نوشته: مسعود نوری - کارشناس حقوق بینالملل
پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موجی از ملیگرایی افراطی در سرزمینهای شوروی سابق و همچنین اروپای شرقی بدنبال داشت. این موج به تجزیه برخی از کشورها منجر شد که با درگیریهای خونین و ناگوار همراه بود. یوگسلاوی سابق یکی از این کشورها بود که فروپاشی آن تراژدی فجیعی برای جامعه بشری رقم زد و به عنوان محکی برای صداقت سازمانهای بینالمللی به ویژه سازمان ملل در برخورد با این فاجعه انسانی تبدیل شد.
کشور یوگسلاوی شامل 6 جمهوری اسلوونی، کرواسی، صربستان، بوسنی و هرزگوین، مونتهنگرو، مقدونیه و همچنین دارای دو ناحیه بود و کشور براساس نظام فدرال اداره میشد. قانون اساسی 1974 جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی با تاکید بر حق تعیین سرنوشت هریک از اقوام عضو این کشور، حق آنها را برای جدایی به رسمیت شناخت.
در 25 ژوئن 1991 جمهوریهای کرواسی و اسلوونی پیرو رفراندومهایی که در این 2 جمهوری صورت گرفت و با استناد به حق تعیین سرنوشت، اعلام استقلال کردند. صربهای کرواسی با حمایت ارتش ملی با این اقدام مخالفت کرده و میان صربستان و کرواسی جنگ شدیدی درگرفت. همزمان با این حوادث بوسنی و هرزگوین و مقدونیه نیز تمایل خود را به استقلال و جدایی از یوگسلاوی اعلام کردند و طی رفراندوم سپتامبر 1991، مقدونیه اعلام استقلال کرد. در بوسنی نیز اعلامیه استقلال و حاکمیت در 14 اکتبر 1991 توسط پارلمان این جمهوری صادر و پیرو آن، رفراندومی برگزار شد و اکثریت مردم تمایل خود به استقلال را نشان دادند. استقلال بوسنی از ابتدا با 2 مشکل روبرو بود: فشار دولت مرکزی یوگسلاوی که استقلال بوسنی را رد کرده و خواستار اعمال قدرت دولت مرکزی بر بوسنی بود. ایجاد جنگ و ناآرامی به دست صربهای بوسنی که توسط ارتش یوگسلاوی حمایت میشدند.
پس از فروپاشی کمونیسم و تجزیه یوگسلاوی، صربها با اندیشه تشکیل صربستان بزرگ به تجریه بوسنی و هرزگوین اقدام کردند و درگیریهای خونین آغاز شد. هدف صربها این بود که بخشهای صربنشین جمهوری بوسنی و قسمت بزرگی از مناطق مسلماننشین این جمهوری که حدودا 70درصد خاک بوسنی را تشکیل میداد، اشغال کنند تا مسلمانان حداقل به جدایی 50درصد خاک این جمهوری رضایت دهند. بدین منظور صربهای بوسنی حملات گستردهای را علیه مسلمانان آغاز کردند و ارتش یوگسلاوی نیز وارد یک جنگ تمام عیار شد. جنگ و خونریزی، نسلکشی، نقض وسیع و گسترده صلح و امنیت بینالمللی، بوسنی را به صحنه بربریت و سقوط ارزشهای انسانی تبدیل کرد. باید گفت که در مرحله قبل از استقلال بوسنی، بحران یوگسلاوی یک مسئله داخلی بود، اما استقلال بوسنی،آن را به مسئلهای بینالمللی تبدیل کرد.
بحران جهانی
جنگ در یوگسلاوی سابق صحنه بازی قدرتها را فراهم کرد و ورود هریک از قدرتها به این ماجرا با هدف انتفاع از شرایط موجود انجام شد. روسیه از این جنگ برای نفوذ در اروپا استفاده کرد، آمریکا برای گسترش نفوذ خود در اروپا و با هدف محک زدن قدرت اروپا سیر تحولات را مدیریت کرد، اروپا نیز در این میان به دلیل منافع مشترک با صربها و روابط سنتی و تاریخی با آنان، هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از بحران انجام نداد.
منافع مشترک اروپا با صربها، مشترکات همه جانبه روسیه و صربها و همکاری فرانسه و صربها در 2 جنگ جهانی گذشته و هراس آنان از وجود یک کشور اسلامی در قلب اروپا از یک سو و ناتوانی اروپا از داشتن سازمانی مستقل در زمینه نظامی برای اعمال قدرت و اراده کافی و اختلاف دیدگاهها، سبب ناتوانی در پایان دادن به این جنگ خانمانسوز شد.
