نظارت بر استمرار صلاحیت رهبری

الف) وظایف اصلی
مجلس خبرگان، نهادی است که به موجب قانون اساسی، سه مسؤولیت مهم درباره رهبری نظام دارد: «انتخاب»، «برکناری» و «نظارت».
1- انتخاب رهبر
رهبری در زمان حضور معصوم(ع) بر مبنای «نص الهی» تعیین می گردد و نص، فرد واجد شرایط را معرفی و پس از آن مردم موظفند که با وی بیعت نموده و زمینه تحقق حاکمیت او را فراهم کنند؛ ولی در عصر غیبت، که نصی برای تعیین رهبر وجود ندارد، رهبر با «انتخاب مردم» برگزیده می شود.
«علامه طباطبایی(ره)» در این باره می نویسد: «پس از رسول خدا(ص)، جمهور از مسلمانان، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» می دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر(ص) «منصوص» بوده و امامان دوازده گانه معین شده اند، ولی به هر حال در عصر غیبت امام و در زمان حاضر، تردیدی وجود ندارد که حکومت اسلامی بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبنای کتاب خدا، فرمانروای جامعه را براساس سیره رسول اکرم(ص)، تعیین کنند.»(1)
بر مبنای نظریه ولایت فقیه، چون نصب فقها برای ولایت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصی نیست، لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمی، باید فردی را که دارای صفات لازم برای رهبری است، تعیین نمود.(2) پس از این انتخاب و با تعیین «ولی منتخب»، فقهای دیگر مسؤولیتی در اداره حکومت نداشته و این تکلیف از آنان ساقط می شود.(3) و چون دخالت آنان در حیطه رهبری نظام، به تزاحم با ولی امر می انجامد، نمی تواند مشروع باشد.(4)
انتخاب رهبری در ایران، مانند بسیاری از کشورها، به صورت دو مرحله ای است؛ مردم در مرحله اول، خبرگان مورد اعتماد خود را انتخاب می کنند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهای واجد شرایط، بهترین آنان را برای رهبری برمی گزینند. بسیاری از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله ای را برای تعیین رهبر مناسبتر می دانند، زیرا معتقدند علاوه بر این که نمایندگان مردم، در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسی و تصمیم گیری می پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتی فردی با رأی مستقیم اکثریت مردم به ریاست می رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد ... »(5)
این شیوه، معقولترین راه برای تعیین رهبر است، زیرا در بسیاری از نظامهای مبتنی بر انتخابات، برای دستیابی به بالاترین مقام اجرایی کشور، اگر داوطلبان از نظر «سن»، «تابعیت» آن کشور و «اقامت» در آن، واجد شرایط باشند، می توانند خود را نامزد ریاست کنند و این شرایط به سهولت، برای مجریان انتخابات، قابل تشخیص است. ولی در نظام اسلامی، رهبری نظام باید از صلاحیت بالای علمی و شایستگی اخلاقی و قدرت مدیریت برخوردار باشد. همانگونه که برای گزینش مهندس متبحر یا پزشک حاذق، نمی توان به رأی عمومی اکتفا کرد و باید به متخصصان آن امر رجوع شود، در گزینش «فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدان شرایط را شناسایی نمود.
حتی در مواردی که می توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولی باز برای تصمیم گیری درباره «کناره گیری» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصی نیاز است. خبرگان به دلیل آن که نمایندگان برگزیده مردم هستند، لذا «رأی آنان» نقش «بیعت مردم» را ایفا می کند و بر مبنای جعل ولایت از سوی خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولی «تولی امور مسلمانان»، بدان بستگی دارد و بدون آرای اکثریت، نمی توان قدرت را در دست گرفت.
«فقیه جامع الشرایط» ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمانان و تشکیل حکومت، به «آرای اکثریت مسلمین» بستگی دارد که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به «بیعت» با ولی مسلمین.»(6) در این تحلیل، انتخاب خبرگان ملت، از جهت «گزینش رهبر» و «پذیرش رهبر» نقش اساسی دارد: جنبه اول، «اظهار نظر» گروه خبره به شمار آمده و در تشخیص فرد واجد صلاحیت رهبری، ماهیت «اخباری» دارد و جنبه دوم، «تعهد و پیمان» نمایندگان ملت با رهبر بوده و به منزله بیعت، ماهیت «انشایی» دارد.
قانون اساسی، تعیین رهبری را وظیفه مجلس خبرگان دانسته است. اصل یک صد و هفتم می گوید: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیةا... العظمی امام خمینی(ره)، که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.»
همچنین معیارهای انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان در اصل 107 آمده است: «خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و 109، بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.»
در راستای اجرای این اصل و شناخت شرایط مذکور در اصل پنجم و 109 قانون اساسی، کمیسیون هر یک از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل در مجلس خبرگان تشکیل می گردد. وظیفه اصلی این کمیسیون، تحقیق درباره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانی که در مظان رهبری قرار دارند و ارایه نتایج حاصل به هیأت رییسه برای بررسی مجلس خبرگان است.
