"تابناک" چندی پیش در خبری به نقل از یک نشریه نژادپرست انگلیسی و بر اساس ادعای نویسنده آن، مواردی را درباره "نقاط تاریک" زندگی و کارنامه یک وکیل ایرانی و افشای تلاش های وی در جهت "منحرف کردن و به گمراهی کشاندن پلیس" با "تعلیم دادن" توسط "علی دیزایی" فرمانده ایرانی تبار پلیس غرب لندن و "همدستی" یک نماینده پارلمان بریتانیا در "این گروه مافیایی" منتشر کرد. اکنون این گزارش که به همت آقای مجید تفرشی از لندن ارسال شده است، به اسناد و مطالبی در رد ادعای آن نشریه انگلیسی اشاره دارد. پیش از وارد شدن به جزئیات ماجرا و بررسی کارشناسانه ماجرای پرونده سازی علیه میراسکندری، با دیدن نام افرادی چون "دکتر علی دیزایی" چهره شاخص مبارزه با "نژادپرستی نهادینه" در پلیس بریتانیا (نامی که فرماندهان ارشد پلیس آن کشور به وضعیت این نهاد انتظامی داده اند) و "کیت وز" نماینده رنگین پوست پارلمان که به دلیل مبارزه اش با خارجی ستیزی، نژادپرستی و دیگر انواع تبعیض های آشکار و نهان در بریتانیا مورد خشم و حمله سازمان های نژادپرست و حامیان سیاسی و رسانه ای پشت پرده آنان است، می توان به جهت گیری این نوشته پی برد. نگارنده این گزارش نوشته قصد دفاع مطلق از شاهرخ میراسکندری را ندارم. من او را شخصا نمی شناسم و این نوشته تنها درباره گوشه هایی از این پرونده سازی گسترده و چندجانبه است. انگیزه ای که مرا وادار به نوشتن این یادداشت کرد نخست تلاشی است برای واگویی توطئه ای سازمان یافته علیه یک ایرانی متخصص موفق و در کار خود مستقل در بریتانیا که به دلیل ایستادگی اش در برابر انواع تبعیض ها و بی عدالتی هایی که به برخی از آنها اشاره خواهد شد، از سوی سیستم حاکم دچار مشکل شده و دوم، کمک برای توضیح خبر قبلی سایت "تابناک" که به نقل از آن نشریه نژادپرست کار شده بود. لازم به تاکید است که به دلیل خودداری از طولانی شدن نوشته از ذکر کامل بسیاری از مستندات خود در این گزارش تحقیقی، به جز موارد بسیار ضروری، خودداری کرده ام، ولی بنا به تجربه و شیوه تاریخی تحقیقاتم، موارد ذکر شده در این نوشته مستند و در صورت لزوم استنادات آن قابل ارائه هستند.
واکاوی و بررسی اجمالی جنبههای پنهان ماجرا
1 - شاهرخ میراسکندری تحصیلات آکادمیک اولیه حقوقی خود را ابتدا در دانشگاه جرج واشنگتن آغاز کرد و سپس در دانشگاه های "نشنال یونیورسیتی" در کالیفرنیای آمریکا و دانشگاه "لندن گیلدهال" در بریتانیا (که اکنون بخشی از دانشگاه تازه تاسیس لندن متروپولیتن است) به انجام رسانده است. مطلبی که درباره دانشگاه هاوایی و به ویژه بخش ایرانی آن نقل شده، هیچ ربطی به تحصیلات دانشگاهی میراسکندری ندارد. ارتباط میراسکندری با دانشگاه اصلی هاوایی (نه دانشگاه مکاتبه ای که در ایران شعبه داشته) بوده و صرفا مربوط به یک دوره تکمیلی است که بود و نبود آن هیچ خللی در مدارک تحصیلی مورد نیاز وی برای وکالت و دارا بودن دفتر حقوقی در آمریکا و بریتانیا ایجاد نمی کند. شایان ذکر است که برخلاف تصور عمومی در ایران، در ایالت هاوایی در آمریکا چندین دانشگاه در مقاطع لیسانس به بالا، با ارزش گذاری، دامنه و عمق مختلف فعالیت دارند که از آن جمله می توان به پنج موسسه دولتی به نام های دانشگاه هاوایی در هیلو، دانشگاه هاوایی در مانوآ، دانشگاه هاوایی در اوآهو غربی، دانشگاه پزشکی جان برنز و دانشگاه حقوق ویلیام ریچاردسون (هر دو در شهر هونولولو) اشاره کرد. از سوی دیگر در حال حاضر تعداد یازده دانشگاه خصوصی دیگر در این ایالت فعالیت دارند که از بین آنها دو مورد فاقد مدارک وخصوصیات ضروری برای ارزشیابی علمی شناخته شده اند و یک کالج امور اقتصادی و یک دانشکده خصوصی پزشکی هم قبلاوجود داشته که فعالیتشان متوقف شده و دانشگاهی که در ایران به نام دانشگاه هاوایی شهرت داشت، نماینده یکی از این موارد غیردولتی بوده است. از سوی دیگر، مدارک تحصیلی حقوقی میراسکندری سه بار در سال های 1997، 2000 و 2005 مورد بررسی قرار گرفته و صلاحیت وی برای فعالیت حقوقی در بریتانیا تایید شده بود.
