صابر اداک
از میان آموزه های بی شمار در سیره حکومتی امام علی(ع) می توان به دقت و حساسیت آن حضرت در انتخاب کارگزاران و صاحب منصبان اشاره کرد.
علی(ع) چنانکه در تمام شؤون حکومت خویش، حق محوری را بر مصلحت اندیشی ترجیح می داد، در نصب والیان شهرها و کارگزاران حکومت نیز چنین رفتاری داشت و جز صالحان و شایستگان را به امارت منصوب نمی کرد؛ بدین معنا که موقعیت اجتماعی و خانوادگی افراد و امتیازهای گوناگون، به جز تقوا و کاردانی، در انتصاب آنان به مقامهای دیوانی بی اثر بود. چنانکه صاحب «الاستیعاب» در این باره می نویسد: «ولا یخص بالولایات الا اهل الدیانات و الامانات»(1)
ایشان پس از برگزیده شدن توسط مردم و بر عهده گرفتن خلافت، بلافاصله به عزل والیان فاسد و بدنام دوران گذشته پرداخت و در این راه هیچ نرمی و مدارایی به خرج نداد. حتی نصیحت برخی سیاسیون و عقلای آن روزگار برای ابقای والیان بانفوذی همچون معاویه را نیز نپذیرفت.
مشهور است که «مغیرة بن شعبة» در نخستین روزهای خلافت علی(ع) نزد ایشان رفته و به زعم خود، از سر نصیحت و خیرخواهی به آن حضرت پیشنهاد می دهد برخی والیان و بخصوص معاویه را از کار برکنار نکند و تا تثبیت اوضاع و اعلام بیعت همه شهرها در انتظار بماند. حتی درباره معاویه یادآور می شود، وی منصوب خلیفه دوم است و توسل به این موضوع می تواند دلیل موجهی برای ابقای او در انظار عمومی باشد.(2) اما امیرمؤمنان(ع) در پاسخ وی و دیگرانی همچون ابن عباس که چنین نظراتی داشتند، فرمود: «به خدا قسم در کار دینم به خوشامد کسی کار نمی کنم و در کار خود ریا نمی ورزم.»(3) درباره معاویه نیز فرمود: «به خدا قسم که معاویه را دو روز هم به حکومت وا نمیگذارم.»(4)
طلحه و زبیر نیز از کسانی بودند که طمع حکومت بر شهرهای بزرگی همچون کوفه و بصره را در سر می پروراندند و با توجه به موقعیت و سابقه سیاسی ـ اجتماعی خود، شاید برایشان حتمی بود که علی(ع) آنان را به مناصب بلند پایه حکومتی برگزیند.
به همین منظور، نزد امام رفته و خواسته خود را مطرح کردند و در حقیقت خواهان سهمی از خلافت جدید شدند.(5) علی(ع) پس از رفتن آنان، با ابن عباس در این باره مشورت کرد. ابن عباس هم بنا به مصلحت وقت و با یادآوری موقعیت آنان، حضرت را ترغیب کرد ولایت دو شهر بزرگ کوفه و بصره را به آنان سپارد. اما امام(ع) که اهل این مصلحت اندیشی های سیاسی به قیمت زیر پا نهادن حق نبود، خطاب به وی فرمود:
«وای بر تو ای پسر عباس، این دو تن در عراقین (بصره و کوفه) افراد و اموال دارند، هم اینکه مالک رقاب مردم شوند، کم خرد را با طمع جلب کنند و ناتوان را دچار بلا گردانند و با قدرت بر نیرومند مسلط گردند. اگر می خواستم کسی را به خاطر سود و زیانش برگمارم، هر آینه معاویه را بر شام میگماردم.»(6)
یعقوبی که معمولاً روایاتش با دیگر مورخان تفاوت دارد، در این باره نیز روایت جالب و قابل توجهی آورده است. به این صورت که امیرمؤمنان(ع) در پی درخواست طلحه و زبیر ابتدا ولایت یمن را طلحه و ولایت بحرین و یمانه را به زبیر سپرد و حکم ولایت آنان را به دستشان داد. آن دو تن با تصور اینکه علی(ع) آنان را به خاطر نزدیکی خاندانی و به تعبیر دیگر از سر «فامیل سالاری» به حکومت آن شهرها برگزیده است، در مقام تشکر به امام گفتند: «صله رحم به جا آوردی»! امام(ع) به محض شنیدن این سخن، فی المجلس احکام حکومتی را از آنان بازستاند و فرمود: «من شما را نه برای صله رحم که برای انجام امور مسلمین به کار گماشتم» و افزود: «اگر حرص شما را بر حکومت نمی دیدم، رأی و نظر دیگری داشتم»(7) این برخوردها هر چند باعث جدایی امثال طلحه و زبیر از ایشان و شکل گیری فتنه جمل و پس از آن به مخالفت آشکار معاویه و جدایی ولایت شام و فتنه صفین منجر شد، اما هیچ کدام از اینها، علی(ع) را در اجرای قاطعانه حق دچار تردید نکرد.