2- عزل رهبر
«تداوم رهبری» ولی امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی بستگی دارد و با فقدان هر یک از شرایط لازم برای رهبری، مشروعیت آن از بین می رود. البته برخی از فرقه های اسلامی عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملی از قبیل فسق و ظلم، خللی در مشروعیت حاکم پدید نمی آورد و نمی توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد.(7)
ولی شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبری منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود:
«فقیه اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، ولایت ندارد»(8)
با هرگونه انحراف فکری یا عملی، شخص به صورت قهری معزول است و پیش از آن که مردم به عدم صلاحیت وی رأی دهند، خود به خود ساقط می شود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند.»(9)
در قانون اساسی در سه مورد، برکناری رهبری پیش بینی شده است:
1- ناتوانی از انجام وظایف رهبری؛
2- از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛
3- کشف فقدان یکی از شرایط رهبری.
در هر یک از این موارد، قانون اساسی، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس خبرگان نهاده است. اصل یکصد و یازدهم می گوید:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، برعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.»
مجلس خبرگان برای اجرای این اصل، دارای کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر علی البدل است. بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر نمی توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم درباره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سقم گزارشهای واصله، بررسی نماید. اگر دو سوم کمیسیون و هیأت رییسه، به تشکیل اجلاس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل یکصد و یازدهم، رأی دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل می شود و پس از بررسیهای لازم، رأی گیری انجام می گیرد.
3- نظارت بر رهبر
در جامعه اسلامی، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد؛ نظارت عام مردم که در جهت ایفای نقش «النصیحة لائمة المسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» انجام می گیرد. نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصی اعمال می گردد و پشتوانه «حقوقی» دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابی وقایع آشکار و موضع گیریهای آشکار اکتفا نمی شود، بلکه حق تفحص داشته و می تواند از مقام مسؤول پاسخ بخواهد.
در نظام اسلامی، رهبر دارای دو مسؤولیت «جزایی» و «سیاسی» است. از نظر جزایی، تشریفات خاصی برای بررسی اتهامهای او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی تشریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». لذا رسیدگی به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالی که در برخی کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوع مصونیت قضایی برخوردار است و درباره جرایمی از قبیل ارتشا، دادگاه عادی نمی تواند رسیدگی کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع می پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح می شود و برای رأی به محکومیت رئیس جمهور، رأی دو سوم سناتورها لازم است.
علاوه بر این در جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان عهده دار نظارت بر رهبری است که از ا صل یکصد و یازدهم قانون اساسی گرفته شده است: تشخیص ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود یا فقدان یکی از شرایط، بر عهده مجلس خبرگان است، زیرا خبرگان مسؤولیت «عزل رهبر» را برعهده دارد- نص اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی- پس لازمه آن نظارت بر توانایی رهبر و استمرار شرایط آن است.(10) و البته این نظارت در تضاد با ولایت مطلقه نیست.(11)
مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه، دارای کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگی به گزارشهای واصله و تحقیق درباره صحت و سقم آنها، به تشکیلات اداری رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت می نماید.(12)
انجام هر عملی که به طور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفه اصلی این مجلس است و انجام اعمالی که اثر مستقیم آن، تأمین هدف مزبور نباشد، وظیفه فرعی تلقی می گردد. بدیهی است، نتیجه نهایی وظیفه جنبی، حسن اجرای وظایف اصلی خواهد بود.
ب) دیگر وظایف
علاوه بر اصلی ترین وظایف مجلس خبرگان رهبری که مورد اشاره قرار گرفت، این نهاد، دارای وظایف دیگری هم هست که عمدتاً به مسایل داخلی آن مربوط می شود. از وظایف فرعی مجلس خبرگان، وضع قوانین مربوط به این مجلس و نیز رسیدگی به بودجه سالانه آن است.
1- وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان، برای نخستین دوره، باید توسط فقهای اولین شورای نگهبان، تهیه و با اکثریت آرای آنان، تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.»
به منظور انجام بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل یکصد و هشتم، در مجلس خبرگان تشکیل می شود که وظیفه آن، بررسی قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین نامه داخلی این مجلس است.
مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضع قانون، به مراد خود آگاه است. بر این اساس، ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان مقرر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است.»
اطلاق این ماده، مواد قانونی مربوط به خبرگان را که از سوی فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و تصویب شده است، نیز شامل می شود. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.
2- رسیدگی به بودجه سالانه مجلس خبرگان:
به منظور انجام امور زیر، کمیسیونی به نام «کمیسیون امور مالی و اداری»، مرکب از نه عضو اصلی و سه عضو علی البدل، تشکیل می گردد:
1- بررسی و پیشنهاد هزینه های مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیأت رییسه، برای تصویب و ارایه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کل کشور.
2- تنظیم نمودار تشکیلاتی و ضوابط استخدامی کارمندان با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظارت بر حسن جریان امور اداری و ارایه آن به هیأت رییسه
3- بررسی و پیشنهاد هزینه های ناشی از امور نمایندگی و ارایه آن به هیأت رییسه
4- بازرسی و رسیدگی در مورد کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه کلیه حسابها و رسیدگی به هزینه کرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان.