شوراهای اسلامی شهر و روستا عامل مهمی برای گسترش همکاری و جلب مشارکت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تمرین دموکراسی به مثابه وسیع ترین شبکه ارتباطی در سطوح میانی به شمار می آیند. شوراها در تعامل و هماهنگ با اهداف ملی در بستر نیاز جامعه و همسو با برنامه های دولت، زمینه های پیشرفت و توسعه پایدار را از طریق برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شهری و روستایی پیگیری می کنند. امروزه توسعه و پیشرفت شهرها و روستاها بدون مشارکت های سازمان یافته مردمی امکان پذیر نیست.
از این رو سازمان های غیردولتی ( N.G.Oها) در کنار نمایندگان سازمان های دولتی، بخش خصوصی و شوراها گردهم آمدند تا با حضور و مشارکت فعال در همایشی به منظور جمع بندی و ارایه دیدگاه های کارشناسی به تقویت همکاری دو جانبه این نهادها در انجام وظایف پیش رو مدد رسانند. پس از دو دوره تجربه انتخابات شوراهای شهر و روستا، عده ای معتقدند که زمان ورود آگاهانه به این حوزه فرار رسیده است، به همین دلیل ایده حضور نهادهای مدنی در عرصه انتخابات شوراها در جمع کوچکی در مهر ماه 1385 مطرح و سپس با فعالان سایر نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی در میان گذاشته شد. در همین راستا شورای هم اندیشی سازمان های غیردولتی شکل گرفت. این شورا هشت جلسه عمومی با حضور فعالان نهادهای مدنی، استادان دانشگاه، پژوهشگران، مسؤلان اجرایی و سیاست گذاران مرتبط با موضوع شوراها برگزار کرد. در سومین جلسه این شورا 9 کارگروه به شرح زیر تشکیل شد و برای هر گروه نیز مسؤلی انتخاب شد: جوانان، کودکان، مدیریت شهری، تشکل های صنفی - تخصصی، زنان، خانواده، آسیب های اجتماعی، محیط زیست و معلولین.
مسؤلان کارگروه ها موظف به ارتباط با دیگر گروه های مرتبط با حیطه کاری خود شدند تا در تدوین مطالبات و نظرات در حیطه وظایف شوراها اجماع کلی را به دست آورند. سپس یافته ها را به مطالباتی منسجم با توجه به دیدگاه های تمامی ذی نفعان تبدیل کنند. در ادامه، همایش تخصصی با هدف مطالبات سازمان های غیردولتی از کاندیداها و منتخبین شوراهای شهر و روستا برگزار شد. در این همایش به ترتیب آقایانمحسن ابطحی، مدیر کل شوراهای وزارت کشور،حسین ایمانی جاجرمی، استادیار دانشگاه تهران، کامران دانشجو، استاندار تهران، ناری ابیانه، مدیر کل آموزش و شهروندی شهرداری تهران، خانم اعظم خاتم، مدیر گروه شهر انجمن جامعه شناسی ایران به ایراد سخن پرداختند.
محسن ابطحی، مدیر کل شوراهای وزارت کشور، طی بیاناتی راهبرد بشر در قرن بیست ویکم را رویکرد توسعه پایدار دانست و اشاره کرد:«باید انسان هایی تربیت شوند که احساس کنند در جامعه بازیگرند و قادرند تغییراتی را ایجاد کنند.» از نظر او، انسان توسعه یافته، انسانی است که قادر به ایجاد تغییرات لازم در جامعه است. انسان هایی با اعتماد به نفس بالا که جامعه نیز به آن ها اعتماد می کند و این افراد از یک فرهنگ سیاسی مشارکتی و مشارکت پذیر برخوردارند، بخشی از فرهنگ عمومی که مردم را وادار به دخالت در مسایل ریز و درشت جامعه می کند.
