نوشته: امانالله شفایی
حامد کرزی با پیروزی 55 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1383، با عبور از دو مرحله ریاست بر دولت موقت و دولت انتقالی، به صورت رسمی و برای یک دوره پنجساله زمام امور را در افغانستان به دست گرفت.
وی که از دوران سه ساله دولتهای موقت و انتقالی تجربههای زیادی آموخته بود، به خوبی میدانست که برای سالهای آینده با چه مشکلاتی باید دست و پنجه نرم کند. اولین چالش مهمی که کرزی با آن مواجه بود، ترکیب کابینه و انتخاب استانداران ولایات بود.
هرچند که کرزی بهطور مشخص با اتکا به آرای اقوام پشتون از کاندیداهای غیرپشتون مانند یونس قانونی، محمد محقق و عبدالرشید دوستم پیشی گرفت، اما آگاه بود که بدون جلب آرای بخشی از اقوام خُردتر، هیچگاه نخواهد توانست در همان دور اول کار را یکسره کند. از این رو علاوه بر اکثر پشتونها، حلقههایی از گروهها و اشخاص سرشناس غیرپشتون نیز خود را شریک پیروزی او میدانستند. گذشته از این، کرزی در شعارها و وعدههای دوران تبلیغات، متعهد شده بود که دولت او کلکسیونی از تمامی اقوام افغانستان باشد، چه آنها که به او و چه آنها که به کاندیداهای دیگر رأی بدهند، و حالا نوبت وفای به عهد بود.
رئیسجمهوری پشتونتبار افغانستان پس از مراسم تحلیف در شرایطی که پارلمانی برای معرفی وزرای پیشنهادیاش وجود نداشت، دستش در گزینش عناصر دولت کاملا باز بود. اما او با توجه به تقسیم قومی و طایفهای وزارتخانهها در اجلاس بن (2001) از یک طرف و حساسیتهای قومی و گروهی از طرف دیگر، ناگزیر بود چهرههایی را به نمایندگی از اقوام افغانستان دور میز هیأت دولت بچیند که این مساله، هرچند خواست قشر وسیعی از جمعیت افغانستان را تامین کرد، اما بیشترین خسارت را به کارآمدی دولت او وارد آورد. در حقیقت ترکیبی که کرزی میخواست برای پنج سال با آن افغانستان را اداره کند خود را نامتجانس و بدقواره نشان میداد. در حالی که برخی از وزرا از تحصیلات عالیه در دانشگاههای غربی برخوردار بودند و در کارشان متخصص نشان میدادند، برخی دیگر جنگسالاران کم سوادی بودند که اینک به هواخواهی از سهم قومشان برخاسته و خود را به کرزی تحمیل کرده بودند. بالاخره سنت تقسیم پستهای دولتی بر اساس درصد قومی، به زودی نتیجهاش را به کرزی نشان داد و او پس از چند ماه با تغییر و جابهجایی برخی از وزرا و والیان، نشان داد که از ابتدا نمیباید برای خوشامدگویی اشخاص و صرف ملاحظات قومی و طایفهای، دولتی را رهبری کند که برخی از اعضایش شایسته اداره یک نهاد کوچک خصوصی را هم ندارند، چه رسد به تشکیلات پیچیدهای مانند یک وزارتخانه، یا یک ولایت.
با برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1384، پارلمان افغانستان اعضایش را شناخت و ماه عسل دولت آقای کرزی به اتمام رسید، چرا که ناگزیر بود برای وزرایش از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. او از جریانهای موجود در پارلمان به خوبی آگاه بود و از این رو میدانست ائتلافهایی که در پارلمان شکل خواهند گرفت، به همان اندازه به ویژگیهای قومیتی وزرا خواهند نگریست که پیش از آن حامیان انتخاباتی آقای کرزی، خود، او را به نگرش به آن وادار کرده بودند.
او بار دیگر با لحاظ حساسیت های قومی و طایفهای دست به مهرهچینی جدید زد و ترکیبی از نمایندگان اقوام را برای اخذ رأی اعتماد به پارلمان معرفی کرد. رعایت این ملاحظات نتیجه داد و به جز یکی دو نفر، باقی وزرا از پارلمان رأی اعتماد گرفتند و آخرین حلقه از قانونیشدن تصمیمهای کابینه کامل شد.
