جنبش دانشجویى و عدالتخواهى

تحرک سیاسى - اجتماعى جنبش دانشجویى در سال 78-77 قابل مقایسه با آنچه در سال هاى80-79 دیده مى شد نیست. همان تحلیلى که جریان نئومارکسیسم، یعنى اعضا حلقه فرانکفورت یا پست مدرن، مثل فوکو و غیره در دهه 70 درباره جنبش دانشجویى مغرب زمین داشتند که این جنبش دانشجویى، جنبشى فراگیر خواهد شد و غرب را زیر و رو خواهد کرد، در سال هاى اخیر هم عده اى آن تحلیل را داشتند اما برخلاف آن مشخص شد که محیط دانشگاهى براى آن نوع جنبش دانشجویى، آمادگى لازم را ندارد. به نظر مى رسد که چند عامل اصلى تا حدودى در آن دخالت دارند.
عامل اول:
در این سه دهه، مشابه آنچه در غرب بر غربیان اتفاق افتاد، براى ما نیز در حال اتفاق است. ما به طرف تفردگرایى حرکت مى کنیم. سلیقه هاى فردى، خواسته هاى فردى، علاقه هاى فردى و... وجود دارد. در نتیجه جمع و جور کردن یک مجموعه وسیع که علاقه مشابه داشته باشند، کار آسانى نیست. هر انسانى براى خود، دنیایى است از سلیقه ها، علاقه ها و خواسته ها، لذا وقتى به طور طبیعى هر چه جلوتر مى رویم، صعوبت جنبش دانشجویى بیشتر و بیشتر مى‌شود.
عامل دوم:
بخشى از حضورهاى اجتماعى دانشجویان براى تخلیه هیجان هاست. هیجان ها به مرور مجارى سالم و کاذب دیگرى پیدا کردند و دیگر ضرورتى نداشت که جوان دانشجو براى تخلیه هیجانش در فضایى اجتماعى و سیاسى حضور پیدا کند. در نتیجه یارگیرى جریان جنبش دانشجویى که مى خواهد بهانه ایجاد محیطى براى تخلیه هیجان ها نیرو کسب کند، کمتر و کمتر مى‌شود.
عامل سوم:
دانشجو محافظه کار نیست، که البته به مرور دانشجو هم محافظه کار شده است.
تحلیلى بود که امثال مارکوزه و دیگران مى گفتند چون دانشجو شغل و درآمد ندارد، لذا محافظه کار نیست. این تحلیل همانطور که تا حدود زیادى در غرب در هم ریخت، در ایران نیز در هم ریخته است و دانشجو محافظه کار شده است که این به عوامل متعددى مربوط مى‌شود.
در دانشگاه هاى انتفاعى یا غیرانتفاعى که در حقیقت انتفاعى هستند مثل دانشگاه آزاد اسلامى و امثال اینها، دانشجو براى تحصیل پول پرداخت مى کند، اگرچه درآمد ندارد. قبل از آن هزینه ها و مخارج بالاى صرف شده براى کنکور نیز وجود دارد.
وقتى هزینه ها بالا رفت، جنبش دانشجویى با حرکت هاى دانشجویى مسیر رکود خود را آغاز کردند. به نظر مى رسد که یک جنبش سوم دانشجویى، ممکن الحصول است و عمر جنبش هاى دانشجویى در ایران پایان نیافته است. اما زمینه جنبش دانشجویى دیگر اجتماعى، توسط دانشجویان هست لکن این جنبش شرایط و تمهیدات خودش را دارد. تفاوت این جنبش با جنبش اول دانشجویى که در تاسیس انقلاب اسلامى نقش داشت این است که این جنبش مى تواند در تعمیق انقلاب اسلامى نقش داشته باشد. جنبشى که رهبرى انقلاب با عنوان عدالت خواهى از آن یاد مى کنند و مکررا مورد تاکید ایشان قرار گرفته است. ایشان اظهار مى کنند که از دانشجویان متوقع هستند که این حرکت را دنبال کنند و آن را پى بگیرند.
