هرچند که به لحاظ جغرافیایی ، ایران در منطقه ای واقع شده است که می تواند کلید طلایی تجارت منطقه را در اختیار بگیرد و یا حتی فراتر از این نقش اساسی در مبادلات تجاری جهان ایفا کند اما چنین چیزی تا به اینجای کار (که بانک جهانی ایران را در میان 12 کشور جهان صاحب ضعیف ترین سیاست های تجاری معرفی کرده است ) تنها در حد همان رویای قدیمی باقی مانده است. رویایی که می خواست از ایران کمربند تجاری (از دریای عمان تا خلیج همیشگی فارس ) ایجاد کند.
البته همچنان هستند فعالان دولتی اقتصاد در اقتصاد تمام قد دولتی ایران که گاهی وقتی به تریبون های رسمی می رسند فضایی از جریان تجاری ایران ترسیم می کنند که می توان با اتکا به آنها از بوروکراسی پیچیده و سرسخت اقتصادی کشور نقاشی یک داد و ستد آزاد تجاری را ترسیم کرد اما واقعیت درست بیرون از جلسات و میهمانی های دولتی ایران چرخ می زند.
کافی است فقط هر یک از شهروندان چند روزی را به عنوان فعال اقتصادی در دالان های گمرک ، وزارت صنایع ، وزارت بازرگانی و آزمایشگاه های استاندارد قدم بزنند، آن وقت به خوبی مشاهده می شود که در اینجا و در کنار قطب های بزرگ تجاری مثل ایالت های امارات متحده عربی همچنان بوروکراسی و در بسیاری از مواقع نزدیکی به صاحبان قدرت های دولتی اقتصاد حرف نخست را ترازوی تجارت می زند. از این منظر بدون شک ساده تر می توان جریان شکل گیری و ایجاد پارک های متفاوت تجاری و مناطق آزاد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. اکنون نزدیک به 15 سال از راه اندازی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش ، چابهار و قشم می گذرد اما در چنین مقطعی وقتی مسوولان مناطق فوق تصویر عملکرد این حوزه های تجاری را با جدول، آمار و تحلیل های الوان اقتصادی ارائه می دهند آن وقت کارشناسان نیز چاره ای ندارند جز اینکه از مقایسه حداقلی این مناطق با منطقه آزاد «حبل العلی » متعلق به دبی بگذرند. جایی که طی 2 سال نخست راه اندازی با سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری امارات توانسته بود تمام زیرساخت های اقتصادی را در این منطقه برقرار کند.
حالا با عبور از کنار این وضعیت تجاری تازه نمایندگان مجلس تصمیم به ایجاد فراکسیون مناطق آزاد گرفته اند. اتفاقی که به باور دست اندرکاران اقتصادی می تواند باز هم موجب تقویت ایده های غیراقتصادی شود که تا به امروز بیشترین ضربه را به فعالیت های تجاری مناطق آزاد وارد کرده است . بدون تعارف باید پذیرفت که حضور در اصلی ترین مراکز تجاری ایران (نظیر بندر شهید رجایی در بندرعباس ) در نهایت منجر به همان نتیجه گیری بانک جهانی می شود. فعالانی که در حوزه های تجاری ایران مشغول به کار هستند می گویند که شرایط و ضوابط بوروکراسی به گونه ای است که راه را برای حرکت های غیرقانونی باز می کند. به نحوی که با پیچیدن در فرعی های بیرون از قانون ، آسان تر می توان مراحل اداری تجارت را پشت سر گذاشت .
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود می نویسد: نمره ایران در شاخا سیاست های تجاری 22 است . این کشور یکی از ضعیف ترین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر کیفیت سیاست های تجاری محسوب می شود.
ایران از نظر شاخا سیاست های تجاری با نمره 22 در میان 12کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رده یازدهم قرار گرفته است . بر اساس این گزارش ، با اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه در ایران (2005-2000) تاحد زیادی فضای تجاری ایران توسعه پیدا کرد، به طوری که این کشور از نظر شاخا اصلاحات تجاری در این مدت نمره 9\73 را به دست آورد.
این کشور در میان 12 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ششم از نظر اصلاحات تجاری در مدت مذکور جای گرفته است. بر اساس این گزارش ، در عین حال سیاست های کنونی دولت ایران فاصله زیادی با سیاست های برنامه پنج ساله سوم توسعه پیدا کرده است و در حال حاضر نمره ایران در شاخا سیاست های تجاری 22 می باشد.شاخا سیاست های تجاری ارقامی از صفر تا 100 را در بر می گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر سیاست های مطلوب تر و اقتصاد بازتر کشور مربوطه دارد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر متوسط تعرفه های گمرکی در ایران 1\22 درصد، متوسط زمان برای صادرات کالا 45 روز و متوسط زمان برای واردات کالا 51 روز می باشد.
درمیان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، عمان با نمره 71 در رتبه اول جای گرفته ، یمن با نمره 62 و لبنان با نمره 61 در مراتب بعدی قرار دارد.
نمره سایر کشورها عبارت است از: الجزایر 44، مصر 43، اردن 47، کویت 53، مراکش 38، عربستان 39، سوریه 18 و تونس 51. ایران نیز با نمره 22 در جایگاه یازدهم قرار گرفته است .به نظر می رسد باید حق را به کارشناسان بانک جهانی داد. طی یک سال گذشته علی رغم الکترونیکی شدن بسیاری از فعالیت های گمرکی هنوز فعالان اقتصاد با تلخی خاصی از الگوهای بوروکراسی این سازمان یاد می کنند. به نحوی که می گویند طی یک سال گذشته این جریان اداری با پیچیدگی بیشتری به کار خود ادامه می دهد.
البته این موضوع را نباید فراموش کرد که نظم بوروکراسی در ایران فقط یکی از عوامل افت کیفیت فضای تجاری کشور است . فقدان تبعیت اقتصاد دولتی ایران از یک استراتژی قابل فهم و علمی بخش دیگری از جریان سقوط تجاری ایران را شکل می دهد. افزایش ناگهانی تعرفه ها و تغییر و تحولات یک شبه در مدار اقتصاد تجاری کشور شاید دلیل اصلی رویگردانی تحلیلگران از تصویر تجاری ایران باشد.
منتها اصلی ترین بدشانسی تجارت ایران شاید قرار گرفتن در کنار شیخ نشین ، امارات باشد. جایی که فعالان تجاری ایران امروز هیچ امیدی برای رقابت با آن ندارند. آیا این واقعیت تلخ که برخی از سرمایه داران ایرانی امارات متحده را به عنوان هدف سرمایه گذاری خود انتخاب می کنند پدیده ای غیرمتعارف است؟