خشونت، عامل نابودی اقتصاد اسراییل

دکتر مصطفی رجب
رشد اقتصاد هر کشوری نیازمند وجود شرایط و وضعیت سیاسی و امنیتی مناسب و آرامی است. وضع سیاسی و امنیتی هر جامعه ای تاثیر بزرگی بر روند طبیعی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های محلی و منطقه ای در آن دارد. این مساله (وضع سیاسی و امنیتی) می تواند عامل جذب و یا مانع سرمایه گذاری های خارجی باشد. این اصل بر تمامی کشورهای جهان به جز اسراییل منطبق است. رژیم اسراییل بر خشونت و قتل عام دیگران و غصب حقوق آن ها بنا شده است و پس از تشکیل وارد جنگ های متوالی با کشورهای عربی و ملت فلسطین شد. اقتصاد رژیم صهیونیستی همیشه شکوفا به نظر می رسید و وضعیت خوبی داشت. عجیب این جاست که رژیم صهیونیستی در 10 سال اخیر توانسته است تا حد زیادی سرمایه های خارجی را جذب کند و این سرمایه گذاری ها در رشد اقتصادی این رژیم به خصوص در آنچه اقتصاد نوین و یا صنایع تکنولوژی مهم نامیده می شود، بسیار موثر واقع شدند. این در حالی است که روابط «اسراییل» با کشورهای عربی و ملت فلسطین در سال 1967 تیره بود و وضعیت سیاسی درون جامعه «اسراییل» نیز طی ده سال اخیر دچار نوسانات و نابسامانی هایی بوده است.
بنا به گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد در سال 2002 م. (صفحه 310) ارزش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در «اسراییل» به 940ر2 میلیون دلار و در سال 1995 به 269ر6 میلیون دلار رسید و در سال 2000 نیز تا سقف 450ر21 میلیون دلار افزایش یافت و در سال 2001 نیز به 089ر23 میلیون دلار رسید. امکان ندارد که این سرمایه گذاری های هنگفت در اوضاع کاملاً طبیعی در کشوری ناامن که روابطش با کشورهای همسایه خود تیره است، صورت گیرد، اما در اسراییل این اتفاق می افتد، از این رو ورود این سرمایه ها به فلسطین اشغالی با وجود این شرایط و اوضاع نابسامان و دشوار به خاطر یک سری توجیهات سیاسی و راهبردی است که هدف از آن تقویت قدرت اقتصادی «اسراییل» به عنوان پایه و اساس قدرت این رژیم است، چرا که موجودیت دولت عبری در حد خود می تواند راه حلی برای مشکل یهودیان در غرب باشد.
می توان گفت که اگر کشور دیگری مانند «اسراییل» دچار این بحران سیاسی و امنیتی می شد، همین امر مانع رشد اقتصادی آن کشور می شد، اما می بینیم که این اتفاق در «اسراییل» روی نداده است. البته رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم دست نشانده که در قرن بیستم به وجود آمد شرایط خاص خود را دارد و قدرت های بزرگ و در راس آن ها آمریکا از رژیم اشغالگر قدس به خاطر این که ژاندارم غرب در منطقه خاورمیانه است و در حد خود می تواند مشکل یهودیان در غرب را حل کند، کمک های اقتصادی نامحدودی به آن می کنند. از سوی دیگر، یهودیان صهیونیستی جهان به خصوص در غرب از این رژیم در همه زمینه ها حمایت می کنند.
دکتر فضل مصطفی نقیب (مجله الدراسات الفلسطینیه ع 540 بهار 2003) معتقد است که اقتصاد اسراییل که در آغاز هزاره دوم در اوج شکوفایی و ترقی بود، پس از انتفاضه دوم شاهد رکود شدید و سریعی بود و ضمن این که رشد آن متوقف شد، دچار سیر قهقرایی شد و درآمد انسان اسراییلی اندک اندک کاهش یافت و از میزان درآمدی که در دوران شکوفایی اقتصادی در گذشته به دست آورده بود، کم تر شد.
همچنین میانگین بیکاری نیز افزایش یافت. از جمله موارد نشانگر عملکرد ضعیف و بد اقتصاد اسراییل پس از سال 2000 صنعت گردشگری است. صنعتی که بنا به دلایل دینی در سال 2000 شاهد رشد چشمگیری بود; به گونه ای که میانگین ماهانه ورود گردشگر در 9 ماه اول سال به 000ر225 هزار نفر رسید که این رقم در ماه دهم میلادی سال 2000 به 000ر15 هزار نفر کاهش یافت. این سیر قهقرایی ادامه داشت تا این که در پایان سال 2002 تنها به پنج هزار نفر رسید. این مساله بر درآمدهای ناشی از بخش گردشگری تاثیر منفی گذاشت. این در حالی بود که این بخش هر سه ماه حدود یک میلیارد دلار درآمد عاید «اسراییل» می کرد، اما این رقم به نصف کاهش یافت. در زمینه نظامی نیز بدون شک هزینه های نظامی برای سرکوب انتفاضه به شدت افزایش یافت که تاثیری منفی بر تولید ناخالص ملی رژیم صهیونیستی گذاشت.
