حسین نوذری
از دست دادن سیاستمدار خبره ای مثل عبدالعزیز حکیم برای جریان شیعه عراق که دولت را در دست دارد یک آزمون سخت بود. رهبر 56 ساله مجلس اعلای اسلامی در شرایطی درگذشت که عراق در مسیر تصمیم ها و تحولات مهم قرار دارد. جریان شیعه به عنوان نیروی اکثریت در پارلمان و دولت عراق، نقش اول را در این تصمیم ها و تحولات ایفا می کند. این تحولات به طور مشخص شامل 4 محور مهم است؛ طرح خروج ارتش امریکا از عراق که قرار است تا 2011 تکمیل شود - مهار موج تازه تحرک خونین تکفیری ها، القاعده و شورشیان بعثی - پروژه آشتی ملی و حل دو رشته از اختلافات میان گروه های اپوزیسیون و منتقد دولت از یک سو و اختلاف استان های کردنشین با دولت مرکزی از سوی دیگر - برگزاری انتخابات حساس پارلمانی عراق در پایان سال میلادی جاری این کشور.
نقش رهبری مجلس اعلادر هر کدام از مسائل چهارگانه غیر قابل انکار بود. عبدالعزیز حکیم در برخی از این پروژه ها مثل طرح آشتی ملی و دولت ائتلافی یا برنامه خروج امریکا از عراق در جایگاه «طراحان» حضور داشت و در بخشی دیگر مثل اختلاف های گروه های کرد با دولت مرکزی یا تنش های رهبران تسنن با کابینه مالکی به عنوان «میانجی» ایفای نقش می کرد. موقعیت رهبری فقید مجلس اعلادر عرصه پرمناقشه عراق به گونه ای بود که همه جناح ها، بی طرفی و نیک اندیشی او را قبول داشتند. مجلس اعلااین ویژگی «مقبولیت عامه» را در تجربه شش سال دوران جنگ قدرت عراق به دست آورد. در این مدت قریب به اتفاق گرو ه ها و قبایل مختلف برای کسب سهم بالاتر در حاکمیت عراق پنجه ستیز و اتهام به رخ همدیگر کشیدند. حال آنکه خاندان حکیم در این وادی کم ادعاترین بود. سند این سخن پاسخ هایی است که عبدالعزیز حکیم به چند پیشنهاد مهم پس از انتخابات 2004 برای تصدی پست های کلیدی داد. او درخواست ریاست دولت را چه در دوره انتقالی و چه دوره تثبیت حکومت نپذیرفت بلکه دیگر اعضای خاندان خویش را از نشستن بر مناصب مهم حکومتی برحذر داشت تا دامن رهبری تشکل مجلس اعلاکه از بدو تاسیس خویش در سال ۱۹۸۲ رسالت خود را نجات عراق اعلام کرده بود از اتهام جاه طلبی و طایفه گرایی پاک بماند. در این باره کافی است به لیست چهره های مشهور معارضین در هرم حاکمیت عراق نگاه شود. در این فهرست همه نام هایی که زمانی همسنگر حکیم در جبهه معارضان نظام بعثی بودند بر مسند قدرت تکیه زدند از طالبانی و بارزانی در جناح کردها گرفته تا مالکی و جعفری و علاوی در جناح شیعیان. ازرجال مجلس اعلافقط عادل عبدالمهدی 65 ساله مسئولیت معاونت رئیس جمهور را عهده دار شد.
تئوری حکومتی رهبران مجلس اعلا
در عراق بحران زده مجلس اعلا«راهبرد هدایت گری»را بر «نقش ریاستی» ترجیح داده است. این انتخاب موجب شد رهبران مجلس اعلادر دوره های مختلف هم در قامت یک رجل سیاسی ظاهر شوند و هم در نقش یک روحانی و رهبریت دینی. در بحث تاسیس نظام سیاسی جدید نیز، مجلس اعلاسعی کرد چنین تلفیق و توازنی را میان مذهب و سیاست برقرار سازد. یعنی حکومت عراق در عین حال که از ویژگی های نظامی دموکراتیک برخوردار است اما در قانون اساسی آن هویت مذهبی و اسلامی کشور عراق به رسمیت شناخته شده است.
