محمدعلی فیروزآبادی
قدرت سنتی ائتلاف دولتی مالزی پس از پیروزی اپوزیسیون این کشور در انتخابات پارلمانی با اما و اگرهای زیادی روبهرو شده است. دوشنبه پیش بورس مالزی سقوطی 10 درصدی داشت و این رویداد هراسها و نگرانیها نسبت به احتمال پایان دوران ثبات اقتصادی و سیاسی در این کشور را افزایش داده است.
در اولین نگاه امروز هم همه چیز به مانند گذشته در مالزی روند عادی و معمولی خود را دارد و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. اقتصاد مالزی هنوز روند رو به رشد خود را داشته و این کشور بار دیگر در سال 2008 رشدی شش درصدی را شاهد خواهد بود. مالزی با در اختیار داشتن منابع غنی مواد خام درآمد سرشاری از بابت صادرات آنها دارد و مرتبا سرمایههای خارجی بیشتری به آن کشور جذب میشود و از ذخایر ارزی قابلتوجهی نیز برخوردار است. دولت ائتلافی این کشور به رهبری «عبدالله بداوی» نیز حتی پس از پیروزی اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی همچنان بزرگترین قدرت در این کشور بهشمار میآید و قصد کنارهگیری هم ندارد.
نخستوزیر سالخورده مالزی روز دوشنبه گذشته با چابکی و لبخندزنان به سوی کاخ پادشاه این کشور شتافت و از وی برای تشکیل دولت اختیار تام گرفت. اما همزمانی این مسئله با افت شدید و 10 درصدی شاخصهای بورس کوالالامپور درعرض یک ساعت و لغو همه معاملات در این بازار نشان از تصویر مبهم و تیره و تار در آینده دارد و بدین ترتیب میتوان گفت که ثبات سیاسی یعنی همان ویژگی و برگ برنده مهم و متمایزکننده این کشور با دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی بهشدت مورد تهدید قرار گرفته است. جالب آنکه در مالزی برخلاف دیگر دموکراسیهای نیمبند و نصفه و نیمه این منطقه، تغییر دولت تا به امروز امری غیرقابل تصور بهشمار میآمده است. در کشور مالزی از 50 سال پیش ائتلافی از سیاستمداران قدرت را در دست دارد، این ائتلاف از زمان استقلال این کشور با موفقیت مالزی را اداره کرده و هر زمان که وضعیت عمومی کشور خوب نبوده است، همین گروه با تکیه بر کشاورزی و مواد خام و همینطور با تکیه بر رخوت ملت توانسته است تا آن دوران را از سر بگذراند. اما حال همین دولت در ابعادی وسیع حمایت مردم را از دست داده و خسته و ناکارآمد به نظر میآید.
تا به امروز قدرت مطلقه در اختیار«آمنو» (سازمان ملی مالایاییهای متحد) بوده است و بهعبارت دیگر مالزی تحت حکومت «مالایاییها» اداره میشود و این بخش از جمعیت که همگی مسلمان بوده و 60 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، از امتیازات ویژه سیاسی و اقتصادی نیز برخوردار هستند. دولت مالزی در سالهای اخیر برای مشروعیت بخشیدن به این سیستم اعلام کرد که برای جلوگیری از اتفاقی که در 39 سال پیش افتاد باید حکومت و دولت همواره در دست مالایاییها باشد. در 13ماه مه 1969 و پس از انتخابات پارلمانی در مالزی، دو گروه مالایاییها و چینیتبارهای این کشور به جان هم افتادند و حمام خون به راه انداختند.
دلایل و موجبات آن کشتار و خونریزی هنوز هم در هالهای از ابهام قرار دارد اما در مورد دو مسئله همهچیز روشن است. در وهله اول آنکه این کشتار سه روز بعد از انتخابات روی داد، انتخاباتی که چینیتبارهای مالزی طی آن به موفقیتهای کوچکی دست پیدا کردند اما از آنجایی که غالب مردم مالزی در آن زمان عقیده داشتند که اقلیت چینیتبار برای کسب سریع پول و منافع مادی از این موفقیت استفاده میکنند، به هیچ روی حاضر به قبول نتایج آن انتخابات نبودند. در درجه دوم در آن زمان مالایاییها در واقع از نظر اقتصادی نسبت به چینیتبارهای پرتلاش و ساعی، از وضعیت خوبی برخوردار نبودند و همه فعالیت آنها در امور کشاورزی خلاصه میشد و به همین دلیل بود که مالایاییها سهم چندانی در رشد اقتصادی مالزی نداشتند.
