وظایف خبرگان

مجدالدین مدرسی‌زاده / مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه
وظایف مجلس خبرگان چیست و نحوه انتخاب اعضای آن چگونه است؟
جواب اجمالی:
طبق اصول متعدد قانون اساسی وظیفه اصلی خبرگان، تعیین رهبر و ولی فقیه در عصر غیبت حضرت حجت(عج) می باشد تا از این طریق مشروعیت شرعی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی دچار فترت نگردد و لذا باید کسانی به عضویت این مجلس از طرف مردم برگزیده شوند که خود مجتهد و آشنا با مبانی فقهی باشند تا بتوانند مجتهد جامع الشرایط مذکور در اصل 105 و 109 قانون اساسی را تعیین نمایند و نیز در روند کار رهبری نظارت دقیق داشته باشند تا مستمرا شرایط احراز پست رهبری در وی محفوظ باشد و در غیر این صورت، باید وی را از کار برکنار نموده و رهبری جدیدی مشخص سازند.
جواب تفصیلی:
با توجه به نصوص و ادله ای که در زمینه زعامت و رهبری مردم در عصر غیبت کبرای حضرت حجت(عج) وجود دارد و مقرر می دارد که مجتهد جامع الشرایط از ناحیه آن بزرگوار حق حکم و حاکمیت دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که برخاسته از آیات و روایات می باشد این امر را در اصول متعددی مطرح نموده و مشخص ساخته است که رهبری و زعامت ملت ایران در عصر غیبت به عهده فقیه عادل(1) مدیر و مدبری است که عالی ترین مقام رسمی کشور(2) است و مسئولیت های مهمی همچون تبیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران،(3) فرماندهی کل نیروهای مسلح،(4) اعلان جنگ و صلح،(5) با کشورهای بیگانه و هدایت شورای امنیت ملی(6) و نظایر آن را بر عهده دارد.
بر طبق اصل 107 قانون اساسی تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است و خبرگان وظیفه دارند تا درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 105 و 109 بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند انتخاب و به مردم معرفی کنند که نظر و انتخاب آنان برای مردم بر اساس مبانی فقهی(7) و قانونی(8) معتبر و حجت خواهد بود.
بر این اساس وظیفه مجلس خبرگان در وهله اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی نظارت بر بقای شرایط رهبری یکی دیگر از وظایف مجلس خبرگان می باشد. “هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد.”(9)
بنابراین خبرگان رهبری، وظیفه دارند مرتبا رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هرگاه از انجام وظایف محوله خویش ناتوان گشت و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد او را از کار برکنار سازند. پس تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.
انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف آن به شمار می رود. “در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.”(10)
اما در جواب قسمت دوم پرسش فوق که مربوط به شرایط انتخاب اعضای مجلس خبرگان است باید گفت که طبق قانون اساسی، (11) شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دوره آن توسط شورای نگهبان معلوم شده است و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. بر این اساس قانون نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ 10/7/1359 تدوین و تنظیم و برای تصویب تقدیم امام خمینی(ره) شده است که برخی از مواد این قانون بعدا در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.
بر طبق قانون مذکور عده نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت یک نفر می باشد (ماده 1) و به موجب ماده 2 قانون مذکور، خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز داشته باشد.
د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه-. نداشتن سوابق سوء سیاسی، اجتماعی و...
اعضای خبرگان برای یک دوره هشت ساله (ماده 4) و با اکثریت نسبی رای شرکت کنندگان (ماده 7) انتخاب می شوند که رای گیری به صورت مخفی و به طور مستقیم صورت می گیرد (ماده 5.)
و طبق ماده 17 قانون مجلس خبرگان مصوب 27/4/1362 به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل 107 قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل 109 قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از 15 نفر از نمایندگان تشکیل می شود تا درباره همه مسائل مربوط تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظان رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.
و نیز کمیسیون ویژه ای برای نظارت بر رهبری در انجام وظایف قانونی تشکیل می شود تا مرتبا واجد شرایط بودن وی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسیه سالانه مجلس خبرگان ارائه نماید.