2- جرم اصلی و نابخشودنی میراسکندری، افشاگری حقوقی و به دادگاه کشاندن پلیس کلان شهر لندن (اسکاتلندیارد) و رئیس وقت آن سر ایان بلر از یک سو و شکایت از کانون وکلای بریتانیا از سوی دیگر به دلیل مشابه برخورد تبعیض آمیز و غیرقانونی با همکاران و کارکنان مسلمان و رنگین پوست خود بوده است. تا پیش از این اقدامات موسسه حقوقی "دین اند دین" از نگاه مقامات بریتانیایی و رسانه های خارجی ستیز، موسسه ای بدون اشکال بوده و میراسکندری به عنوان مدیر آن و 47 همکار حقوقی وی هم دارای اعتبار کامل بودند. موسسه "دین اند دین" در آن زمان امور حقوقی بین المللی 6 کشور مختلف را در عرصه جهانی تصدی می کرد که این امر خود موجب رشک و نگرانی رقبای محلی آن را فراهم کرده بود. شایان ذکر است که موسسه حقوقی میراسکندری قبلاو در ابتدا موسسه حقوقی "تهرانی" نام داشت و او همکاریش را از سال 1999 با آن آغاز کرده بود، در ابتدا سالی 75 هزار پوند گردش مالی داشت که در سال 2005 این میزان به بیش از 10 میلیون پوند در سال و با مسئولیت دفاع از صدها پرونده حقیقی و حقوقی بین المللی رسیده بود. میراسکندری وکیل اختصاصی انجمن پلیس های سیاهپوست بریتانیا به ریاست دکتر علی دیزایی و همچنین وکیل مدافع "طارق غفور" بالاترین مقام رنگین پوست پلیس آن کشور بود. هم دیزایی و هم غفور به صراحت پلیس بریتانیا را به "نژادپرستی نهادینه" در ابعاد گسترده متهم کردند. اتهامی که درستی آن با اذعان مقامات بریتانیا پس از تجسس های فراوان به اثبات رسید. در این مناقشه حقوقی نادرستی و فساد مالی شخص "ایان بلر" فرمانده اسکاتلندیارد نیز به اثبات رسید که نهایتا به استعفای پر سر و صدای او از مقامش منجر شد.