شورای امنیت از آغاز بحران، موضوع را دردستور کار خود قرار داد و قطعنامههای متعددی (بیش از 75 قطعنامه برای بالکان) صادر کرد، اما هیچکدام توانایی پایان بخشیدن به بحران را نداشت. در طول جنگ دخالت سازمان ملل عمدتا به توزیع کمکها و وادار کردن طرفین به احترام به حقوق بشر دوستانه محدود شده بود. سازمان ملل ترجیح داد به جای توقف اقداماتی که موجب نقضهای مکرر و جدی حقوق بشر در بوسنی میشد، با کمک به مصیبت دیدگان، به بحران واکنش نشان دهد. انتخاب این سیاست از سوی سازمان ملل نه تنها از آلام مردم بوسنی نکاست، بلکه افزایش آن را نیز سبب شد.
شورای امنیت ابتدا به دبیرکل اختیار داد تا گروههای حقیقتیاب را به آن سرزمین اعزام کند و بدین ترتیب درگیر بحران بالکان شد. بحرانی که طی 43ماه توجه محافل جهانی به ویژه شورای امنیت را معطوف به خود کرد و در این مدت شورای امنیت با 45 قطعنامه برای مجموعه یوگسلاوی سابق و بیش از 30 قطعنامه فقط در مورد بوسنی، یکی از پیچیدهترین برنامههای کاری خود را پشت سر گذاشت، اما موفقیتآمیز نبود، عدم قاطعیت شورای امنیت در مواجهه با بحران و متجاوزین، تسهیلگر روند بحران بود.
قطعنامههای شورای امنیت
شورای امنیت ابتدا بحران را <تهدید صلح> نامید، اما با تمسک به بهانههای مختلف همچون عدم توافق اعضای دائم در مورد شیوههای اجرایی عملیات نظامی، انجام اقدامات بیاثر در برابر حملات صربها همچون اعمال تحریم تسلیحاتی طرفین درگیر، ایجاد مناطق به اصطلاح امن، صدور قطعنامههای بیخاصیت، اعزام نیروهای پاسدار صلح و ایجاد منطقه پرواز ممنوع، به روشهای مختلف از ایفای وظیفه قانونی خود طفره رفت. نتیجه عمل شورای امنیت و سازمان ملل، دادن فرصتهای بیشتر به صربها برای قتل عام مسلمانان بود.
عمق فاجعه به حدی بود که حتی دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت: <شورای امنیت براساس منافع اعضای دائم عمل میکند، نه براساس اجرای عدالت>! همینطور نخستوزیر بوسنی گفت: <ماموریت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در بوسنی، تداوم جنگ در این کشور است.>
شورای امنیت در 25 سپتامبر 1991 با تصویب قطعنامه 713 وارد بحران یوگسلاوی شد. طبق این قطعنامه، ضمن ابراز نگرانی از وقوع جنگ، وخامت اوضاع این کشور و تجزیه یوگسلاوی، تحریم تسلیحاتی یوگسلاوی را اعمال کرد. شورای امنیت ضمن تصویب قطعنامه 757 در سال 1992، پس از آنکه وضع در بوسنی و دیگر جمهوریهای یوگسلاوی سابق را تهدیدی برای صلح دانست، یوگسلاوی را مسئول آن شناخت و از سوی دیگر علیرغم نظر بخش عمدهای از جامعه جهانی و جهان اسلام، تحریم تسلیحاتی کشورهای جداشده از یوگسلاوی به ویژه بوسنی را تا آخر جنگ برقرار داشت که این خود از دلایل شکست ماموریت نیروهای حافظ صلح در بوسنی بود. علی رغم قطعنامه رد تحریم تسلیحاتی بوسنی در مجمع عمومی در تاریخ 20نوامبر 1994، به دلیل مخالفت روسیه، فرانسه و انگلیس در شورای امنیت، تحریم تسلیحاتی بوسنی مطابق قطعنامه 713 ادامه پیدا کرد و ملت بوسنی در برابر ارتش کلاسیک صربستان قتل عام شدند.
