گروه سیاسی: گرچه حجتالاسلام هاشمیرفسنجانی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری نشد اما روند انتخابات و خبرهای مربوط به حمایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از یکی از نامزدهای اصلاحطلبان و کمکهای مالی خانواده هاشمی به این نامزد انتخاباتی و نامه معروف او به رهبر انقلاب در آستانه رایگیری، نام حجتالاسلام اکبر هاشمیرفسنجانی را به عنوان یکی از چهرههای بسیار تأثیرگذار انتخابات دهم در دفتر تاریخ ایران ثبت کرد. اگر در جریان انتخابات، نام هاشمیرفسنجانی و فرزندانش در مناظره تلویزیونی محمود احمدینژاد با میرحسین موسوی شنیده میشد، به عنوان سخنران خطبههای نماز جمعه در صدر اخبار قرار میگرفت و به عنوان حامی بزرگ اصلاحطلبان بعد از انتخابات دهم در رسانههای خارجی ثبت میشد،امروز نام فرزندان او در دادگاه سران اغتشاشات اخیر برده شده و درخواستهای مکرر برای محاکمه فرزندان هاشمی در صدر اخبار داخلی کشور قرار میگیرد. در 4 جلسه محاکمه عوامل کودتای مخملی و سران اغتشاشات اخیر تا به حال 2 بار از هاشمیرفسنجانی و فرزندانش نام برده شده است. بار اول و در دادگاه اول،محمد علی ابطحی مدعی شد خاتمی و موسوی و هاشمی با برگزاری جلسهای در دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قسم شدهاند که تا پایان انتخابات «پشت هم را خالی نکنند» و برای بار دوم و این بار در چهارمین جلسه دادگاه حمزه کرمی،سردبیر سایت جمهوریت گفت که این سایت با مدیریت مهدی هاشمی برای سیاه نمایی دستاوردهای دولت نهم فعالیت میکرد و مهدی هاشمی نیز با هزینه کردن از بودجه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت،عملا عنوان کرده بود که اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات ندارد.
کرمی در ادامه هم گفت که مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پولهایی را از سازمان بهینه سازی دریافت میکرد و آنها را مکررا به دلار و ریال تبدیل میکرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمیتواند منشأ پولها را کشف کند. وی اضافه کرد که با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاستجمهوری برای پدرش یعنی آیتالله اکبر هاشمیرفسنجانی پول برداشت میشد و مهدی هاشمی پس از شکست پدرش در انتخابات به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پولهای باقی مانده و بدهکار شده خود را نیز به شرکتهایی که برای پدرش تبلیغ میکردند، پرداخت کرد. اگر برای بار نخست، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام درست در ساعات پایانی دادگاه اول با انتشار بیانیهای صحبتهای ابطحی را تکذیب کرد ولی اینبار مهدی هاشمی با ارسال نامهای به رئیس صدا و سیما خواستار پاسخگویی به اتهامات وارد شده به خود شد. این بار اما لحن تکذیب مهدی هاشمی مانند لحن بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود و در این نامه در عین حال که دادگاه متهمان اصلی اغتشاشات اخیر فرمایشی خوانده شده است، در واکنشی احساسی و عجولانه، اعترافات متهمان اقدامی فرمایشی در راستای خنثی سازی خبر ارسال شکایت خانواده هاشمی از محمود احمدینژاد، رئیسجمهور عنوان شده است. البته اظهارات مهدی هاشمی در فرمایشی خواندن دادگاه و ربط دادن آن به رئیس جمهور که تاکنون اظهار نظری درباره این دادگاهها نداشته است، در حالی صورت میگیرد که پیش از این نیز در بیانیه دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار امیدواری شده بود...
که «در بیان مطالب و همچنین اعتراف گرفتن از بازداشتشدگان اخیر برای خوشایندی یک جریان خاص، اصل و اساس نظام زیر سؤال نرود»!
در جوابیه مهدی هاشمی، رئیس دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی که با جمله «بسم الله القاسم الجبارین» (به نام خداوند تقسیم کننده ستمکاران!) آغاز شد (بسم الله القاصم الجبارین، به نام خداوند درهم شکننده ستمکاران، صحیح است) با اشاره به اظهارات حمزه کرمی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر و سردبیر سایت جمهوریت،وی را متهمی توصیف کرده که بیش از 70 روز در سلول انفرادی بوده و بدون وکیل در دادگاه حاضر شده است. در این جوابیه همچنین اظهارات این متهم درباره اعتقاد نداشتن مهدی هاشمی به هزینه شخصی برای انتخابات در انتخابات نهم، تکذیب شده و درباره ماجرای استفاده از بیتالمال در این انتخابات بیان شده است: «سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمانی دولتی است و هزینه اعتبارات در این سازمان در مراحلی پیش بینی شده در قانون محاسبات از جمله تشخیص، تسجیل، تخصیص، تامین اعتبار و انجام هزینه صورت میگیرد که همه این اقدامات توسط ذیحساب و مدیر مالی منصوب از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام و اسناد آن توسط سازمانهای نظارتی بررسی و تفریغ بودجه صورت میگیرد و طرح ادعاهای واهی و سندسازی خلاف واقع بوده و قبل از اثبات در مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل تعقیب است.
