اقتصاد مبتنی بر دانایی حتی در جامعه علمی مطرح و مسائل آن کاملاً شناخته نشده است و این موضوع در مراحل ابتدایی خود قرار دارد.
دکتر کاوه سرمست کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا، درباره موضوع اقتصاد دانشبنیان در ابتدا به تشریح دو دیدگاه اقتصادی مربوط به این موضوع پرداخت و اظهار کرد: یک دیدگاه اقتصاد مبتنی بر لیبرالیسم است که در واقع یک نوع ایدئولوژی است و بازتاب آن را در سیاستهای اقتصاد آزاد، خصوصیسازی و جهانیسازی میبینیم و معتقد است که دوران تحولات و صورتبندیهای اقتصادی مانند فئودالیسم و سرمایهداری به سر رسیده و دیگر تحولی صورت نمیگیرد و اگر تغییری رخ دهد در درون نظام سرمایهداری است. این تحولات با کاربرد علم و دانش نوین و مدیریت مدرن در اقتصاد شکل میگیرد.
وی افزود: این دیدگاه ایدئولوژیک شاید مهمترین مبنای به وجود آمدن اقتصاد مبتنی بر دانایی است که باعث شد دانش به طور جدی وارد اقتصاد شود، لذا کشورهای غربی در زمینه تحقیقات علمی بسیار کوشیدند و محصولات جدید را با هزینه کمتر و ارزش افزوده بیشتر تولید کردند و موجب تداوم اقتصاد صنعتی و گسترش بازارها شدند.
وی ادامه داد: در هر صورت اکنون که عمدتاً در جهان امروز با شرایط اقتصادی بازار آزاد مواجه هستیم، علم و دانش نقش عمدهای دارند و دستاوردهای جدید همواره پیامدهای تحول برانگیز را در درون خود پرورش میدهد.
این اقتصاددان با ابراز تاسف از اینکه جامعه ما همگام با علم روز پیش نمیرود، گفت: آنچه مسلم است این است که برای توسعه اقتصاد کشور باید از علم و دانش در تولیدات استفاده کرد. چیزی که فقدان آن در جامعه ما حس میشود چرا که ما در حقیقت دستاوردهای آن سوی آبها را آن هم نه به طور کامل، در قالب ماشینآلات و کارخانهها خریداری میکنیم و اگر تولیدات ناشی از آن سودآور بود و منجر به انباشت سرمایه شد، این فرایند اشتباه انتقال علم ادامه مییابد در صورتی که باید ساخت ماشینآلات، کارخانهها، تولید محصولات جدید و ورود به بازارهای جهانی را از طریق رشد علم تجربه کنیم نه از طریق تامین مواد اولیه.
سرمست برنامهریزی متمرکز در سطح کشور را از جمله راهکارهای دسترسی به هدف علمی کردن اقتصاد عنوان کرد و دولت را عامل مناسبی برای این امر دانست و گفت: این دولت است که باید به این مبحث ورود کند زیرا یک نهاد فراگیر است و جامعیت و پوشش منطقی به عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد.همچنین نباید فراموش کرد که این گزینه کار سخت و دشواری است.
وی با موثر دانستن نقش نهادهای متفکر و ان.جی.اوهای علمی، از تحقیقات و پژوهش به عنوان عنصری دیگر در حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش نام برد و گفت: پیششرط تولید مبتنی بر دانش، تولید خود دانش است.دانشی که باید در دانشگاهها تولید و در بنگاهها مورد استفاده قرار گیرد و منجر به طراحی و تولید محصولات جدید شود.
وی با ابراز ناخرسندی از وضعیت علمی دانشگاهها، آنها را در وضعیت مطلوب برای تولید علم ندانست و اظهار کرد: سطح دانشگاههای کشور در تولید علم بسیار نازل است و بیشتر جنبه تدریسی دارند تا تحقیقاتی، به طوری که حتی در تدریس هم دچار اشکالات زیادی هستند.
وی با انتقاد از شیوههای مدیریت سنتی در بنگاهها گفت: شیوههای سنتی مدیریت تنها خرید و فروش را مطرح میکند که نتیجه آن سودهای کوتاه مدت با نرخهای بالاست که باید این شیوهها جایگزین دانش مدیریتی نوین شود.
