کسانى که فکر مى کردند با به قدرت رسیدن مدودف بیش از این اخبار دور از انتظارى از روسیه و جابجایى هاى قدرت در کرملین نخواهند شنید به نظر مى رسد باید در دیدگاه خود تجدیدنظر کنند. به گزارش ایراس پیشنهاد مدودف براى افزایش دوره ریاست جمهورى روسیه در ۱۱ نوامبر که در جریان اولین سخنرانى او در مجمع فدرال مطرح شد، به مانند زمین لرزه اى سیاسى در این کشور بود. هرچند اجرایى شدن این طرح به پس از سال ۲۰۱۲ یعنى دوره بعدى ریاست جمهورى موکول شده، اما این لایحه به شایعات بسیارى مبنى بر اینکه مقدمه اى براى بازگشت پوتین به قدرت است دامن زده است.
لایحه تغییر قانون اساسى
این اعلام رئیس جمهور جوان روسیه، بحث هاى زیادى را برانگیخت مبنى بر اینکه که سلف مدودف و نخست وزیر فعلى یعنى ولادیمیر پوتین، که به اعتقاد بسیارى سیاست گذار فعلى و واقعى روسیه است، قصد بازگشت به مقام ریاست جمهورى را کرده است. روزنامه «ویداماستیه» چاپ مسکو به نقل از منابع حکومت روسیه روز ۶ نوامبر گزارش داد که طرح اصلاحات سیاسى در زمان ریاست جمهورى پوتین در سال ۲۰۰۷ تهیه شده است. به تأکید این روزنامه؛ «لایحه تغییرات قانون اساسى ابتکار مدودف نبوده، بلکه در زمان ریاست جمهورى ولادیمیر پوتین برنامه ریزى و تدوین شده است. به ادعاى «ویداماستیه»؛ معاون اول رئیس نهاد ریاست جمهورى روسیه «ولادیسلاو سورکاف» مبتکر طرح مذکور بوده و تا زمینه سازى براى بازگشت ولادیمیر پوتین به رأس قدرت باشد». پیشنهاد اصلاحات در نظام سیاسى روسیه در حالى صورت مى گیرد که بحران جهانى مالى و کاهش قیمت نفت به رشد نسبى اقتصاد روسیه که پایه اصلى محبوبیت پوتین و مدودف است، در حال آسیب رساندن به وجه سیاسى این دو است.
بحران مذکور وضع بازارهاى مالى روسیه را به وخامت برده و به نگرانى هایى در خصوص افزایش بیکارى و ثبات عمومى در این کشور دامن زده است. گذشته از این، به گزارش برخى رسانه ها این بحران اسباب زلزله سیاسى روسیه را نیز فرآهم آورده و سبب بروز اختلافات میان مدودف و پوتین و گروه هاى طرفدار آنها شده است. به عقیده دیمیترى آریشکین، تحلیلگر سیاسى؛ محافلى که روسیه را اداره مى کنند در نهایت نگران آنند که به واسطه بحران اقتصادى توان کنترل آنها بر امورات کشور از دست برود. از منظر آریشکین، اگر وضعیت بد تر شود و پیش بینى ها نیز دال بر این است، آنها با محبور کردن مدودف به استعفا، پوتین محبوب را به قدرت بر مى گردانند تا از این طریق اوضاع را به نحو مناسب ترى زیر نظارت بگیرند. در روسیه در هنگامه هاى بروز بحران اساسا تمام مشکلات به نخست وزیر و کابینه نسبت داده مى شود و رئیس جمهور از آماج انتقادات در این خصوص مصون است. به عنوان مثال در دوره بوریس یلتسین هنگام بروز بحران مالى سال ،۱۹۹۸ سرگئى کرینکو، نخست وزیر وى از مقامش برکنار شد و یلتسین از انتقادات مبرى بود.