جنبش عدالت خواهى چند ویژگى دارد که به آنها اشاره مى‌کنم:
ویژگى اول: مفهوم عدالت مفهومى متکثر و چند ضلعى است. جنبش عدالت خواهى در فضاى دانشجویى اجتماعى مضمونى متکثر و چند ضلعى است. حوزه بحث عدالت، حوزه وسیعى است. حوزه عدالت اجتماعى عدالت قضایى، عدالت سیاسى، عدالت در استفاده از منابع طبیعى و محیط زیست، عدالت خانوادگى، عدالت شهروندى و حوزه هاى دیگر از مفهوم شناسى و مصداق شناسى عدالت.
مفهوم عدالت، برخلاف برخى مفاهیم دیگر، پتانسیل بسیار پرظرفیتى دارد و اگر این پتانسیل شناخته شود، مى تواند تحرک آفرین و تحرک زا باشد و سلیقه هاى مختلف را نیز اشباع کند. یکى از چیزهایى که مى تواند جنبش عدالت خواهى را به انحراف بکشاند، منحصر کردن مفهوم عدالت به یک وجه است.
ویژگى دوم: جنبش هاى دانشجویى وقتى استقرار پیدا مى کنند که با نیازهاى اجتماعى پیوند بیابند، امروز جنبش عدالت از این جهت مى تواند گسترش پیدا کند که با نیاز اجتماعى پیوند دارد.
ویژگى سوم: جنبش عدالت خواهى هم مرجع هاى دینى و هم تاریخى درکشور ما دارد.
جنبش آزادى خواهى به مفهوم جدیدش، جنبشى با سابقه تاریخى است که از ریشه هاى بنیادین دینى برخوردار است و مى تواند براى دانشجویان و جامعه ما، بسترسازى کند. اگر بخواهیم منابع دینى مان را با نگاه پارادایم عدالت دنبال کنیم چنان انباشته و سرشار است که مى تواند یک وجه معرفتى جدید یا حداقل بازسازى معرفتى جدید به ما بدهد. امروز زمینه هاى این نظریه پردازى و این نظریه سازى، فراهم شده است.
حوزه‌هاى عدالت و متون دین
1- در حوزه عدالت سیاسى:
یکى از نکته هایى که متون دینى ما بر آن تاکید مى کند، اصل شایسته سالارى علمى و مدیریتى است اما اینکه شاخصه هاى شایسته سالارى چیست، بحث خودش را دارد.
نظام دینى باید در حوزه کارگزارانش هم از لحاظ علمى و هم از لحاظ مدیریتى، شایسته سالارانه رفتار نماید. اینکه امام علیه السلام در پاسخ به این سوال که چه کسانى به امر حکومت و حاکمیت و مدیریت جامعه محق تر و سزاوارتر هستند مى فرمایند: اعلمهم بامرالله فیه.
در حوزه رعایت قوانین توسط کارگزاران نیز باید توجه داشت که کارگزاران حکومت به رعایت قوانین شرعى و حکومتى اولى هستند. امام على (ع) مى فرماید: من هیچ فرمانى که بخواهد شما را به خیر و طاعت بخواند به شما ندادم مگر این که زودتر از شما، خودم آن را انجام دادم و هیچ چیزى نبوده است که شما را از آن نهى کنم، مگر این که اولین کسى که از آن اجتناب کرده است خود من بوده ام. (بحار، ج ،34 ص 217)
این یک معیار حکومتى است که مجرى قانون باید اولین عامل به قانون باید باشد. در مورد سطح زندگى کارگزاران حکومت، در متون دینى ما، حرف ها اندک نیست، آنچه که در مدل حکومتى حضرت على (ع) چه در کلام و چه در عمل مى بینیم، نمایه اى از این مطالب است.
امام على (ع) مى فرماید: خدا من را به عنوان امام براى خلایق قرار داد و بر من واجب کرد که بر خود سخت بگیرم. در وجودم، خوراکم، پوشیدنى ها و پوشاکم مانند مستضعفین و محرومین مردم. (کافى ج ،1 ص 410) یعنى امامت بدون مابه ازاء و تکلیف نیست بلکه تصدى اجتماعى و شخصى از امام گرفته شده است تا «یقتدى الفقیر بفقرى و لا یطفى الغنى غناه» (کافى، ج ،1 ص 410) یعنى هدف از این روش این است که فقیر به امام اقتدا کند و خود را از دایره جامعه و نظام اسلامى دور نداند و خودش را حاشیه نشین حساب نکند.