عضو کانون دانشآموختگان اقتصاد، برنامه چهارم توسعه را آن گونه که مطرح میشود مبتنی بر دانش ندانست و افزود: من با ادبیات این برنامه آشنا نیستم، اما اگر برنامه چهارم مبتنی بر دانش تنظیم شده است با رجوع به نتایج آن میتوان به محتوای آن پی برد. ولی آیا نتایج به دست آمده چنین چیزی را نوید میدهد؟ شاید این موضوع در برنامه چهارم مطرح شده باشد ولی در کاربردی کردن جدی اقتصاد مبتنی بر دانش موثر نبوده است. چرا که این موضوع حتی در جامعه علمی مطرح و مسائل پیرامون آن کاملاً شناخته شده نیست. اقتصاد مبتنی بر دانایی در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و اگر برخی اقتصاددانان این مساله را مطرح میکنند، به دلیل علاقه یا نگرانی شخصی آنهاست.
سرمست در بیان دیدگاه خود در مورد برنامه پنجم توسعه اینگونه توضیح داد: اگر به سراغ ساز و کارهای اقتصاد بازار آزاد برویم سود، انگیزه اصلی تحرک اقتصادی میشود و در این حالت باید دارای بنگاههای اقتصادی قدرتمند و بازارهای رقابتی در سطح انحصارها باشیم تا بتوانیم به تولید مبتنی بر دانش اقدام کنیم. اما فکر نمیکنم بخش خصوصی در ایران انگیزه، توانمندی، دانش و زمینه فرهنگی تاریخی و بازار لازم را برای توسعه اقتصاد مبتنی بر علم دارا باشد.
وی زیر پا گذاشتن عدالت اجتماعی و قبضه سودهای کلان توسط گروههای خاص یا صاحبان بخش خصوصی را از دیگر دلایل مخالفت خود در سپردن ابتکار عمل به بازار آزاد عنوان کرد و توضیح داد: اکنون اقتصاد ما پتانسیل خصوصی شدن را ندارد، بلکه ما باید به سطح معینی از توسعه برسیم، آن گاه شاید این فرمولها کاربرد داشته باشد. شاهد هستیم که اکنون بسیاری از شرکتها و کارخانهها به دلیل سود آور نبودن در حال تعطیل شدن هستند. هر چند قسمتی از این مشکل به دلیل بحران جهانی اقتصاد است. ولی در هر صورت بار اصلی این تعطیلیها بر دوش نیروی کار است.
وی با تاکید بر نیاز اقتصاد توسعه نیافته به تمرکزگرایی به ایجاد انگیزه در نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: باید انگیزه سود را در فرآیندهای توسعه به حداقل برسانیم چرا که در اقتصاد محدود ما سود در مجموع خود امکان بوجود آوردن زد و بند، اختلاس و گروهبندی را دارد. یادمان باشد که سود یکی از منابع درآمد است ولی نمیتواند منبع درآمد 70 میلیون نفر قرار گیرد در حالی که قسمت عمده درآمد، ناشی از انجام کار و کسب مزد است. یعنی این که به هرکس بهتر کار کرد درآمد بیشتری داده میشود.
سرمست در آخر یکی از ویژگیهای علم را دمکراتیک بودن آن دانست و از مسئولان خواست در تدوین برنامه پنجم توسعه از همه صاحب نظران جامعه کمک بگیرند و از متخصصان نیز خواهان نقش موثر در این برنامه شد.
ضرورت بازگشت رونق به اقتصاد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اقتصاد ایران به دلیل عدم تفاهم و تعامل مسئولان برنامهریز و سیاستگذار با یکدیگر دچار رکود شده و تنها راه برون رفت از این رکود تعامل متولیان اقتصادی است.
ابوالقاسم حکیمیپور در گفتگو با فارس، ضمن تأکید به این موضوع که اقتصاد ایران تنها با رکود مواجه نیست بلکه با رکود توأم با تورم روبروست افزود: از آنجا که این دو معضل هم زمان بر اقتصاد کشور سایه افکنده است سیاستهایی که برای حل مشکل اقتصاد تعریف میشود در واقع به گسترش رکود دامن خواهد زد و بالعکس.
