دریاچه بلاتکلیف

محمدحسین روانبخش
دریای خزر با نام بین المللی دریای کاسپین Caspian در حقیقت بزرگترین دریاچه جهان است که از نظر استراتژیک به یکی از مهمترین قسمت های جهان در سال های اخیر تبدیل شده است. وجود منابع بسیار انرژی نفت و گاز، دخایر معدنی و ماهی های کمیابی چون خاویار بر اهمیت این دریا افزوده است. کل ذخایر نفت این منطقه براساس نظر کارشناسان بخش انرژی ایالا ت متحده آمریکا بیش از 200 میلیارد بشکه برآورد شده که این مقدار 16 درصد کل ذخایر جهانی نفت است (بنا به روایتی دیگر ذخایر نفت این منطقه حدود 243 میلیارد بشکه تخمین زده شده است). از این مقدار حدود 10 میلیارد بشکه آن تثبیت شده و مابقی ذخایر احتمالی است. قریب به 80 درصد ماهی اوزن برون (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. بدین ترتیب دریای خزر زیستگاه اصلی ماهی خاویار و دومین منبع بزرگ انرژی جهان- پس از خلیج فارس- به حساب میآید. اگر چه دریای خزر از راه کانال های ایجاد شده در زمان استالین به دریای سیاه و دریاچه های بالتیک متصل شده و همچنین از نظر تاریخی هم آن را، دریا «Sea» نامند اما اکثر صاحب نظران و کارشناسان آن را دریاچه «Lake» می دانند.
اگر دریای خزر را در گروه دریاها بدانند آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود و در صورتی که آن را دریاچه (یا دریای بسته) بدانند براساس همان کنوانسیون، در صورت اختلا ف کشورهای ساحلی بر سر تقسیم آب و منابع آن، بایستی توافقی با اجماع و رضایت همه کشورهای حاشیه اختلا ف را حل کند و هیچ گونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا درمورد این که دریاچه هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسیون خارج هستند، صراحت دارد. تاریخ طولا نی دریای خزر نشان دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت های ایران و روسیه تا امتداد سواحل این دریاچه، همیشه هر دو کشور به طور مشترک صاحب حق بوده اند. قدیمی ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای خزر اشاره دارد، مربوط به 1732 میلا دی است که مقرر می کند «چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای خزر آسیب دیده و بیم آن می رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند».
در این معاهده در مقابل لغو امتیاز کشتیرانی انحصاری برای روسیه (مربوط به عهدنامه ترکمانچای) دولت ایران متعهد شد که قلمرو و سرزمینش را در اختیار دولت ها و افراد ضد انقلا ب بلشویکی قرار ندهد. یکی از مهم ترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در 25 مارس 1940 است که بر برابری حاکمیت دو کشور تاکید دارد. این قرارداد بعد از قرارداد 1921 مجددا برابری در آزادی کشتیرانی دو کشور را مورد تاکید قرار می دهد. این اصل، هیچ گاه بعد از 1991 مورد تردید واقع نشده است. معاهده 1940 که در 5 فروردین 1319 شمسی در تهران امضا شد با برابری رفتار نسبت به پرچم های دو کشور، اعمال حاکمیت مشترک را مورد تایید قرار می دهد; زیرا پرچم هر کشوری نماد حق حاکمیت آن دولت است و پذیرش اعمال و رفتار یکسان در قبال پرچم های هر دو کشور در دریای خزر، بیانگر این واقعیت است که دو کشور در پهنه آب های خزر دارای حق حاکمیت برابر هستند. در تمام معاهدات بالا خص معاهده 1940 بر دو محور کشتیرانی و ماهیگیری تاکید شده و سایر منابع مد نظر قرار نگرفته است. دلیل آن هم کاملا روشن است، در زمان انعقاد قرارداد مورد بحث، نمونه های بارزی از حقوق متصور کشتیرانی و ماهیگیری بود و هنوز منابع و ذخایر متنوع دیگر به خصوص نفت و گاز کشف نشده بود و باید روح کلی حاکم بر عهدنامه را از کشتیرانی و ماهیگیری استنتاج کرد. این روح کلی، مشاع و مشترک بودن باحقوق مساوی است.
بعد از فروپاشی شوروی، 4 کشور در حاشیه خزر جای شوروی را گرفتند اما آیا جمهوری های تازه استقلال یافته ملزم به رعایت معاهدات فیمابین ایران و شوروی هستند یا خیر؟ قاعده کلی آن است که وقتی دولت جدیدی ظهور می یابد، آن دولت براساس اصل «جانشینی دولت ها» متعهد به مفاد دولت سلف خود نیست زیرا براساس یک اصل موسوم به «ولادت مطهر» یا «دکترین لوح پاک» یا «قاعده عدم انتقال» یک دولت جدید که طرف یک معاهده نبوده را نمی توان طرف اصلی دانست. از سوی دیگر دولت های طرف آن معاهده نیز ناچار نیستند که دولتی وارث را به عنوان طرف اصلی یا دولت جانشین بپذیرند. این مساله، هم در مورد دولت های جدید الاستقلال و هم در مورددولت هایی که بر اثر تجزیه یک اتحاد یا ایجاد اتحاد پدیدار می شوند مصداق پیدا می کند. بنابراین طبق موازین بین الملل مگر در صورت رضایت صریح یا تلویحی، دولت های جدید به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خویش متعهد نیستند و در این راستا بین دولت هایی مانند نامیبیا که به تازگی به استقلال می رسند یا آلمان و یمن که از اتحاد دو آلمان و دو یمن ایجاد می شوند یا کشورهای مستقل مشترک المنافع کرواسی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، صربستان و مونته نگرو و مقدونیه که از تجزیه شوروی و یوگسلاوی سابق پدیدار شده اند نیز تفاوتی وجود ندارد.