و از طرف دیگر، غنى و ثروتمند، خود را حاکم و طاعى جامعه قرار ندهد. اگر فرمانرواى جامعه اسلامى، خودش در حوزه معیشت این نکات را رعایت نکند، به سرعت در حاشیه نشینى اتفاق مى افتد، فقیر کنار زده شده و غنى خودش را به عنوان طاغى و طغیان گر مى‌بیند.
2- حوزه عدالت اجتماعى:
در این حوزه حقوق برابر انسان ها و این که انسان ها مساوى هستند و کرامت انسانى، کرامتى یکسان و مشابه است، اصلى نبوى بوده که در حکومت علوى تجلى یافته است. انسان ها کرامت دارند و در کرامتشان برابر هستند. از پیامبر نقل شده است که: «ان الناس من عهد آدم الى یومنا هذا مثل السنان المشط» یعنى بنى آدم مثل دانه هاى شانه برابر هستند. «لا فضل للعربى على العجمى و لا للاحمر على الاسود الا بتقوى» یا تعبیر خود قرآن که مى فرماید: «انما المومنون اخوه» بنابراین عدالت اجتماعى، به حقوق و کرامت برابر انسان ها تعلق دارد.
بخش دیگر عدالت اجتماعى این است که باید امکانات خدادادى که در اختیار انسان هاست و فرصت هاى برابر براى دسترسى افراد جامعه به آنها، ایجاد شود. این تئورى ها در بحث عدالت، قبل از اینکه کسانى دیگر مطرح کنند در متون دینى ما مطرح است. گرچه نباید نگاه سوسیالیستى و مارکسیستى نسبت به دسترنج وجود داشته باشد اما باید فرصت هاى برابر ایجاد کرد تا انسان ها بتوانند در یک میدان مسابقه عادلانه مسابقه بدهند.
3- حوزه عدالت اقتصادى:
در نگاه متون دینى، جامعه عادلانه، جامعه طبقاتى نیست و این نکته به سهولت قابل دسترسى است که جامعه طبقاتى جامعه دینى نیست و جامعه اى نیست که اسلام از آن دفاع مى‌کند.
امام صادق (ع) مى فرماید: انسان ها فقیر نمى شوند، گرسنه نمى شوند، برهنه نمى شوند، مگر به علت این که اغنیا وظیفه خود را انجام نمى دهند. چنین است که اگر عده اى ثروت انباشته کنند، عده اى دیگر به خاک مذلت و هیچ و پوچ مى نشینند. لذا در تفکر دینى براى رفع این فاصله طبقاتى، روش هاى مختلفى توصیه شده است. جامعه دینى، جامعه اتفاق است البته اتفاق صرفا بحث زکات و خمس و واجبات سهمدار نیست.
«یسئلونک ما ذا ینفقون، قل العفو» از تو سوال مى کنند که چه چیزى را انفاق کنند بگو عفو را. به این معنا که اگر انسان به دیگران چیزى بدهد، در این اعطا به او سخت نمى‌گذرد.
4- حوزه عدالت قضایى:
اینکه مجرمان در هر سطحى که باشند، اگر جرمى انجام دادند، باید مورد بازخواست قرار بگیرند. از اصول قضاى اسلامى است. اینکه نسبت به مجرمان نباید رافت داشت و نباید شرایط حساس به شرایط حقوقى اجتماعى غلبه پیدا کند. از اصول رفتار قضایى اسلامى است. این توصیه نیز وجود دارد که در برخورد با دشمنان نیز باید عدالت رعایت شود. قرآن کریم مى فرماید: وقتى با گروهى برخورد مى کنید هر چند که مخالف شما هستند و با شما سر ستیز دارند، اینها نباید باعث شود که در ارتباط با آنها، غیرعادلانه عمل کنید.
آرمان انقلاب جامعه ما دو چیز بود: دیندارى و عدالت خواهى. اگر ما ریشه هاى روانى و وجودى انقلاب اسلامى را در سال 57 دنبال کنیم. این دو عامل جهت دهنده و جهش بخش جامعه ایران، به طرف برقرارى عدالت اجتماعى است. لذا براى این حرکت، ظرفیت بسیار وجود دارد و دانشجویان مى توانند این حرکت را پى گیرى کنند. اما این جریان وقتى مى تواند به یک جنبش تبدیل شود که آسیب شناسى این حرکت از دو زاویه صورت گیرد.
