اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه حوزه دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. این اصل دولت را مکلف می سازد صنایع، معادن و بانکهای بزرگ را در اختیار و انحصار خود داشته باشد. تجربه قریب 3دهه انحصار دولت در هر آنچه به ظاهر بزرگ می نماید، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان را به صرافت انداخت که مبادا آنچه با تفسیر «بزرگ» در اختیار و انحصار دولت است، خود سدّی بر مسیر توسعه و پیشرفت کشور باشد.
سرانجام تبیین مجدد مصادیق این عبارت اصل 44 توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری، راهی جدید در پیش روی دولت گذاشت تا خود را از قید و بند بسیاری از صنایع، معادن، نیروگاهها، پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی و بانکهای دولتی برهاند. اما اجرای این کار خود، کاری بس سترگ است و آمیختن دو عنصر دقت و سرعت در پروسه اجرای این تبیین تازه و راهگشا، مستلزم رعایت بسیاری الزامات و پیشگیری از ظهور و بروز آفات و خطرات احتمالی است.
مجید انصاری، شاید، یگانه روحانی است که به دقت و درایت مسائل اقتصاد را دنبال می کند و استعدادی تحسین برانگیز در حلاجی رخدادهای اقتصاد خرد و کلان دارد. او که به همراه دکتر غلامرضا کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی و دکتر احمد حیدری استاد دانشگاه در میزگرد موانع اجرای اصل 44 روزنامه اطلاعات شرکت کرده، در پاسخ به این پرسش ما که چرا روند واگذاریهای شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در این سالها دچار تموج است و گهی تند و گهی آهسته، میگوید:
مهمترین مشکلی که بر سر راه اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 وجود دارد، تفکر و دیدگاهی است که نسبت به سرمایه و ثروت در جامعه ما وجود دارد و به همین دلیل باید پیش از هر چیز به آزادسازی اقتصاد بپردازیم و در مراحل بعدی به مقوله خصوصی سازی اقتصاد توجه کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: ساختارهای قانونی ناهمگون با این سیاستها در برخی موارد به موانعی قانونی در راه اجرای آنها تبدیل شده است، به عنوان نمونه نبود بازارهای مالی مترقی، انحصارات اقتصادی موجود و رقابت گریزی ارکان اقتصادی کشور از جمله مواردی هستند که احتیاج به اصلاح قوانین موجود و همراه کردن آنها با سیاستهای اصل 44 را گریزناپذیر میکند.
وی افزود: از همه این موارد مهمتر بحث عدم ثبات قوانین در کشور ماست که از سوی سرمایه گذاران به معنای نبود امنیت برای سرمایه گذاری است و ناگفته پیداست که سرمایه و سرمایه گذار از ناامنی و بی ثباتی گریزان است و شاید یکی از دلایل جا به جایی های سریع، مقطعی و بی منطق نقدینگی موجود در جامعه ما بین حوزه های مختلف همین عدم امنیت اقتصادی و قانونی باشد.
در کشور ما حتی سیستم بانکی نیز سرمایه گذاری را تشویق نمیکند و با وضع موانع بزرگ برای اعطای تسهیلات، جرات و قدرت درخواست تسهیلات را از سرمایه گذاری به خصوص در حوزه صنعت میگیرد.
کردزنگنه همچنین رانتهای موجود در مورد تهیه مواد اولیه، حمایتهای بی حد و حصر از بخش دولتی، وجود قانون کار و تعدیل کار بسیار سختگیرانه و مشکلات فرهنگی را از جمله دلایل دیگر کندی اجرای سیاستهای اصل 44 برشمرد.رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به مقاومت مدیران دولتی در برابر این سیاستها گفت: دسته ای از این مدیران معتقدند اگر دولت حضوری چشمگیر و پررنگ در حوزه های اقتصادی نداشته باشد، شاهد فراگیر شدن فساد مالی و اقتصادی در جامعه خواهیم بود و چنین طرز تفکری در خوشبینانه ترین حالت دلیل مقاومت و مخالفت ناپیدای آنان است.
کردزنگنه در همین حال، پایین بودن درآمد سرانه را در ایران یکی دیگر از موانع پیاده شدن سیاستهای اصل 44 دانست و افزود: پایین بودن درآمد سرانه لاجرم نبود پس انداز و طبیعت عدم قدرت شرکت در فعالیتهای اقتصادی سرمایه بر را به دنبال دارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سیر بررسی آیین نامه اجرایی اصل 44 در دولت گفت: بنابر آخرین اطلاعی که من دارم تا ماه 52 این آیین نامه تصویب شده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بررسی و تصویب آن پایان یابد؛ مجلس هم با تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 به شدت پیگیر ارسال این آیین نامه از دولت به مجلس است و عنوان کرده که در صورت تعلل دولت، این آیین نامه را در قالب طرح یک فوریتی در مجلس بررسی و تصویب خواهد کرد.
