کاهش 176 هزار شبکه ای تولید نفت ایران، وضعیت نامناسب تراز تجاری کشور و افزایش واردات به همراه نوسانات منفی در قیمت نفت از عواملی است که احتمال بهبود رشد اقتصادی کشور را کاهش داده است. این در حالی است که در چهار ماه گذشته نیز کشور با کاهش 4/2 درصدی رشد اقتصادی مواجه شده بود.
واحد اطلاعات اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کاهش رشد اقتصادی ایران تا 5 درصد را کرده است.واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه اکتبر خود نوشت؛ انتظار می رود در سال جاری تولید نفت کاهش پیدا کند و رشد واردات اگرچه با آهنگ کند، همچنان قوی باشد که این عوامل منجر به کاهش اقتصادی کشور خواهد شد. به هر رو با بالا بودن درآمدهای نفتی که نتیجه افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است، رشد هزینه های دولت همچنان رو به افزایش خواهد بود که این امر سطوح بالای مصرف خصوصی سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت.پیش بینی می شود در سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل کاهش تولید نفت دوباره آهنگ کندتری به خود بگیرد.طی این سال بهای نفت همچنان نسبت به استانداردهای قبلی بسیار بالاتر و بنابراین درآمدهای نفتی زیاد و قوی خواهد بود که به توسعه قوی مصرف عمومی اگرچه کند خواهد انجامید. سطوح سرمایه گذاری و مصرف خصوصی در سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی کشور را به 6/4 درصد کاهش خواهد داد که این میزان در سال 87 کاهش دوباره خواهد یافت و در این سال رشد تولید ناخالص داخلی برابر با چهار درصد برای کشور به ثبت خواهد رسید.
24 میلیارد دلار بدهی خارجی
این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرد؛ بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در ادامه روند نزولی از اردیبهشت ماه امسال، در پایان مرداد ماه امسال به 24 میلیارد و 74 میلیون دلار کاهش یافت.بانک مرکزی با ارایه گزارشی افزود؛ بدهی های خارجی کشور از 24 میلیارد و 310 میلیون دلار در پایان تیرماه سال جاری با کاهش 236 میلیون دلاری در مرداد ماه به 24 میلیارد و 74 میلیون دلار رسیده است. روند بدهی های خارجی کشور در سال جاری از اردیبهشت ماه نزولی بوده است و از 24 میلیارد و 922 میلیون دلار در این ماه به 24 میلیارد و 711 میلیون دلار در خرداد و 24 میلیاردو 310 میلیون دلار در تیرماه کاهش یافته است.طی سال جاری یعنی از ابتدای سال 85 تاکنون بدهی خارجی کشور با کاهش حدود 600 میلیون دلاری مواجه شده است و از 24 میلیارد و 678 میلیون دلار به 24 میلیارد و 74 میلیون دلار رسیده است.
رشد 42 درصدی داراییهای خارجی
اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد؛ دارایی های خارجی این بانک در 12 ماهه منتهی به مردادماه امسال با 5/42 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 500 تریلیون و 244 میلیارد ریال معادل 56/55 میلیارد دلار سید.دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان سال 84 برابر با 428 تریلیون و 172 میلیارد ریال بود که در پنج ماهه نخست امسال با رشدی 8/16 درصدی به بیش از 500 تریلیون ریال رسید. کل دارایی های بانک مرکزی در ماه مذکور، 691 تریلیون و 84 میلیارد ریال بوده است که بخش اعظم آن را دارایی های خارجی، 2 تریلیون و 65 میلیارد ریال را اسکناس و مسکوک، 129 تریلیون و 392 میلیارد ریال بدهی بخش دولتی، و 38 تریلیون ریال بدهی بانک ها و 5 تریلیون ریال نیز سایر داریی ها تشکیل داده اند. از کل رقم 129 تریلیون ریالی بدهی بخش دولتی، 103 تریلیون ریال آن بدهی دولت و 26 تریلیون ریال آن بدهی شرکت ها و موسسات دولتی بوده است. بدهی بخش دولتی در 12 ماهه منتهی به مردادماه امسال 3/6 درصد کاهش یافته است که بدهی دولت نیز کاهش 6/10 درصدی یافته اما، بدهی شرکت ها و موسسات دولتی در مدت مذکور 5/15 درصد رشد کرده است.
تسهیلات بانکهای خصوصی 2 برابر شد
تسهیلات اعطایی از سوی بانک های تجاری، تخصصی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی در 12 ماه نخست فعالیت دولت نهم منتهی به مردادماه 85 از رشدی 3/38 درصدی برخوردار شده است.بنابر اعلام بانک مرکزی، حجم تسهیلات اعطایی (شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت حقوقی) در پایان مردادماه 85 به 921 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/38 درصد و نسبت به ابتدای امسال 6/10 درصد رشد کرده است. از کل رقم فوق، بانک های تجاری 573 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند که از رشدی 27 درصدی نسبت به مردادماه سال قبل و رشد 8 درصدی نسبت به ابتدای امسال برخوردار شده است.میزان تسهیلات اعطایی از سوی بانک های تخصصی در 12 ماهه منتهی به مردادماه امسال با رشد 6/46 درصدی به 223 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ابتدای سال 85 نیز رشد 2/13 درصدی یافته است.بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان مردادماه امسال حدود 124 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند که نسبت به رقم 61 هزار میلیارد ریالی سال قبل 102 درصد رشد یافته است و بیش از دو برابر شده است.