اهداف کلان و عمده امریکا و کشورهاى صنعتى از داشتن رابطه اقتصادى با دیگر کشورها بهطور کلّى عبارتند از:
الف. وابسته کردن اقتصادى کشورهاى در حال توسعه در زمینه کالاهاى ضرور، مصرفى و فنآورى: کشورهاى صنعتى و پیشرفته همواره مىکوشند تا کشورهاى تحت نفوذ خود را از نظر کشاورزى و صنعتى به خود وابسته کنند تا هیچگاه به مرحله خودکفایى و استقلال اقتصادى نرسند. کشورهاى شیلى، الجزایر، ایران پیش از انقلاب، نمونههاى بارزى از اینگونه کشورها هستند.
ب. سوق دادن کشورهاى در حال توسعه به نداشتن برنامهاى منظم بهمنظور تخریب اقتصاد کشور: تجربه کشورهاى در حال توسعه و جهان سومى نشان مىدهد که امریکا و دیگر کشورهاى پیشرفته، کشور تحت سلطه را بهگونهاى هدایت مىکنند که همواره مانند اسب عصّارى هر چه مىرود، سر جاى اوّلش باشد. تشویق براى سرمایهگذارى در صنایع مونتاژ و استفاده از مزایاى صنعتى شدن و فنآورى وارداتى از جمله کوششها در این زمینه است.
ج. اجراى سیاست تهى سازى در کشورهاى در حال توسعه: کشورهاى صنعتى پیشرفته از طریق سازوکارهاى گوناگونى مىکوشند تا منابع نفتى، زیرزمینى و معادن و منابع نفتى کشورهاى در حال توسعه و عقب مانده را به همراه مغزهاى فعّال و نیروى انسانى متخصّص این کشورها، به سرزمینهاى خود منتقل کنند.
د. عقب نگهداشتن اقتصاد کشورهاى در حال توسعه: کوشش کشورهاى صاحب سرمایه و فنآورى بر آن است که کشورهاى جهان سوم را از نظر اقتصادى عقب نگهدارند؛ چرا که فقط از این طریق مىتوان آن‌ها را وابسته، و سیاست تهىسازى را درباره آنان اجرا کرد. مونتاژى کردن کشورهاى در حال توسعه، عمدهترین کوشش در این مسیر است. آثار سوء تحمیل و داشتن نظام اقتصاد تک محصولى، از دیگر علل عقبماندگى اقتصاد کشورهاى جهان سوم به شمار مىرود.
ه. نیاز روزافزون کشورهاى پیشرفته صنعتى به کشورهاى جهان سوم در حال توسعه: براى تأمین چنین نیازى، ایجاد وابستگى اقتصادى بهترین راهحلّ است: با توجّه به وابستگى اقتصادى جامعه جهانى، هیچ کشورى قادر به پیگیرى سیاستهاى اقتصادى خود بهطور جداگانه، مستقل و خارج از چارچوب اقتصاد بینالملل نخواهد بود و از آنجایى که توسعه و رشد اقتصادى کشورها در گرو یکدیگرند، لذا رشد و توسعه اقتصادى در کشورهاى صنعتى، بدون در نظر گرفتن رشد و توسعه اقتصادى و پیشرفت دیگر کشورهاى جهان قابل دسترسى نیست. امریکا و دیگر کشورهاى صنعتى پیشرفته، توسعه و پیشرفت خود را در گرو وضعیّت اقتصادى کشورهاى در حال توسعه مىبینند: اگر بحران جنوب شرقى آسیا در سال 1997 به میزان 4/1 درصد از رشد اقتصادى ایالات متحده در سال 1998 مىکاهد و در کار و اشتغال، حدود دو میلیون نفر در امریکا تأثیر منفى مىگذارد، واضح است که سیاستمداران ایالات متحّده تمام کوشش خود را در مهار این بحران و نفوذ در اقتصاد چنین کشورهایى به کار خواهند گرفت؛ نتیجه اینکه امریکا و دیگر کشورهاى صنعتى به دو علّت به کشورهاى در حال توسعه نیاز دارند و به همین سبب در پى وابستگى اقتصادى آن‌ها هستند: یکى آنکه این کشورها محلّ مناسبى براى سرمایهگذارىهاى خارجى بوده، سودهاى کلانى از آن‌ها عاید مىشود و دوم آنکه اینگونه کشورها به خوبى، منابع و مواد اوّلیّه مورد نیاز امریکا و کشورهاى صنعتى پیشرفته را تأمین مىکنند و در این جهت است که طى سالهاى گذشته، میزان واردات امریکا زیادتر شد، و به واردات مواد معدنى که در آنجا کمیاب هستند، منحصر نبود؛ بلکه شامل همه نوع مواد اوّلیه مىشود و هدف، دست یافتن به منابع با صرفهتر و کنترل این منابع در عرصه رقابتهاى خارجى است.