مدیر کل شوراهای وزارت کشور افزود: «برای اندیشیدن به مصالح جمعی باید زیرساخت هایی برای تربیت چنین افرادی فراهم شود، تا بستری برای مشارکت در حوزه عمومی برای دیگران فراهم کنند. یکی از شاخصه های توسعه، گسترش حوزه عمومی است. دولت ها باید به انجام وظایف انحصاری خود بپردازند و بقیه امور (امور قابل واگذاری) را به نهادهای حوزه عمومی که شوراها وN.G.Oها هستند، واگذار کنند. در این صورت دولت خلاق و مبتکر است. هرچه حوزه عمومی گسترش بیش تری پیدا کند جامعه توسعه یافته تر است. شوراها و سازمان های غیردولتی در این حوزه قرار دارند و مبنای مقایسه دولت ها نیز گسترش حوزه عمومی است.»
او اضافه کرد: «آیین نامه و سازو کار قانونی واگذاری بسیاری از وظایف دولت به شهرداری ها در حال تنظیم است. شوراها باید از توان تخصصی بالایی برخوردار باشند تا نظارت بهتری بر شهرداری ها داشته باشند، در این صورت سطح مدیریت شهری ارتقا پیدا کرده و رضایت شهروندان را به دنبال خواهد داشت.»
از نظر ابطحی جامعه ای توسعه یافته می شود که انسجام، همبستگی و اعتماد اجتماعی (سرمایه اجتماعی) در آن افزایش پیدا کند.
او معتقد است: «از زمین خوردن نظام شورایی همه مردم متضرر می شوند باید تلاش کرد تا این نهال نورس به درختی تناور تبدیل شود. حضور در شوراها، حضور در خانه ای شیشه ای است،نخبگان را باید به بدنه شوراها تزریق و شوراییان را با وظایف خود آشنا کرد.او ادامه داد:«فارغ التحصیلان فراوانی هستند که با شناخت خوب از مسایل شهری و روستایی باید به مدار مدیریت وارد شوند. سازمان های غیردولتی و شوراها کارگاه هایی هستند که باید به مردم آموزش بدهند تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند و جامعه بتواند به پیشرفت برسد.»
ایمانی جاجرمی، استادیار دانشگاه تهران، سخنران بعدی جلسه بود که سخن خود را تحت عنوان «روابط متقابل شوراها و جامعه» آغاز کرد. وی نگاهی جامعه شناسانه و تاریخی به موضوع داشت و ابتدا به مقایسه شهر شرقی و شهر غربی پرداخت و ویژگی های این دو شهر را یادآور شد. به نظر او شهر غربی شهری است متشکل از صاحبان حق، اما در شهر شرقی و ایرانی، شهروند به معنای امروزین خود ندارد و در آن هیچ نظام و سامانه ای برای مشارکت مردم در مدیریت شهری دیده نشده است و بسیاری از مردم هیچ شناخت و درکی از این که حق دارند در امور مشارکت کنند، نداشته و همه چیز را از چشم دولت می بینند، در حالی که دولت به تنهایی حلال مشکلاتی چون; ترافیک، آلودگی هوا و بافت های فرسوده شهری و... نیست.»
استادیار دانشگاه تهران افزود: «در شهر غربی روحیه برادری و برابری کاملاً مشهود است، اما در شهر شرقی نگاه بیش تر از زاویه تنگ قبیله ای و قومی است و تضاد منافع اجازه همکاری مدنی را نمی دهد. در نبود فرهنگ همکاری و مشارکت و در غلبه نگاه رعیت پروری هیچگاه تجربه نهادهای دموکراتیک شکل نمی گیرد.»
از نظر وی انقلاب مشروطه گفتمان رعیت را به مردم تبدیل کرد و از دستاوردهای مهم آن می توان به تصویب قانون بلدیه اشاره کرد که متعاقب آن در شهرها انجمن های بلدی شکل گرفت.
ایمانی اضافه کرد: «انقلاب مشروطه، انقلاب نخبگان بود و باید تلاش می شد که ایده های ظرفیت اجرایی آن در جامعه آن روز پیدا می شد. در سال 1309 قانون بلدیه جدیدی تصویب می شود که حق انتخاب را از مردم می گیرد و وزارت کشور شهردار را انتخاب می کند. خطری که حقوق مردم را همیشه تهدید می کند آن است که چنانچه مردم ظرفیت یا تمایل استفاده از حقوق خود را نداشته باشند، استبداد توجیه می شود.»