اما 40 سال پس از آن دوران به دلیل صنعتیسازی و برخی زمینهسازیهای مثبت و کارآمد، وضعیت مالایاییها از نظر اقتصادی رشد و ترقی چشمگیری داشته است. اما اقلیتهای چینیتبار و هندیتبار مالزی نهتنها همچنان در فقر و تنگدستی بسر میبرند بلکه از نظر سیاسی در حاشیه قرار داشته و علاوه بر آن باید تبعیضهای اقتصادی در عرصههای آموزش و مشاغل دولتی و همچنین محرومیت از کسب امکاناتی چون زمین و خانه را تحمل کنند. اما از قرار معلوم دوران این تبعیضها و در حاشیه قرار داشتنها دیگر سپری شده است و از جمله اولین نشانههای آن بروز نارضایتیها و ناآرامیهای علنی و تظاهرات هندیتبارهای پیرو مذهب هندو در ژانویه امسال بود. دومین نشانه یادداشتها و مقالاتی بود که در روزهای منتهی به انتخابات اخیر بهصورت شبنامه یا در روزنامهها منتشر شد و در این نوشتهها بهشدت نسبت به غلبه فساد و خویشاوندسالاری در مالزی انتقاد شده بود. در همان روزها بود که حزب لائیک متعلق به چینیتبارهای مالزی یعنی «حرکت دموکراتیک» توانست رایدهندگان ثروتمندترین ایالت این کشور یعنی ایالت پتانگ را با خود همراه کرده و علنا سیاستهای سازمان ملی مالایاییهای متحد را به چالش بکشد.
اما دومین علامت سوال در مورد ثبات سیاسی و تداوم روند اقتصادی در مالزی بهصورت دیگری ظاهر شده است. دیگر برنده بزرگ انتخابات اخیر مالزی حزب محافظهکار و اسلامی «پاس» بهشمار میآید. این حزب از وجود شخصیتی کاریزماتیک چون «انور ابراهیم» سود میبرد و هموست که امروز توانایی ائتلاف یا اپوزیسیونسازی در سراسر مالزی را دارد و از آن گذشته سخنان پرشور مذهبی انور به سرعت با اکثریت مردم ارتباط برقرار کرده و میکند. به همین خاطر است که از نظر مالایاییهای مالزی که اعتقاد عمیقی به اسلام داشته و خود را به احکام شریعت متعهد میدانند، بهترین جایگزین برای آمنو (که آشکارا از حمایت غرب بهره میبرد) همین حزب اسلامگرای پاس است؛ حزبی که به عقیده بسیاری از کارشناسان در زمره احزاب بنیادگرا قرار گرفته و در انتخابات اخیر توانست تفوق خود را در سه ایالت این کشور تثبیت کند و این در حالی بود که پیش از این انتخابات، عرصه فعالیت و نمایندگی این حزب تنها در ایالت «کلانتان» واقع در شمال شرقی مالزی بود.
به هر صورت نتیجه انتخابات پارلمانی مالزی نشان از آن دارد که این کشور در حال رشد آسیایی برای تداوم روند رو به جلوی اقتصادی و حفظ ثبات سیاسی خود نیاز به جامعنگری بیشتری در عرصه سیاست دارد. به احتمال قریب به یقین دولتمردان مالزی دریافتهاند که حفظ و انحصار قدرت آنهم به مدت طولانی در دست گروهی خاص، نمیتواند به اهداف در نظر گرفته شده اقتصادی برای مالزی کمک کند که هیچ، بلکه حفظ این انحصارطلبی ضربهای اساسی به بنیانهای اقتصادی و سیاسی این کشور خواهد زد. مالزی از جمله کشورهای آسیای جنوب شرقی بود که به دلیل محبوبیت نسبی نظام سیاسیاش توانست از بحران اقتصادی اواخر قرن گذشته سربلند بیرون آید، اما از قرائن پیداست که امروزه از آن محبوبیت گسترده چیز زیادی باقی نمانده و حتی اکثریت مسلمان این کشور نیز خواهان بازتر شدن فضای سیاسی و ایجاد امکاناتی در جهت مشارکت اقلیتها حتی در بالاترین سطوح سیاسی و اقتصادی کشور خود هستند.