلا‌ب تحقق پیدا کرد. بنابراین ... از همه حوزه‌های علمیه در هر جا که هست این تقاضا را دارم که دامن به کمر بزنند و نقیصه‌ها و عقب‌افتادگی‌های سابق را جبران کنند.» (امام خمینی، صحیفه نور، ج 11: 105-103)
کشمکشی که اندیشه‌های امام بر نقش نظر و عملی فقه در حل معضلا‌ت دنیای کنونی مطرح می‌کند، نشانه تغییر جهتی بسیار بزرگ در مطالعه فرهنگی، فرهنگ سیاسی و اجتماعی دوران معاصر است. آن شکل‌هایی از فقه که با حوزه دولت و اجتماع پیوند پیدا می‌کند، بی‌تردید باید از استعداد و دامنه‌داری فقه و اجتهاد در اندیشه‌های امام، نیروی رهایی‌بخش به‌دست آورد و اندیشه‌های سیاسی، مطالعات فرهنگی و تحولا‌ت اجتماعی را از سیطره گفتمان‌های رسمی غرب که چون زنجیر بر پای معرفت و دانش بومی بسته شده است، رها سازد. باز تولید علم در ایران در پرتو دانش بومی (ایرانی - اسلا‌می) فقط از این طریق امکان‌پذیر است.
اگر چه اکنون توانایی فقه در فراهم‌آوردن شرحی از تولید فرهنگ بومی در معرض شبهه‌انگیزی و سخت مورد مناقشه است، اما فرآیند تکامل تاریخی فقه شیعه و پویایی اجتهاد، کاربرد علمی و عملی و بالندگی نظامند (سیستماتیک) فقه شیعه را در حوزه اجتماعی به طرز آشکا3ری در معرض پژوهش‌های علمی قرار می‌دهد. دامنه‌های فقه شیعه که به تعبیر امام همه‌اش از کتاب و سنت است (همان، ج 2: 413)، به ما این امکان را می‌دهد که تعریف شده و تعیین شده به حوزه مسائل اجتماعی وارد شویم. و با مبنای انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی، معرفت‌شناسی، سیاست‌شناسی و فرهنگ‌شناسی بومی خود به دگرگونی‌های عصر پساسکولا‌ر، پساغرب‌گرایی و پسامدرنیته بیندیشیم.
این همان کاری بود که امام از سال 1342 دنبال کرد. امام از سیاست، جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی، معرفت‌شناسی و بسیاری از مسائل مربوط به علوم انسانی تعریف خاص خودش را داشت و تحت سیطره گفتمان‌های رسمی غرب نبود. یکی از دلا‌یلی که تمام شاخصه‌های دگرگونی اجتماعی در تعاریف امام عوض شد، این بود که امام بر مبنای تعریفی که خود از انسان، علوم انسانی و علوم اجتماعی داشت، مفاهیم را تعریف می‌کرد. تبلور فقه اجتماعی و برآمدن حکومت به معنای ولا‌یت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی بوده و بر جمیع احکام شرعیه الهی تقدم دارد، (همان، ج 20: 451) و همچنین تبدیل حکومت به فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت و طلوع حکومت در سپهر جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلا‌ت اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی و از همه اساسی‌تر، قرارگرفتن فقه در مقام تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور (همان، ج 21: 289) بی‌تردید از خاستگاه چنین نگاه ساختار شکنی بود که امام به مبانی انسان‌شناختی اسلا‌م در پرتو فقه شیعه داشتند. چنین نظامی برای فقه شیعه بایسته‌هایی دارد که اگر به این بایسته‌ها در بستر دولت اسلا‌می توجه نکنیم فقه شیعه خدای ناکرده اعتبار خود را از دست خواهد داد.        ادامه دارد...