لایحه بودجه سال ۸۵ را می توان از منظر عدم رشد بودجه بسیاری از بخش های فرهنگی مورد انتقاد قرار داد که از سوی نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که تدارک ردیف بودجه برای بسیاری از نهادهای مدنی مذهبی، این نهادها را از حالت مستقل و اتکا به حمایت های مردمی خارج کرده و آنها را به درآمدهای دولتی و سیاست های دولتمردان وقت وابسته می نماید و از این منظر در بلندمدت آنها را در مقابل تصمیمات دولتی و همچنین افول درآمدهای دولت آسیب پذیر خواهد ساخت. اعتبارات هزینه ای برخی نهادهای عمومی غیردولتی در حالی از رشدهای بالای ۱۰۰ درصد در لایحه بودجه برخوردار شده که این رقم درباره آموزش و پرورش حدود صفر درصد بوده است. عدم رشد بودجه آموزش و پرورش در حالی صورت گرفته است که در سالیان اخیر با نارضایتی های فزاینده از سوی کارکنان آموزش و پرورش و همچنین نارضایتی های مردم از دریافت هزینه به انحای مختلف توسط مدارس مواجه بوده ایم. کسری بودجه آموزش و پرورش هرساله تکرار می شود و عملاً کاهش کیفیت آموزشی و نارضایتی های چندسویه و فزاینده اقشار مختلف را موجب خواهد شد. در عین حال وعده های متعدد دولت و مجلس در حمایت از معلمان، بهبود وضعیت آموزش و پرورش و همچنین تحقق آموزش رایگان انتظارات اقشار مختلف به خصوص معلمان را افزایش داده است؛ در حالی که دولت تدابیری در بودجه ۱۳۸۵ جهت تحقق این انتظارات که خود عامل تشدید بخش عمده ای از آنها به واسطه وعده های حمایتی بوده است، نیندیشیده است. در عین حال عدم افزایش بودجه آموزش و پرورش نشان دهنده عدم توجه دولت به آن دسته هزینه های جاری است که به رشد سرمایه های انسانی منجر خواهد شد.
راهبردهایی جهت اجتناب از وقوع بحران
چنانکه گفته شد بحران انتظارات فزاینده نتیجه غیرمستقیم و در عین حال اجتناب ناپذیر سیاست های اقتصادی است که رونق کوتاه مدت را به واسطه تزریق مستقیم منابع مالی گسترده در جامعه هدف قرار می دهند. پرسش اینجاست که آیا هرگونه تلاش در جهت افزایش رفاه اقتصادی، انتظارات افراد را افزایش داده و جامعه را در مقابل بحران های اجتماعی ناشی از وقوع رکود اقتصادی آسیب پذیر خواهد ساخت. پاسخ نگارنده به این سئوال منفی است. به عبارت ساده تر، هیچ ضرورتی در حفظ وضع موجود اقتصادی و سطح معینی از فقر در میان توده مردم نیست. انتظارات فزاینده در صورتی حالت بحرانی به خود خواهد گرفت که افزایش رفاه اقتصادی از طریق سیاست های اقتصادی خاصی پیگیری شود. تزریق دلارهای نفتی به جامعه از طریق واردات کالا، افزایش یارانه ها، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، افزایش تعداد و میزان انواع وام ها و تسهیلات بانکی، گذشته از پیامدهای نامطلوب اقتصادی، مردم را به دریافت کمک های دولتی بدون اینکه لزوماً این کمک ها در قبال کار و تولید اقتصادی و خدماتی به افراد تعلق گیرد، عادت خواهد داد. در نتیجه در زمان افول درآمدهای دولتی نیز افراد دولت را مقصر اصلی وخیم شدن وضعیت اقتصادی خود خواهند دانست؛ چرا که ارائه یارانه ها و تسهیلات دولتی به منظور افزایش رفاه اقتصادی، به تدریج دولت را مسئول افزایش رفاه مردم دانسته و بدیهی است در صورت عدم توانایی دولت در این زمینه، تلقی ناکارآمدی آن در انجام وظایف خود در میان مردم را تقویت خواهد کرد. بر این مبنا، راهبرد اصلی اجتناب از ایجاد انتظارات فزاینده جامعه از دولت تغییر سیاست های اقتصادی است به گونه ای که افزایش رفاه افراد نه در نتیجه اعانات دولت بلکه در ازای کار تولیدی و خدماتی افراد به آنها تعلق گیرد. بر این مبنا، نه تنها نباید درآمدهای نفتی را مستقیماً و در قالب یارانه ها، وام ها و... به جامعه تزریق کرد، بلکه راهبرد مفیدتر در این زمینه صرف درآمدهای سرشار نفتی برای ایجاد اشتغال آن هم بیشتر در زمینه های تولیدی تا خدماتی است. چرا که در این صورت افزایش رفاه اقتصادی افراد، در نتیجه کار و تلاش خود آنها تحقق می یابد و حتی در صورت بروز بحران در درآمدهای نفتی دولت نیز وضعیت اقتصادی آنها مستقیماً تحت الشعاع قرار نمی گیرد و دولت مسئول وخیم شدن وضعیت اقتصادی آنها شمرده نمی شود.
از آنجایی که افزایش درآمدهای افراد در مقابل رنج و زحمت خود آنها به دست آمده است، می توان امیدوار بود این درآمدها بیشتر به سمت پس انداز و سرمایه گذاری جهت یابد تا به سمت خرید سیرناشدنی کالاهای مصرفی که معمولاً در زمان دستیابی بدون رنج و زحمت افراد به مقادیر متمرکز پول (مانند وام) تحقق می یابد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که هدف اصلی این گزارش هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی - فرهنگی پنهان و غالباً ناخواسته سیاست های اقتصادی دولت جدید بوده است که به رغم نیت خیر و هدف سیاستگزاران اقتصادی می تواند به عاملی جهت تضعیف رضایت افراد از وضعیت اقتصادی و در نهایت از حکومت تبدیل شود. بی شک ارائه راهبردهایی جهت جلوگیری از پیامدهای اجتماعی - فرهنگی تشریح شده در این گزارش بیشتر در حوزه کاری متخصصان اقتصادی است، چرا که پیامدهای مذکور، آثار سیاست های اقتصادی بوده اند و لذا سیاست های جایگزین اقتصادی هم باید از سوی کارشناسان آن حوزه ارائه شود. کارشناسان فرهنگی و اجتماعی می توانند به قاعده های روان شناختی و جامعه شناختی ای اشاره کنند که سیاست های اقتصادی را از مسیر اصلی آنها منحرف کرده و یا بالعکس آنها را در مسیرهای مفیدتر و هموارتری در جهت تحقق اهدافشان قرار خواهد داد.