منظور از بحران انتظارات فزاینده وقوع وضعیتی است که در آن افزایش در سطح یا اهمیت انتظارات در نزد انسان ها همراه با افزایش مشابهی در توانایی های آنها برای تحقق آن انتظارات نباشد. این وضعیت به افزایش احساس محرومیت نسبی در افراد منجر می شود که پتانسیل نارضایتی فزاینده و همچنین دست زدن به واکنش های خشونت آمیز را افزایش می دهد.
یکی از مهمترین منابع ایجاد انتظارات فزاینده، بهبود و ارتقای کوتاه مدت یا میان مدت موقعیت فعلی افراد است. بدین معنا که هرگاه پس از دوره کوتاه مدت یا میان مدتی از بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی، به دلایلی ادامه این بهبود و سیر صعودی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد با مشکل مواجه شده و سیر ثابت یا نزولی به خود بگیرد، انتظارات افراد با همان سرعت به وضعیت ثابت یا نزولی بازنخواهد گشت و همین امر، عدم تعادل و شکاف میان انتظارات و توانایی های افراد برای تحقق آن انتظارات را موجب خواهد شد. این شکاف چنانکه گفته شد، به صورت زنجیروار به احساس محرومیت نسبی (منظور احساس محرومیت نسبت به وضعیت گذشته افراد)، احساس نارضایتی و افزایش پتانسیل واکنش های خشونت آمیز از سوی افراد منجر خواهد شد. در واقع، یک قاعده روان شناختی در میان انسان هاست که افراد به سرعت خواهان چیزهایی می شوند که فراتر از ابزار اجتماعی شان است و هنگامی که مشخص شد این ابزار کافی نیست به سرعت به خشم می آیند، اما محدودیت های خود را به کندی می پذیرند.
پس از مروری کوتاه بر معنا و مفهوم انتظارات فزاینده و شرایط وقوع آن، حال نوبت آن است تا به چگونگی رخداد این وضعیت در نتیجه سیاست های اقتصادی دولت جدید در جامعه ایران بپردازیم. در حقیقت، به پاسخگویی به پرسش دوم این گفتار خواهیم پرداخت. بدین معنا که چگونه سیاست های اقتصادی دولت به بحران «انتظارات فزاینده» در حوزه اجتماعی- فرهنگی جامعه ایران منجر خواهد شد؟ بدین منظور قبل از هرچیز مروری کوتاه خواهیم داشت بر سیاست های اقتصادی دولت در ماه های اخیر و همچنین روح کلی حاکم بر لایحه بودجه ۸۵.
رویکرد دولت جدید از زمان روی کار آمدن تاکنون عمدتاً گسترش عدالت اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی «بردن پول نفت بر سر سفره های مردم» عنوان شده است. این امر عمدتاً در قالب یارانه ها و مهم تر از آن «وام»های متعددی تحقق یافته است که به انحای مختلف در اختیار مردم قرار گرفته است. پرداخت بیش از ۵۹ میلیارد تومان وام به زوج های جوان تهرانی (ایسنا، ۸/۸/۸۴)، اختصاص ۶۰ میلیارد تومان وام به دانشجویان کم بضاعت (ایسنا، ۹/۹/۸۴)، پرداخت وام مسکن به کارگران و کارمندان کم درآمد تا ۵۰ برابر حقوق (ایسنا، ۱۵/۹/۸۴)، اختصاص ۴۰ میلیارد ریال وام شهریه برای دانشگاه های غیرانتفاعی کشور (ایسنا، ۳/۱۰/۸۴)، اعطای تسهیلات برای کمک خرید مسکن تا سقف ۱۰ میلیون تومان (ایسنا، ۵/۱۱/۸۴)، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مستاجران کم درآمد تا سقف ۳ میلیون تومان (۱۵/۱۱/۸۴) و نمونه های بسیار دیگری مانند موارد ذکر شده تنها گوشه کوچکی از سیاست های اقتصادی دولت جدید در ماه های اخیر بوده است.
همچنین دولت ضمن سفرهای استانی خود به پنج استان خراسان جنوبی، ایلام، سیستان و بلوچستان، قم و هرمزگان ۶۲۵ میلیارد تومان تعهد ایجاد کرده است. بر این اساس، دولت مجموعاً در سال جاری ۳۲/۲۸۰۸ و برای سال آینده ۷۴/۳۴۷۹ میلیارد ریال تعهد ایجاد کرده است. همچنین تخصیص ۷۱۱۵ میلیارد ریال تسهیلات ریالی و معادل ۱۰۵۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی برای سال ۸۴ و ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی برای سال ۸۵ در سفرهای دولت برای اعطا به پنج استان مصوب شده است. (هفته نامه برنامه، ۲۳/۱۱/۸۴) این ارقام نشانگر وسعت و گستردگی اقدامات دولت در جهت تحقق اهداف خود است. گرچه صاحب نظران معتقدند چنین سیاست هایی در بلندمدت نه تنها اهداف مورد نظر دولت را تحقق نخواهد بخشید، بلکه پیامدهای اقتصادی نامطلوبی را به خصوص برای اقشار محروم و کم درآمد در پی خواهد داشت.
