*آقاى دانشجو، در شکل قبلى فعالیت سازمان مدیریت استان ها، استانداران با چه محدودیت هایى براى توسعه و مدیریت مطلوب مناطق مواجه بودند؟
**از ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى مسأله هماهنگى و نظارت استانداران بر برنامه ریزى ها و تخصیص اعتبارات در اداره و مدیریت استان ها براساس وظایف و مسئولیت هاى هر استاندار به عنوان نمایندگان عالى دولت و منتخب وزرا، کاملاً احساس مىشد. به طورى که در سال هاى اولیه پس از انقلاب، استاندار به عنوان رئیس کمیته برنامه ریزى استان و در سال هاى بعد در جایگاه رئیس شوراى برنامه ریزى و توسعه استان و تصریح آن در قوانین برنامه اول تا چهارم توسعه کشور نیز مؤید این اهمیت و واقعیت است.
در واقع با این وصف، برنامه ریزى و تخصیص اعتبارات در استان نمى تواند خارج از حیطه استاندار و در یک سازمان دیگر متمرکز باشد. لازم است که در این زمینه استانداران با در اختیار داشتن ابزار و اهرم هاى مالى کافى نقش خود را در زمینه سازندگى و عمران استان و در جهت توسعه هماهنگ و متوازن در کلیه نقاط استان ایفا نمایند. طبق لایحه قانونى اختیارات استانداران مصوب سال 1359 و مصوبه شوراى عالى ادارى مبنى بر تعیین وظایف و اختیارات استانداران مصوب سال ،1377 استانداران در مقابل هیأت دولت پاسخگو هستند و این پاسخگویى به صورت عام است. یعنى در قبال تمام مسائل استان، از مسائل فرهنگى، عمرانى و اجرایى گرفته تا مسائل سیاسى و اجتماعى باید پاسخگو باشند. بدیهى است که استاندار در این پاسخگویى مى بایست ابزار کافى برنامه ریزى و اهرم هاى مالى را در اختیار داشته باشد، اگر پروژه یا امرى در استانى به تأخیر بیفتد، هیچ کس از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى آن استان و یا حتى سازمان مرکزى آن، سؤال نمى کند که چرا از برنامه عقب افتاده اید و یا چرا پروژه ها با تأخیر عمل مى شود. در حالى که استاندار مى بایست پاسخگو باشد. این پاسخگویى مى طلبد که ابزار برنامه ریزى و مالى را هم در اختیار داشته باشد.
*ارزیابى شما از دستور رئیس جمهورى درخصوص الحاق سازمان مدیریت استان ها به استاندارى ها چیست؟
**دستور دکتر احمدى نژاد، ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران در مورد قرار گرفتن سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان ها به عنوان زیرمجموعه استاندارى ها که با توجه به مشکلات دیرین مدیریتى استان ها صادر شده، اقدامات اساسى دولت در اصلاح و تحول ساختار مدیریت اجرایى استان ها محسوب مى شود. در واقع این دستور که براى رفع تعارض وظایف در امور برنامه ریزى و بودجه بین استاندارى و سازمان مدیریت و در راستاى تمرکززدایى و تسریع در امور اجرایى استان ها و پیشبرد طرح هاى سازندگى و عمرانى و همچنین حسن اجراى امور استان ها صادر شده، زمینه لازم براى شکوفایى مناطق محروم کشور را به دنبال خواهد داشت. ضمناً این اقدام از دوباره کارى در امر برنامه ریزى که هم اکنون در استاندارى و سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان به صورت موازى انجام مى شود، جلوگیرى خواهد کرد.
در واقع در حال حاضر استاندارى نیز از طریق معاونت برنامه ریزى در امر برنامه ریزى استان فعالیت مى کند و این تداخل و دوباره کارى وظایف، طبعاً باعث افزایش هزینه هاى جارى و اتلاف منابع و نیروى انسانى مى شود. ضمن آنکه طرح این ادغام داراى سابقه قبلى نیز است. از اوایل دهه 1370 این مسأله به طور مرتب خواسته استانداران و از مباحث دائمى آنان در سمینارها و گردهمایى هاى استانداران در وزارت کشور بود. به طور مثال در طرحى که وزارت کشور به هیأت دولت در سال 1370 ارائه کرد، به نام طرح متناسب کردن اختیارات استانداران، به این مسأله توجه خاصى شده است. در این طرح پیش بینى شده بود که براى هدایت صحیح برنامه ریزى هاى استان و در راستاى ضرورت ها و به لحاظ سیاسى و اجتماعى مناطق و مقتضیات محلى، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، معاون استاندار محسوب شود.
