سروش صاحبفصول
طی سالهای اخیر شاهد اضافه شدن اصطلاحات جدیدی به ادبیات اقتصادی کشور بوده ایم که با وجود سادگی ظاهری رسیدن به معنای پنهان آنها امری سهل و ممتنع می نماید چرا که هر چه از زمان تولد این واژگان می گذرد و بر حجم و گستردگی مجادلاتی که بر سر آنها درمی گیرد افزوده می شود بیش از پیش آشکار می شود که با بیان این اصطلاحات دنیایی از اهداف را در پس این کلمات جدید منظور کرده اند و اشاره به اختلافات عمده و مهمی را در نحوه اداره کشور مورد توجه قرار داده اند.
یکی از این اصطلاحات که طی دو هفته اخیر مجادلات فراوانی را به دنبال داشته « اقتصاد صدقه ای » است که به فاصله زمانی اندکی توسط رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از مراجع معزز تقلید در توصیف نحوه مدیریت اقتصادی دولت نهم از آن استفاده شد. تکرار این اصطلاح که به حق باید آن را از جمله مصطلحات جدید در ادبیات اقتصادی ایران دانست چنان بر مدافعان دولت و مدیران آن گران آمد که در اظهارنظرهای تند و عتاب آلودی نسبت به استفاده از این ترکیب ادبی برای توصیف روش مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد اعتراض کردند و دیگران را از بکار بردن آن برحذر داشتند. اما از آنجا که هر ترکیب جدیدی از واژه ها نیازمند معنایابی و تعریف حوزه استفاده است شایسته این است که پیش از قضاوت در مورد عکس العملهای ابراز شده نسبت به استفاده از این اصطلاح قدری به واکاوی دو کلمه « اقتصاد » و « صدقه » بپردازیم.
بدون اینکه قصد ورود به جزئیات و اختلاف نظرهای موجود در میان علمای ادبیات و اقتصاد داشته باشیم می توانیم واژه اقتصاد را در معنایی کلی و اصطلاحی نشانه و علامت اشاره به علمی بدانیم که وظیفه آن تخصیص منابع محدود میان انتظارات و نیازهای متعدد و نامحدود است . بنابراین تعریف یکی از وظایف حکومتها برقراری یک نظام اقتصادی است که این نظام بنا بر ویژگیهای خود منابع موجود را بین نیازهای مردم کشور به نحوه بهینه تخصیص دهد تا منجر به ارتقا سطح کیفی زندگی مردم شود.
بنابراین تعریف تخصیص بهینه منابع از طریق برقراری نظام اقتصادی نه لطف و مرحمت دولتها به ملتها که جزو وظایف ذاتی و اولیه هر دولتی در قبال مردم و جامعه ای است که بر آن حکومت می کند. این وظیفه خصوصا در ساختارهای مردمی که در آنها دولتها برمبنای رای و انتخاب عمومی برگزیده می شوند به مراتب سنگین تر و البته واضح تر است خاصه آنکه رئیس دولت در زمان تبلیغات انتخابی شعارهای خود را بر تامین نیازهای اولیه جامعه در حوزه اقتصاد متمرکز کرده باشد.
واژه « صدقه » نیز که خاستگاهی دینی دارد در اصطلاح به معنای کمکی نقدی و یا غیرنقدی است که به یک فرد مستمند و نیازمند از روی لطف و کرم و به امید پاداش الهی اعطا می شود. در این فرایند نه مستمند نیازمند کمک از پرداخت کننده صدقه طلبکار است و نه صدقه دهنده موظف به کمک . همچنین میزان و نحوه پرداخت صدقه نیز براساس میل پرداخت کننده است و نه صدقه گیرنده . در چنین شرایطی بسیار طبیعی است که صدقه گیرنده از منظر صدقه دهنده حقی برای اعتراض و انتقاد از میزان صدقه پرداختی ندارد و هر آنچه به وی داده می شود را باید به دیده لطف نگاه کند و به طور طبیعی صدقه دهنده هم حق اعتراضی را برای صدقه گیرنده قائل نیست.
