انگلستان دارای رژیم حکومتی از نوع پارلمانی می باشد. این نوع رژیم در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می آید. در شیوه تفکیک نسبی قوا، نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاه ها و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می گردد، لذا دستگاه های قوا به یکدیگر وابسته اند، یعنی در عین تمایز و تفکیک باید، پاسخگو و مسوول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند، بنابراین در اینگونه رژیم ها نوعی وابستگی ارگانیک، به چشم می خورد و سخن از استقلال و انفصال مطلق در میان نیست. برخی از حقوقدانان اساسی از اصطلاح <همکاری قوا> نیز استفاده می کنند. برای انجام تفکیک نسبی قوا، سه شرط در نظر گرفته شده است:
1- برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی آنها و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند به دستگاهی متمایز: مقننه به پارلمان، مجریه به هیات دولت و دستگاه های اداری و قضاییه به دادگاه ها.
2- دستگاه های متمایز، برخلاف رژیم ریاستی، جنبه تخصصی کامل ندارد. یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می کند و قلمروهای مشترکی را به وجود می آورد. مثلامجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری می کند و مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می کند.
3- اندام های هر یک از قوا مانند هیات دولت و پارلمان دارای وسایل و ابزارهای تاثیر بر یکدیگرند. این معنی را <دوورژه> به طور خلاصه چنین ذکر کرده است: <تمایز قوا، همکاری در وظایف، وابستگی اندامی> که از یک طرف با اختلاط و تمرکز قوا یکی نیست و از سوی دیگر با تفکیک کامل قوا تفاوت دارد. (1)
اساس رژیم پارلمانی با ملاحظه وضع آن در کشورهای انگلستان و فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی به قرار زیر است:
الف) قوه مجریه دو رکنی است؛ یعنی در راس آن یک رئیس کشور (پادشاه و یا رئیس جمهور) قرار دارد که قاعدتا غیرمسوول است و یک رئیس حکومت (نخست وزیر یا رئیس الوزرا) که همراه با کابینه وزرا، کلیه مسوولیت های سیاسی را برعهده دارد.
ب) مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می شوند و حق دارند کلیه اقدامات و عملیات حکومت را زیر نظر بگیرند و از راه سوال و استیضاح و ایجاد کمیسیون های تحقیقاتی یا نهادهای نظارت، چون دیوان محاسبات، قوه مجریه را کنترل کنند.
ج) پارلمان حق دارد با صدور رای عدم اعتماد، حکومت را واژگون نماید و هیات دولت جدیدی را موافق با تمایل اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند.
د) در مقابل حکومت نیز وسایل گوناگونی برای تاثیر بر قوه مقننه در اختیار دارد. لوایح قانونی را تنظیم می کند و به پارلمان پیشنهاد می نماید. وزرا می توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح و سیاست های خود دفاع نمایند. (2)
تعادل قوا در رژیم پارلمانی اساسا بر دو وسیله متقابل استوار است:
1- مسئولیت سیاسی وزرا، در برابر پارلمان و امکان سقوط کابینه با رای عدم اعتماد نمایندگان.
2- حق انحلال پارلمان توسط قوه مجریه. (3)
از این حیث رژیم های پارلمانی با رژیم های ریاستی تفاوت پایه ای پیدا می کنند، زیرا در رژیم ریاستی، رئیس جمهوری، هم رئیس کشور و هم رئیس کابینه وزرا است و در برابر مجالس مقننه مسوولیت سیاسی ندارد، اما در رژیم پارلمانی نهاد ریاست کشور از ریاست وزیران جداست. اولی از مسوولیت مبراست و دومی به طور فردی و دسته جمعی در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد.
در برابر این اختیارات پارلمان، برای آنکه اثرگذاری قوه مقننه بر مجریه یک جانبه نباشد و امکان سقوط پیاپی هیات وزیران توسط پارلمان صورت نگیرد، به قوه مجریه (یعنی رئیس کشور) حق داده شده که طبق روال معینی پارلمان را منحل نماید.
حال در این قسمت سعی می کنیم ساختار پارلمان در سیستم پارلمانی انگلیس را تشریح نماییم.
اساسا رژیم پارلمانی زاده تحول حقوق انگلیس است که به تدریج از قرن سیزدهم میلادی آغاز شد و در زمان حاضر به شکل کنونی در حال اجرا و عمل است.
پارلمان کشور انگلیس از دو مجلس تشکیل شده است: مجلس عوام و مجلس لردها، نمایندگان مجلس عوام براساس انتخابات سراسری همگانی، مستقیم و مخفی براساس نظام اکثریتی و روش تک گزینی برگزیده می شوند. مجلس لردها یادگار دوران اشرافیت است و وجودش در زمان کنونی فاقد مبنای حقوقی می باشد. لازم به ذکر است عنوان لردی امری موروثی یا مادام العمر است و این عنوان به آنها حق شرکت و عضویت در مجلس لردها را می دهد. علاوه بر لردهای موروثی، تعدادی لرد مادام العمر نیز توسط مقام سلطنت منصوب می شود که آنها نیز به عضویت مجلس یادشده درمی آیند.