سیاست های اقتصادی فوق، در پنج ماه تصدی دولت جدید در سال ،۸۴ در نهایت باعث ارائه دو لایحه متمم بودجه برای سال ۸۴ شد که در تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است زیرا در زمان بحران های جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی حداکثر یک متمم بودجه از طرف دولت های وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود.
در عین حال، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند روح حاکم بر لایحه بودجه ۸۵ ایجاد یک رفاه اقتصادی کوتاه مدت به شکل افزایش دستمزدها، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش یارانه ها و تسهیلات بانکی مانند وام های کم بهره و... است. رفاه اقتصادی ایجاد شده از آن رو کوتاه مدت تلقی می شود که پس از مدتی آثار سوء و پیامدهای ناخواسته و نامطلوب اقتصادی سیاست های در پیش گرفته شده از سوی دولت نمایان شده و ادامه رونق و رفاه به وجود آمده را با مشکلات جدید مواجه خواهد کرد. اما چنان که در ابتدای این گفتار نیز اشاره شد، هدف اصلی ما در اینجا برشمردن پیامدهای نامطلوب اقتصادی سیاست های دولت جدید نیست چرا که در این زمینه صاحب نظران و متخصصان اظهارنظرهای بسیاری کرده اند. رویکرد اصلی ما در این گفتار تاکید بر پیامدهای اجتماعی- فرهنگی سیاست های اقتصادی است که چنان که گفته شد در شکل بحران انتظارات فزاینده ظاهر می شود.
سیاست های اقتصادی تشریح شده در سطور قبل، حاکی از ارتقای وضعیت اقتصادی افراد در کوتاه مدت است. این ارتقای وضعیت انتظارات آنان را بر مبنای ادامه این سیر صعودی و یا حداقل ثبات آن شکل خواهد داد. این در حالی است که شرایط داخلی و خارجی کشور به هیچ وجه ادامه این روند را نه تنها تضمین نمی نماید، بلکه بروز شرایطی متفاوت با پیش بینی های دولت در سال ۸۵ را محتمل تر می کند. در داخل مکانیسم سیاست های اقتصادی دولت به گونه ای عمل خواهد کرد که ادامه روند موجود در بلندمدت ناممکن می شود. چنان که نرخ تورم بی سابقه در نتیجه رشد نقدینگی تحقق بسیاری از وعده های دولت در زمینه افزایش رفاه اقتصادی محرومان و اقشار کم درآمد را با مشکلات جدی مواجه می کند. اما مهمتر از شرایط داخلی، شرایط خاص بین المللی و خارجی است که پیش بینی خوشبینانه دولت درباره ادامه روند درآمدهای بالای نفتی را با تردیدهای جدی مواجه می کند. در حالی که ارسال گزارش پرونده ایران به شورای امنیت در کنار مواضع سرسختانه نظام جمهوری اسلامی ایران در حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و کارشکنی های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، احتمال وضع تحریم هایی را در مورد ایران شکل می دهد، افزایش انتظارات اقتصادی عموم مردم تا حد زیادی از عقلانیت به دور است چرا که در صورت مواجهه کشور با شرایط دشوار، انتظار دولت از مردم بیشتر بر محور ریاضت های اقتصادی است. این در حالی است که رفاه کوتاه مدت شکل گرفته و مقایسه آن با شرایط دشوار کشور در صورت تحریم های بین المللی احساس محرومیت نسبی را در مردم افزایش خواهد داد و نارضایتی آنها را افزایش داده و بعضاً باور به ناکارآمدی دولت در زمینه اقتصادی را تقویت خواهد کرد. توجه دولتمردان و سیاستگزاران به این نکته ضروری است که شرایط روحی- روانی اکثریت افراد جامعه بسیار متفاوت با شرایط روحی- روانی آنها درزمان جنگ تحمیلی است. به خصوص سیاست های مجلس هفتم و دولت جدید مانند رویکرد «تثبیت قیمت ها» به رفاه نسبی و به صورت اجتناب ناپذیر به تقویت فرهنگ مصرف گرایی منجر شده است. شرایط فعلی مردم تا حد زیادی با شرایط مردم در دهه ۶۰ متفاوت است و انتظار از آنها برای تحمل ریاضت های اقتصادی به دور از واقعیت است، آن هم در زمانی که با افزایش بی سابقه قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی در سال های اخیر، واردات کالاهای مصرفی شدت یافته و فرهنگ مصرف در جامعه نهادینه شده است.