3- این قبیل اقدامات حقوقی از سوی میراسکندری و دفتر حقوقی وی موجب شد تا فرماندهی پلیس، رئیس مستعفی اسکاتلندیارد و کانون وکلای بریتانیا از طریق حمایت رسانه ای و تبلیغاتی گروه دیلی میل و با پشتیبانی جنجال آفرینانه و هوچی گرایانه اعضا و هواداران سازمان موسوم به "مجاهدین خلق ایران" دست به پرونده سازی و پاپوش دوزی در ابعاد گسترده علیه میراسکندری و دفتر حقوقی وی بزنند. دیلی میل از سال گذشته به انتشار مقالاتی جنجالی پرداخت که بر اساس اعترافات و استشهادات دروغ و بعضا مرعوب شده با روش های سیاسی و یا فریفته شده با پول برخی از موکلان بود. ادامه انتشار این مقالات منجر به شکایت رسمی حقوقی میراسکندری از دیلی میل شده است. میزان مالی این شکایت بزرگترین حجم مالی ادعا شده در تاریخ 113 ساله حیات این روزنامه است. شکایت میراسکندری به حدی جدی است که در صورت موفقیت، به بحران کنونی مالی دیلی میل خواهد افزود و حتی ممکن است به تعطیلی این روزنامه و گروه آن منجر شود. از این جهت، این احتمال به طور جدی وجود دارد تا دیلی میل مانند چند مورد مشابه قبلی تلاش کند تا مسئله را خارج از دادگاه و به طور غیررسمی با میراسکندری حل و فصل کرده و به نوعی با مبلغی کمتر رضایت او را به دست آورد. بعداً به این موضوعات به طور جداگانه پرداخته خواهد شد.
4- با وجود مشکلات آشکار و نهانی که از سوی نهادهای مختلف برای فعالیت حقوقی میراسکندری و همکاران وی صورت گرفته می شد، موسسه وی از نظر گردش مالی و تعداد مشتریان و پرونده های در دست اقدام، موفق ترین موسسه حقوقی در بریتانیا بود که توسط یک مهاجر متعلق به اقلیت های قومی و دینی اداره می شد.
5- شکایت 40 میلیون پوندی میراسکندری از کانون وکلای بریتانیا بر مبنای مشارکت با پلیس آن کشور در پرونده سازی علیه وی و تلاش برای بی اعتبارکردن حرفه ای میراسکندری و همکارانش از طریق جعل اسناد، ارعاب و رشوه دادن به شهود در جهت گرفتن اظهارنامه های دروغ و بی اساس و ادای شهادت نادرست در دادگاه صورت گرفته است. مهمترین مورد ادعای مطرح شده علیه میراسکندری استفاده نابجا و بدون اجازه از پول موکلان وی بوده که این ادعا اساسا و در چند نوبت توسط محاکم قضایی رد و نادرستی آن اثبات شده است. شکایت میراسکندری علیه کانون وکلای بریتانیا به طور همزمان در محاکم قضایی آن کشور و آمریکا مطرح شده است.
6- مداخله کانون وکلای بریتانیا برای متوقف کردن فعالیت های میراسکندری و موسسه حقوقی وی با دو نیت جلوگیری از فعالیت های اجتماعی ضد تبعیض های مدنی و نژادپرستی از یک سو و توقف گسترش چشمگیر دامنه فعالیت های حقوقی دین اند دین از سوی دیگر صورت گرفت.
7- مغرضانه بودن پرونده سازی علیه میراسکندری توسط کانون وکلای بریتانیا به حدی آشکار بود که در یکی از معدود موارد در تاریخ قضایی این کشور، لرد جاستیس "بلکبرن" رئیس دادگاه رسیدگی کننده به شکایت علیه میراسکندری، پذیرفت که فردی مغرض و دارای اغراض ضد میراسکندری است و از ریاست دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده استعفا داد.
8- عوامل پشت صحنه این پرونده سازی مجموعه ای از سیاستمداران دست راستی و افراد موثر در حاکمیت بریتانیا بودند که از آن میان می توان به این افراد اشاره کرد؛ آنتونی تاونسند (مدیر موسسه نظارت بر کمپانی های سرمایه گذاری)، مایکل کلورت، دیوید میدلتون، سر ایان بلر (رئیس پلیس سابق لندن)، اد سولومونز (رئیس بخش حقوقی اسکاتلندیارد و وکیل شخصی ایان بلر)، لرد برایان مکنزی (عضو مجلس لردها، رئیس سابق اتحادیه فرماندهان پلیس بریتانیا، مشاور سابق تونی بلر، از مخالفان تشکیل انجمن پلیس های سیاهپوست و شریک سابق شرکت هی مارکت)، برایان هیلی (از مدیران شرکت خدمات مدیریتی هی مارکت و از دوستان و شرکا و حامیان حازم شعلان وزیر دفاع فراری و کلاهبردار ضد ایرانی عراق و کمک کننده به فرار شعلان از دستگیری در هنگام ورود به لندن با هماهنگی مکنزی)، کاترین کرافورد (مدیر عامل اداری پلیس لندن) و وینس کیبل (مشاور ارشد سابق کمپانی شل، نماینده پارلمان و معاون دبیر کل حزب لیبرال دموکرات.) جالب اینجاست که لرد مکنزی که خود سال ها علیه فعالیت باندهای فحشا و مواد مخدر در بریتانیا تبلیغ می کرد، خود متهم به داشتن ارتباط با فواحش خارجی است و به همین جهت همسرش از او جدا شده و رسما علیه اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی وی به دادگاه شکایت کرده است.