وی ادامه داد: مسئله رکود در واقع مسئله اقتصاد کلان کشور است که علیرغم تعریف سیاستهای خاص در دولت نهم هنوز هم رکود در اقتصاد کشور مشهود و آن را یدک میکشیم، متأسفانه به دلیل بحرانی که در اواخر سال 87 اقتصاد سراسر جهان را مایه دستخوش قرار داد موجبات تشدید رکود اقتصادی ایران را فراهم کرد.
وی افزود: بروز رکود در جامعه به مفهوم کمبود رشد سرمایهگذاری برای تولید کشور است چرا که زمانی مشکل رکود اقتصادی مرتفع میشود که در تولید کشور سرمایهگذاری شود، البته باید به این موضوع تأکید داشت که سرمایهگذاری بدون تعریف بازار مصرف تلاشی بیثمر خواهد بود چرا که در این صورت کالاهای تولید در انبار انباشت و از بین خواهد رفت و این به این مفهوم است که کارخانهها در چنین شرایطی به دلیل نداشتن فروش مناسب با مشکل نقدینگی مواجه خواهند بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: برای تعریف بازار مصرف در داخل باید عمده توجه ما متوجه وضع کشت و کار کشور باشد، دلیل این امر این است که در صورت بهبود وضعیت کشت و کار در کشور زمینههای کنترل تورم فراهم میشود اما علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته هنوز کشش لازم برای مصرف کالاهای تولید داخل فراهم نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا از واردات انواع کالا آن هم به شکلی بیسابقه و بیرویه هم نباید غافل شد ضمن آنکه ما در چند سال اخیر با نوعی آنارشیزم هم مواجه بودهایم به ویژه در خصوص کالاهای وارداتی که تولید مشابه همان محصول در داخل کشور در حجم وسیعی تولید میشود.
وی متذکر شد: تولیدات خارجی در شرایطی به کشور وارد میشوند که از بستهبندی مناسبی برخوردار و به لحاظ کیفی نیز اکثر کالاهای وارداتی در سطح بالاتری قرار دارند که این موضوع ضمن تعدیل تولید داخل به توسعه واردات ختم میشود، اتخاذ چنین سیاستی از سوی متولیان اقتصادی هیچ کشوری آنهم در این وسعت صورت نمیگیرد بنابراین باید زمینههای توانمندی تولید داخل و ارتقاء سطح کیفی تولیدات را فراهم کرد تا تولیدکنندگان بتوانند به لحاظ رقابتی نیز محصولات درخور مشتری را به بازار عرضه کنند.
حکیمیپور گفت: از بین بردن رکود تا آنجا برای اقتصاد یک کشور میتواند مهم و تعیینکننده تلقی شود که در جهت از بین بردن آن حتی خطر تورمی آن را پذیرا باشیم، اما متأسفانه از آنجا که متولیان اقتصادی کشور از بافتی یک جور، متجانس و هماهنگ برخوردار نیستند از اتخاذ چنین سیاستهایی همگام نیستند برای مثال وزارت کشاورزی اصل را بر تولید استوار میکند اما وزارت بازرگانی شروع به واردات بیرویه چای و برنج یا محصولاتی مانند لوازم خانگی، البسه یا کفش میکند که این امر ضمن آسیب بر ساختار تولید کشور موجب تولیدگریزی تولیدکنندگان میشود.
وی اظهار داشت: از آنجا که تولیدکنندگان داخلی از توانمندی بستهبندی مناسب و فرهنگ نوع تولید برخوردار نیست و به این دلیل که گسترش واردات انتظارات اجتماعی را بالا برده است تولیدکننده داخلی توان رقابت با بازار جهانی را ندارد چرا که مصرفکننده ایرانی عطش بالایی به خرید کالای خارجی دارد و این در حالی است که در کشورهایی مانند ژاپن و کره اجناس خارجی حتی به یک سوم قیمت خریدار ندارد.