تجربه تاریخی جامعه ایران نیز شاهدی بر مدعای اصلی این گفتار است. افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دارای یک سابقه تامل برانگیز در ایران است. به طوری که بسیاری از صاحب نظران شرایط اقتصادی امروز کشور را با شرایط اقتصادی کشور در سال های ۱۳۵۳-۱۳۵۲ مقایسه می کنند. با این تفاوت که حکومت محمدرضا پهلوی در آن سال ها به هیچ وجه با چالش های خارجی که امروز نظام جمهوری اسلامی با آنها درگیر است، روبه رو نبود. مرور حساب های مالی ایران از سال ۱۳۳۸ تا آستانه افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ نشان دهنده نرخ تورم یک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی طی این مدت است. این نسبت از سال ۱۳۵۲ به بعد که قیمت نفت خام افزایش یافت، معکوس و رشد اقتصاد ایران تک رقمی و نرخ تورم دورقمی شد. شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که بسیاری از تحلیل ها در باب انقلاب ایران عامل بحران انتظارات فزاینده را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در وقوع انقلاب در ایران مطرح می نمایند. «دیویس» وقوع انقلاب ها را به سرخوردگی ناشی از افول کوتاه مدت دستاوردها در پی افزایش بلندمدتی می داند که انتظار افزایش مستمر را پدید می آورد. «لرنر» نیز به همین ترتیب شکاف میان خواسته های مردم و آنچه را دارند عامل سرخوردگی معرفی می کند و پیامدهای انقلابی آن را مطرح می سازد. «شیوع سرخوردگی در مناطقی با توسعه ای آرام تر از آنچه مردمانشان خواهانند، ممکن است نتیجه عدم تعادل شدید میان دستاوردها و آرزوها تلقی شود. در چنین حالتی، آرزوها و بلندپروازی ها از دستاوردها پیشی می گیرند، تا آن حد که بسیاری از مردم، حتی اگر پیشرفتی نیز به سمت اهداف خود داشته باشند، ناراضی می شوند؛ چون کمتر از آنچه می خواهند، به دست می آورند.» از دیدگاه این نظرات، افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ و تزریق نسنجیده این منابع مالی انبوه در جامعه موجب توقعات فزاینده مردم شد. با چهاربرابر شدن قیمت نفت در این سال و رشد ناگهانی درآمدهای نفتی، دولت محمدرضا پهلوی با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد. این در حالی است که برنامه های اقتصادی در پیش گرفته شده پس از مدتی پیامدها و آثار منفی خود را نمایان ساخت. تورم شدید یکی از اصلی ترین این پیامدها بود. در نهایت، کاهش قیمت نفت، وقوع رکود اقتصادی در سال های ۱۳۵۷-۱۳۵۶ و عدم موفقیت اقتصادی (یا حداقل یک مکث در روند اقتصادی) باعث ناکامی انتظارات فزاینده مردم در دوران رفاه و رونق اقتصادی، ایجاد نارضایتی و نهایتاً بحران سیاسی شد. در واقع از سال ۱۳۵۵ به دلیل افزایش حجم نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. در همین حال، به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولید داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد. این در شرایطی بود که دولت خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت در پی پایان مناقشه اعراب و اسرائیل سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخگویی به مطالبات عمومی شده بود. بنابراین نارضایتی عمومی تا سال ۱۳۵۷ سیر صعودی داشت. البته معنای این سخنان به هیچ وجه این نیست که سیاست های اقتصادی دولت جدید ایران را در وضعیت انقلابی قرار خواهد داد؛ چرا که وقوع یک انقلاب اجتماعی معلول وجود زمینه ها و علل اجتماعی- فرهنگی بسیاری است که به نظر نمی رسد جامعه ایران در حال حاضر دارای چنین زمینه ها و شرایطی باشد، اما تشابه بسیار زیاد وضعیت اقتصادی امروز با شرایط و سیاست های اقتصادی سال های نیمه دهه ۵۰ (مانند شکل گیری رفاه اقتصادی کوتاه مدت به همراه پیش بینی نرخ تورم بی سابقه و همچنین احتمال سقوط درآمدهای نفتی)، بحران های اجتماعی- فرهنگی، ناکامی انتظارات فزاینده افراد و احتمالاً واکنش های خشونت آمیز در مقیاس کوچک مانند شورش های منطقه ای به ویژه در مناطق محروم را به دنبال خواهد داشت. وابسته کردن مستقیم اقشار ضعیف و کم درآمد به منابع حاصل از فروش نفت خام از طریق اعطای یارانه ها، وام و تسهیلات دیگر آنها را بیش از دیگر اقشار در مقابل سقوط قیمت نفت و کاهش محسوس درآمدهای نفتی آسیب پذیر، ناراضی و نهایتاً خشمگین خواهد ساخت.
