گروه سیاسی: در اروپا، حق رأى که معلول نظام جدید فکرى است با تحولات مختلفى مواجه بوده است، اندیشمندان کلاسیک اروپا حاکمیت را به مثابه «سهام» اهالى یک کشور مى دانستند و به عقیده آنان حاصل جمع سهام، حاکمیت کشور را تشکیل مى دهد. در این صورت «راى» حق هر شهروندى است که مى تواند از آن استفاده یا از آن اعراض کند. دراین نگرش راى معلول تحلیل حاکمیت است. چون حاکمیت محصول سهام آحاد شهروندان است، هر شهروندى حق خود را به صورت «راى» استیفاء مىکند.
در مقابل، نظریه دیگر که مفهوم «حاکمیت ملى» را در یک عرصه اندیشه سیاسى پذیرفته است، «حاکمیت» را «کل تجزیه ناپذیر» مى داند. در این نظریه حاکمیت، امرى واحد و متعلق به «ملت» است. واقعیت «ملت» و مفهوم «حاکمیت» مستقل از هر فرد شهروند یا عوامل سازنده آن است و چون «حاکمیت» را متعلق به ملت مى داند و ملت هم مفهوم خاص و مستقلى دارد، رأى نه به مثابه حق هر شهروند بلکه به عنوان رفتار حقوقى یا کارکرد سیاسى هر شهروند در شکل دیگر نظام سیاسى محسوب مى شود. این حق متعلق به پدیده اى به نام ملت است و این ملت است که مى تواند این حق را به هر کس بخواهد اعطاء کند. بعضى شهروندان را از این حق محروم کند. این تعبیر با مسامحه است، زیرا ملت الزامى ندارد که همه افراد را صاحب حق بشناسد که آنان را محروم کرده باشد.
یکى از اندیشمندان طرفدار حاکمیت ملى اظهار مى دارد: «راى دادن چیزى جز یک کارکرد عمومى نیست و هیچ کس در این باب حقى ندارد. جامعه حق دارد در صورتى که سود خود را در آن دید، کسى را از این کار معاف کند یا این که اعمال این قدرت را براى کسى تجویز نماید.»
در این نظریه، جامعه مى تواند راى دادن را به عنوان تکلیف الزامى کند و ممتنع از آن را نیز مجازات کند. به نظر مى رسد آنچه در نظام سیاسى غربى واقعیت دارد، نظریه دوم باشد.
چنانکه دکتر قاضى مى نویسد: «در آغاز نهضت تدوین قوانین اساسى و به وجود آمدن امکان مشارکت مردم در گزینش نمایندگان و فرمانروایان، تنظیم کنندگان قوانین و حتى رهبران انقلابى، على الاصول با سپردن بى محاباى سرنوشت حکومت به دست عوام الناس چندان روى موافقت نشان نمى دادند. بنابر تعبیر «موریس دورژه» جلوگیرى از استقرار انتخابات همگانى، توسط بورژوازى صورت گرفت. زیرا اینان که تازه از راه انقلاب، قدرت حکومتى را از ید اشراف و نجبا خارج کرده بودند، مى خواستند حتى المقدور آن را در محدوده نخبگان جامعه حفظ کنند و اجازه ندهند که در تعیین نتیجه انتخابات فقط قانون عدد و اکثریت فرمان براند اهرم هاى قدرت کاملاً به دست مردم کوچه و بازار افتد. با این ملاحظات، شرائط ویژه اى را در قوانین گنجاندند که از دیدگاه حقوق، به محدودیت حق راى و مالاً انتخاب مىانجامید.»
اما مبانى توجیه راى در حکومت اسلامى چیست؟
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصول متعددى دیدگاه فلسفى خود را راجع به حاکمیت بیان کرده است. «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است.»
در این اصل «حاکمیت ملى» مورد استفاده و استعمال قرار نگرفته است. لذا چنانچه تئورى «کار ویژه اى» که حق حاکمیت را متعلق به مفهوم ملت داده است. قانون در نظام جمهورى اسلامى، حق حاکمیت را متعلق به اسلام و ایدئولوژى مى داند. همانطور که مفهومى، به نام «ملت» حق انتخابات را به گروه هاى خاصى محول کرده است. در اندیشه اسلامى حق حاکمیت با مفهوم «شریعت» آمیخته مى شود. حدود اعمال حاکمیت و شیوه اجراى آن به وسیله «اسلام» یعنى ایدئولوژى و مکتب تعیین مىگردد.
این مکتب است که حدود انتخابات را در عرصه شکل و محتوا، تعیین مى کند، دو مفهوم متعارض در حاکمیت وجود ندارد که در عرض یکدیگر تحلیل شوند. (حاکمیت الهى و حاکمیت ملى) در مقدمه قانون اساسى در مورد مشارکت مردم آمده است: «در ایجاد نهادها و بنیادهاى سیاسى که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقى مکتبى، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت مى گردند (ان الارض یرثها عبادى الصالحون) و قانونگذارى که مبین ضابطه هاى مدیریت اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت، جریان مىیابد.»
بنابراین نظارت دقیق و جدى از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوى نظام الهى است (و الى الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمىتواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسى زمینه چنین مشارکتى را در تمام مراحل تصمیم گیرى هاى سیاسى و سرنوشت «از براى همه افراد اجتماع فراهم مى سازد تا در سیر تکامل انسان هر فردى خود دست اندرکار و مسوول رشد و ارتقاى رهبرى گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
با تحلیل این بخش از مقدمه، استفاده مى شود که «حق راى» ماخوذ از شریعت و جهت آن تامین اهداف مکتب است.