9- چنان که گفته شد، در پرونده ایجاد شده علیه میراسکندری نام چند نفر ایرانی تبار از قبیل شیدا اورکی و اردشیر اورکی نیز ذکر شده بود که این افراد عمدتا از اعضا و هواداران فعال سازمان موسوم به <مجاهدین خلق> هستند. در گزارش های دیلی میل از خانم اورکی با عنوان دکتر به نام یک چهره دانشگاهی نام برده شده، تحقیقات نگارنده در یافتن ارتباطی بین او و هر موسسه معتبر آکادمیک در غرب تاکنون بی نتیجه باقی مانده است.
10- چگونه مجاهدین خلق به ماجرای میراسکندری گره خورد؟ در ابتدای ورود به این بخش باید ذکر کرد که شاهرخ میراسکندری فرزند خانم بهار غلامحسینی (در عرصه موسیقی ایرانی معروف به الهه) خواننده کلاسیک موسیقی ایران در گذشته است. در دهه 1990 میلادی مجاهدین خلق تلاش داشت تا از میان هنرمندان موسیقی ایران به خصوص چهره های قدیمی، افرادی را با انگیزه های بازگشت به صحنه یا پرداخت پول به نفع خود وارد تبلیغات سیاسی کند و در بین هنرمندان قدیمی زن ابتدا موفق به جذب خانم اشرف السادات مرتضایی (با نام هنری مرضیه) و سپس الهه شد. با این حال با همت شاهرخ میراسکندری و دیگر اعضای خانواده او، الهه نه تنها از دام مجاهدین خلق رهانیده شد، بلکه علیه آنان دست به افشاگری زد و نهایتا هم در اوج بیماری، به آرزوی دیرینه خود رسید و کمی پیش از درگذشتش به ایران بازگشت و در میهن خود چشم از جهان فرو بست. سران و فعالان سازمان مجاهدین خلق به خاطر این ناکامی و رسوایی تبلیغاتی هرگز میراسکندری را نبخشیدند و پیاپی و با یک نقشه از پیش طراحی شده علیه وی پرونده سازی می کردند. این عده سرانجام در این مورد نیز همانند چندین مورد دیگر پادوی اجرایی دشمنان غربی میراسکندری شدند تا پروژه آزار و زمین زدن حرفه ای و اجتماعی او را تکمیل کنند.
11- دو تن از کسانی که ظاهرا به عنوان شاهد و شاکی در پرونده میراسکندری مطرح هستند یک زوج به نام های اردشیر و شیده (یا شیدا) اورکی می باشند که در واقع نقش خطیر و ارزشمند مشابه شرخرهای سنتی در ایران را برعهده دارند. این دو که از اعضای فعال و ارشد مجاهدین خلق هستند، از طریق انگیزه های سیاسی و فرقه ای و یا با پرداخت پول به افراد، آنان را به برگزاری تظاهرات مکرر علیه میراسکندری در مقابل دفتر حقوقی وی و توهین و حمله فیزیکی به کارکنان این دفتر، از جمله کتک زدن راننده موسسه و یا نوشتن نامه به مقامات قضایی و شهادت بی پایه به دادگاه یا دیلی میل واداشته بودند. خانم اورکی خود چندین پرونده علیه میراسکندری تشکیل داد و در یکی از محاکمات به شیوه دیگر همرزمانش به یکی از وکلای مدافع میراسکندری در دادگاه حمله فیزیکی کرد که این اقدام منجر به دستگیری موقت و ایجاد سوء سابقه برای او شد. از سوی دیگر، زوج اورکی با وجود ادعای تصدی مشاغل آکادمیک، کارمند اداره پست در منطقه توییکنام واقع در جنوب غرب لندن بوده اند و به اتهام سرقت و کلاهبرداری از محل کار خود اخراج و محاکمه شده و مجرم شناخته شده اند. به هنگام محاکمه، اورکی ها مدعی شدند که ورشکسته اند، ولی از آنان مبالغ هنگفتی پول نقد و چندین سند منازل مسکونی به دست آمد که به احتمال زیاد متعلق به بخشی از شبکه فعالیت های غیرقانونی مالی و یا پولشویی مجاهدین خلق است. از سوی دیگر، ارتباط مشکوک و قابل تامل خانم اورکی با وینست کیبل معاون حزب لیبرال دموکرات از مواردی است که در آینده نزدیک جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد.