در واقع یافته های پژوهش های جهانی نشانگر آن است که ملاحظه اصلی مردم جهان معطوف به ارزش های مادی است، تقریباً نیمی از ارزش های ذکر شده از سوی مردم در کشورهای مختلف جهان در این دسته هستند. مانند بیم و امید نسبت به سطح زندگی، بهداشت، پیشرفت های فناوری، ثبات اقتصادی و مالکیت خانه یا زمین. ملل مختلف از حیث اهمیت دادن به ارزش های مادی تفاوت چشمگیری با یکدیگر ندارند. حداقل ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان هر کشور بیم یا امید خود را نسبت به وضعیت اقتصادی شخصی ابراز داشتند. امیدهای اقتصادی شخصی شایع ترین امیدهایی بود که در میان هر ملت ابراز شد و شایع ترین بیم در میان تمامی ملل به استثنای سه ملت غربی که بیشتر به بهداشت اهمیت می دادند، هراس از وضعیت وخیم اقتصادی بود.
بر این اساس اعلام یک برنامه اصلاحی اقتصادی برای فائق آمدن بر نارضایتی عمومی ممکن است پتانسیل آنی نارضایتی و بعضاً خشونت را کاهش دهد. اما زمانی که با شکست مواجه شود، پتانسیل نارضایتی و خشونت را در بلندمدت افزایش خواهد داد و نوک تیز خود را متوجه اصلاح گران آینده خواهد ساخت.
گذشته از پیامدهای اجتماعی- فرهنگی لایحه بودجه ۸۵ که ذیل عنوان «بحران انتظارات فزاینده» قابل صورت بندی بوده و محور اصلی این گزارش را نیز تشکیل می دهد، بر لایحه بودجه از منظر اجتماعی ـ فرهنگی حداقل دو انتقاد دیگر نیز وارد است:
الف - استفاده بی رویه و فراتر از آنچه در قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده است از صندوق ذخیره ارزی (با احتساب نرخ ۳/۳۹ دلار برای هر بشکه نفت خام در بودجه سال آینده دولت ۴/۱۶ میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد کرد)، منجر به رشد شدید واردات (که برای تامین ارقام ریالی بودجه غیرقابل اجتناب خواهد بود) خواهد شد و این امر گذشته از پیامدهای اقتصادی مانند تضعیف قدرت رقابت کالاهای تولید داخل، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، پیامدهای فرهنگی آسیب زایی نیز به دنبال خواهد داشت که مهم ترین آن رواج فرهنگ مصرف گرایی در میان توده مردم است.
ب- اما لایحه بودجه ۱۳۸۵ از منظر اعتبارات تخصیص یافته به نهادها و سازمان های آموزشی و پژوهشی نیز قابل نقد و ارزیابی است. در سند چشم انداز ملی بیست ساله کشور آمده است: «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.» همچنین روح حاکم بر قانون برنامه چهارم توسعه که مبدأ و شروع چشم انداز بیست ساله است، رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی است. بنابراین برای تحقق اهداف مذکور می بایست آن گونه که در برنامه چهارم پیش بینی شده است، تحقیقات به ویژه پژوهش های تقاضامحور و ماموریت گرا در برنامه ریزی ها جایگاه مناسب خود را داشته باشد. اما به نظر می رسد، رویکرد تدوین کنندگان لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ متناسب با اهداف دو سند فوق الذکر نبوده است که این یک آسیب جدی در فرآیند توسعه علمی و تکنولوژیکی کشور است. در ماده ۴۶ قانون برنامه چهارم توسعه، افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری به میزان حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی و یک درصد درآمد عملیاتی شرکت های دولتی، بانک ها (به استثنای سود سپرده های بانکی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت دهی سرمایه گذاری های فوق در جهت پژوهش های ماموریت گرا و تقاضامحور مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس می بایست اعتبار تحقیقات کشور در سال ۱۳۸۵ به ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، اما مطابق لایحه بودجه این اعتبار به ۴۵/۰ درصد کاهش یافته است که عملاً کمتر از یک سوم میزان پیش بینی شده بوده و حتی از بودجه پژوهشی در سال ۱۳۸۴ نیز کمتر است. این میزان بودجه پژوهشی که مطابق لایحه به صورت مستقیم به دانشگاه ها پرداخت می شود و همچنین حذف اعتبارات ویژه تحقیقات برای شرکت های دولتی، عملاً باعث تعطیلی بسیاری از موسسات پژوهشی مستقل شده و بیکاری فزاینده پژوهشگران این موسسات را به دنبال خواهد داشت.
این مقاله توسط معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک تهیه شده است.