امام(ع) میتوانست با اندکی نرمش و اغماض از حق و عدالت، این افراد مقتدر و با نفوذ را دور خود گرد آورده و حکومتی مقتدر و بسی طولانی تر از چهار سال و نه ماه خلافتش برای خود رقم زند. اما بقای حکومت به هر قیمتی برای علی(ع) ارزش نبود.
امام(ع) علاوه بر آنکه سعی داشت افراد لایق و شایسته را عهده دار امور حکومت کند، از نظارت بر عملکرد آنان نیز غافل نبود، چنانکه در عهدنامه مالک اشتر، وی را به گماشتن افرادی برای نظارت و خبررسانی از وضع و حال کارگزاران خود در نواحی مصر فرمان می دهد.(8) گذشته از این، ایشان عموم مردم را نیز موظف و محق در نظارت بر عملکرد والیان خود می دانست.
از همین رو، پس از پیروزی در جنگ جمل و به هنگام تعیین عبدالله بن عباس به عنوان والی بصره، خطاب به مردم بصره چنین فرمود: «ای مردم! عبدالله بن عباس را بر شما امیر کردم. از او اطاعت کنید چنانکه خدا و رسول را اطاعت می کنید. پس اگر از راه حق منحرف شد بدانید که او را عزل خواهم کرد، هر چند امیدوارم که او را عفیف و متقی بیابم که اگر چنین ظنی به او نداشتن او را بر شما ولایت نمیدادم.«(9) به هنگام لشکرکشیهای نظامی نیز به والیان و مردم شهرهای بین راه فرمان می داد اگر ظلم و تعدی از جانب سپاهیان مشاهده کردند، فوراً آن را به شخص ایشان گزارش دهند تا رسیدگی نماید.(10)
امام(ع) به محض دریافت گزارشی درباره خیانت یا قصور والیان خود، بی هیچ چشم پوشی و مصلحت اندیشی، فرد خاطی را برکنار می کرد و به تناسب خطایش به مجازات می رساند. از جمله آنان «منذر بن جارودالعبدی» والی ایشان در فارس بود که به خیانت در بیت المال متهم شد و امام(ع) در نامه ای وی را چنین مورد خطاب قرار داد: «اما بعد! درستکاری پدرت مرا فریفت و پنداشتم تو از روش او پیروی می کنی و راه او را می روی، ولی آن گونه که به من خبر رسیده است از پیروی هوای نفس دست نمی کشی و اندوخته ای برای آخرتت نمی گذاری. به بهای ویران ساختن آخرتت دنیای خود را آباد می کنی و به بهای جدا شدن از دینت به دودمانت می پیوندی. اگر آنچه از تو برایم گزارش شده، درست باشد شتر خانواده تو و بند کفشت از تو بهتر است! کسی با صفات تو شایسته آن نیست که مرزی توسط او نگهداری شود، یا فرمانی به دست او اجرا گردد یا مقامش بالا رود یا در امانتی شریک شود و یا کسی از خیانت او ایمن باشد. هنگامی که نامه ام به دستت رسید به نزد من آی، ان شاءالله.»(11)
در اینجا می بینیم امیرمؤمنان(ع) با آنکه نیکنامی و صلاحیت پدر این والی خائن را متذکر می گردد، اما آن را بهانه گذشت و اغماض از خطای او تلقی نکرده و با عزل وی حق را در نهایت کمال به اجرا می گذارد. این گونه رفتارهای حق مدار و عدالت آموز، خاص عده ای نبود، بلکه شامل نزدیکترین افراد به ایشان نیز می شد. چنانکه اگر خطایی از جانب کارگزاران نزدیک و مشاوران مقرب خود نیز می دید، بی هیچ ملاحظه ای آنان را هم مورد عتاب و بازخواست قرار میداد.