جمهوری های استقلال یافته از شوروی سابق در بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) مقید و متعهد بودن خود به تعهدات شوروی سابق را مورد تاکید قرار دادند. این دولت ها اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را مورخ 5 اکتبر 1994 و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین اصلی تضمین کرده اند و بر همین اساس باید معاهده 1921 و 1940 را هم پذیرفته باشند اما مقامات جمهوری های استقلال یافته معتقدند در هیچ کدام از معاهده های بین ایران و شوروی هیچ سخنی درباره تقسیم دریا یا منافع آن نرفته و هیچ گونه مرز و تقسیم بندی رسمی بین ایران و شوروی سابق وجود نداشته است.
مهمترین نظراتی که درباره چگونگی تقسیم دریای خزر و منابع آن وجود دارد عبارتند از:
1- اولین نظر قابل توافق براساس معاهدات 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق است که بر آن اساس سهم ایران 50 درصد از کل دریای خزر است و سهم کشورهای تجزیه شده روی هم 50 درصد است.
این نظریه که در ابتدا مورد نظر ایران بود از سوی هیچ کدام از 4 کشور دیگر مورد قبول واقع نشد و منتفی است و حتی ایران هم دیگر از آن سخن نمی گوید.
2- تقسیم دریای خزر و منابع آن به طور مساوی بین 5 کشور که به این ترتیب سهم هر کشور از جمله ایران 20 درصد از منابع دریای خزر است. این نظر در طول سال های گذشته همواره مورد نظر ایران بوده و به نظر می رسد ترکمنستان هم با آن موافق است اما روسیه و جمهوری آذربایجان به شدت با این طرح مخالف هستند.
3 - تقسیم دریای خزر براساس حقوق بین الملل دریاها. براساس این طرح دریاچه خزر را هم براساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) تقسیم نمود. براساس این طرح که دولت قزاقستان به شدت از آن حمایت می کند سهم ایران 16 درصد خواهد بود اما ایران با چنین تقسیمی مورد تهدید امنیتی سایر کشورها قرار می گیرد. ضمن اینکه آذربایجان هم از مخالفان این طرح است.
4- تقسیم دریای خزر بر بخش های ملی. این روش که توسط آذربایجان از ابتدا پیگیری می شده مبتنی بر تقسیم دریا به مناطق ملی متعلق به هر کشور است که در این مناطق دولت ها بدون هیچ قید و شرطی می توانند حاکمیت خود را اعمال کنند. معیار تقسیم در این روش مهمترین مساله است و اگر وسعت منطقه متعلق به ایران مناسب باشد، این طرح برای کشور بهتر از تقسیم براساس حقوق بین الملل دریاها است اما آنچه آذربایجان و قزاقستان در این طرح مدنظر دارند تقسیم براساس خط منصف است که بدین ترتیب 29 درصد خزر سهم قزاقستان و 21 درصد سهم آذربایجان خواهد بود و سهم ایران کمتر از 4 کشور دیگر وبین 11 تا 13 درصد می شود! دولت آذربایجان در کنار این پیشنهاد، با توجه به روابط استراتژیک خود با آمریکا و دعوت از شرکت های آمریکایی و انگلیسی برای حفر چاه های نفتی در دریای خزر، یک تنش درازمدت را در منطقه آغاز کرده است. این کشور در حقیقت اصلی ترین کشور در ایجاد مانع بر توافق است.
سهم ایران بر اساس این طرح به دو روش قابل محاسبه است:
الف: اگر دو سر مرزهای زمینی ایران در کناره دریای خزر را به هم وصل نمائیم، خطی پدید خواهد آمد که به نام خط آستارا- حسینقلی معروف است. آب های زیر این خط 11 درصد از کل آبهای خزر است. این خط هیچگاه در زمان اتحاد شوروی برای فعالیت های ایران در خزر مطرح نبوده است، بلکه در فعالیت های مربوط به پرواز هواپیماها بر فراز خزر دو نقطه انتقال نگهداری هواپیما از فرودگاه های ایران به اتحاد شوروی بر روی این خط قرار داشتند. همچنین در نقشه های داخلی اتحاد شوروی از تقسیم بندی دریای خزر برای فعالیت های نفت و گاز در میان جمهوری های داخل اتحاد شوروی نیز از این خط استفاده می گردید. این نقشه ها اکنون مورد استناد آذربایجان برای تقسیم دریای خزر است.
ب: روش دیگر برای تقسیم دریای خزر استفاده از خط میانه با فواصل متساوی از ساحل است. در این صورت هر کشوری که دارای ساحل محدب با خزر است، سهم بیشتری را از آن خود کرده و کشورهای با ساحل مقعر سهم کمتری را خواهند برد. قزاقستان و آذربایجان باساحل محدب خود به ترتیب 28/4 درصد و 21 درصد را خواهند داشت. روسیه 19 درصد ، ترکمنستان 18 درصد و ایران 13/6 درصد از آبهای خزر را خواهند داشت.