تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۸:۴۶  ، 
شناسه خبر : ۱۰۶۳۸۳

بیژن کارساز
در همه رهیافت ها که پس از جنگ دوم جهانى شکل مى گرفت دولت کانون قدرت و یگانه متولى و پاسدار امنیت در جامعه بود که یا از طریق قدرت نظامى یا با ارتقاى سطح زندگى مردم مانع بروز ناامنى اجتماعى و آسیب پذیرى جامعه مى گردید. پذیرش چارچوب متداول و مورد قبول دولت - ملت به مثابه الگوى اصلى فعالیت سیاسى در گستره جهانى، اصل بنیادینى را شکل داده بود و از این رو کلیه تاملات امنیتى در چارچوب آن معنا و مفهوم مى یافت.
گذشت زمان و شکل گیرى دو بلوک قدرت و معطوف شدن نگاه دولت ها و کشورها به دو بلوک مذکور کاهش قدرت ها و استقلال کشورها را در پى داشت، هرچند ایجاد ساختار کشورهاى غیرمتعهد را مى توان گامى در جهت حفظ استقلال کشورها قلمداد نمود، اما رخدادهاى جارى در عرصه نظام بین الملل گویاى عدم توانمندى این کشورهاى موسوم به غیرمتعهد در اثرگذارى در عرصه بین الملل بود. شکل گیرى ایده جهانى سازى بیش از پیش تضعیف قدرت دولت ها را در پى داشت و سال هاى پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یک، اصول اولیه گفتمان غالب امنیت ملى دستخوش تغییر و تحول گردید.
با فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى ساختار نظام بین المللى از دوقطبى خارج و وارد دوران جدیدى گردید که ویژگى بارز آن را مى توان سیال بودن نظام بین المللى قلمداد نمود. در این دوره طولانى که هنوز هم ساختار مشخصى پس از آن استقرار نیافته است، از یک سو جامعه جهانى با مطرح نمودن ضرورت جامعه جهانى با روند جهانى سازى درپى در انداختن طرح یک گفتمان امنیت جهانى با شعارهاى همزیستى مسالمت آمیز، گفت وگوى تمامى دولت ها و ملت ها، تکثرگرایى فرهنگى و پلورالیسم سیاسى، حق تعیین سرنوشت توسط ملت ها، گسترش مفاهیم جهانى نظیر حقوق بشر، دموکراسى، آزادى، از بین رفتن مرزهاى ملى و شکل گیرى جامعه واحد جهانى، گسترش ارتباطات و رسانه هاى جمعى و . . . مى باشد و از سوى دیگر جهانى شدن تبعات ناموزونى همچون تهدید استقلال و تمایز فرهنگ ها و حاکمیت ها، افزایش استعداد تحمیل اراده توسط کشورهاى صنعتى، توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت، تعمیق و گسترش فزاینده شکاف میان کشورهاى غنى و فقیر را در پى داشته است.
در این روند قدرت هاى برتر جهانى از جهانى شدن به عنوان پروژه اى که هدف از آن تحصیل منافع ویژه اى به قیمت هزینه کردن منافع ملى تعداد زیادى از کشورهاى دیگر هستند، استفاده مى کنند. در حقیقت در این رویکرد، امنیت در تمامى شؤون رفتار آدمى ظهور مى یابد چرا که هر رفتار، سیاست، تصمیم، ساختار یا حتى گفتار مى تواند صبغه اى امنیتى داشته باشد.
از نظر قائلان به روایت جهانى سازى که هم اکنون در عرصه بین الملل سلطه و اکثریت را دارا هستند، همه موضوعات جوهره اى امنیتى دارند و لذا قدرت سلطه مى تواند و باید به واکنش برضد آنها همت گمارد. مباحث امنیتى پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى به ویژه پس از رخداد بیستم شهریور (۱۱ سپتامبر) در همین چارچوب قابل فهم است.
در روند تحقق این راهبرد به روشنى واضح است که برخى نظریه پردازان مسائل را به شدت امنیتى کردند تا سیاستمداران و حاکمان نظام سلطه در هر حوزه و هر موضوعى با در نظر داشتن ملاحظات امنیتى اقدامات مورد نظر را طراحى و به مقاصد اهداف سلطه طلبانه خود جامه عمل بپوشانند. هرچند این امر در مواردى مقاومت واحدهاى سیاسى ملى مستقل را برمى انگیزد که خواهان حفظ ارزش ها و الگوهایى هستند که با هویت آنها مرتبط مى باشد، اما بسیارى از حاکمانى که با روش هاى مرسوم ذهن و اندیشه شان با توقعات نظام سلطه همراه شده است یا شهروندانى که مورد تهاجم سیاست ها و طرح هاى طراحى شده در قالب جنگ نرم واقع شده و تاثیر پذیرفته اند، نه تنها کمترین مخالفتى با این روند از خود نشان نمى دهند، بلکه این روند را سرعت مى بخشند.
با توجه به کمبود منابع و رقابت جهانى براى کسب منافع حداکثرى و نیز قدرت ملى کشورها و حاکمیت نوعى هرج و مرج جهانى در سیاست هاى بین المللى به خاطر اینکه نظام بین المللى داراى یک حکومت واحد نیست که بتواند رفتار دولت ها را به صورت عادلانه تعدیل یا هدایت نماید، منجر به این شده که قدرت هاى بزرگى با تکیه بر توان نظامى و تکنولوژى برتر خود، در پى اشغال کشورها و مناطق داراى منابع سرشار، استراتژیک جهان و به تاراج بردن منابع کشورهاى دیگر باشند که نمونه بارز آن، لشکرکشى کشورهایى نظیر آمریکا و انگلیس به منطقه نفت خیز خاورمیانه و اعلام علنى سیاست هایى براى تغییر نقشه سیاسى این منطقه تحت عنوان خاورمیانه بزرگ مى باشد که هنوز هم در اشکال جدید و متنوعى در حال تکرار است. سخن گفتن از گسترش چتر حمایتى آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس از سوى وزیر امورخارجه آمریکا با ادعاى حمایت و حفاظت از کشورهاى مورد نظر، در برابر آنچه خود آنان با استفاده از ابزارهاى رسانه هاى خود ایران اتمى مى خوانند نمونه روشن تداوم این روند است که همگان برجهت گیرى آن در جهت تامین منافع نظام سلطه معترفند.