وی ادامه داد: عمده نیاز کشور تعامل وزارتخانههای اقتصاد، سیستمبانکداری، کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، وزارت تعاون و وزارت آموزش و پرورش به لحاظ فرهنگسازی، جهت تبیین سیاستی فارغ از موازیکاریها و تضادها در جهت پیشبرد اهداف تعیین شده و اعتلای وضع اقتصاد کشور در راستای منافع ملی با نگاه ملی است.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: نباید به این موضوع به شکل روبنایی و سطحی پرداخت چرا که رکود برخاسته از تبیین و اجرای سیاستهای نادرست است شاید بشود چندین تئوری و راهکار قابل توجه و اجرایی را در جهت برون رفت از معضل رکود کشور تعریف و ارائه کرد اما تا زمانی که بین سیاستگذاران و متولیان اقتصادی کشور هماهنگی لازم وجود نداشته باشد این مشکل نه تنها به قوت خود باقی میماند بلکه با کوچکترین تغییری تشدید نیز میشود.
وی تأکید کرد: هم اکنون سالانه 280 میلیارد تومان چای خارجی وارد میشود یا به عبارتی 80 درصد مصرف داخلی، چای خارجی وارد کشور میشود و این در شرایطی است که تولید داخل به دلایل مشابه نابود شده و تولیدکنندگان واسطهگری را به تولید ترجیح میدهند.
وی تصریح کرد: باید در خصوص واردات از چین و هند تجدیدنظر کرد زیرا واردات بیرویه از این کشورها ضمن وارد آوردن صدمات فراوان بر پیکره تولید داخل، ایران را به بازار مصرف این کشورها بدل ساخته است، تعاملات سیاسی، اقتصادی ایران با این کشورها بیش از آنچه که برای ایران سود داشته باشد به تولید و زیرساختهای کشور آسیب وارده کرده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: لازمه برون رفت از رکود اقتصادی توجه به «خطمشیگذاری» است، اصلاح خطمشی فعلی محقق نخواهد شد مگر اینکه وزرای دولت طی نشستی هماهنگ در قالب یک اتاق فکر اقتصادی ضمن آسیبشناسی، سیاستهای خود را در جهت برون رفت اقتصاد ایران از وابستگی و حمایت تولیدکننده داخلی تعریف، تبیین و اجرا کنند.
وی با تأکید بر این موضوع که باید مافیای واردات در کشور معدوم شود، اظهار داشت: بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از سیگار، پوشاک، لوزام آرایش و منزل، خودرو و محصولات کشاورزی از گمرکات غیر رسمی به داخل قاچاق میشود که البته تعداد این گمرکات بیش از 120 مرز عبوری در قیاس با 10 تا 12 گمرک رسمی است که برای گذر از رکود باید تمامی این مشکلات مرتفع شوند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یکی دیگر از دلایل بروز رکود اقتصادی کشور انباشت سرمایه نزد مردم و سرگردانی بیش از 15 میلیارد دلار در کشور است که در زمینه تولید سرمایهگذاری نمیشود که این حجم اعتبارات میتواند موقعیت اقتصادی 4 استان کشور را 100درصد تغییر دهد اما متأسفانه با وجود تلاشهای دولت به دلیل نبودن هماهنگی بین مسئولان اقتصادی کشور تمام تلاشها با نتیجه لازم همراه نبود.
وی متذکر شد: بین وزرا باید رقابت لازم در جهت اعتلای منافع ملی و تثبیت جایگاه کشور بین کشورهای در حال توسعه صورت گیرد نباید وزیری بر تولید داخل تأکید داشته باشد و وزیر دیگر اصل را بر واردات قرار دهد، برای برون رفت از رکود اقتصادی، تولیدکننده باید مورد حمایت تصمیم سازان و سیاستگذاران قرار گیرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این موضوع که صحبت از رکود در واقع به منزله صحبت از معلول است، تأکید کرد: برای خروج از بحران رکود اقتصادی در ایران باید به دنبال علتها بود که اگر علتهای رکود مرتفع شوند قطعاً رکود اقتصاد ایران با توجه به پتانسیلهای داخل و توانمندی تولیدکنندگان در کمترین زمان حل خواهد شد.
وی گفت: در یک سال گذشته که جهان با بحران اقتصادی مواجه بود بهترین زمان برای گذر از رکود اقتصادی کشور با استفاده از اهرمهایی بود که بحران اقتصادی غرب برای ما فراهم ساخت اما من معتقدم در این مسیر نیز بسیار ضعیف ظاهر شدیم چرا که زمینه برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی فراهم شد که با وجود تلاشهای بسیار جز در چند مورد موفقیت چندانی حاصل نشد.