اهمّیّت رابطه با خاورمیانه و جهان اسلام براى امریکا
منطقه خاورمیانه و جهان اسلام براى امریکا در این میان جایگاه ویژهاى دارد و از چند جهت داراى اهمیّت است.
1. اهمیّت دینى و مرکزیّت دنیاى اسلام
2. اهمیّت نظامى، راهبردى و جغرافیایى
3. اهمیّت اقتصادى از جهت ذخایر نفتى و بازار محصولات غرب.
1. از آنجا که بیشتر کشورهاى این منطقه، مشتریان مطمئن و بازارهاى خوبى براى کشورهاى غربى و صنعتى هستند، منطقه خاورمیانه بهطور عام، و خلیجفارس بهطور خاص، به مرکز ثقل رقابت قدرتهاى بزرگ صنعتى تبدیل شده است و مىتوان انتظار داشت که ترکیب قدرت در منطقه خاورمیانه، آیینه ترکیب قدرت در نظم نو جهانى خواهد بود. این منطقه آنقدر براى سران امریکا داراى اهمّیّت است که در بین آنان، اصلى بهنام «اصل کارتر» وجود دارد که آشکارا بر تمایل امریکا بهمنظور سلطه بر این منطقه دلالت مىکند. آن اصل چنین است: هر تلاشى که از سوى هر قدرت خارجى براى کسب سلطه بر منطقه خاورمیانه صورت گیرد، تجاوز به منافع حیاتى امریکا تلقّى خواهد شد و امریکا با استفاده از کلیّه وسایل لازم، از جمله با استفاده از نیروهاى نظامى در مقابل چنین تجاوزى خواهد ایستاد.
نفت اعراب و فعّالیتها و صنایع مرتبط با آن، یگانه سود یا یگانه منبع تأمین سودهاى سرشار امریکا از کشورهاى عربى در خاورمیانه نیست؛ زیرا افزایش درآمد اعراب، منطقه خاورمیانه را ابتدا به بازار مهمّ و بسیار غنى براى صادرات و خدمات امریکایى تبدیل مىکند و این امر، موجب رونق اقتصاد داخلى کشور امریکا مىشود. از سوى دیگر، حجم عظیمى از پول نقد اعراب به صورتهاى گوناگون در امریکا و بانکهاى این کشور سپردهگذارى و سرمایهگذارى مىشود. داشتن اقتصادى تک محصولى و گسترش صنایع مونتاژ و وابسته نیز مزید بر علّت و سبب وابستگى بیش از پیش این کشورها شده است: آمار نشان مىدهد تنها در سال 1997 میلادى، کشورهاى عربى 120 میلیارد دلار در بانکهاى اروپا و امریکا ذخیره پولى داشتهاند؛ بهطورىکه در این میان، کشور عربستان به تنهایى 86 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. ... بدین ترتیب بوده که سرمایه کشورهاى نفتخیز عربى در اروپا و امریکا وسیلهاى براى نجات سرمایهدارى از بحرانهاى احتمالى مىشده است.