برمبنای این مطالب به نظر می رسد ترکیب واژگان « اقتصاد » و « صدقه » ترکیبی پارادوکسیکال است چرا که اگر برمبنای تعاریف مرسوم از اقتصاد تامین اولیه مردم از جمله وظایف دولتهاست که همینگونه هم هست اینکه دولت ها دچار این توهم شوند که اگر نیازهای اولیه جامعه را تامین می کنند و در قبال سیاستها و رفتارهایشان نیز نباید پاسخگوی مردم باشند امری ناپسند نادرست و خطرآفرین است . در مقابل اگر مردم جامعه نیز این تصور را پیدا کنند که وقتی دولت نیازهای آنان را تامین می کند لطفی در حقشان روا داشته در حالی که وظیفه ای در این زمینه ندارد و اگر چون و چرا از رفتارهای دولت انتقاد به سیاستهای نادرست دولت و آگاهی از نحوه رفتار دولت با دارائیهای ملت را از حقوق مسلم خود ندانند خطری بس بزرگتر در کمین نظام مردمی آن کشور نشسته است . حال باید دید با اینکه ترکیب « اقتصاد صدقه ای » از نظر مفهومی دچار چنین مشکلی است چرا برخی از مدیران عالی رتبه نظام و حتی مراجع تقلید از این عبارت برای توصیف نحوه مدیریت اقتصادی دولت استفاده می کنند؟
به نظر می رسد مجموعه ای از عوامل و سیاستها در انتخاب چنین واژگانی موثر بوده است به اعتقاد کارشناسان اقتصاد سیاسی در تمامی نظامهای سیاسی خصوصا آن دسته از نظامهایی که عمده درآمدهای آنان ناشی از روش منابع طبیعی کشورها مانند نفت گاز و....استقلال دولتها از سایر درآمدهای تعریف شده از قبیل مالیات و... ناخودآگاه دولتها را به سمت اتخاذ تصمیمات و سیاستهایی بدون در نظر گرفتن رای و نظر عمومی جامعه سوق می دهد و از آنجایی که دولتها در جایگاه فروشنده منابع طبیعی کشور که درواقع ثروت عمومی تمامی مردم آن و حتی نسلهای آینده نیز هست قرار دارند و رقیبی هم برای خود متصور نیستند خود را در چگونگی هزینه کردن این درآمدها و همچنین تقسیم آن بین مردم آن کشور محق مبسوط الید و مختار تلقی می کنند. همچنین از آنجایی که در چنین نظامهایی در پی تزریق درآمدهای نفتی معمولا دولتها بسیار فربه و بزرگ هستند. بسیاری از مردم حقوق بگیر و کارمند و کارگر دولتها به حساب می آیند و همین مسئله باعث میشود دستمزد پرداختی دولت به حقوق بگیران خود در حکم عاملی برای کنترل رفتار جامعه باشد. از این رو بسیاری از مردم با وجود نارضایتی از عملکرد دولت از ترس قطع مستمری خود شکایتی نمی کنند.
