گروه سیاسی: «محمدرضا باهنر» اعلام کرد هیات سه نفره قوه قضائیه تصمیم گرفت از این به بعد دادگاه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری از حالت علنی خارج شود تا جلوی استفاده های تبلیغاتی از آنها گرفته شود.دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین این موضوع را در نشست خبری پنجشنبه گذشته عنوان کرد.به گزارش ایلنا، نایب رئیس مجلس با اشاره به هیات سه نفره قوه قضائیه مرکب از دادستان کل کشور، معاون اول رئیس قوه قضائیه و مدیرکل حوزه ریاست این قوه گفت: بنا شده است این هیات کلیه محاکمات را پیگیری کند و به صحت و سقم آنها وارد شود. ولی تا اینجای قضیه قرار شده این دادگاه ها از حالت علنی بودن خارج شود تا جلوی استفاده های تبلیغاتی از آنها گرفته شود و در نهایت معتقدم باید رفتار مجرمانه با رفتارهای غیر مجرمانه تفکیک شود.دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: «معتقدم در عین رسیدگی در دادگاه ها نباید استفاده تبلیغاتی از روند دادگاه شود و برخی اقرارها و اعترافات ممکن است، اعتراف به تحلیل اشتباه باشد که متفاوت از اعتراف به عمل مجرمانه است.»
باهنر تاکید کرد: «برخی از شخصیت هایی که اعتراف کردند، به سادگی به تغییر تحلیل نمی رسند و این مساله یی روشن هم از دیدگاه جامعه و هم از دیدگاه طیف های سیاسی است و به نظر می رسد با برخی شایعات و گفت وگوها نمی توان آنها را وادار کرد که حرف هایی بزنند که اعتقادی به آنها ندارند و برخی اقرارها حرف هایی متین و عمیق است.شجاعت همیشه این نیست که انسان به حرف های گذشته خود مصر باشد، برخی این شجاعت را داشته اند که به عملکرد های گذشته خود اعتراف کنند.»باهنر در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد بناست جناح اصلاح طلب از صحنه سیاسی حذف شود و افراد و چهره های جدیدی از جمله جامعه اسلامی مهندسین، طیف آقای قالیباف و لاریجانی در زمره اصلاح طلبان درآیند، گفت: «ما که اصلاح طلب نمی شویم. وی با تاکید بر اینکه افتخارم همیشه این بوده که اصولگرا باشم، گفت: «این مساله قابل تصور نیست که بنده اصلاح طلب شوم. متاسفانه چون در کشور حزب نداریم طیف های سیاسی در درون خود از رادیکال تا میانه رو و کندرو را دارند، مثلاً در درون جبهه اصولگرایی اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی معتقدیم سرمایه طیف های مختلف نباید با کارهای غیرمعقول و ساختارشکنی از دست برود، چرا که هم خود ضرر خواهند کرد و هم طرفداران شان.»
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار عکس وی با محمدرضا خاتمی گفت: «بنده با آقای خاتمی چندین بار نشستیم بحث کردیم و قرار نیست که حرف هایمان تنها از طریق رسانه ها باشد. بالاخره سیاسیون با هم ارتباطاتی دارند و عکس های منتشر شده نیز مخفی نبوده است، این عکس ها مربوط به مناظره یی رودررو برای انتخابات هشتم ریاست جمهوری بود. آقای خاتمی احترام بنده را همواره داشته اند و من هم خود را موظف به احترام ایشان می دانم و عکس ها برای من غریب نبوده است.» باهنر به طنز گفت: «اگر کسی عکس های دیگری از این دست سراغ دارد به ما برساند تا آلبوم ما هم تکمیل شود.»وی در ادامه راجع به توصیه مقام معظم رهبری به کابینه دهم مبنی بر لزوم استحکام رابطه دولت با علما گفت: «در کشور ما جایگاه شخصیت ها و نهادهای مدنی و مذهبی و مراجع فکری تعریف شده است. در نظام شیعی و در جمهوری اسلامی نهادی تحت عنوان رهبری وجود دارد که اختیارش در اصل 110 قانون اساسی ذکر شده است و باز در همین قانون آمده است که اختیارات ایشان مطلق است، در عین حال مساله مراجع تقلید از جایگاه حساس و ویژه یی برخوردار است.»
باهنر با تاکید بر اینکه همیشه نقش مرجعیت در هدایت مردم و مبارزات ضد استکباری و ضد استبدادی نقش ویژه یی بوده است، گفت: «بر همین اساس امام و رهبری بر لزوم احترام و رعایت شان مراجع تقلید تذکر می دادند و اجازه نمی دادند به بهانه های واهی کسی با تکیه بر نظرات رهبری انقلاب موقعیت و جایگاه مراجع را سست کند و این توصیه رهبری در راستای این سیاست راهبردی است.» نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه در راستای توصیه های مقام معظم رهبری مجلس همه همکاری خود را با دولت خواهد کرد، در این مورد که آیا دغدغه از عملکرد دولت نهم در رابطه با مراجع در بیان این توصیه رهبری موثر بوده است یا خیر، گفت: «به هر حال مقام معظم رهبری در بیان توصیه های خود حتماً احساس ضرورتی می کنند و قاعدتاً در این مورد هم اینگونه بوده است که تذکر دادند.» دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تغییرات در وزارتخانه های دولت دهم نیز گفت: «تغییر مخصوصاً در مدیریت های اجرایی نشان از سیاست راهبردی رئیس جمهور دارد.