اما در شرایط کنونى، با توجه به حضور پوتین در مقام نخست وزیرى، برکنارى و حتى انتقاد از او که مرد متنفذ و چهره محبوب روسیه است با تردیدهایى همراه است. با این وجود مرور تحولات و اخبارها دال بر آن است که به رسم گذشته و برخلاف انتظار، مطبوعات روسیه ولادیمیر پوتین را بیش از مدودف مورد انتقاد قرار دادند. از جمله روزنامه اینترنتى و پرخواننده «گازیتا» در مقاله اى به مدودف توصیه کرده که از پوتین و سیاست هاى او دورى گزیند. روزنامه «ورمیا نوواستى» از این هم فراتر رفته و تمام سیاست هاى اقتصادى و سیاسى ولادیمیر پوتین را از سال ۲۰۰۰ به این طرف از جمله محدود کردن آزادى مطبوعات و فعالیت احزاب مخالف سیاسى را مورد انتقاد قرار داد.اما رفتارهاى اخیر مدودف بیانگر آن است که وى تمایلى به بکارگیرى این توصیه ها ندارد.
آیا پوتین به قدرت باز خواهد گشت؟
کاخ سفید در تدارک تحول و تحویل قدرت از جرج بوش، رئیس جمهور کنونى به رئیس جمهور منتخب، باراک اوباما است و این سنتى است که تقریباظ از زمان تاسیس ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در این سالها جز اصلاحاتى اندک دچار تغییرات و چالش هاى جدى نشده است. این در حالى است که چند ساعت بعد از اعلام خبر پیروزى اوباما در انتخابات آمریکا، مردان کرملین دگر باره در فکر تغییر قانون اساسى و در افزایش دوره ریاست جمهورى افتادند که بیشتر تحلیلگران این را زمینه اى براى بازگشت دوباره پوتین به رأس قدرت مى دانند. مدودف، رئیس جمهورى کنونى روسیه در نخستین سخنرانى سالانه اش در مجمع فدرال، در مقام رئیس جمهور خواستار افزایش دوره هاى ریاست جمهورى و نمایندگى دوما شد. مدودف ۵ نوامبر در تالار «گئورگى مقدس کرملین» در این خصوص اظهار داشت؛ «اجراى موثرتر اصلاحات به زمان طولانى ترى از ۴ سال مقرر شده فعلى نیاز دارد». بر این اساس او پیشنهاد کرد دوره ریاست جمهورى از ۴ به ۶ و دوره نمایندگى دوما از ۴ به ۵ سال افزایش یابد. به این ترتیب مدودف براى نخستین بار پس از تصویب قانون اساسى در سال ۱۹۹۳ در دوره ریاست جمهورى یلتسین، خواستار اصلاح این قانون شده، اما بیشتر گمانه زنى ها در این خصوص درباره سن است که مقصود اصلى از این تغییرات مهیا کردن زمینه براى بازگشت پوتین به قدرت است. پیش از این نیز پیشنهاداتى براى عدم محدود کردن دوره ریاست جمهورى به دو دوره مطرح شده بود که به نظر مى رسد پیشنهاد تغییر زمان دوره ریاست جمهورى نیز اقدامى در همین راستا و براى بازگشت پوتین به قدرت باشد.