در طول 4 سال گذشته که اینجانب از سازمان منفصل شدهام، اسناد هزینههای انجام شده توسط سازمانهای نظارتی بارها و بارها مورد رسیدگی قرار گرفته است. کل هزینه تبلیغات در بودجه سازمان بهینه سازی در سال 84 مشخص است و بخش عمده این اعتبارات نیز برای انجام تبلیغات به صدا و سیما واگذار شده و هزینه 2 میلیارد تومان از این بودجه با سند سازی با وجود دستگاههای نظارتی مختلف محال و ممتنع است». هاشمی همچنین مدعی شده است: «در ارتباط با سایت جمهوریت، اینجانب هیچ مسؤولیت و ارتباط ارگانیکی با سایت مزبور نداشتم». فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پایان خبر شکایت خاندان هاشمی از احمدینژاد را با اعتراض به آنچه که در دادگاه اتفاق افتاده مرتبط کرده و خبر از ارسال این شکایت به قوه قضائیه داده است.
اظهارات بیسابقه حداد عادل
اما مساله ضرورت محاکمه آقازادهها و فرزندان شخصیتها و برخی چهرههای نظام که شبهاتی درباره عملکرد و فعالیتهای اقتصادیشان وجود دارد، با اوج گرفتن اظهارات مربوط به این افراد در دادگاه اغتشاشات اخیر، بار دیگر به بحث روز محافل سیاسی تبدیل شده است. این بحث همچنانکه توسط جنبشهای عدالتخواهی مطرح میشود، در تشکلات دانشجویی روی آن تاکید میشود و ابعاد آن توسط کارشناسان حقوقی و قضایی تشریح میشود، برای نخستین بار توسط رئیس سابق مجلس از تریبون رسمی مجلس مطرح شد. غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در نطق روز گذشته خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، سکوت قوه قضائیه درباره فرزندان برخی شخصیتهای نظام را باعث حیرت مردم عنوان کرد و گفت : در سالهای اخیر شایعاتی در جامعه ما درباره برخی از افراد و فرزندان برخی از مقامات بر سر زبانها افتاده است. سکوت و کم کاری قوه قضائیه در این مسائل مردم را دچار حیرت میکند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: قوه قضائیه مسؤول تامین عدالت در جامعه است و رعایت عدالت و مقابله با ظلم و رفع تبعیض ناروا نخستین و مهمترین انتظاری است که مردم از حکومتها دارند. وی گفت: مردم امنیت، آزادی و عدالت را با هم میخواهند. پاسداری از عدالت شرط اصلی حکمرانی است و اگر در یک حکومت قوه قضائیه عدل و انصاف را رعایت نکند و به عدل حکم نکند، هیچ عذری از آن پذیرفته نیست. حدادعادل اظهار داشت: هیچ حکومتی نمیتواند به بهانه کمبود امکانات در تامین عدل و داد قصور ورزد؛ عدل و داد اساس مملکتداری است و هیچ رشتهای مانند عدالت نمیتواند مردم را با حکومت پیوند دهد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان ساخت: از قوه قضائیه انتظار میرود با ظلم و فساد مبارزه کند. دستگاهی که میخواهد با ظلم و فساد مقابله کند خود باید پاک باشد، با دستمال آلوده نمیتوان آلودگیهای دیگر را پاک کرد.