مجموع این ساز و کار باعث شده تا در بازنگریهای متعددی که در روابط ملت و دولت ها صورت گرفته تعبیه نهادهای مردمی که مستقیما با رای مردم انتخاب میشوند و تدوین ساز و کارهایی که به نظارت هرچه بیشتر نهادهای غیر دولتی بر عملکرد دولت منجر می شود به عنوان راهکارهای میان مدت برای جلوگیری از چرخه توضیح داده شده در بالا پیشنهاد شود. ضمن اینکه حرکت در راستای کوچک شدن هر چه بیشتر دولتها تقویت بخش خصوصی کاهش دخالت دولت در اقتصاد کاهش وابستگی درآمدهای دولت به منابع طبیعی و اعطای سهم بیشتر به درآمدهای مالیاتی نیز به عنوان راه حل های اساسی خارج شدن از زیربار دولتها دنبال شود. در غیر این صورت است که دولتها نه تنها خود را در نحوه تقسیم درآمدهای حاصل از فروش ملتها رها از هرگونه نظارت و پاسخگویی می دانند بلکه به گونه ای رفتار می کنند که مردم همان میزان اندکی را که دولتها از ثروتی که متعلق به خود آنهاست در قالب عباراتی مانند عدالت گستری مبارزه با تبعیض دوری از رانت جویی و... به آنان صدقه میدهند لطف و مرحمت دولت تلقی می کنند در حالی که این وظیفه دولتها در قبال ملتهاست.
حال با در نظر گرفتن این توضیحات می توان تا حدودی به معنای اراده شده از ترکیب « اقتصاد صدقه ای » برای توصیف نحوه مدیریت دولت نهم در حوزه اقتصاد پی برد.
از مجموع رفتارها و تصمیمات دولت طی سه سال گذشته می توان به این برداشت رسید که دولت خواهان کاهش نظارت سایر نهادها و دستگاههای نظام بر روند تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای خود بوده و هست تا به گفته خود بتواند با آزادی عمل و سرعت بیشتری در مسیر ارائه خدمات حرکت کند و با همین رویکرد در حوزه های مختلف خصوصا حوزه اقتصادی تصمیماتی از قبیل انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر شیوه تدوین بودجه های سنواتی تاخیر در ارائه عملکرد سالانه برنامه چهارم توسعه جایگزینی شوراهای عالی با کمیسیون های دولت جایگزینی کارگروه های استانی با بازوهای نظارتی بانک مرکزی تخطئه برنامه چهارم توسعه و... را اجرا و یا دنبال کرده است .
بررسی تاثیرات هر کدام از این تصمیمات در کاهش نظارت پذیرش دولت و آزادی عمل فراتر از قانون این قوه مجالهایی جدا و وسیع می طلبد ولی مهم روح کلی حاکم بر این تصمیمات است که همگی در راستای کاهش نظارت و نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی کارشناسان و سایر نهادهای نظارتی بر عملکرد دولت است . با پیگیری چنین رویکردهایی است که دولت خود را مالک دارائیهای عمومی مردم تلقی می کند که با تامین نیازهای اولیه آنان در حقشان لطف روا می دارد. در اثر روح چنین تفکری است که اندوخته حسنات ذخیره ارزی که براساس فلسفه تاسیس آن اساسا متعلق به بخش خصوصی (مردم ) است تا با بهره مندی از آن در قالب تسهیلات دریافتی به بهانه جلوگیری از سو استفاده دشمنان محرمانه دانسته میشود که لزومی ندارد حتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از آن مطلع شوند.
در ذیل چنین رویکردی است که با افت شدید درآمدهای نفتی و تهی شدن حساب ذخیره ارزی نگاه دولت به سمت اندوخته های ارزی بانک مرکزی می چرخد و زمزمه هایی مبنی بر اینکه این اندوخته به بانک مرکزی تعلق ندارد و متعلق به کل کشور (بخوانید دولت ) است شنیده می شود.
و سرانجام با وجود چنین سابقه ای است که کارشناسان هشدار می دهند آزاد شدن حدود 90 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از آزاد شدن قیمتها و قرار گرفتن این میزان منبع مالی متمرکز در اختیار دولت (هر دولتی که در هر دوره ای بر سر کار است ) خطر هدر رفتن این منابع و یا تغییر رابطه دولت با جامعه ای که قرار است از یارانه های نقدی بهره مند شود را به دنبال دارد. چرا که ممکن است این یارانه ها حکم صدقه ای را بیابد که دولتها به ملت مرحمت می کنند نه پولی که دولتها موظفند بپردازند!