یکى از آسیب هایى از برون و یکى هم آسیب هایى از درون. آسیب هاى برونى این است که جنبش عدالتخواهى جنبشى اپوزوسیونى و برانداز نیست، بلکه جنبش تعمیق بخش نظام و انقلاب است و اگر انقلاب و نظام بخواهد بماند، باید به این جنبش میدان دهد. یکى از دغدغه ها معمولا در این نوع مجمع ها و مجموعه ها پدید مى آید این است که ما بالاخره این حرکت پشتوانه رهبران و کارگزاران نظام را دارد یا خیر؟ این نکته بسیار قابل توجه اساسى است.
در کنار این ظرفیت سازى بیرون، ظرفیت سازى درونى نیاز به چند امر دارد:
1- اینکه جنبش عدالت خواهى باید براى خودش نظریه سازى کند. یکى از آسیب هاى جنبش دانشجویى به طور عام در همه جاى جهان و از جمله ایران این است که جنبش دانشجویى فرصت نظریه پردازى و نظریه سازى پیدا نمى کند و به طرف حرکت هاى شعارى سوق پیدا نمى کند. باید روى موضوع عدالت کار کنیم و آن را پى گیرى کنیم، چیزى که اکنون در برخى محافل علمى در حال تعقیب و شکل گیرى است این است که عدالت چه مفهوم و مصداق و حوزه کاربردى دارد.
2- یکى از خطرات و آسیب هاى این موج، مى تواند این باشد که به جاى ادبیات سازنده، به سمت ادبیات تخریبى و افشاگرانه حرکت کند. شرایط انقلاب و نهادهاى آن این است که در هر دهه متناسب با خود ادبیاتى را مى طلبد. ادبیات این جنبش به جاى تخریب و افشا باید ادبیاتى پرسشگر باشد. اگر به این نکته توجه نشود، جنبش عدالت خواهى نیز مى تواند مشابه حرکت هاى چند سال قبل، سریعا به نقطه مرگ خود نزدیک شود.
3- این حرکت مى تواند به جاى تولید امید، تولید یأس و ناامیدى کند. برخى از دوستانى که در سال هاى اخیر، با این فضاها سر و کار داشتند، گاهى به مرور یک روحیه ناامیدانه نسبت به حرکت هاى اجتماعى در آنها ایجاد شده و آن هم به این علت است که خاصیت زندگى اجتماعى، گاهى اوقات خوب شناخته نمى‌شود.
4- در این حرکت، اتهام هاى بى اساس مى تواند ضربه زننده و نابود کننده حرکت باشد. جنبش عدالت خواهى که از ناحیه دانشجویان و جوانان مى تواند شکل بگیرد، باید در آن اصول اخلاقى رعایت شود. اصول اخلاقى حفظ کرامت وجودى همه افراد است.
به طور خلاصه اینکه جنبش دانشجویى در ایران در دو جنبش: در مرحله اول تاسیس انقلاب اسلامى، و در مرحله دیگر در دهه اول انقلاب اسلامى در حرکتى مثل حرکت لانه جاسوسى و بحث انقلاب فرهنگى، نقش اساسى داشت. اما جنبش عدالت خواهى، جنبشى برتر و فراگیرتر است. به شرط این که از عدالت تفسیر یک بعدى نشود و به اضلاع عدالت دقیقا توجه شود و ریشه هاى این تفکر عدالت خواهانه دقیقا تبیین و آسیب هایى که مى تواند به این جنبش عدالت خواهانه، چه از برون و چه از درون برسد شناسایى شود و جلوى آنها گرفته شود. آسیب هاى برونى، عمدتا عبارت است از عدم تحمل نظام و کارگزاران نظام. جنبش عدالت خواهى، براى تعمیق نظام است. اگر رهبران نظام اجتماعى احساس کنند که این جنبش در برابر آنهاست، جنبش را با عدم توفیق نسبى همراه مى کند. چرا که این جنبش اپوزوسیون و برانداز نیست بلکه جنبشى تعمیق بخش است. لذا باید در سطح مسوولان نظام، رهبران و کارگزاران نظام، ادبیات پذیرش عدالت فراهم شده یا گسترش داده شود.