بهترین نمونه در این باره، ابن عباس پسر عموی ایشان و والی بصره است. در سال 40 هجری ابوالاسود دنلی، مأمور بیت المال بصره نامه ای به علی(ع) نوشته و ابن عباس را به خیانت در امانت متهم کرد. امام(ع) علاوه بر آنکه ابوالاسود را مورد تشویق قرار داد، به ابن عباس که به جز قرابت نسبی از مقام و منزلتی رفیع در حکومت امام(ع) برخوردار بود و مشاور عالی ایشان به شمار می رفت، نامه ای عتاب آلود نوشته و خواهان حسابرسی بیت المال بصره شد. ابن عباس که انتظار چنین برخوردی از سوی امام(ع) را نداشت، پس از تبادل چندین نامه با ایشان و سعی در رد اتهامهای خود، در نهایت با مشاهده پافشاری امام(ع) در حسابرسی، با برداشت مبلغ قابل توجهی از بیت المال، بصره را به سوی مکه ترک کرد.(12)
بدین ترتیب روابط صمیمانه و دوستانه ابن عباس هم با امام علی(ع) تیره شد و او هم تاب عدالت علی(ع) را نیاورده و در آن روزهای سخت ایشان را تنها گذاشت. در این مورد هم امام(ع) می توانست نرمی به خرج داده و با چشم پوشی از خطای ابن عباس، او را که مردی کاردان و سیاست پیشه بود در کنار خود حفظ کند، اما اجرای عدالت و عمل به وظیفه اخلاقی و الهی برای علی(ع) از هر چیز دیگری اولی است.
نظارت ایشان بر کارگزاران خود به حدی است که حتی در خطاهای اخلاقی و نه لزوماً حکومتی هم آنان را مورد عتاب و ارشاد قرار می دهد. نامه معروف ایشان به عثمان بن حنیف، والی بصره از این دست می باشد. در این نامه، عثمان بن حنیف نه از جهت خیانت و گردنکشی که به خاطر حضور در ضیافتی که دعوت شدگان آن تنها از متمولان و متمکنان بوده و جای مستمندان در آن خالی بوده است، مورد سرزنش قرار میگیرد.(13)
در عهدنامه مالک اشتر آمده است: «ای مالک! مراقب یاران و نزدیکانت باش و اگر یکی از ایشان به خیانت و نادرستی آلوده شد و خبرهای بازرسانت به خیانت او گواهی داد، به گواهی همان خبرها اکتفا کن. پس لازم است او را کیفر بدنی دهی و بی مقدار و خوارش گردانی و داغ خیانت بر او زنی و ننگ تهمت و بدنامی را برگردنش نهی.»(14)
آری! در حکومت علوی جایی برای «فامیل سالاری»، امتیازهای نابجا و خطاپوشی های بی دلیل وجود ندارد. در سیره علوی اهمیت حقوق مردم و بیت المال مسلمین از اهمیت، آبرو و اعتبار ساختگی افراد و گروهها بیشتر است و در صورت تضاد میان منافع اجتماع و منافع افراد و گروهها، قطعاً منافع اجتماع اولویت دارد. علی(ع) نیز می توانست با بذل و بخششهای بی جا و یا عفو و گذشتهای بی مورد، از جدایی یاران خود و پیوستن آنان به معاویه جلوگیری کند و حکومت خویش را دوام و قوام بخشد، اما چنین نکرد. هیچ گاه در معرفی و مجازات کارگزاران خائن دستگاه حکومتش قصور نورزید و بدین صورت ـ هر چند برای دورهای کوتاه ـ شیرینی اجرای عدالت، خفت خیانتکاران و عزت شایستگان را به کام مردم زمانهاش نشاند.