آیتالله عبدالنبی نمازی
* همه پست های کلیدی سیاسی و غیره در نظام جمهوری اسلامی، دارای محدودیت زمانی است، مانند ریاست جمهوری، ریاست قوه قضائیه، ریاست و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان؛ چرا منصب ولی فقیه محدودیت زمانی ندارد؟
** منصب ولایت فقیه، منصب نیابت و جانشینی حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف است و امام (ع) هم منصوب از سوی شرع انور است؛ همانطور که منصب امام معصوم (ع) محدود به زمان معین نیست بلکه تا معصوم (ع) زنده است حاکم و ولی امر مسلمین است، نایب معصوم (ع) نیز اینچنین است. منصب امامت، قراردادی و توافقی نیست که پس از تمام شدن مدت قرارداد، امامت و رهبری هم پایان پذیرد. بله، چنانچه فقیه عادلی که در پست رهبری جامعه قرار گرفته است یکی از شرایط رهبری را از دست بدهد، در آن هنگام خود به خود از ناحیه شرع انور از مقام رهبری معزول است (که تشخیص و اعلام آن توسط خبرگان صورت می گیرد.)
بنابراین منصب رهبری با ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بسیار تفاوت دارد، زیرا این مقامات قراردادی میان مردم و انتخاب شوندگان است، فلذا پس از انقضای تاریخ قرارداد مسئولیت هم پایان می پذیرد؛ یعنی نقش مردم در مورد انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان نقشی تعیین کننده است، اما در انتخاب رهبری نقش بیعت کننده و بین این دو نقش و معنا و مفهوم آن، تفاوت است.
در قرارداد وکالت، وکیل همه اختیارات خود را از موکل دریافت می کند و مدت اختیارات وکیل هم بستگی به نظر و تصمیم موکل دارد برخلاف قرارداد ولایتی؛ همانگونه که در باب تقلید اگر مردم از یک فقیه عادل دارای شرایط مرجعیت (پس از تحقیقات و حجت شرعی) تقلید صحیح انجام دادند، باید تا آخر عمر خود و تا زمان حیات آن مجتهد بر تقلید او باقی باشند و نمی توانند به مرجع تقلید دیگری مراجعه نمایند- مگر در صورتی که روشن شود که مجتهد دیگری اعلم است-؛ در باب رهبری هم پس از انتخاب صحیح، رهبر در منصب رهبری باقی است تا وقتی که خبرگان تشخیص دهد که فقیه عادل دیگری نسبت به اداره امور جامعه اعلم و اقوی است؛ در این صورت مجلس خبرگان باید پس از تصمیم گیری رای به رهبری فرد اعلم و اقوی در اداره کشور و نظام بدهد.