کردزنگنه افزود: خصوصی سازی را متعالی ترین مرحله رشد اقتصادی دانسته اند و مشکلی که تمامی دولت ها در سالهای اخیر با آن دست به گریبان بوده اند و باعث شده تا به سمت استفاده از راه های تجربه شده ای به عنوان روشهای مقدماتی تر خصوصی سازی بروند که از آن تعبیر به نهادهای شبه دولتی می شود، مشکل بازار سرمایه کشور ماست.
ارزش بازار سرمایه ما با توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور باید بازاری 500میلیارد دلاری باشد در حالی که با وجود ورود شرکت مس به بورس که حدود 2 میلیارد دلار به ارزش بورس اضافه کرد، مجموع ارزش بورس ما به 37 میلیارد دلار رسیده است. ضمن اینکه وجود برخی مقاومت ها باعث شده که دولت ها سعی کنند به نوعی با 2 مرحله ای کردن واگذاریها از طریق شبیه دولتی ها، بار مقاومتها را کم کنند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد انتقادات مطرح شده در زمینه رقم تعیین شده در بودجه سال آینده از محل واگذاری شرکت های دولتی گفت: از 7 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، 4 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون دولت به نهادها و سازمانهایی است که دولت به آنها بدهکار است و 3 هزار میلیارد تومان باید از محل واگذاری شرکت های دولتی تأمین شود و با توجه به قانون برنامه چهارم که تکلیف کرده تا 70درصد سهام فروخته شده به شرکت مادر تخصصی برگردانده شود و 30 درصد آن به خزانه واریز خواهد شد باید در سال آینده 10 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت های دولتی حاصل شود تا 3 هزار میلیارد تومان مورد نظر بودجه به خزانه واریز شود و دست یافتن به این رقم با توجه به آنچه امسال حاصل شده است، خیلی دور از ذهن نخواهد بود.
امسال با احتساب سهام عدالت حدود 3هزار میلیارد تومان سهام واگذار می شود و بدون احتساب آن به حدود 700 میلیارد خواهد رسید که از این مبلغ در حدود 200 میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد.
وی در توضیح واگذاریهای صورت گرفته در چند ماه اخیر گفت: اخیراً 5درصد سهام شرکت ملی مس را عرضه کردیم که 100 میلیارد تومان ارزش داشت، 70میلیارد تومان سهام هپکو را واگذار کرده ایم. 240میلیارد تومان هم از اقساط سهام فروخته شده در سالهای قبل وصول خواهد شد، ضمن اینکه از روز دوشنبه گذشته نیز سهام شرکت مپنا را ارائه خواهیم کرد که طبق برآوردها این شرکت 1000 میلیارد تومان قیمت گذاری شده و 5 درصد سهام فولاد مبارکه هم برای کشف قیمت ارائه می شود که 300 میلیارد تومان ارزش خواهد داشت.
غلامرضا حیدری کردزنگنه همچنین از عرضه 33شرکت مخابراتی، 107 شرکت نفتی خصوصاً پتروشیمی ها و پالایشگاه ها برای واگذاری در سال آینده خبر داد و افزود: کمیته ای نیز برای واگذاری بانکها تشکیل شده تا ظرف 3 ماه مراحل آماده سازی برای واگذاری طی شود تا در نوبت واگذاری قرار گیرند و در هفته جاری هم جلسه ای برای واگذاری بیمه های تعیین شده، تشکیل می شود و با انجام این اقدامات و کاهش مقاومتها در پی توصیه های مقام معظم رهبری پیش بینی می شود که تحقق درآمدهای مندرج در بودجه سال آینده، از محل واگذاری شرکتهای دولتی محقق شود.
کردزنگنه افزود: به منظور تسریع در روند خصوصی سازی و واگذاریها اعم از سهام عدالت و پیشنهادی در ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت مبنی بر واگذاری اختیارات هیأت دولت به چند وزیر مطرح شده است.
