دکتر محمدرضا حیدری
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، نصاب جدیدی از مردم سالاری دینی و غلبه گفتمان انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت. دولت نهم با شعار عدالت شکل گرفت و اکنون مردم به ویژه در نقاط محروم، کم کم رایحه خوش و طعم شیرین رفع تبعیض را احساس می کنند. با این حال راه بسیاری تا تحقق عدالت باقی است. دولت دهم در سال اول از دهه چهارم انقلاب اسلامی که به فرموده رهبر معظم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت است شکل گرفته و مهمترین اولویت پیش روی آن، تدوین لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور است. طبیعی است که این لایحه باید مبتنی بر اسناد بالادستی زیر باشد:
1- سند چشم انداز توسعه کشورمان در سال 1404
2- سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های اصل 44 قانون اساسی
3- سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه
بی شک تحقق همزمان رشد اقتصادی متناسب که نماد پیشرفت اقتصادی است و عدالت که نماد حاکمیت دینی است نیازمند مبانی نظری مستحکم و راهکارهای عملیاتی مناسب است. بدین جهت یکی از اولویت های اساسی دولت دهم در عرصه اقتصاد، تدوین الگوی توسعه اسلامی-ملی است که بتواند بر مبنای آموزه های اقتصادی دین مبین اسلام و اقتضائات جامعه ایران و البته با استفاده از تجارب بشری و تجارب گران سنگ سی ساله پس از انقلاب اسلامی، راه روشن و همواری جهت تحقق اهداف سند چشم انداز کشور پیش نهد. طبعا این کار از یک تیم تخصصی باورمند نسبت به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و اهداف مطرح نظام اقتصادی اسلام برمی آید. سومین اولویت، ایجاد بستر و فضای مناسب کسب و کار از طریق تأمین امنیت سرمایه گذاری خارجی و داخلی و وضع قوانین و مقررات همسو و سازگار با یک اقتصاد مردمی متشکل از بخش خصوصی مستقل ملی و تبدیل یک دولت بزرگ مداخله گر در اقتصاد به یک دولت چابک ناظر بر قواعی عادلانه موضوعه می باشد. این کار مستلزم تغییر بنیادی در نگرش دولتمردان در سطوح و لایه های مختلف به نقش و جایگاه دولت و توان بخش خصوصی (و تعاونی) در تصدی فعالیت های اقتصادی است.
چهارمین اولویت، رفع اختلالات و انحرافات ناشی از عادات و رویه های غلط حاکم بر اقتصاد از جمله وابستگی بودجه دولت به نفت و گاز و حتی فرآورده های آنها، جهت دهی اقتصاد به سمت مزیت های واقعی کشور همچون معدن، کشاورزی، حمل و نقل و گردشگری، بهبود بهره وری عوامل تولید، اصلاح الگوی مصرف منابع کشور، هدفمند سازی یارانه ها و حذف هرگونه رقابت دولتی با
بخش خصوصی و پوشش مناسب بیمه های اجتماعی برای نیازمندان واقعی و رفع هرگونه موازی کاری در بدنه عریض دولت می باشد.
طبعا اولویت دیگر التزام عملی به اسناد مذکور در قانون برنامه پنجم خواهد بود که ضامن اجرایی نیل به پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب می باشد.
امید که سرمایه اجتماعی به دست آمده از مشارکت مثال زدنی مردم در نظام های مردم سالاری بیش از پیش قدر دانسته شود و «وسعت عدالت» فضا را برای پیشرفت همه جانبه کشور عزیزمان فراهم سازد.