هر دو رهبر سلف مجلس اعلا، محمد باقر و عبدالعزیز حکیم پس از ورود به صحنه سیاسی عراق در 2003 این الگوی توازن بخش را سرلوحه رفتار خویش قرار دادند. آنها در عین حال که بر اصل وفاداری به میهن و حفظ استقلال و یکپارچگی عراق تاکید ورزیدند اما دینمداری را نیز یکی از عناصر هویت عراق جدید معرفی کردند. البته رهبران مجلس اعلادر ترسیم الگوی دینی مورد نظر خویش مرزبندی عمیق با گروه های افراطی داشت که در پی سلطه ایدئولوژی خویش بر همه طوایف این کشور بودند. در قاموس اندیشه سیاسی خاندان حکیم، تکثر و همزیستی مذاهب و فرق گوناگون به رسمیت شناخته شد. هر دو رهبر فقید مجلس اعلا، انحصارگرایی و تحمیل ایدئولوژی را سم مهلک برای کشور چند قومی عراق خواندند.
از این تئوری شاید بتوان به عنوان«میراث فکری» رهبری مجلس اعلایاد کرد. بدون تردید او در طراحی این اندیشه از مراجع دوراندیش نجف در طی سالیان متمادی بویژه مرجعیت کنونی عراق آیت الله سیستانی الهام بسیار برده بود. مهمترین عامل امتیاز جریان شیعه در منازعات اخیر نیز همین بود که از اندیشه تکثر و انحصار ستیزی – در دو بعد قومی و ایدئولوژیک آن – به عنوان خط فکری مرجعیت نجف دست نکشید. حکیم نیز همانند مرشد خویش آیت الله سیستانی قانون اساسی و اراده مردم عراق را مبنای حل همه منازعات می خواند. استراتژی حکیم «مدارا با دوستان و مهار دشمنان» بود. در این راستا او با همه طوایف و قبایل عراق از کردها و تسنن و ترکمان ها وارد رایزنی شد اما خط قرمز خویش را بعثی ها و تکفیریها اعلام کرد. یا آنکه علیرغم اختلافاتی که با حزب الدعوه یا گروه مقتدی صدر داشت، اما از اندیشه یکپارچگی جبهه شیعه دست نکشید. حتی در یک مقطع برخی تندرو های جناح صدریون مجلس به مراکز و دفاتر مجلس اعلادر نجف تعرض کردند اما حکیم و یارانش مانع از این شدند چنین رقابت های درونی یکپارچگی جریان شیعه در نجف و شهرهای مقدس عراق را متزلزل سازد. برنامه راهبردی مجلس اعلادر این مرحله، عبور دادن جامعه ای غوطه ور در تعصبات طایفه ای، به جامعه ای مداراطلب و بردبار درعرصه همزیستی سیاسی شد.
نگاهی به شش سال کارنامه سیاسی حکیم در نزاع خونین عراق، به وضوح این واقعیت را آشکار می کند که خاندان حکیم در مسیر این تحول وانتقال جامعه عراق از نظم وساختاری استبدادزده به نظمی دموکراتیک، همه دشواری ها را بر خود هموار کردند. رهبر فقید مجلس اعلانیز بارها بر این آموزه اصرار ورزید که جامعه شیعه پیشمرگ شود تا عراق بار دیگر به دام دیکتاتوری گرفتار نشود. او به تجربه دریافته بود که هرچند نظام دیکتاتوری بعث سقوط کرده اما هنوز ساختارها، مناسبات و اندیشه هایی که آن نظام استبدادی را به بارآورد، پابرجاست وبرانداختن این ساختار سخت جان، مجاهدتی بزرگتر از انتفاضه دهه های ۸۰ و۹۰ می طلبدو هیچ عنصردیگری غیر از یک آگاهی تاریخی نمی تواند روح «مقاومت تاپای مرگ» را درپیکره سیاسی شیعیان عراق بدمد.
رهبری با چهره گشاده از تبار حکیم
برای تشکلی مهم مثل مجلس اعلا، انتخاب رهبری جدید امری خطیر و دشوار بود بویژه آن که دوران انتقال قدرت در این سامان همواره با خشونت و نزاع توام شده است. اما مجلس اعلای اسلامی درست به فاصله اندکی پس از رحلت رهبر فقیدش توانست با اجماعی چشمگیر، سید عمار حکیم را به عنوان رهبر این تشکل انتخاب کند. این تصمیم گیری بموقع تحسین بسیاری از محافل را برانگیخت از این جهت که بسیاری از حریفان این جریان به انتظار یک جنگ قدرت در مجلس اعلانشسته بودند یا حتی زنگ پایان حیات این جریان شیعه را با مرگ حکیم به صدا در آورده بودند. در واقع مجلس اعلابا این تصمیم قدرت سازمانی خویش را به نمایش گذاشت.