در دوره رضاشاه کارهای زیادی به عنوان توسعه انجام شد (راه آهن، خط تلفن و تلگراف، دادگستری، بیمارستان ها و آموزش و پرورش نوین و...) اما چون تصمیمات از بالا به پایین و بدون مشارکت مردم اتخاذ می شد با موفقیت همراه نبود.
ایمانی با اشاره به مطلب فوق گفت: «انجمن های شهر نیز به دلیل ضعف و عدم آگاهی مردم و تحت تاثیر قرار گرفتن از سوی قدرت حاکم، به زد و بند و رانت روی آوردند و کم کم جایگاه خود را از دست دادند و نتوانستند کارآمد باشند.»
ایمانی در ادامه گفت: «در سال 1338 قانون جدید شهرداری دوباره حق انتخاب مسؤلان محلی و شهری را به مردم داد. قبل از انقلاب در نتیجه عدم رشد سیاسی و اجتماعی مردم و دخالت و اعمال نفوذ ماموران دولت در کار انجمن های شهر، انجمن ها مفید واقع نشدند. بعد از انقلاب تبلیغات زیادی روی مشارکت مردم و شوراها صورت گرفت. آقای طالقانی یکی از افرادی بود که در شکل گیری شوراها نقش مهمی داشت. امام خمینی(ره) در 27/2/58 تاکید می کنند که دولت نمی تواند همه کارها را انجام دهد و مردم بهتر مسایل خود را می شناسند. اما با همه این تاکیدها با 17718 سال تاخیر مفاد قانون اساسی در این رابطه به اجرا درآمد.»
او در ادامه توضیح داد: «در گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل یکی از شاخصه ها، حضور مردم در انتخابات و در صحنه های عمومی است. کاهش مشارکت مردم در انتخابات شوراهای دوره دوم زنگ خطری بود (از 65 درصد دور اول به 50 درصد در دور دوم رسید) که نشان می داد مشکلات همچنان بر جای خود باقیاست. انتخابات عرصه ای است برای رقابت که منتخبین باید منافع رای دهندگان را نمایندگی کنند. مسؤلیت آشنایی مردم با وظایف و جایگاه شوراها بر عهده احزاب و سازمان های غیردولتی ( N.G.O ) هاست.
کامران دانشجو، استاندار تهران نیز در ادامه جلسه به سخنرانی پرداخت.او جامعه مدنی را جامعه ای می داند که بر اساس ائتلاف انسان ها و بر مبنای فطرت آن ها که ریشه در طبیعت ذاتی انسان دارد، شکل می گیرد و بر اساس یک ابتکار خردمندانه این ائتلاف نظم می یابد. در این نظم سازمان هایی ایجاد می شوند که یکی از آن ها; سازمان های مردم نهاد است که طبق قاعده گرایش سیاسی برآن حاکم نیست،البته نه به این معنی که سیاستی ندارند. احساس آزادی، امنیت، تعاون و همکاری در قالب این سازمان ها متجلی می شود و توسعه و پیشرفت بدون مشارکت مردم حاصل نخواهد شد.
او مشارکت را یک همکاری صادقانه و آگاهانه می داند که در این فرآیند بر جلب همکاری عموم مردم اثرگذار است. از موثرترین نهادهایی که می توانند مشارکت مردم را جلب کنند سازمان های مردم نهاد هستند. این نهادها می توانند اعتماد و همبستگی ملی را ایجاد و به دولت برای فقرزدایی و کاهش آسیب های اجتماعی کمک کنند.
استاندار تهران توسعه فعالیت های فرهنگی و همکاری بین این سازمان ها و شوراهای شهر و روستا را به دلیل مردم نهاد بودن هر دو و داشتن اهداف مشترک در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر دانست و گفت: «مسؤلان باید قدر این نهادها را بدانند.»
استاندار تهران آگاه سازی مردم نسبت به وظایف شوراها را از جمله وظایف سازمان های غیردولتی عنوان کرد: «پرهیز دادن نامزدهای شوراها از ورود به مباحث سیاسی و تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات کاری است که نهادهای مدنی می توانند انجام دهند.»