مقام معظم رهبرى در این باره مىفرماید:
امروز دولت امریکا به این قانع نیست که بر کشور و منافع خود تسلّط داشته باشد و خود را بهعنوان یک کشور و یک ملّت طبق میل و اراده خود اداره کند. آن‌ها مىخواهند در هر نقطهاى از عالم که موقعیّت جغرافیایى حسّاسى وجود دارد، حضور داشته باشند؛ هر جا آبراه مهمّى وجود دارد، بر آن مسلّط باشند؛ هر جا منافع حیاتى زیرزمینىاى وجود دارد، تحت سلطه آن‌ها باشد؛ هر جا پول، قدرت و امکانى هست، آن‌ها بتوانند بر آن تسلّط داشته باشند؛ هر جا مجموعهاى از انسانها زندگى مىکنند، تا آنجا که مىتوانند، اراده خودشان را بر آن مجموعه تحمیل کنند.
هدف از کمکهاى اعطایى به کشورهاى در حال توسعه
اگر به موارد و میزان کمکهاى اعطایى در قالب وام و سرمایهگذارىهاى خارجى و نیز عایدىهاى ناشى از آن‌ها که همواره مورد توجّه کشورهاى صنعتى پیشرفته از جمله امریکا بوده است، اشاره شود، مفید خواهد بود. این مسأله سبب مىشود تا کشورهاى غربى، نفوذ و منافع خویش را در ممالک توسعه نیافته و در حال توسعه، حفظ و تقویت کنند. امروزه بهجاى کنترلها و دخالتهاى مستقیم، هدف، کنترل غیرمستقیم کشورهاى در حال توسعه و جهان سومى است و اگر هم کمکى اعطا مىشود و در کشورى سرمایهگذارى انجام مىگیرد، نه بهمنظور کسب سود مستقیم، بلکه براى کنترل و در نتیجه، حصول سود غیرمستقیم در کشورهاى در حال توسعه است. امریکا و دیگر کشورهاى صنعتى و صاحب سرمایه و فنآورى، فقط در شاخههایى از صنایع کشورهاى توسعه نیافته سرمایهگذارى مىکنند که امکان بهرهبردارى سرشار و منافع کلان مسلّم باشد، و براساس همین اصل، اقتصاد کشورهاى جهان سوم به صنایع استخراجى و تهیّه مواد خام صنعتى و کشاورزى محدود است.
در فاصله سالهاى 1950 تا 1960، کلّ سرمایهگذارى خارجى امریکا در جهان برابر با 9/23 میلیارد دلار، و سود حاصل از این سرمایهگذارى 37 میلیارد دلار بوده است. ... از 9/14 میلیارد دلار سرمایهاى که از امریکا به اروپا و کانادا سرازیر شده، 4/11 میلیارد دلار به صورت سود به امریکا بازگشته، و این بهمعناى خروج 5/3 میلیارد دلار سرمایه است؛ در حالىکه بین امریکا و سایر کشورهاى جهان که اغلب توسعه نیافته هستند، وضع برعکس بوده؛ بهطورىکه 9 میلیارد دلار سرمایهگذارى در این کشورها، سودى معادل 9/25 میلیارد دلار براى امریکا در برداشته است و این یعنى ورود 6/16 میلیارد دلار سرمایه به امریکا؛ نتیجه اینکه با توجّه به وجود ریسک و عدم حتمیّتهاى موجود، امریکا بیشتر بهدنبال سرمایهگذارى در کشورهاى در حال توسعه و توسعه نیافته است و در تأمین منافع سیاسى و اقتصادى خود در کشورهاى جهان سوم در مقایسه با دیگر کشورهاى اروپایى و امریکایى تمایل فراوانى دارد و بدین سبب در پى نزدیک شدن به این کشورها بوده، مایل است آن‌ها را به خود وابسته‌تر کند.