راى، تغییر اهداف نیست، بلکه تامین اهداف است. انسان ها با مشارکت سیاسى خود، استعداد و خلاقیت خود را در تامین اهداف مکتبى بروز مى دهند و در فرایند تکامل فردى خود قرار مى گیرند و این قانون تکوینى را که «انسان بر سرنوشت خویش حاکم است» تجلى مى بخشد که «ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم».
حق راى چون «اعتبار» مکتب است. معیارها و ضابطه هاى آن نیز باید در این راستا قانونمند باشد. گستره و محدودیت هاى آن بر مبناى قواعد کلى اسلامى تعیین مى شود. لذا چون مدار اداره امور کشور چه در بعد قانونگذارى و چه اجرایى، قرآن و سنت است، تعهد و التزام به مکتب شرط ثابت نمایندگى است.
محدودیتهاى حق راى
در ایجاد محدودیت براى راى دهندگان، محدودیت هاى مالى و اخلاقى دو پایه مهم تحولات حقوق غربى را تشکیل داده است. در محدودیت هاى مالى، اصولا کسانى را داراى حق راى دانسته اند که «مالیات انتخاباتى» را مى پردازند. در این دیدگاه کسانى که داراى مکنت و ثروت هستند وابستگى بیشتر به جامعه دارند. زیرا هم تصمیمات حاکمیت، بیشتر ناظر به وضعیت آنان است و هم آنان به اقتضاى خردمندى خود از ثروت، ارزش جامعه و حکومت را مىشناسند.
اختصاص این حق به مالکین اراضى و متولین جدال میان طبقه اشراف و «بورژوازى» در قرن نوزدهم، تلاش براى در اختیار گرفتن راى محدود بوده است.
امروزه در بعضى از ایالات امریکاى شمالى، کسانى مى توانند در راى دادن شرکت کنند که درآمد کافى براى ادامه حیات داشته باشند یا کسانى که عوارض ویژه انتخابات را بپردازند.
بهره مندى از سواد خواندن و نوشتن نیز از شرایط دیگرى است که براى راى دهندگان مقرر کرده اند و استدلال مى کنند که هیات انتخابیه، باسواد قادر است افراد شایسته را برگزیند. زیرا هدف از انتخابات حاکم نمودن نخبگان است. انتخاب کننده باسواد قادر است خود راسا به گزینش فرمانروایان شایسته اقدام کند. هر چند این نظر مخالفینى نیز دارد.
مع الوصف در بعضى کشورها مثل ایالت جنوبى امریکا، راى دهنده باید ثابت کند که مى تواند قانون اساسى ایالتى را بخواند و در برخى دیگر از ایالات شرط شده است که انتخاب کننده بتواند در باب قانون اساسى توضیح نیز بدهد.
محدودیت هاى جنسى نیز طى سالیان ممتدى در اروپا و امریکا وجود داشته است، حق راى زنان در ایالات متحده امریکا در سطح فدرال در سال1920 پذیرفته گردید و در بریتانیا در سال 1928 وارد قانون شد.
در فرانسه در سال ،1944 در موناکو در سال ،1962 در سوییس طى رفراندومى در سال 1954از مردان راجع به حق راى زنان پرسش به عمل آمد و اکثریت مردان با حق راى زنان مخالفت کردند. ولى در سال هاى بعد مردم سوییس یعنى مردها به حق راى زنان تن در دادند.
در مورد انتخاب شوندگان دقت و حساسیت بالایى وجود دارد. سن، تابعیت و اخلاق از پایه هاى مهم در امر گزینش و از شرایط اساسى انتخاب شوندگان است.
اکثریت قوانین کشورها به حسن سابقه نامزدها اهمیت ویژه مى دهند. بنابر عقیده عموم کشورها، کسى باید افتخار برگزیدگى از سوى شهروندان را داشته باشد که از حیث رفتار و کردار برتر و والاتر از شهروندان عادى باشد.
ارتکاب جرایم حتى بسیار خفیف نیز مى تواند کاندیدایى را از حق انتخاب شدن محروم سازد. در برخى از کشورها نوع جرایم ارتکابى در محرومیت نامزد انتخاباتى بسیار مهم است. مثلاً در استرالیا، فرانسه، کانادا و بریتانیا در باب جرایمى از قبیل فساد در انتخابات، ورشکستگى به تقصیر بسیار حساسند.
علاوه بر شرایط اساسى فوق غالب قوانین، یک سلسله شرایط اضافى دیگرى را نیز در باب انتخاب شوندگان ملحوظ داشته اند و هدف بیشتر موارد آن است که نامزدهاى نمایندگى از حیث اندیشه ذهن، اخلاق یا کیفیات مالى از برجستگى هاى ویژه برخوردار باشند.
در مجالس سنا یا مجالس دوم، سخت گیرى بیشترى وجود دارد. در بلژیک سناتورها از بین وزیران، نمایندگان، دارندگان مدارک لیسانس، کارکنان عالى مقام دولت، امراى ارتش، استادان دانشگاه، رؤساى موسسات مهم اقتصادى یا مؤدیانى که بیشتر از سه هزار فرانک مالیات مستقیم در سال بپردازند برگزیده مىشوند.
با این وصف معلوم مى شود که در نظام هاى دموکراتیک غربى، حق راى، چه راى دادن و چه انتخاب شدن، بلا شرط نبوده و از محدودیت هاى بسیار برخوردار است. لذا هیچگاه دموکراسى مفهوم سنتى و رایج حکومت مردم بر مردم را نداشته، بلکه حکومت اقلیت بر اکثریت است که هم این اقلیت در مجارى کنترلى خاص قرار گرفته و برگزیده مى شوند و هم انتخاب شوندگان عموم مردم یا توده مردم نیستند.