بسماللهالرحمنالرحیم
حداکثر تا ده روز دیگر، رئیس جمهور قانونی منتخب مردم، جناب آقای دکتر احمدی نژاد، باید وزراء را به مجلس معرفی کند. قوای سه گانه، در اصل 57 قانون اساسی، مستقل از یکدیگر شناخته شده اند. این استقلال، به معنای انفکاک نیست. مناسبات قانونی، حدود اختیارات هریک از قوا، نحوه ارتباط آنها، حوزه های اعمال قدرت هریک و چگونگی رفع اختلافشان را معین ساخته است. طبق همین اصل، این سه قوه مستقل، تحت نظر ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه میکنند. بنابراین قانون در سایه هدایت رهبری، این قوای مستقل را هماهنگ میکند. اما گذشته از این، کفایتِ کار به رعایت اخلاق سیاسی است که خود را در مولفه هایی نظیر ارزیابی منصفانه، تعامل و همکاری برای کمک به اعتلای اسلام، مردم و ایران، و همچنین حفظ وحدت در امور مربوط به امنیت و مصالح ملی متجلی می سازد. بدون رعایت حدود قانون و اخلاق، نیروی انباشته شده این سه قوه صرفِ تعارض یا تخاصم می شود و آن که سرش بی کلاه می ماند، البته ملت است. بنابراین حتی کسانی که به فرد منتخب رای نداده یا وی را برای ریاست جمهوری مناسب ندانسته اند نیز به دلیل احترام به قانون و رای مردم، باید در چارچوب قانون و اخلاق، با دیدی مثبت؛ به ارزیابی وزرای پیشنهادی یا هر لایحه یا سیاست دولت بپردازند و خیرخواهانه، آن را سبک و سنگین کنند و به آن رای بدهند یا رای ندهند. این حکم عقل و دین است. خلاصه آنکه دو حد دفاع متعصبانه یا مخالفت دشمنانه، هردو زیانبار و تنها تعامل منتقدانه چاره کار است.
با این مقدمه و با استفاده از تجربه دوره اول خدمت آقای احمدی نژاد، نکاتی را درباره معرفی کابینه تقدیم میکنم:
1. در معرفی وزراء دو رویکرد میتواند اتخاذ شود: 1) رویکرد حقوقی. در این فرض رئیسجمهور با استفاده از حق قانونی خویش هرکه رامصلحت ببیند معرفی میکند و کسی هم نمیتواند ایرادی از حیث حقوقی بر وی وارد کند. در مقابل مجلس نیز به هرکه صلاح دید رای میدهد، بدون آنکه بتوان خدشه حقوقی بر کارش وارد کرد. این رویکرد به واگرایی منجر میشود و زیانش به دولت و مجلس و در نتیجه، به مردم میرسد. 2) رویکرد تعاملی مثبت. در اینجا حقوق طرفین بر جای خویش باقی و از دو طرف محترم است ولی تمام تلاش برای حداکثر مراودات سیاسی و درک متقابل انجام میگیرد تا اعمال حدود قانونی به نتایج مشترک بیشتری بینجامد. البته طبیعی است که انتظار تطابق جایی ندارد. در این قصه رئیسجمهور پیشقدم است. اگر به تعامل مثبت دست یازد، اعتماد برانگیخته خواهد شد و همگرایی افزون میگردد.
2. پنجم تیرماه 1384، دو روز پس از پیروزی آقای احمدی نژاد، در حالیکه مؤکدا داوطلبی خود را برای ورود به کابینه رد کرده بودم، سه چهره برجسته اصولگرا را به آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردم. وقتی آثار مثبت این کار را برشمردم، ایشان قبول کردند، اما احتمال پذیرش نمی دادند. پس از جلب رضایت آنان، آقای احمدی نژاد نیز استقبال کردند ولی بعداً پیغام آمد که: «من در کابینه ژنرال نمی خواهم». بنده هم پاسخ دادم: «دولت جای ژنرال هایی است که یک ژنرال ارشد آنها را هماهنگ میسازد». جدا از تجربههای تاریخی بشری، اکنون و پس از چهارسال، ارزیابیها صحت این حرف را روشن ساخته است. سربازان و افسران، همه در جای خود، ذیقیمت اند، ولی برای وزارت، به سراغ امیرانِ هر حوزه کاری باید رفت. هرکس در جایگاه ریاست جمهوری، به همکاری و همفکری شخصیت های مجرب، اهل فکر و آزادمنش محتاج است.