دانشجو در ادامه بیانات خود افزود: «یک جامعه مدنی می تواند با جهان بینی های متفاوتی شکل گیرد. مهم این است که فعالان نهادهای مدنی مشخص کنند که می خواهند با کدام جهان بینی جامعه مدنی را شکل دهند و آزادی را چگونه معنا کنند. آیا این آزادی مطلق است یا چارچوب دارد؟ چرا که هر کدام از این انتخاب ها، تعهداتی را به دنبال خود دارد.»
ناری ابیانه، مدیر کل آموزش و شهروندی شهرداری تهران سخنران بعدی بود، وی شناخت بیش تر و کافی را برای مشارکت بهتر در اجرا لازم دانست. همچنین مشارکت در مدیریت شهری را از اعتقادات شهرداری تهران قلمداد کرد و یکی از آسیب های موجود را عدم شناخت سازمان های غیردولتی از نحوه مدیریت شهری بیان کرد.
مدیرکل آموزش و شهروندی شهرداری تهران تمایل شهرداری را برای ایجاد فضای همکاری و تعامل با سازمان های غیردولتی اعلام کرد و گفت: «جلد اول نظامنامه آموزش شهروندی شهرداری تهران و جلد دوم آن، تمام اهداف و وظایف شهرداری و حقوق شهروندی را تدوین کرده و به راحتی می تواند در اختیار متقاضیان قرار گیرد.»
اعظم خاتم، مدیر گروه شهر، انجمن جامعه شناسی ایران آخرین سخنران جلسه بود و تحت عنوان «برنامه ریزی شهری و شوراها» سخنرانی کرد. وی سخن خود را با این مطلب شروع کرد، چرا با وجود دو دوره انتخابات، طرف اصلی گفت وگو یعنی - شوراها - در این همایش حضور ندارند و همچنان مدیران اجتماعی استانداری ها و شهرداری ها پاسخگو هستند؟»
«تصور اولیه در هشت سال گذشته چنین بود که شوراها می توانند در قدرت و نظام دولت رسوخ کنند و مشارکت مردم را در جایگاهی بنشانند که امروز بتوانند پاسخگو باشند. در حالی که امروزه شوراها در حاشیه نظام برنامه ریزی شهری قرار دارند و گرمای سیاست بر حوزه انتخابات دمیده می شود نه گرمای شوراها! در کشورهای پیشرفته کارآمدی شوراها عامل جلب مشارکت مردم است ولی در کشور ما سطوح محلی در برنامه ریزی از جایگاه عمده ای برخوردار نیستند. حوزه اختیارات شهرداری ها محدود است و نیز در حوزه عمل شهری، محدوده تشخیص اولویت برنامه های شهری را دولت تعیین و در حوزه ملی روی آن بحث می کند.»
او ادامه داد: «عمر کوتاه شوراهای شهر و روستا در مقایسه با قدمت 100 ساله شهرداری ها و بوروکراسی، شوراها را از نظر قانونی دچار یک ساختار بخشی کرده است و نظارت شوراها را بر حوزه عمل شهرداری ها محدود کرده است.»
این جامعهشناس امور شهری افزود: «امروزه با وجود برخورداری شهرداری ها از درآمدهای بالا که متکی به منابع محلی است، (بیش تر از طریق ساخت و سازها و عوارض شهری تامین می شود) و عدم اتکای آن به منابع ملی، همچنان شوراها نتوانسته اند تغییر قابل توجهی در تامین منابع پایدار درآمدی، نحوه هزینه و شفافیت آن فراهم کنند.»
او پیشنهاد می کند: «در این دوره انتخابات کوشش کنیم به این سوال جواب دهیم که چرا شوراها نتوانسته اند تغییر قابل توجهی در ساختار مدیریت شهری به وجود آورند و در نتیجه، حضور و اهمیتشان کم تر از گذشته برای مردم ملموس است.»