وی اضافه کرد: ریاست محترم قوه قضائیه باید مراقب باشند تا این قوه هر چه بیشتر پاک باشد. قضات و کارکنان پاکدامن، عزیز و محترم شمرده شوند و خاطیان، طرد و مجازات شوند. بویژه باید مراقبت شود سوداگران و پولپرستان از حریم این قوه دور بمانند. حدادعادل تصریح کرد: وقتی در اسلام توصیه شده که قاضی بهتر است برای خریدن مایحتاج خود به بازار مراجعه نکند تا مبادا فروشندگان، کالایی را به او ارزانتر بفروشند و در نتیجه قاضی در اجرای عدالت و صدور حکم قاطع ماخوذ به حیا شود، چه جای آن است که صاحبان قدرت اقتصادی به قوه قضائیه طمع کنند و بتوانند با نفوذ در این قوه در اجرای عدالت تاثیر بگذارند. به گفته وی، شایعه، میکروبی است که در تاریکی و ابهام رشد میکند. اگر قوه قضائیه بموقع وارد عمل شود و بارسیدگی صحیح و عادلانه احکامی صریح و سریع صادر کند، مردم از حیرت نجات پیدا میکنند و راه بر شایعهسازی و شایعهپراکنی بسته میشود. حدادعادل خاطر نشان ساخت: علاوه بر آن دیگر هر کسی نمیتواند به جای قوه قضائیه بنشیند و دیگران را متهم کند و حکم صادر کند. نباید چنان شود که متهمان در جایی که باید محاکمه شوند محاکمه نشوند و در جایی محکوم شوند که نباید بشوند، این شیوه برای کشور و نظام و انقلاب زیانبار است. وی افزود: در اداره قوه قضائیه باید عدالت و عقلانیت توأم اعمال شود. اداره دادگاهها و اطلاعرسانی به مردم باید با مدیریت و تدبیر همراه باشد و تغییر و تبدیل احکام قضایی نباید آنچنان شتابزده و تعجبآور باشد که افکار عمومی در اعتبار قوه قضائیه به تردید افتد. وی تاکید کرد: بهترین تبلیغ برای قوه قضائیه تدبیر صحیح در ترسیم چهره این قوه در برابر چشمان مردم است. امید است ریاست جدید و مدیران ارشد این قوه بتوانند عدالت را که آرمان اصلی مردم در برپایی انقلاب اسلامی بوده است، تامین کنند و آنچه را رهبر معظم انقلاب همواره از این قوه خواستند بویژه نکاتی که در حکم انتصاب رئیس جدید این قوه یادآوری کردند، مدنظر داشته باشند. به گفته وی، از سخنان رئیس جدید این قوه در مراسم معارفه معلوم میشود ایشان از اهمیت و حساسیت وظیفهای که بر عهده گرفتند بخوبی آگاه هستند و گلوگاهها را میشناسند.
پراهمیت خواندن صحبتهای حداد عادل از تریبون مجلس اما از جایی نشأت میگیرد که در 2 روز گذشته صاحبنظران سیاسی بر ضرورت روشن شدن تمام زوایای اقدامات برخی افراد و شخصیتهای نظام در بحرانی کردن فضای بعد از انتخابات تاکید کردهاند.
در همین راستا محمد مهدی کوچکزاده، عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها با تاکید بر اینکه مهدی هاشمی باید به دادگاه احضار شود و علاوه بر مهدی هاشمی، موسوی و کروبی نیز باید محاکمه شوند، اظهار داشت: نکته مهم این است که علاوه بر مهدی هاشمی که نقش او از ابتدا هم مشخص بود، باید افرادی همچون میرحسین موسوی که هنوز هم در حال انجام مأموریتهای قبلی خود است و کروبی نیز به دادگاه احضار شوند و درباره فعالیتهای مغایر با قانونی که انجام دادهاند، پاسخگو باشند. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با طرح این سؤال که چرا دستگاه قضایی تاکنون اقدام به بازداشت این افراد نکرده است، تصریح کرد: کاری که موسوی، خاتمی، کروبی و فرزندان هاشمی انجام دادند بر کسی پوشیده نیست بنابراین این انتظار از دستگاه قضا هست که این افراد را هم دستگیر کرده و محاکمه کند.
کوچکزاده با اشاره به سخنان اخیر رئیس جدید قوه قضائیه تاکید کرد: همانطور که آیتالله آملی لاریجانی اعلام کردند و گفتند که هر کسی تخلف کند، با او برخورد خواهد شد، انتظار داریم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد و همه آن کسانی که به این نظام خیانت کردند، در برابر ملت به وضع آنها رسیدگی شود.
اگرچه شکایت از رئیسجمهور بشدت از سوی خانواده حجتالاسلام والمسلمین هاشمیرفسنجانی دنبال میشود و به نظر میرسد که نزدیکان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این اعترافات و نیز واکنشهای امثال حداد عادل را ناشی از اظهارات احمدینژاد و تلاش وی برای ایجاد چنین فضایی تفسیر میکنند اما این مهم که در نظام جمهوری اسلامی اینک ارادهای شکل گرفته که مناسبات قدرت و قدرتمندان در برابر عدالت و قانون ذبح نمیشود؛ بسیار مفید و حائز اهمیت است.
به نظر میرسد در چنین شرایطی آیتالله صادق آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه که در جلسه معارفه خود تصریح کرده بود احدی را از اعمال قانون استثنا نمیکند، اکنون شرایط مساعدی برای بهبود وضع قضایی کشور در اختیار دارد. شرایطی که تحت آن میتوان بدون در نظر گرفتن جایگاه احمدینژاد به شکایت خانواده هاشمی رسیدگی کرد و همچنین فارغ از جایگاه حجتالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی به اعمال قانون درباره فرزندان وی پرداخت.