احمد سید نجار (در مقاله ای تحت عنوان حجم و ساختار اقتصاد اسراییل و میزان پیشرفت و عملکرد آن که در دسامبر 2002 در شانزدهمین اجلاس سالانه مطالعات سیاسی در قاهره ارایه کرد) بر این باور است که عوامل زیادی باعث رکود شدید اقتصاد «اسراییل» پس از شروع انتفاضه بود:
1- وضع ناآرام سیاسی و امنیتی که ناشی از اقدامات ماشین جنگی اسراییل برای سرکوب انتفاضه بود. در چنین حالتی بخش گردشگری و هتل داری و رستوران ها دچار رکود می شود.
2- کاهش و توقف سرمایه گذاری های محلی و خارجی که علت آن هم این است که این سرمایه گذاری ها بر اساس یک نوع آینده نگری صورت می گیرد و شخص سرمایه گذار در چنین شرایط نابسامانی حاضر به سرمایه گذاری نیست.
3- رکود بخش کشاورزی و ساخت و ساز که بر نیروی انسانی فلسطین متکی بودند.
4- افزایش تحریم کالاهای اسراییل توسط فلسطینیان در حین تشدید درگیری ها. همین مساله باعث شد که اقتصاد اسراییل فرصت های صادرات کالا به بازارهای فلسطین را از دست دهد. گفتنی است که بازارهای فلسطین بعد از ایالات متحده آمریکا دومین بازار مصرفی کالاهای «اسراییلی» به شمار می آمد و مانند هر کشور اروپایی مصرف کننده کالاهای صهیونیست ها بود.
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول میانگین نرخ رشد واقعی تولید ناخالص ملی «اسراییل» از 4/7 درصد در سال 2000 به 9/0 درصد در سال 2001 رسید. همچنین میانگین بیکاری که با میانگین رشد اقتصادی کاملاً مرتبط است، از 8/8 درصد در سال 2000 به 3/9 درصد در سال 2001 رسید و در سال 2002 تا 7/10 درصد افزایش یافت.
باید گفت که ارتشاسراییل که اساساً یک نهاد نظامی است، نیروهای زیادی در اختیار دارد و با جذب شمار زیادی بیکار باعث شده است که نرخ بیکاری در «اسراییل» آنچنان به چشم نخورد. میزان نیروهای انسانی ارتشاسراییل حدود _73/2 درصد از مجموع کسانی که تابعیت «اسراییل» را دارند و بدون در نظر گرفتن فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی احتمال دارد که به 30/3 درصد برسد و در صورت آماده باش و بسیج عمومی تعداد نیروهای ارتش دولت عبری به 8/9 درصد و بدون در نظر گرفتن فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی که در ارتش خدمت نمی کنند، به 12 درصد می رسد. برای پی بردن به عمق این مساله باید گفت که تعداد نیروهای ارتش مصر 7/0 درصد از جمعیت این کشور را شامل می شود و در حالت آماده باش و وضعیت اضطراری به یک درصد از جمعیت کل مصر می رسد.
از مهم‌ترین گزارش‌های مراکز اسراییل که به وضعیت اقتصادی اسراییل در برهه اخیر پرداخته است، می‌توان به گزارش مرکز صهیونیستی ADVA اشاره کرد که حاوی اطلاعاتی درباره مساوات و عدالت اجتماعی در «اسراییل» است. دکتر شلومو سیرسکس و اینی کینور این گزارش را تهیه و آن تحت عنوان «نگاهی به وضعیت اجتماعی اسراییل در سال 2004» بر روی پایگاه اینترنتی این مرکز منتشر کرده اند.
این گزارش به تاثیرات منفی انتفاضه بر اقتصاد «اسراییل» پرداخته است و با ارایه اطلاعات و حقایقی، درباره وضعیت کنونی جامعه صهیونیستی هشدار داده است. این اطلاعات بر این نکته تاکید دارند که انسان اسراییلی در معرض فقر شدید قرار دارد و علت آن هم این است که وضعیت معیشتی اسراییلی ها کم تر از سطح بین المللی است و در توزیع امکانات میان طیف های مختلف جامعه صهیونیستی که بر اساس معیارهای دینی و ملی و مسایل دیگری صورت می گیرد، عدالت و مساوات رعایت نمی شود.
همچنین این گزارش نشان می دهد که «اسراییل» که مدعی است کشوری دموکراتیک و متمدن است از لحاظ سطح درآمد میان زن و مرد تفاوت و تبعیض قائل است. به عنوان مثال میانگین درآمد زنان اسراییلی تنها 62 درصد با درآمد مردان برابری می کند. تهیه کنندگان این گزارش ضمن تاکید بر روند رو به وخامت وضع فقرا و روند رو به رشد وضعیت ثروتمندان که دولت اسراییل در پیش گرفته است، آمارهایی ارایه داده اند و از طریق آن این گزارش را مستدل و مستند ساخته اند. به عنوان مثال در سال 1989، 21 درصد از حقوق بگیران جزو طبقه فقرا محسوب می شدند، اما با وجود رشد و شکوفایی اقتصاد «اسراییل» این میزان در سال 2003 به 32 درصد رسید.