او علت در حاشیه ماندن شوراها را نه فقط تمرکزگرایی دولت و این موضوع که دولت با سابقه 100 ساله بیش تر و بهتر از یک نهاد جوان مردمی تصمیم می گیرد، می داند و می گوید: «بلکه علت این است که در نهایت شوراها مرعوب این قدرت تکنوکراتیک شده اند. بنابراین در جهت اجتماعی کردن فرایندهای برنامه ریزی شهری و افزایش قدرت مذاکره گروه های مختلف مردم از طریق ایجاد تشکل های شهری، رشد آگاهی های عمومی و شفافیت فرآیند تصمیم گیری ها در مدیریت شهری، یعنی نقطه قدرت خود، تلاش لازم انجام نداده اند.»
در این همایش گزارشی از فعالیت های دبیرخانه شورای هم اندیشی سازمان های غیردولتی نیز ارایه شد. در این گزارش اهداف شورای هم اندیشی; حساس سازی افکار عمومی در مورد نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا، حساس کردن رای دهندگان و کاندیداها نسبت به وظایف و جایگاه شوراها، برجسته کردن مطالبات و انتظارات نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی از شوراها، طلب کردن برنامه های مدون و قابل اجرا از کاندیداها ودیده بانی و پیگیری مطالبات، پس از شروع به کار شوراها مطرح شد.
سپس مطالبات این شورا از کاندیداها و منتخبین شوراهای شهر و روستاقرائت شد.
بیانیه نهایی شورای هم اندیشی سازمان های غیردولتی نیز به شرح زیر ارایه شد:
توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور (شهری، روستایی، عشایری فارغ از جنسیت، قومیت، مذهب، زبان و ...)
لحاظ کردن نگرش جنسیتی در تمام بخش های برنامه ریزی، تصمیم گیری و مدیریت ها
لحاظ کردن استراتژی توسعه پایدار در تدوین طرح های جامع شهری و طرح های هادی روستایی
تدوین چشم انداز کوتاه و بلندمدت توسعه شهر و روستا بر مبنای طرح های جامع مصوب شهری و روستایی
تشکیل کمیسیون های ویژه در حوزه های مختلف فعالیت های سازمان های غیردولتی در شوراهای شهر و روستا به منظور بهره مندی از نظرات کارشناسی، تخصصی و مشاوره ای و کمک های فنی در آن حوزه ها و ارتباط مستمر بین شوراها و نمایندگان نهادها
پیاده کردن استانداردها و شاخص های مدیریت هماهنگ شهری شامل: امنیت، رفاه، آموزش، بهداشت، محیط زیست سالم، بهره مندی از فضاهای مناسب از جمله:معماری شهری، مبلمان شهری، پارک ها، معابر، ساخت و سازها و ...
گسترش و بسط امکانات آموزشی و فرهنگی مرتبط با حوزه های مختلف فعالیت سازمان های غیردولتی در تمامی محلات شهری و روستایی
مشارکت سازمان های غیردولتی در شکل گیری شورایاری ها (مشارکت از پایین به بالا)
مشارکت موثر نهادهای مدنی در تدوین طرح های جامع شهری و طرح های هادی روستایی
طراحی سیستم نظرسنجی، از شهروندان و نهادهای مدنی در مورد طرح های مصوب شهری و روستایی
لحاظ کردن اصول حکومتمداری مطلوب و افزایش پاسخگویی مدیریت شهری (شوراها و شهرداری ها) به شهروندان
پذیرش حق نظارت، نقد و ارزیابی مستمر و پویای شهروندان و سازمان های مدنی در حیطه وظایف شوراها
توجه به نقش شهروندان در رفع معضلات زیست محیطی به عنوان اصلی ترین ذی نفعان
برگزاری کارگاه های آموزشی برای منتخبین شوراهای اسلامی شهر و روستا به منظور آشنایی با نیازهای حوزه های تخصصی سازمان های غیردولتی
فراهم سازی زمینه اشتغال و کارآفرینی با دسترسی برابر برای تمامی شهروندان
حمایت از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان و برابر برای همه شهروندان به فضاها و امکانات ورزشی
اجرای قانون پسماندها و بهره مندی از نیروی تخصصی سازمان های غیردولتی در جهت اجرای صحیح قانون مذکور
شناسایی آسیب های اجتماعی و اولویت بندی رفع این معضلات از طریق شهروندان و سازمان های غیردولتی.