معتقدم ترمیم کابینه برای دولت ها فرصتی برای حل مشکلات کشور است به شرطی که ترمیم کابینه دفعی باشد، اگر قرار است تغییرات مستمر باشد به صورتی که مدیران کشور احساس ثبات نکنند، نه تنها فرصتی برای دولت نیست بلکه تهدید است و به لحاظ شخصی این روش را نمی پسندم، باید مدیران احساس ثبات و آرامش کنند.» وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد ادامه بازداشت ها و برخی مواضع و تاثیر آن در بازگشت آرامش به فضای کشور گفت: «معتقدم باید به سرعت متهمین مجرم و بی گناه از هم تفکیک شوند. راضی نیستیم متهمی که جرمی ندارد حتی یک ساعت نیز بازداشت شود. از سوی دیگر عده یی براساس تحلیل های غلط مرتکب جرم هایی شدند که در واقع عدالت خواهی اقتضا می کند این مجرمین تنبیه شوند و مهم ترین قدم برای رسیدن به آرامش تفکیک این مجرمین از هم است.»
وی گفت: «برخی جرم شان از روی ناآگاهی است که باید با رافت اسلامی با آنها برخورد شود و برخی اعمال مجرمانه را براساس تحلیل های غلط انجام دادند که باید پاسخگو باشند. در مجموع باید فضا از حالت رادیکالی بیرون بیاید و پرخاشگری ها در برخی رسانه ها کاهش پیدا کند.» باهنر در تحلیل خود از آینده جریان اصلاح طلبی نیز گفت: «اعتقاد نداریم یکی از جناح های درگیر سیاسی باید از صحنه سیاسی کشور حذف شود. معتقدیم باید حضور داشته باشند و رقابت کنند، رفتارهای هم و سایر قوا را نقد کنند و مدافع حضور طیف های مختلف در صحنه سیاسی کشور هستم.» وی در عین حال تصریح کرد: اداره کردن طیف سیاسی با ساختارشکنی متفاوت است. اپوزیسیونی که در چارچوب نظام و قانون اساسی فعالیت می کند باید از حقوقش دفاع شود. ولی اگر خارج از نظام باشد و خواست با کلیت نظام درگیر شود، قاعدتاً اپوزیسیون بیرون نظام می شود و تکلیفش مشخص است. متاسفانه بسیاری از شخصیت های این طیف همان طور که هم در اقرارهای آنها و هم در عملکردهایشان مشخص است به دنبال ساختارشکنی بوده اند، البته نمی خواهم قضاوت کنم. باید حساب کسانی که بی گناه گرفته شده اند و کسانی که مجرم هستند از هم جدا شود و اگر مجرم هستند باید آمادگی تحمل مجازات رفتارهای مجرمانه خود را داشته باشند. باهنر همچنین درباره انتقادهای دولتیان از وی درباره رای آوری وزرا در مجلس گفت: «مخالفت یا موافقت با دولت هیچ کدام مساله افتخارآمیزی نیست. علاقه مند بوده و هستم که دولت هرچه سریع تر بتواند کابینه خود را تکمیل کند و کارهای ضروری و عقب افتاده کشور را پیگیری کند.»
نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا نمی تواند تابعی از اعتماد به رئیس جمهور باشد، گفت: «نظر ما از ابتدا این نیز بود که باید به تک تک وزرا اعتماد کنیم. براساس آیین نامه مجلس نمایندگان حق دارند در مورد کلیت برنامه دولت به صورت موافق یا مخالف صحبت کنند و این به این معنا نیست که شخص مخالف با کل کابینه مخالف است یا موافق با کل کابینه موافق است.» باهنر در پاسخ به این سوال که شما در موضع گیری اظهار کردید اگر نامه رهبری نبود 8 تا 9 نفر از وزرا رای نمی آوردند و موضع گیری هایی در این ارتباط شد، پاسخ شما چیست و آیا نامه محرمانه بوده است یا خیر، گفت: من هیچ گاه نگفته ام که نامه بوده است، چه محرمانه و چه غیرمحرمانه. صحبت بر سر پیام شفاهی بود که از سوی مقام معظم رهبری به مجلس داده شده بود. در مجلس رایزنی های ما مفصل و پرحجم بود و برخی از نمایندگان تحلیل های متفاوتی داشتند. بنده از روز اول تصورم این بود که 5 تا 6 نفر از افراد پیشنهادی رای نمی آورند، ولی گروهی فکر کردند که من همه تلاشم را به کار خواهم گرفت تا این افراد رای نیاورند در صورتی که واقعیت قضیه این نبود و فقط پیش بینی بود.
وی ادامه داد: «پس از آنکه رایزنی ها شروع شد، باز نظرات متفاوت بود و با اینکه در مرحله اول دولت موفق به تشکیل کابینه نشود، مخالف بودم تا اینکه پیام شفاهی مقام معظم رهبری خطاب به مجلس آمد و نظر مشورتی ایشان این بود که بهتر است همگی وزرا رای بیاورند و تاکید کرده بودند که این امر حکومتی و دستوری نیست و نمایندگان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. بنده با براندازی که در مجلس کردم نظرم عوض شد و رویکردم در رای اعتماد به دولت تغییر کرد و تلاش کردیم اکثریت قریب به اتفاق افراد رای بیاورند.» نایب رئیس مجلس با بیان اینکه اگر پیام شفاهی مقام معظم رهبری حکمی دستوری بود همه نمایندگان خود را ملزم به اجرای آن می دانستند، گفت: «ایشان تاکید داشتند نظر من فقط مشورتی است و بر همین اساس رویکرد نمایندگان عوض شد، ولی اگر همین نظر هم نبود احتمال اینکه بین 7 تا 10 نفر از وزرای پیشنهادی رای نمی آوردند، زیاد بود.»