شورای امنیت طی قطعنامه 787 (16نوامبر 1992) و 820 (17 آوریل 1993) به منظور اجرای کامل تحریمها علیه صربستان و مونتهنگرو که آغازگر جنگ علیه سه کشور دیگر بودند، از کشورها درخواست کرد که تمامی اقدامات لازم برای کنترل کشتیرانی در رود دانوب را انجام دهند و از هرگونه داد و ستد کالا در صربستان و مونتهنگرو جز در موارد انسانی خودداری کنند. شورای امنیت همچنین در جهت جلوگیری از نسلکشی گسترده در 9 اکتبر 1992 منطقه پرواز ممنوع در بوسنی را ایجاد کرد. شورا صراحتا به ایجاد ممنوعیت پروازهای نظامی در آسمان بوسنی تاکید داشت، اما هیچگونه اشارهای به مبنای اقدامات خود نکرده بود. شورا در 13 ژوئیه 1992 با تاکید بر اینکه تمامی طرفهای درگیر در بوسنی و هرزگوین موظفند خود را با تعهدات ناشی از حقوق بینالمللی بشردوستانه به ویژه با کنوانسیونهای 12 اوت 1949 ژنو تطبیق دهند، به طور ضمنی این موضوع را به رسمیت شناخت که مناقشه حاضر جنبه بینالمللی دارد، زیرا کنوانسیون ژنو فقط هنگامی اجرا میشود که مخاصمه مسلحانه، میان دو یا چند عضو مستقل و آزاد متعاهد واقع شود. بنابر این طی قطعنامه 780 (6اکتبر 1992) شورای امنیت دبیرکل را موظف کرد تا کمیسیونی از کارشناسان را مامور کند تا درباره نقض عمده حقوق بینالملل بشردوستانه که در یوگسلاوی سابق صورت گرفته، گزارش تهیه کند. کمیسیون پنج نفره به ریاست پروفسور <گالس هورن> هلندی تشکیل شد، در فوریه 1993 گزارش موقت خود را تقدیم کرد و بعد از آن شورای امنیت با تصویب قطعنامه 808 از تشکیل دیوان بینالمللی حمایت کرد.
شورا پس از دریافت گزارش کمیسیون، با تصویب قطعنامه 827 در 25 می 1993 براساس فصل هفتم منشور و نهایتا در 25 می 1993، اساسنامه این دیوان را تصویب کرد. اولین جلسه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق در 9 نوامبر 1994، در پس صدور نخستین قرار بازداشت برای فرمانده صرب یک اردوگاه زندانیان بوسنیایی، به اتهام تجاوز و نقض حقوق بشر تشکیل شد. دادستان دادگاه در جلسه افتتاحیه گفت: این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بینالملل بشردوستانه است.
نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات <دوسان تادیچ> صرب بوسنیایی بود که متهم به قساوت، شکنجه و تجاوز دستهجمعی بود. در حالی که محاکمه سران آغاز شده بود، اما به دلیل عدم وجود اراده محکم برای پایان جنگ، هنوز درگیریها جریان داشت. نیروهای صرب حدود 400 ناظر نیروهای حفاظت ملل متحد را بازداشت و بعضی را به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار دادند. جنگ سال 1995 نیز ادامه یافت و نیروهای صرب، مناطق امن <سربرنیتسا> و <زپا> را تصرف کردند و حدود 7هزار انسان بیدفاع را قتل عام کردند. دبیرکل وقت سازمان ملل در گزارش سال 1999 به اشتباهات سازمان ملل و کشورهای عضو در واکنش به پاکسازی نژادی که در سربرنیتسا به اوج خود رسید، اذعان کرد و گفت: <رنج این فاجعه برای همیشه در تاریخ ما به جای خواهد ماند.> عدم توانایی اروپا در حل بحرانی چنین سهمگین و شکست تلاشها برای حل و فصل منازعات، بار دیگر این اندیشه را در رهبران ایالات متحده بارور ساخت که بدون حضور آمریکا، هیچ مشکلی حل نمیشود. بنابر این مقدمات مذاکرات صلحی را در شهر <دیتون> کلرادو در 1995 میان بوسنی و هرزگوین، کرواسی و یوگسلاوی فراهم آورد. در این مذاکرات توافق شد تا به جنگ 43ماهه که در آن 230 پرسنل سازمان ملل نیز کشته شدند، خاتمه داده شود. شورای امنیت برای تضمین متابعت طرفین، با نیروی چندملیتی 60هزارنفری به رهبری ناتو موافقت کرد و نیروی ضربت پلیس بینالملل سازمان ملل را تشکیل داد که کمی بعد، بخشی از هیات ملل متحد در بوسنی و هرزگوین شد.
شورا همچنین در سال 1996 هیات ناظران ملل متحد در <پروالکا> را تشکیل داد تا بر غیرنظامی کردن این شبه جزیره که منطقهای حساس در کرواسی مورد ادعای یوگسلاوی بود، نظارت کند. هیات ملل متحد برای بوسنی و هیات ناظران ملل متحد برای پرولاکا در سال 2002 کار خود را تکمیل کردند.