رمضان قادروف، رئیس جمهور چچن که با پوتین ارتباط نزدیکى دارد، در این مورد از همه فراتر رفته و اظهار داشته؛ پوتین باید به عنوان ریاست جمهورى مادام العمر روسیه انتخاب و معرفى شود. به خاطر جلب حمایت مردم از این پیشنهادها، برخى تبلیغات سیاسى و به شیوه دوران شوروى نیز در دستورکار قرار گرفت و تقاضاهایى به نام مردم و گروه هاى سیاسى و اجتماعى از پوتین مطرح شد که نباید کشور را به سان «یتیم» رها کند و باید به رهبرى خود ادامه دهد. در برابر این سیل تبلیغات صداهاى پراکنده مخالفین که اصلاحات قانون اساسى به خاطر یک نفر را بازگشت به نظام خودکامه و به دوران شوروى عنوان مى کردند توان ابراز نداشت.اعتراض غربى ها نیز براى مسکو اهمیت چندانى نداشت.در نهایت خود پوتین به این اقدام، یعنى تغییر قانون اساسى و تمدید زمان ریاست اش رضایت نداد و مدودف را به عنوان جانشین خود معرفى کرد. کارشناسان بلافاصله پس از این اقدام مدودف را رئیس جمهور «تکنیکى» به شمار آوردند و مدعى شدند که او بعد از مدتى جاى خود را دگر باره به پوتین بر خواهند گرداند. انتخاب پوتین به پست نخست وزیرى نیز گمانه زنى ها در خصوص تمایل او به بازگشت به قدرت بیشتر دامن زد. ولادیمیر پربلاوسکیى، رئیس مرکز تحقیقات «پاناراما» در مسکو مطمئن است که هدف از ابتکار اخیر مدودف هموار کردن راه براى بازگشت پوتین است. به اظهار او «من این پیشنهادها را غیر دموکراتیک مى دانم، هرچند این تغییرات از دوره آتى رئیس جمهورى و دوره بعدى دوما عملیاتى مى شود، ولى از احتمال دور نیست که این ابتکار به خاطر پوتین به کار در دستورکار قرار گرفته شده باشد.
مدودف فردا مى تواند استعفا دهد و پوتین این باره نه براى ۴ سال بلکه براى ۶ سال به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود». والانتینا متوینکوف، فرماندار پترزبورگ نیز دوره ۴ ساله ریاست جمهورى براى کشور بزرگى چون روسیه را ناکافى خوانده و اظهار داشته؛ در مدت ۴ سال نمى توان این قلمرو بزرگ را حتى طى کرد. رهبر حزب کمونیست گنادى زیوگانوف، نیز از پیشنهاد تمدید زمان ریاست جمهورى پشتیبانى کرده، ولى به تأکید وى اگر فردى از طریق توسط انتخابات غیر عادلانه براى چنین مدتى به کرسى بنشیند و کسى حق انتقاد و یا بازخواست او را نداشته باشد وضع از این نیز بدتر خواهد شد. سرگئى میتراخین، از رهبران حزب مخالف «یابلاکا» بر این عقیده است تنها نتیجه افزایش دوره ریاست جمهورى محکم تر شدن بیش از پیش نظام حاکمه خودکامه در روسیه خواهد بود.یک گروه فعال مخالف در روسیه که با مشارکت رهبران سابق اتحاد نیروهاى راستگرا به رهبرى «باریس نمتسوف» و «نیکیتا بیلخ» و رهبر چپ هاى متحده شهروندى و قهرمان پیشین شطرنج جهان «گرى کاسپاروف» تشکیل یافته، اکنون در اندیشه ایجاد سازمان جدیدى زیر عنوان جنبش «سالیدارناست» یا «همدلى» هستند. جنبش «سالیدارناست» نیز مخالف پیشنهاد اخیر مدودف بوده و دفاع از قانون اساسى موجود و از ارزشهاى دموکراسى در روسیه را هدف محورى خود قرار داده است. به نظر محافل سیاسى هر چند سردمداران کرملین پایبندى خود به ارزشهاى دموکراتیک را به تکرار ادعا مى کنند ، ولى گام هاى عملى آنها بیانگر وضعى عکس است. به باور تحلیلگران، کرملین پیگیرانه در مسیر گام بر مى دارد که روسیه را به عقب برده و نظام حاکم در این کشور را به نظام هاى بازمانده خودکامه در چند کشور شوروى پیشین از جمله در آسیاى مرکزى و قفقاز پیش مى راند. نظامى که طبیعت اش آشکارا بوى زمان شوروى مى دهد، ولى رنگى از دموکراسى واقعى و به شیوه معمولى در غرب در این نظام دیده نمى شود.