رهبر جدید مجلس اعلابا وجود جوانی اش اما چهره ای نا آشنا نیست او در همه مراحل حساس شش سال اخیر عراق حضور داشته است نه به عنوان تماشاچی بلکه در جایگاه یکی ازاعضای گروه تصمیم گیر جریان شیعه. به باور اغلب ناظران، عمار 38 ساله بسیاری از شایستگی ها و دوراندیشی های تبار و خاندانش را به ارث برده است. از یک سو، زندگی سیاسی او بی بهره از مبارزه نبوده است حتی در ایام جوانی نامش در لیست افراد تحت تعقیب بعثی قرار داشت و از سوی دیگر در شش سال دوره سخت اشغال عراق در بسیاری از آزمون های خطیر مشارکت داشته است. چنان که از اظهاراتش پیدا است عمار از این بینش برخوردار است که سرگذشت سیاه عراق درسه دهه دیکتاتوری، رهبران شیعه عراق رابه طراحی سخت ترین الگوی مقاومت و پذیرش سنگین ترین رسالت کشانده است و اینک عراق نوین، دوران جانکاه گذار را با تکیه بر جانفشانی جریان شیعه سپری می کند.
عمار در آستانه رحلت پدرش در نقش موسسان ائتلاف جدید عراق ظاهر شد. او نیز همانند پدر و عمویش در اولین اظهاراتش اعلام کرد که، رفتاراحزاب شیعه نماد اعتدال ورزی و عقلانیت بوده و این پیام را داد که مجلس اعلای جدید در عین حفظ حدود تفکر سیاسی خویش، مناسباتی مبتنی برحفظ منافع ومصالح ملی عراق، با جریان های داخلی وبین المللی پیشه خواهد کرد. لذا انتظار می رود در دوره جدید نیز نهاد رهبری مجلس اعلابرطریقی گام نهدکه مراجع دینی آن را ترسیم کرده اند. در آستانه انتخابات مهم عراق بدون شک مجلس اعلابیش از گذشته بر مبنای این اصول گره گشا، سیاست خویش را تنظیم خواهد کرد که محور و مدار امور، رای وخواست مردم است.این واقعیت از نگاه جانشین رهبر فقید مجلس اعلادور نخواهد ماند که جبهه سیاسی شیعیان در ششمین سال تجربه دولت داری خود در حلقه ای از فشارها، رقابت ها وخصومت های بازیگران داخلی وخارجی احاطه شده است و وضعیت سیاسی اکنون جریان شیعه، یک وضعیت استثنایی وغیر قابل قیاس با کل ادوار تاریخ عراق است. می توان مختصات این شرایط سخت را چنین ترسیم کرد: بدنه اجتماعی و آحاد جمعیت غیرنظامی شیعه، آماج بیرحمانه ترین حملات شبکه خشونت گران واقع شده است. پیکره سیاسی جریان شیعه که سه طیف بزرگ ـ حزب الدعوه، مجلس اعلاوگروه صدریون ـ رادرائتلافی نیرومند گردآورده بود با دو وظیفه سنگین؛ حفظ ائتلاف لرزان حکومت مرکزی در بغداد و حفظ انسجام احزاب شیعه در جنوب ازیک سو و رقابت باحریفان سرسخت داخلی ومنطقه ای ازسوی دیگر روبه رو است. همین شرایط موجب شد بزرگان شیعه و در راس آن مرجع با نفوذ و مقتدر این جریان ـ آیت الله سیستانی ـ کادرسیاسی این ائتلاف را بارها به شور و مشورت در نجف فراخوانند.
رهبری مجلس اعلااعلام کرده که در این وضعیت به توصیه های مراد خویش گوش خواهد سپرد تا عفریت خشونت را از نواحی شیعه نشین که رنگی از تراژدی نسل کشی به خود گرفته است دور سازد. رجال سیاسی شیعه در یافته اند که شبکه خشونتگران به سازوبرگ جدیدی از جانب حریفان منطقه ای شیعه و برخی دولت های عربی تجهیز شده اند و برای ساقط کردن دولت شیعه این بارائتلافی بس وسیع تر ازجناح بندی گذشته شکل گرفته است. ائتلافی که در یک سوی آن دولت های محافظه کار و متعصب عرب و در سوی دیگر برخی ازطرف های به اصطلاح دوستان غربی بغداد قرار گرفته اند و همین ائتلاف نامیمون است که رسالت رهبر جدید مجلس اعلارا خطیرتر از گذشته نشان می دهد.