*آیا براساس این دستور، اختیارات جدیدى به استانداران تعلق خواهد گرفت؟
**استانداران به عنوان «نمایندگان عالى دولت» در استان ها، نماینده رئیس جمهورى و وزرا در استان قلمداد مى شوند و اعطاى رأى اعتماد هیأت وزیران در هنگام انتصاب استانداران نیز گویاى این واقعیت است. بنابراین استاندار در قلمرو مأموریت خود نماینده عالى دولت و وزرا محسوب شده و به عنوان مسئول و خدمتگزار مردم علاوه بر نظارت بر حسن اجراى امور سیاسى، امنیتى و اجتماعى در استان، کلیه امور اقتصادى و فرهنگى نیز از حوزه نظارتى و ریاست عالیه استاندار خارج نیست.
بنابراین الحاق سازمان هاى مدیریت و برنامه ریزى استان ها به استاندارى ها در پیشبرد اهداف دولت در استان ها و هماهنگى امور نقش به سزایى خواهد داشت.
به طور مثال به موضوع پیگیرى اجراى طرح ها و برنامه هاى توسعه استان مى توان اشاره کرد. توضیح اینکه امروزه این امر کاملاً مشخص شده است که عدم توفیق برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى تنها مربوط به نارسایى اصول، اهداف و سیاست هاى برنامه و ماهیت طرح ها یا نحوه طراحى آنها نبوده بلکه معلول عدم کارایى است که معمولاً در اجراى آنها پدیدار مى شود. لذا به منظور رفع این نقیصه و ایجاد ساز و کارى مؤثر و توانا، استاندارى به عنوان مرکز حاکمیت و کانون مدیریت استان با استفاده و به کارگیرى اهرم ها و ابزارهاى اجرایى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى که در اختیار دارد، اجراى برنامه ها و پروژه را پیگیرى و تعقیب کرده و ضمن برطرف کردن موانع و چالش ها، در تحقق برنامه ها نقش اساسى ایفا خواهد کرد. خوشبختانه با تصمیمات اخیر رئیس جمهورى، این ساز و کار و ابزار ادارى و مالى مؤثر، به بهترین وجه ممکن در قالب تشکیلات جدید فراهم خواهد آمد.
*با توجه به اینکه ساختار کنونى استاندارى، ساختارى سیاسى و امنیتى است، چگونه مى توان به موفقیت این طرح که کارکردى اقتصادى دارد امیدوار بود؟
**در پاسخ به این مطلب باید گفت، اولویت ها در امر برنامه ریزى از دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان عمدتاً از دید توسعه ملى مطرح و بیشتر بر توجیهات اقتصادى استوار است، حال آنکه اولویت هاى برنامه ریزى توسعه از دیدگاه استاندار به عنوان مسئول و مدیر اصلى استان علاوه بر توجیهات اقتصادى و توسعه ملى بر پایه ضرورت ها و جهات اجتماعى استان و مقتضیات محلى بویژه نقاط حساس و بحران زا متکى بوده و از این بعد اهمیت مى یابد. بر همین اساس به ناچار لازم بود این دو دیدگاه و یا به عبارتى این تعارض مدیریتى در جایى تلفیق عملى شده و هماهنگ و همسو شود . این تحول هم خوشبختانه با صدور دستور رئیس جمهورى به نحو چشمگیرى تحقق یافته و با تشکیلات جدیدى که ترکیبى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان ها و تشکیلات استاندارى ها خواهد بود، به بهترین وجه صورت عملى به خود مىگیرد.
*در مورد حجم وسیع انتقاداتى که به این دستورالعمل مىشود چه نظرى دارید؟
**بدیهی است هر تحولى در ساختار دولت، با مقاومت هایى روبرو بوده و خواهد بود. لیکن انتظار مى رود اینگونه مقاومت ها به تدریج با ارائه فواید و محاسن الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان ها به استاندارى ها و اعلام نتایج آن که تسریع در امور مردم و تحرک بیش از پیش برنامه هاى توسعه در استان ها خواهد بود، تعدیل شود . مضافاً اینکه همانطور که عرض شد این موضوع در دولت هاى قبلى هم مطرح بوده است حالا رئیس جمهورى داریم که شجاعت این را دارد که تصمیمى را که با درایت کامل و کارشناسى مکفى در طول سالیان متمادى گرفته شده است به اجرا درآورد که ان شاءالله منشأ سازندگى هاى مؤثرتر و سریع تر در کشور خواهد شد.
