به گزارش فارس، مجله آمریکایی "فارین پالسی " در گزارشی نوشت که حدود 5 سال پیش دولت جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا پیمانی را با دولت پاکستان برای اجرای عملیات ضدتروریستی در این کشور به امضا رساند که به موجب آن آمریکا متعهد شد مقادیر زیادی اسلحه، تدارکات نظامی و ذخایر نقدی به ارزش میلیاردها دلار به دولت پاکستان به منظور تجهیز ارتش این کشور ارائه کند.
بر اساس این گزارش دولت آمریکا از سال 2001 تاکنون حدود 12 میلیارد دلار کمک آشکار و 10 میلیارد دلار نیز کمک پنهان به دولت پاکستان ارائه کرده است. اما هماکنون، بررسی مجدد این توافقنامه توسط دولت جدید آمریکا مشخص کرده که این هزینههای هنگفت، نه تنها نتیجه بسیار کمی داشته، حتی به سختی میتوان گفت که این هزینه در کل صرف موفقیتهای ضدتروریستی جدی در پاکستان شده باشد. در عوض آثار این مبالغ در حجم گستردهای از فساد مالی ارتش و سرویسهای اطلاعاتی پاکستان به چشم میخورد.
بنا بر این گزارش، علیرغم ادعای آمریکا برای ترویج دموکراسی در پاکستان، کمکهای فراهم شده برای دولت این کشور، در حقیقت باعث تضعیف دولت مردمی پاکستان شده و بدتر از همه این که باعث تضعیف توانایی مقابله با تروریستها شده است.
اولین دلیلی که میتوان در پاسخ به این سوال که چطور این میزان بودجه هنگفت به چنین زیان شدیدی منجر شده ارائه کرد این است که تقریبا به جرات میتوان گفت که دولت پاکستان اصلا کنترل ارتش و سرویسهای اطلاعاتی این کشور را به عنوان نهادهایی که این کمکهای میلیاردی را دریافت کردهاند، برعهده ندارد.
این روند همچنان ادامه داشته تا سال گذشته که ارتش پاکستان در خصوص اظهارنامه سالیانه بودجهای که در اختیار داشته مورد بازخواست قرار گرفت. اما تازهترین اظهارنامهای که تسلیم دولت کرده فقط دو صفحه است و این درحالی است که وضعیت سرویسهای اطلاعاتی این کشور نیز دستکمی از وضعیت ارتش ندارد. سال گذشته وزارت کشور پاکستان از سرویس اطلاعات داخلی این کشور خواست تا گزارشی در خصوص بودجهاش ارائه دهد اما این سازمان، درخواست وزارت کشور را رد کرد.
این گزارش افزود: دولت پاکستان اصلا بودجه دریافتی آمریکا را برای اهداف توافق شده در جهت مقابله با تروریسم، مورد استفاده قرار نداده و در عوض این مبلغ در راههایی صرف شدند که به مدت 6 دهه گذشته هزینه میشدند همچون آموزش و تجهیز ارتش این کشور برای جنگهای عادی و متعارف.
ارتش پاکستان کمک مالی آمریکا را برای تهیه آن دسته از تجهیزات جنگی هزینه کرد که عملا برای مقابله با تروریسم بیفایده بوده است.
این نشریه آمریکایی در ادامه گزارش خود، دولت پاکستان را به علت عدم برخورداری از شیوه مدیریتی کارآمد برای بودجهبندی صحیح این کمک مالی مقصر دانست اما در عین حال نوشت: بخش قابل توجهی از تقصیرها متوجه آمریکا و مقامات دولت این کشور است چرا که از ابتدا اهداف ملموسی به منظور بودجهبندی صحیح این مبالغ هنگفت تعیین نشده بود. مقامات رسمی که اهداف تعیین شده برای این قرارداد را دیده بودند، اقرار کردند که این قرارداد نه تنها الگوی مشخصی نداشت، بلکه مفاد آن نیز ناملموس بوده و بعضا آنقدر مبهم بودند که غیرقابل اجرا میشدند.
علاوه بر این، تا سال 2006، حتی از سفارت آمریکا در پاکستان نیز خواسته نشده بود که بر نحوه بودجهبندی کمک مالی ارائه شده به دولت پاکستان نظارت داشته باشد. مشکل از آنجا آشکار شد که ارتش پاکستان تاکید کرد مناطق قبیلهای بسیار خطرناکتر از آن هستند که نیروهای ارتش این کشور بتوانند وارد آنها شوند.
همچنین وزارت دفاع آمریکا نیز تا سال جاری میلادی از ارائه جزئیات مربوط به کمک مالی که در اختیار دولت پاکستان قرار داده، خودداری کرد.
این نشریه آمریکایی در خاتمه تصریح کرد: قرارداد آمریکا و پاکستان از ابتدا یک اشتباه محض بود و لازم است این امر در آینده تضمین شده باشد که چنین اشتباهاتی مجددا رخ نخواهد داد. آمریکا با امضای این قرارداد تا این لحظه ضمن افزایش فساد مالی در میان مقامات ارتش و اطلاعاتی پاکستان، تلاشها برای مقابله با تروریسم و جنگطلبی را تضعیف کرده است و به خاطر منافع هر دو کشور لازم است تا این قرارداد هرچه سریعتر متوقف شود.