بالاخره حامد کرزی با این عده از وزرا و والیان، پنج سال بر دولت و ملت افغانستان حکومت کرد و برخلاف آنچه برخی پیشبینی میکردند که دولت او با بحرانها و بیثباتیهایی مواجه شود، چنین نشد و صرفنظر از بحران بازگرداندن پرسروصدای مهاجرین ازسوی دولت ایران در سال 1385 که پارلمان را با رئیسجمهوری به تقابل واداشت، دولت آقای کرزی از ثبات نسبی برخوردار بود؛ به ویژه در دو سال اخیر که هیچ جابجایی در کابینه صورت نگرفت. حال اگر بخواهیم به کارنامه این دولت در حوزههای مختلف نظری بیفکنیم، باید هر یک را به صورت جداگانه بررسی کنیم.
1- اقتصاد
شرایطی که افغانستان پس از سقوط طالبان داشت، عبارت بود از اقتصادی درهم شکسته و ویران که هیچ شاخص قابل ذکری برای ارزیابی وضع آن، جوابگوی بحثهای کارشناسانه نبود.
تورم بیحد و حصر، انسداد منفذهای تولید، بیکاری لجامگسیخته، نابودی زیرساختها، کشاورزی به شدت سنتی باقیمانده، فقر و فلاکت بالای 80درصد جمعیت و... تمامی اینها واقعیتهای آن روز اقتصاد افغانستان بود و سخنی که «نجیبالله»، آخرین رئیسجمهوری دوران کمونیستی گفته بود؛ «هرکسی که بخواهد بر افغانستان حکومت کند، بر مشتی اطفال یتیم، زنان بیسرپرست، اقتصادی درهم شکسته و مردمی بیچاره حکومت خواهد کرد»، اینک تحقق یافته بود.
در چنین شرایطی که خود نجیبالله، و پس از او مجاهدین و پس از مجاهدین، طالبان در آن حکومت کرده بودند، این بار نوبت کرزی بود که در سه مرحله؛ دولت موقت، دولت انتقالی و ریاست رسمی، رهبری افغانستان را به دست گیرد. حال که ساختار سیاسی افغانستان با مداخله کشورهای خارجی سر و شکل یافته بود، ساختارهای اقتصادی را چه کسی باید سر و سامان میداد؟ این در حالی بود که بسیاری از مناطق ناامن و خزانه دولت تهی بود و در برخی ولایتها، جنگسالاران کار خودشان را میکردند و مردمِ زجرکشیده توقعاتی از دولت داشتند.
مشخص است که در چنین شرایطی، هیچ دولت تازهکار و خالیدستی نمیتواند قدم از قدم بردارد، مگر این که دیگران دست او را بگیرند. به این منظور، چندین کنفرانس جمعآوری اعانه برای افغانستان در آلمان، سوئیس و ژاپن در فاصله سال های 2007-2001 برگزار شد و کشورهای ثروتمند غربی و برخی از کشورهای اسلامی، تعهداتی را در راستای کمک به افغانستان برعهده گرفتند.
این خیرخواهیها بالاخره به اقتصاد در حال احتضار افغانستان روح تازهای دمید و با وجود فقدان مدیریت صحیح این چند میلیارد دلار و حیف و میل بخشی از آن، بارقههایی از سازندگی و تولید در جای جای افغانستان مشاهده شد.
در این پنج سال، پول جدید و اعتباریافته «افغانی» ارزش خود را حفظ کرد، بانکهای خصوصی آغاز به کار کردند، بخش خصوصی و دولتی در عرصه تولید صنایع و کالاهای مصرفی تکانی به خود دادند، بخش کشاورزی علیرغم غده سرطانی کشت وسیع خشخاش، با تکنولوژی آشنا شد و درآمد گمرکها نیز افزایش یافت. در بخش صادرات نیز کالاهای صادراتی مانند مواد اولیه صنعت نساجی و محصولات کشاورزی و مواد کانی، راه بازارهای خارجی را پیدا کرد که در نتیجه آن، با وجود بحران جهانی اقتصاد، تحولی هر چند اندک در زندگی مردم عادی دیده شد. از میزان بیکاری به صورت ملموسی کاسته شده و حقوق کارمندان دولتی افزایش یافته است.
چنین وضعی نشاندهنده آن است که به رغم نقصها و ضعفهای آشکار دولت در عرصه اقتصاد، موفقیتهایی هرچند با کمک دیگران، از هیچ حاصل شده و اگر چندان راضیکننده و قابل مقایسه با شرایط همسایگان مانند ایران، چین، پاکستان و ازبکستان نیست، اما آیندهای امیدبخش از اقتصاد افغانستان ترسیم میکند. بنابراین از توفیق نسبی دولت کرزی در این حوزه، با وجود ضعفهای درونی و چالشهای بیرونی که با آن مواجه بود، نباید با انصافی گذشت.