3. بر اساس اصل 137 قانون اساسی، «هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است». علت آناست که، اولا در نصب وزیران، گرچه رئیس جمهور ابتکار عمل را در دست دارد،ولی بدون رای اعتماد مجلس، نصب محقق نمیشود. در برکناری وزیر نیز رئیس جمهور با عزل و مجلس با استیضاح، قدرت یکسان دارند. ثانیا، وزیر عضوی از قوه مجریه و مامور اجرای قانون است، پس در برابر قانونگزار همانقدر مسئول است که در برابر رئیسجمهور. باید وزیرانی معرفی شوند که مستقل الرای، ولی هماهنگ با رئیس جمهور باشند و خود را نه تنها در برابر رئیس دولت، بلکه در مقابل نمایندگان ملت در مجلس پاسخگو بدانند. اگر وزیران چنین باشند، طبیعی است که دستورات خارج از چارچوب قانون را به اجرا نمی گذارند و با هماهنگی رئیس جمهور، برای بازکردن مسیر قانونی به مجلس رجوع می کنند. آن وقت دولت قانونگراتر میشود و تفاهم ملی برای تحرک آن بیشتر میگردد. 4. اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه در دولت را مشترکا بر عهده رئیس جمهور و وزراء نهاده است. طبیعی است که این مسئولیت با اعمالِ اختیارات وزراء امکان پذیر است. بیاعتنایی به این اختیارات یا معرفی و رای به وزیرانی ضعیف، فشار کار را به رئیس جمهور منتقل میکند و او باید همه کارها را در دست بگیرد. دست رئیس دولت، هر چقدر هم بزرگ باشد، قادر نیست همه کارها را در مشت بگیرد و نتیجتاً حرکت سیستمی مختل و امور بزرگ رها می شود. پس مجلس باید بر کارآمدی و استقلال رای وزراء اصرار داشته باشد؛ در غیر این صورت در قبال ناکارآمدی دولت، مجلس هم باید پاسخگو باشد.
5. یک شرطِ قوّت و کارآمدی وزیر، عقل است. کلان نگری، نگاه سیستمی، درک کلیات و قدرت استنباط، از نشانه های عقل است. این صفت در هر عالمی وجود ندارد. علم، مکمل عقل است که در اینجا، وجودش در سطح بالایی ضرورت مییابد. دانشنامههای دانشگاهی یا حوزوی، به شرط صحّت و اعتبار، نشانهای حداقلی برای تعیین سطح علمی لازم است. مجلس نشان داد که در برابر مسؤلان دارای مدرک بیاعتبار بهدرستی حساس است؛ زیرا آنها صداقت را که پیش شرطِ مفروض و ناگفته است، در خود ندارند. سومین شرط کارآمدی، تجربه است. علی (ع) می فرماید: «رَای الشَّیخ اَحَبّ الَیَّ مِن جَلَدِ الغُلام- نظر پیر نزد من دوست داشتنیتر از قدرت جولان جوان است». گماشتن غیرمجرب ها بر مقدرات مردم، خلاف عقل و نقل است.
«دوصد مَن مرد می باید که صد مَن بار بردارد»
بدیهی است که در اینجا سخن از علم و تجربه مرتبط به حوزه مسئولیت است و گرنه، با معرفی یک مهندس عمران برای تصدی وزارت نفت یا یک روحانی بیتجربه برای تصدی وزارت اطلاعات یا یک اقتصاددانِ غیرسیاسی برای تصدیِ وزارت خارجه یا با معرفی کارگردانی که حتی در صنف خویش هم پذیرش ندارد، برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد و مشابه آن، دولت دهم محکوم به ناکارآمدی خواهد بود. مجلس چگونه میتواند کارهای بزرگ را به مردان کوچک یا مردان بزرگ ولی نامتناسب بسپارد؟ البته سیاست آقای احمدینژاد در شکستن دایره بسته مدیریت کشور کاملا قابل قبول است به این شرط که معرفیشدگان گرچه وزیر نبوده باشند، در مسئولیتهای مشابه یا نزدیک تجربه مؤثر اندوخته باشند؛ یا احیانا ویژگی برجستهای داشته باشند که اطمینان به کارآمدی را برانگیزد.
6. هموزنِ کارآمدی، صحّت اعتقادات و روحیه انقلابی است. دورهای شده است که همانند سالهای اول انقلاب، باید نگران بیاعتقادی یا اعتقادات متحجرانه یا التقاطی در سطوح بالا باشیم. نباید افرادی معرفی یا نصب شوند که گرفتار تحجر یا اسیر التقاط با عقاید منحط به ظاهر دینی یا عقاید نامتناسب غربی باشند. روحیه انقلابی نیز همان عدالت خواهی و شجاعت در تصمیم گیری و اجراست. البته همان گونه که رهبری معظم فرمودند، عدالت بدون عقلانیت و معنویت، محقق نخواهد شد. باید افرادی معرفی یا نصب شوند که خود اهل مشورت باشند و برای رئیسجمهور نیز چون مشاوری امین، شجاع و صریح عمل کنند. افرادی معتقد به قانون اساسی، وفادار به ولایت فقیه و پای بند به قانون، حتی در برابر صاحبان قدرت. افرادی عاقل، عالم، مجرب و با شخصیت مستقل.
آقای رئیس جمهور! نمایندگان محترم!
در کنار نعمت های بسیار، دردهای درمان نشده یا رو به وخامت هم در کشور فراوان است. مداوا تنها به دست دولتی کارآمد با اعضایی برجسته و مناسب و با مشیِ مبتنی بر عقل و علم و عدل مقدور است. چنین کابینه ای که حاصل تعامل مثبت، عقلانی و واقعبینانه رئیسجمهور و مجلس است، علاوه بر درمان دردها، شکافی را که بین بخشی از نخبگان و جمعی از مردم با دولت وجود داشت و حوادث بعد از انتخابات، بر آن افزوده است، اندک اندک ترمیم می کند. انشاءالله.