12- اگر به خاطر داشته باشید در جریان پرونده سازی هفت میلیون پوندی پلیس لندن علیه افشاگری های دکتر علی دیزایی درباره تبعیض و نژادپرستی در پایان با آبروریزی و حیرت بسیار معلوم شد که همه این هزینه های سنگین از جیب مالیات دهندگان برای پرونده سازی، تعقیب و مراقبت، شنود، وکیل، دادستانی و دادگاه برای اثبات چند لغزش خیالی آن هم به بهای چند صد پوند بوده است. با این همه، همچنان گاه و بیگاه و حتی در روزهای اخیر، افرادی اجیر می شوند تا با ایجاد مشکل و حتی دعوای مصنوعی با دیزایی، برای وی پرونده های جدیدی ایجاد کنند. با این همه، این هزینه ها با توجه و در مقایسه با بودجه هنگفت پلیس لندن نسبتی قابل توجیه داشت. ولی در ماجرای پرونده سازی برای میراسکندری موسسه "اس.آر.ای" که بر کار وکلاو موسسات حقوقی نظارت دارد، طی دو سال اخیر و تاکنون بیش از 10 درصد کل بودجه خود را صرف پیگیری پرونده میراسکندری و یافتن هر نکته کوچکی برای بی اعتباری و استفاده علیه وی نه تنها در بریتانیا که در چهار ایالت آمریکا کرده و با تطمیع، اطلاع رسانی نادرست و یا تهدید از راه هایی چون تروریست جلوه دادن یا زندانی بودن میراسکندری تلاش کرده تا شاهدانی از جمله همکاران قضایی سابق وی در آمریکا را بیابد تا علیه وی شهادت دروغ دهند. این عده بعدا در مراحل بعدی بررسی قضایی به گمراه شدن خود بر اساس اطلاعات و داده های نادرست و بی اساس پلیس و اس.آر.ای اذعان کرده و شهادت های قبلی خود را پس گرفته اند.
13- یکی از نکات قابل تامل در پرونده سازی علیه میراسکندری و موسسه حقوقی وی، استفاده همزمان از قضات و دیگر ماموران قضایی مشخصی علیه وی در شرایطی است که موسسات متبوع خود آنان جزء شاکیان پرونده بوده اند. افرادی از قبیل اد سولومونز، هوگارتی و اوریلی که از اعضای ارشد کانون وکلاو اس.آر.ای و موسسه شکایت های علیه حقوقدانان هستند و در عین حال از مسئولان قضایی رسیدگی به پرونده میراسکندری هستند. اقدامی که نمونه آشکار تضاد و برخورد منافع و خلاف نظام قضایی همه کشورها به خصوص بریتانیاست.
14- حلقه نهایی پرونده سازی علیه دکتر شاهرخ میراسکندری انتشار پی در پی گزارش های دروغ از طریق روزنامه دیلی میل و شرکای رسانه ای آن بوده است. این تعامل به حدی بوده که پرونده ساخته و پرداخته شده علیه میراسکندری به طور اختصاصی در اختیار دیلی میل قرار گرفته شده تا به هر شکلی که مورد علاقه و صلاحدید آن روزنامه بوده، برگ هایی از آن با حذف اول و آخر مطالب در انتشار گزارش علیه وی مورد سوء استفاده قرار گیرد.
