نیروهای مسلح و منازعات سیاسی

رحمت‌الله بیگدلی ـ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
هیچ جریان سیاسی حق ندارد که از امکانات و توانایی های نیروهای مسلح در راستای اهداف سیاسی خود استفاده کند. هرگونه استفاده از نیروهای مسلح جز در مواردی که قانون مشخص کرده است، جرم محسوب می شود و برعهده قوه قضائیه کشور است که با این گونه سوءاستفاده ها برخورد لازم را بکند و مانع تاثیرگذاری بر فضای سیاسی کشور با تکیه بر امکانات نیروهای مسلح شود.
1- در اصل 143 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:«ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد.»
در اصل 150 نیز آمده است:«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.»
در اصل 148 هم آمده است:«هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.»
2- مطابق ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 افراد زیر، نظامی محسوب می شوند:
«الف- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.
ه- کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و- کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان خدمت.
ز- محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح- کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می شوند.»
3- پس براساس اصول 143 و 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور، نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن تنها وظایفی است که برعهده نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسیج و... گذاشته شده و براساس اصل 148 هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات نیروهای مسلح ممنوع اعلام شده است.
از این رو هیچ جریان سیاسی و... حق ندارد که از امکانات و توانایی های نیروهای مسلح در راستای اهداف سیاسی و... خود استفاده کند. هرگونه استفاده از نیروهای مسلح جز در مواردی که قانون مشخص کرده است، جرم محسوب می شود و برعهده قوه قضائیه کشور است که با این گونه سوءاستفاده ها برخورد لازم را بکند و مانع تاثیرگذاری بر فضای سیاسی کشور با تکیه بر امکانات نیروهای مسلح شود.
رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره)، نیز همواره بر عدم ورود و دخالت نیروهای مسلح در فعالیت ها و منازعات سیاسی تاکید داشت و هرگز اجازه نمی داد که از این نیروها به عنوان ابزاری برای اهداف حزبی و سیاسی استفاده شود.
4- در ماده 29 قانون ارتش و ماده 16 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است:«اعضا و کارکنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی حق عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی را ندارند.»
5- در ماده 40 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 آمده است: «مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندی ها، مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردند.»
6- در ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه بوده و از کلیه احزاب و گروه های سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند.»
7- در ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:«نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند.»
8- در تبصره 4 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری آمده است:«نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی یا نظارت داشته باشند.»
9- همان طوری که گذشت با اندک تاملی در موارد مذکور از قانون اساسی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، هیچ گونه جای ابهامی نمی ماند که قانونگذار بنا به مصالحی که در نظر داشته است، هرگونه ورود در مناقشات سیاسی را برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از ارتش، سپاه، بسیج و... جرم دانسته است: زیرا باید نسبت نیروهای مسلح به عنوان سرمایه ملی با همه ملت و جریان های سیاسی موجود در کشور یکسان باشد تا مورد حمایت مجموعه ملت قرار گیرد. لذا هرگونه گرایش نیروهای مسلح به برخی از احزاب و جریان های سیاسی علاوه بر اینکه سلب حمایت بخش هایی از جامعه از آنان را به دنبال دارد، موجب ورود مناقشات سیاسی به درون تشکیلات نظامی و برهم زدن یکپارچگی آن می شود که در تضاد با فلسفه تشکیل این نیروها می باشد.
10-هرگونه استفاده از نیروهای مسلح، به مثابه چوب حراج زدن بر این سرمایه ملی است و نباید به منافع کوتاه مدت آن دلخوش بود: زیرا این نوع رفتار می تواند مصداق بارز بر سر شاخ نشستن و بن بریدن باشد و آینده ملک و ملت و کشور و ساختار نظام (جمهوری اسلامی) را با مخاطرات جدی مواجه سازد. امروزه حتی کشورهایی مانند ترکیه نیز که زمانی ارتش به عنوان نیروی قاهره عمل می کرد و مانع حضور آزاد مردم و رهبران آنان در عرصه سیاست می شد، به مضرات این روش پی برده و از این شیوه عقب نشینی کرده اند: زیرا امروزه قدرت واقعی در عرصه های داخلی و خارجی مردم هستند و قدرت مردم از طریق صندوق های رای ابراز می شود و هرگونه ورود نیروهای مسلح به عرصه انتخابات، سلامت آن را زیر سوال می برد و علاوه بر اینکه مانع حضور بانشاط مردم در انتخابات می شود، زمینه تبلیغات سوء بیگانگان را هم علیه جمهوری اسلامی فراهم می آورد.
مضاف بر اینکه ورود نیروهای مسلح به منازعات سیاسی موجب غفلت آنان از پرداختن به وظایف اصلی محوله به این نیروها می شود و زمینه سستی و ضعف در آنها را فراهم می آورد، و حال اینکه این امر شرعاً حرام و برحسب قانون جرم محسوب می شود.
علی(ع) در یکی از نامه های حکیمانه خویش بر این نکته تاکید ورزیده است که هیچ مسوولی نباید از حیطه اختیارات و وظایف خویش پا را فراتر نهد: زیرا این امر موجب تباهی و ویرانی سیستم مدیریتی می شود.
زمانی که به علی(ع) خبر می رسد که کمیل بن زیاد نخعی (حاکم او بر هیت) برای تلافی و ضربه زدن به معاویه به جای ایستادگی در قبال دشمن، به قرقیسیا که تحت فرماندهی معاویه بود، حمله برده است، نامه شدید اللحنی را که جنبه توبیخ دارد به او می نویسد و این کار او را مورد سرزنش قرار می دهد:«اما بعد، فان تضییع المرء ما ولی، و تکلفه ما کفی، لعجز حاضر، و رای متبر، و ان تعاطیک الغاره علی اهل قرقیسیا و تعطیلک مسالحک التی ولیناک- لیس بها من یمنعها، و لایرد الجیش عنها- لرای شعاع. فقد صرت جسرا لمن اراد الغاره من اعدائک علی اولیائک، غیر شدید المنکب، ولامهیب الجانب، و لاساد ثغره و لاکاسر لعدو شوکه، ولامغن عن اهل مصره، ولامجز عن امیره: اما بعد، سستی انسان در انجام آنچه برعهده او گذارده شده، و اصرار بر انجام آنچه در وظیفه او نیست، یک ناتوانی روشن و نظریه باطل و هلاک کننده است، تو به اهل «قرقیسیا» حمله کرده یی، ولی مرزهایی را که حفظش را برعهده تو گذارده ایم بی دفاع رها ساخته یی، این کار یک فکر نادرست و بیهوده است. تو در حقیقت پلی شده یی برای دشمنانی که می خواهند بر دوستانت دست غارت بگشایند، نه بازوی توانایی داری، نه هیبت و ترسی در دل دشمن ایجاد می کنی، نه مرزی را حفظ می کنی و نه شوکت دشمنی را در هم می شکنی، نه اهل شهر و دیارت را کفایت می کنی و از آنان به خوبی دفاع می نمایی، و نه امیر و پیشوایت را از دخالت در آنجا بی نیاز می سازی،»