*تاکنون چه اقداماتى براى عملى کردن دستور رئیس جمهورى انجام دادهاید؟
**وزیر کشور در بخشنامه اى مسئولیت عالى سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان ها را به عهده استانداران واگذار کرده و در همان بخشنامه مقرر کردند که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان تا تعیین ساختار جدید، به عنوان معاون استاندار و توسط استانداران منصوب شوند.
ضمناً طرح تشکیلات جدید استاندارى ها که شامل الحاق و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان ها با استاندارى ها است اخیراً توسط وزارت کشور تهیه و براى اعلام نظر به کلیه استاندارى ها ارسال شده تا پس از جمعبندى نظرات و پیشنهادها تشکیلات مطلوب و مناسب براى استاندارى ها تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط رسانیده شود.
ضمناً کمیته اى متشکل از دو نفر از معاونان وزارت کشور، دو نفر از معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و سه نماینده منتخب از استانداران وظیفه بررسى چگونگى ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان ها در استاندارى ها را به عهده گرفته است.
*رابطه استاندارى ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور از این پس چگونه تعریف خواهد شد؟
**پس از صدور دستور رئیس جمهورى منبعث از اصل 126 قانون اساسى عملاً سازمان مدیریت و برنامه ریزى هر استان زیر مجموعه استاندارى تعریف و رؤساى آنها به عنوان معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان تعیین شده اند و بدین ترتیب ملاحظه مى شود، با این دستور رابطه تشکیلاتى استاندارى ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان ها یکپارچه شده و رئیس سازمان مذکور عملاً به عنوان معاون استاندار انجام وظیفه خواهد کرد اما ادغام هنوز صورت نگرفته است. ضمناً ساختار و چگونگى ادغام نیز در کمیته مذکور مشخص مىشود.
*نگاه نخبگان و کارشناسان استان نسبت به نتایج این طرح در توسعه منطقه اى چیست؟
**همانطورى که قبلاً عرض کردم این طرح، از اوایل دهه 1370 مورد بررسى و مطالعه وزارت کشور و دولت هاى قبلى و همچنین سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و سازمان برنامه و بودجه سابق قرار داشته و سال ها محل بحث و تحلیل کارشناسى در سمینارهاى متفاوت و از جمله گردهمایى هاى استانداران بوده است. ضمناً تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم در دولت نهم ضمن بررسى دقیق کارهاى کارشناسى قبلى، در طول یک سال گذشته به صورت مستقل هم کار کارشناسى بسیار دقیقى روى این موضوع صورت گرفته و آنچه در فرمان رئیس جمهورى آمده است نتیجه یک کار کارشناسى دقیق و براى پیشبرد امور سازندگى کشور است. از طرفى پس از دستور رئیس جمهورى، موضوع در مطبوعات ورسانه هاى عمومى از جمله شبکه هاى مختلف صدا و سیما از دیدگاه صاحبنظران و مقامات عالى کشور از ابعاد مختلف مورد بررسى و تفسیر و تحلیل فراوان قرار گرفته و نظرات کارشناسى به طور مفصل از این رسانه ها به استحضار عموم رسیده است.
*نخستین ثمرات این طرح را چه زمانى مشاهده خواهیم کرد؟
**با تصویب سازمان جدید استاندارى ها و تکوین عملى آن و بویژه فعالیت جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان ها در کنار استاندارى ها و در یک برنامه جدید، بدیهى است نخستین ثمرات این طرح ملاحظه خواهد شد و همانطورى که انتظار مى رود این طرح مى تواند در راستاى تمرکززدایى، تسریع در امور استان ها و پیشرفت در امر سازندگى و عمران استان ها و حسن اجراى امور، نقش اساسى به عهده گرفته و به عنوان یک پتانسیل قدرتمند در ساختار استاندارى ها جارى شده و منشأ برکات شود.