15- به گواهی پرونده های مطرح شده در نظام قضایی بریتانیا، موسسه دین اند دین در طول 9 سال اخیر بیش از 2500 پرونده را در دست اقدام داشته که با همه تلاش های چند جانبه ای که علیه آن صورت گرفته تنها 22 مورد شکایت علیه آن ساخته و پرداخته شده که حتی به فرض پذیرش صحت این ادعاها (که البته مردود شناخته شده اند) این میزان کمتر از یک درصد بوده، به مراتب کمتر از متوسط مشکلات قانونی دیگر دفاتر حقوقی در این کشور است.
16- تداوم پرونده سازی های مکرر علیه میراسکندری و موسسه حقوقی وی موجب شد تا روزنامه گاردین در شماره 26 می 2008 خود گزارشی را درباره انگیزه های نژادپرستانه اقدامات ظاهرا قانونی علیه میراسکندری منتشر و از ادعای خسارت 10 میلیون پوندی وی علیه کانون وکلای بریتانیا به اتهام رفتار مغرضانه علیه خود خبر دهد. پاسخ این واکنش حقوقی از سوی میراسکندری در دفاع از خود، ارجاع وی به کمیته انضباطی حقوقی بود. در آن هنگام اظهارات میراسکندری تنها ادعایی غیرقابل اثبات تلقی می شد، ولی حدود یک ماه و نیم بعد کمیسیون مستقلی به سرپرستی لرد "هرمن اوزلی" گزارش رسمی را با این عنوان به پایان رساند: "مرور مستقل بر نتایج نابرابر نظارت حقوقی علیه مشاوران حقوقی سیاهپوست و اقلیت های قومی." در این گزارش حدود 39 توصیه اجرایی برای تغییر رویه سازمان های ناظر به فعالیت های حقوقی و خودداری آنان از اعمال تبعیض علیه اقلیت ها مطرح شده بود. این گزارش یک ماه پس از اتمام در تاریخ 14 آگوست 2008 به طور عمومی انتشار یافت.
17- موسسه حقوقی دین اند دین در طول بیش از 10 سال فعالیت خود، از حیث دارا بودن وکلای متعلق به اقلیت های قومی و نژادی و تربیت نیروهای قضایی از بین اقلیت ها در بین همه موسسات حقوقی و قضایی در سراسر بریتانیا رتبه اول را دارا بود.
18- در این زمان بود که با اعتراض جدی طارق غفور یکی از مقامات ارشد پلیس لندن و بالاترین مقام مسلمان و آسیایی تبار در سراسر پلیس بریتانیا به تبعیض نژادی و نابرابری های شغلی علیه پلیس های اقلیت و احاله شکایت حقوقی وی از ایان بل فرمانده وقت پلیس لندن به میراسکندری و تیم حقوقی او، ماجرا وارد مرحله ای جدید و جدی تر شد.
19- از روز 11 سپتامبر 2008 روزنامه دیلی میل و دیگر نشریات وابسته به آن انتشار گزارش های مختلفی علیه میراسکندری و دفتر حقوقی او را آغاز کردند و تاکنون حدود 30 مقاله در این باره منتشر کرده اند. پیام اصلی این مقالات به طور خلاصه و در عین صراحت این بود: ببینید کسی که تاکنون چندین پرونده حقوقی را به وکالت از چند پلیس اقلیت برعهده داشته و "نیروی پلیس را چند تکه کرده" خود دارای سوابق ناشایست و تحصیلات مشکوک است. در اغلب این نوشته ها از میراسکندری به عنوان "وکیل متقلب امور نژادپرستی" و یا "هیولای ضد نژادپرستی" نام برده می شد. بدین وسیله پلیس و برخی از سیاست گران خارجی ستیز در بریتانیا می خواستند تا با حذف صورت مسئله، معضل نژادپرستی نهادینه در این کشور را نادیده فرض کنند. این رویه موجب شد تا میراسکندری از دیلی میل نیز به دلیل دروغ پردازی و ارائه اتهامات بی اساس علیه خود و موسسه اش رسما به مقامات قضایی شکایت کند.