حجت الاسلام مجید انصاری نیز در این نشست با اشاره به این نکته که پس از مطرح شدن بند ج سیاستهای اصل 44، تمام توجهات به این بند معطوف شد گفت: مطالعه و بررسی بندهای سه گانه این اصل قانون اساسی به وضوح نشان می دهد که 2 بند الف و ب شاید از اهمیتی به مراتب بیش از بند ج برخوردارند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مشکل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر این نیست که بخش انبوهی از ثروت ملی کشور طی 70 سال گذشته نزد دولت و حاکمیت انباشته شده است بلکه به دلیل عدم پویایی و آزادی لازم در فعالیتهای اقتصادی در طول این سالها، بخش خصوصی نتوانسته به رقم قابل از سرمایه، سود و ثروت دست پیدا کند و به همین دلیل ثروت انباشته نزد دولت و حاکمیت در برابر ثروت بخش خصوصی بسیار زیاد و انبوه جلوه می کند در صورتی که در شرایط سالم و درست ثروت و سرمایه بخش خصوصی اینقدر زیاد خواهد بود که اگر از میزان فعلی ثروت دولت هم ذره ای کاسته نشود، این ثروت در برابر ثروت مجموعه بخش خصوصی بسیار ناچیز مینماید.
در بند الف تصریح شده دولت نمی تواند به غیر از فعالیت هایی که در صدر اصل 44 قید شده، هیچ گونه فعالیت جدیدی داشته باشد و مکلف شده که طی 5سال، سالانه 20درصد از این فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کند. ناگفته پیداست که این فعالیت ها حیطه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و حتی غیراقتصادی را دربرمیگیرد.
دولت حتی در حوزه غیراقتصادی مانند آموزش عالی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش می تواند فقط نقش سیاستگذاری نظارت و کنترل را برعهده داشته باشد و حوزه اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند در حالی که در پی عدم این نکته از سوی دولتهای مختلف طی این سالها شاهد بدنی بزرگ با 3میلیون و 200 هزار عضو و سری کوچک به عنوان دولت و حقوق بگیرانش هستیم. بنابراین توقف حرکت در جهت جلوگیری از بزرگتر شدن دولت یکی از عمده ترین اهداف اجرای سیاستهای اصل 44 است که در بند الف به آن تصریح شده است.
انصاری با اشاره به بند ب اصل 44 گفت: در بند ب تأکید شده که انحصارات دولتی در فعالیتهای قید شده در صدر اصل 44 باید شکسته شده و امکان حضور و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود. امروز کاملا ً مشخص شده که با وجود سرمایه گذاریهای سنگینی که دولت طی این 27 سال در این بخشها انجام داده اگر این انحصارات وجود نداشت و بخش خصوصی اجازه و امکان فعالیت می یافت، در حال حاضر در شرایط بسیار مطلوبتری قرار داشتیم، بنابراین دولت باید زمینه های ورود بخش خصوصی و تعاونی را به حوزه فعالیت های صدر اصل 44 هموار کند.
بند ج در واقع مرحله سوم است که بحث واگذاری فعالیتهای اجرایی دولت را پیگیری میکند.
وی در مورد تضمینهایی که دولت و حاکمیت به بخش خصوصی ارائه دهد تا باور به جدیت دولت در واگذاری فعالیتهای خود به بخش خصوصی تقویت شود، گفت: دولت و به طور کلی مجموعه حاکمیت باید با در پیش گرفتن سیاستهای اصولی و منطقی به بخش خصوصی اثبات کند که رقیب این بخش نیست. بخش خصوصی چگونه باید جدیت دولت را در میدان دادن به خود بپذیرد در حالی که در بودجه سال 85 تبصره ای وجود دارد که بسیج را به عنوان مجری پروژههای عمرانی معرفی میکند؟
مجید انصاری، اصلاح فرهنگ عمومی را گام بعدی ایجاد این اطمینان برای بخش خصوصی دانست و افزود: فرهنگ نادرست سرمایه دار گریزی و بدبینی به سرمایه داری در جامعه ما نهادینه شده که البته فقط نتیجه سیاستهای پس از انقلاب نیست و در رژیم گذشته نیز شاهد اصالت فعالیت دولت بودیم و ریشه تمامی این چالش ها نیز به ورود ناسالم نفت به جریان اقتصاد ایران بازمی گردد. اتکای بیش از حد خزانه به درآمد نفت دولت را از درآمدهای مالیاتی مردم بی نیاز می کند و به همین دلیل دولت دلیلی برای فربه تر کردن فعالیتهای بخش خصوصی نمی بیند تا از نتیجه آن مالیات بیشتری کسب کند و زمینه پیدایش رانتهای ناسالم هم فراهم میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به نقش نهادهای شبه دولتی و فوائد و مضرات حضور آنان به عنوان واسطه هایی برای انتقال به شرایط کامل خصوصی گفت: تا زمانی که این نهادها مطمئن باشند در صورت زیان ده بودن فعالیتهایشان، این زیان از محل بودجه دولت تامین می شود، مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و باید منتظر باشیم تا ظرف چند سال آینده این نهادها به همان سرنوشتی گرفتار شوند که الان دستگاه های دولتی دچار آن هستند.