در آغاز تحول حقوق بریتانیا از رژیم سلطنتی مطلق به سلطنتی محدود، بیشتر اختیارات متعلق به مجلس لردها بود، ولی با ادامه این تحول و پیشرفت دموکراسی و گسترش انتخابات و حقوق مردم در تعیین نمایندگان مجلس عوام، آرام آرام این مجلس به قدرت خود افزود، به طوری که با مجلس لردها دارای حقوق برابری شد، اما نظام دو مجلسی برابر طلب بریتانیا دیری به طول نینجامید و مجلس عوام که تصویر جامعه بریتانیا و نهاد ناب دموکراسی را منعکس می کرد، کم کم بر مجلس لردها برتری یافت و اساس و پایه واقعی پارلمان انگلیس به شمار آمد. مجلس لردها اختیارات واقعی خود را از دست داده و در زمینه قانونگذاری محدود به صدور نظرهای مشورتی شده است.(4) ولی با این حال مجلس لردها هنوز از ارزش نمادین و معنوی بسیاری برخوردار است.
1-2- تشکیلات و حدود صلاحیت مجلس لردها
هر دو مجلس پارلمان همزمان از طرف پادشاه، دعوت به تشکیل اجلاسیه سالانه می شوند و هردو نیز همزمان تعطیلات رسمی خود را آغاز می نمایند. معمولاحدود 70 تا 80 لرد در هر جلسه مجلس شرکت می کنند.
طبق سنت، حضور سه عضو برای رسمیت یافتن جلسه کافی است، ولی برای تصویب لوایح قانونی حضور حداقل 30 نفر الزامی است.
مجلس لردها سه وظیفه و صلاحیت انحصاری دارد:
1- در درجه اول این مجلس یک دادگاه اختصاصی برای محاکمه اشراف انگلیس است.
2- مجلس لردها عالی ترین دادگاه رسیدگی تمییزی هم در زمینه های حقوقی و هم در زمینه های جزایی در انگلستان می باشد، در حال حاضر این وظیفه به وسیله 9 نفر عضو این مجلس که به لردهای حقوقدان معروفند، انجام می شود.
3- هرگاه مجلس عوام یک مقام عالیرتبه حکومت را متهم به ارتکاب خطایی بنماید، بعد از رسیدگی مقدماتی او را تسلیم مجلس لردها می کند تا مجلس اخیر به اتهام او رسیدگی کند. (5)
در این باره باید اضافه کرد که به تدریج با تثبیت قاعده مسوولیت دسته جمعی وزرا، این وظیفه سوم مجلس مذکور دیگر کاربردی ندارد زیرا وقتی وزیری شدیدا مورد سوال پارلمان قرار گرفت، تمام کابینه باید سقوط کند.
علاوه بر سه نوع صلاحیت خاص مجلس لردها که ذکر شد، هر یک از دو مجلس عوام و لردها می توانند لوایح قانونی تصویب و برای رسیدگی و اخذ تصمیم به مجلس دیگر بفرستند.
اما برحسب سنت، بیشتر لوایح چنان که بعدا ذکر خواهیم کرد، به مجلس عوام تقدیم می شود و تنها بعضی لوایح خاص و همچنین لوایح قضایی ابتدا به مجلس لردها برده می شود.
علی رغم بعضی نظرها برای انحلال مجلس لردها، افکار عمومی در انگلستان تمایل به بقای آن دارند و می خواهند این مجلس به طوری تجدید ساختمان شود تا با اصول دموکراسی و با آیین دو مجلسی سازگاری داشته باشد. بنابراین افکار عمومی انگلیس خواهان اصلاح آن است، نه الغای آن.
2-2- مجلس عوام انگلیس
مجلس عوام یک مجلس مردمی است که فعلامتجاوز از 950 عضو دارد. اعضای این مجلس مستقیما به وسیله ملت و برای مدت پنج سال انتخاب می شوند. برای رسمیت یافتن جلسات حضور 40 نماینده کفایت می کند. عمر هر دوره چنان که گفتیم، پنج سال است، اما پادشاه می تواند آن را قبل از اتمام دوره پنج ساله منحل کند.
اقتدارات مجلس عوام به شرح زیر است: (6)
الف- اقتدارات قانونگذاری به طور عام
در انگلستان به عکس ایالات متحده، قوه قضاییه حق تجدیدنظر قضایی در مصوبات پارلمان را ندارد و نمی تواند بعضی از این مصوبات را خلاف قانون اساسی اعلام کند.
ب- اقتدار مالی
امروزه مجلس عوام تنها سرپرست و صاحب اختیار دارایی ملی است. مجلس مذکور تنها مرجعی است که هزینه های کشور را در قالب بودجه عمومی بررسی و تصویب می نماید.
ج- نظارت بر قوه مجریه
سومین صلاحیت مهم مجلس عوام کنترل قوه مجریه و زیر نظر داشتن اعمال قوه مذکور است. اصولاوقتی در انگلستان گفته می شود مسوولیت وزرا این مسوولیت در مقابل مجلس عوام است، این مسوولیت به دو شکل می باشد 1- فردی 2- دسته جمعی.
منظور از فردی این است که هر وزیر از لحاظ قوانین جزایی و سایر قوانین کشوری، خود شخصا مسوول کلیه اعمال خویش در طول مدت وزارت است، اما در مقابل استیضاح پارلمان وزرا مسوولیت دسته جمعی دارند. یعنی هر وزیر در مقابل پارلمان، مسوول طرز مدیریت و سیاستگذاری وزرای دیگر همکار خود نیز می باشد. بر این اساس هرگاه پارلمان، یکی از وزرای کابینه را استیضاح کند، نخست وزیر و سایر اعضای کابینه باید متفقا استعفا بدهند.