20- نکته جالب در گزارش های منتشر شده در روزنامه دیلی میل این است که بیشتر نوشته های این روزنامه خارجی ستیز علیه میراسکندری به قلم استیون رایت و ریچارد پندلبری دو تن از نویسندگان سرویس جنایی آن روزنامه است. جالب تر آن که این دو، نویسنده بیش از 70 گزارش نادرست همین روزنامه علیه دکتر علی دیزایی، دوستان و خانواده او نیز بوده اند. تعجبی ندارد اگر گفته شود که این دو نویسنده دارای پیوندهای آشکار و نهانی با مسئولان پلیس کلان شهر لندن هستند.
21- نکته جالب دیگر ارائه اسناد و مدارک محرمانه از سوی کانون وکلابه دیلی میل است. حال آن که ارائه این اسناد در حالی که مناقشه حقوقی همچنان ادامه داشته و هیچ حکمی دراین باره صادر نشده بود اقدامی خلاف قانون و خیانت در امانت و افشای اسرار موکلان محسوب می شود. از جمله این مدارک خصوصی و شخصی می توان به انتشار نامه های کیت وز نماینده رنگین پوست پارلمان درباره موسسه حقوقی دین اند دین و همچنین جزئیات تحصیلات حقوقی میراسکندری اشاره کرد.
22- در پی انتشار گزارش های نادرست و کارزار گسترده تبلیغاتی و رسانه ای این روزنامه علیه میراسکندری و دفتر حقوقی وی، شکایتی علیه آن روزنامه تهیه و به محاکم قضایی ارائه شده که تاکنون دیلی میل دو بار به صورت دفع الوقت زمان بررسی این پرونده را به بهانه جمع آوری مدارک بیشتر به تاخیر انداخته است. به دلیل اهمیت و حجم شکایت ممکن است شکست احتمالی دیلی میل در این پرونده به تعطیلی این گروه مطبوعاتی منجر شود.
23- روزنامه دیلی میل سابقه طولانی در انتشار مقالات دروغ و گمراه کننده علیه فعالان ضد نژادپرستی و دیگر تبعیض های اجتماعی دارد. این روزنامه علاوه بر میراسکندری بارها علیه علی دیزایی و کیت وز نیز مقالاتی منتشر کرده که منجر به شکایت مشابه آن دو از این روزنامه شده است. مشروح پرونده سازی و دروغ پردازی دیلی میل علیه دیزایی در گزارش های مختلف حقوقی و همچنین در کتاب زندگینامه خود نوشت (اتوبیوگرافی) وی با عنوان "غیر خودی" ؛"کسی که از ما نیست us Not one of به تفصیل توضیح داده شده است.
24- سرانجام پس از زمینه سازی های رسانه ای و روانی و آماده سازی افکار عمومی، صبح روز هشتم اکتبر سال 2008 ماموران سازمان نظارت بر امور موسسات حقوقی به دفتر موسسه دین اند دین مراجعه کرده و به عنوان رسیدگی به چند شکایت وارده درباره عدم تسویه حساب کامل و برداشت پول اضافی از محل پرداخت های مشتریان خواستار در اختیار گرفتن پرونده های موکلان میراسکندری شدند. دو روز بعد میراسکندری و تیم حقوقی اش رسما شکایتی به دادگاه ارائه کردند و با ارائه مستنداتی اقدامات علیه خود را نتیجه تبعیض نژادی و دینی در موسسه نظارت بر امور وکلاو تلاش های میراسکندری علیه این مشکلات در بریتانیا اعلام کردند.
25- در فاصله اکتبر تا دسامبر 2008 فشار رسانه ای و قضایی برای توقف فعالیت حقوقی میراسکندری و موسسه وی ادامه یافت و از راه های مختلفی از قبیل تغییر ناگهانی و بی دلیل زمان دادگاه و جلو انداختن آن بدون اطلاع به متهم تلاش کردند تا در روند جمع آوری اطلاعات برای دفاع از اتهامات را دچار وقفه و خدشه کنند. نهایتا طی دو مرحله در 15 و 18 دسامبر همان سال ماموران کانون وکلابه عنوان بررسی پرونده های شاکیان، ضمن صدور دستور توقف فعالیت این دفتر حقوقی، همه پرونده های موسسه <دین اند دین> را توقیف کردند. در این میان، نکته جالب آن بود که علاقه آنان بیشتر از پرونده های اتهامی میراسکندری به پرونده های جنجالی وی در دفاع از قربانیان نژادپرستی و بی عدالتی های اجتماعی بود و آن پرونده ها که شامل اطلاعات، اسناد و شهادت های محرمانه بود را نیز توقیف کرده و با خود بردند. در نتیجه این اقدام، بیش از 40 تن از کارکنان موسسه حقوقی دین اند دین در فاصله چند روز مانده به کریسمس و سال نو میلادی به طرز ناگهانی بیکار شدند. در پی این اقدام، موسسه نظارتی اس.آر.ای برای نخستین بار در تاریخ حیات خود، در اقدامی کاملانامعمول با انتشار یک بیانیه عمومی توجیهی، تعطیل کردن دفتر حقوقی دین اند دین را همانند یک موفقیت خارق العاده اعلام کرد.
26- بر اساس آمارهای موجود، میزان متوسط هزینه کانون وکلای بریتانیا در پیگیری پرونده های مربوط به موسسات حقوقی 100 هزار پوند است. حال آن که تاکنون و بر اساس همین آمارهار بیش از 5 میلیون پوند برای پرونده سازی علیه میراسکندری و موسسه وی هزینه شده است که این میزان جدای هزینه های آشکار و نهان و پرداخت های دیلی میل در تهیه گزارش علیه میراسکندری است. این هزینه ها یادآور مخارج هفت میلیون پوندی برای پرونده سازی علیه علی دیزایی است که اکنون همگان از ریشه ها و انگیزه های آن آگاه شده اند.
27- باید توجه داشت که اگرچه ابعاد و عمق پرونده سازی علیه میراسکندری در تاریخ قضایی بریتانیا کم سابقه است، ولی قبلانیز موارد کم و بیش مشابهی در این کشور علیه وکلای شجاع اقلیت که تلاش کرده اند با بی عدالتی های اجتماعی مبارزه کنند وجود داشته است. برای نمونه ای از این قبیل پرونده سازی ها می توان به ماجرای "مایکل اوتوبو" وکیل نیجریه ای تبار اشاره کرد. پس از آن که وی در سال 2003 به افشاگری علیه تبعیض های موجود و نژادپرستی در محیط حرفه ای شغلی وکلادر بریتانیا پرداخت، ناگهان پس از سال ها فعالیت بدون نقص، برای وی پرونده ای خطرناک ایجاد و طی آن، متهم به جرایمی بسیار جدی از قبیل دزدی پرونده های حقوقی و سرقت اموال و پول موسسه محل کار خود شد و منزلش نیز مورد یورش و تجسس نیروهای پلیس قرار گرفت. اگرچه نادرستی همه این اتهامات پس از پنج سال اثبات شد، ولی در عمل توان و اعتبار حرفه ای اوتوبو برای همیشه تحت الشعاع این پرونده سازی خطرناک و بی پایه کانون وکلای بریتانیا قرار گرفت.
28- در حالی که مطابق رویه اس.آر.ای، معمولاپرونده ها و شکایت های بیش از شش ماه قبل درباره وکلاو موسسات حقوقی سفید پوست اروپایی تبار مورد بررسی قرار نمی گیرد، در موضوع میراسکندری این تجسس حتی به پرونده های هفت یا هشت سال قبل موسسه وی نیز کشیده شده تا بلکه از این طریق بتوانند نقطه ضعف و یا کوتاهی را در کارنامه وی بیابند.
29- در شرایط کنونی به نظر می رسد که تلاش برای زمین زدن و نابودی حرفه ای شاهرخ میراسکندری و موسسه حقوقی وی، ضمن هدف قرار دادن شخص وی به دلیل عدم اطاعتش از قوانین نانوشته نژادپرستانه در جامعه خود، گامی برای درس عبرت دادن به دیگر وکلای غیرانگلیسی تبار و اقلیت قومی و دینی برای عدم عبور از خطوط قرمز نانوشته و پیروی از حاکمیت نامرئی قضایی در بریتانیاست. اقدامی کم و بیش شبیه آنچه که درباره علی دیزایی و پلیس رخ داد تا دیگر اعضای اقلیت پلیس بریتانیا به فکر احقاق حق خود و مقابله با تبعیض نژادی نهادینه در آن نیروی انتظامی برنیایند.