محمد کاظم انبارلویی
گروه اقتصادی: آنچه که امروز به عنوان معضل ضعف نظارت گریبانگیر مالیه عمومی کشور است، ریشهاش در جایی نیست جز سازمان حسابرسی که مسوولیت انجام وظایف بازرس قانونی را در بیش از 2000 بنگاه اقتصادی کشور دارد. میگویند: "خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا رود دیوار کج" و دیوار فعلی نظارت آنقدر کج است که در کجی آن همین بس که حدود 18 سال است ماده 151 قانون تجارت در سازمان تعطیل شده و متعاقل این تعطیلی و توقف قانون، متخلفین و متصرفین در وجوه و اموال عمومی و دولت تجری یافتهاند. به راستی ریشه این کجی کجا است؟ ریشه این کجی را نه در بیرون سازمان بلکه باید در درون سازمان حسابرسی و نوع مدیریت آن جستجو کرد. آگاهانه دستاندرکار میگویند نزدیک به دو دهه پیش مدیر عاملی در رأس سازمان حسابرسی قرار گرفت که هنوز خدمت سربازیاش را هم نگذرانده بود. در حالی که هر آبدارچی شاغل در یک اداره دولتی میداند که نخستین شرط استخدام قانوناً ارایه کارت پایان خدمت نظام وظیفه است. مدیر عامل گرانقدر بزرگترین و حساسترین نهاد نظارتی دولت، فاقد این شرط قانونی بوده است. آیا این موضوع واقعیت دارد؟
جامعه اسلامی کارکنان سازمان حسابرسی در تاریخ 21/1/68 به این انتصاب غیرقانونی به وزیر وقت اقتصاد و دارایی اعتراض کرد. اما متأسفانه گوش شنوایی آن زمان وجود نداشت. در اعتراض جامعه اسلامی کارکنان سازمان حسابرسی خطاب به وزیر وقت میخوانیم: "پیرو نامههای شماره 17/100/خ به تاریخ 18/8/67 و 28/100/ج به تاریخ 8/12/67 تحت عنوان آن مقام در مورد مشمول بودن برادران "ه- ن" و "ب.ر" برابر مصوبه شورای عالی دفاع که به سازمانها و مراکز دولتی ابلاغ گردیده مجاز به تصدی مشاغل یاد شده نمیباشند و فقط پس از دیدن آموزش نظامی میتوانند آن هم در سطح کارشناسی انجام وظیفه نمایند و ...
متأسفانه به این نامه خیرخواهانه توجه نکردند و شد آنچه که باید بشود.
در ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی وظایف و اختیارات وسیع این سازمان این گونه ترسیم شده است؛ "انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب میباشد از قبیل بانکها، موسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی دولت و ...
وقتی اصول 44 و 45 قانون اساسی که ناظر به حقوق اقتصادی ملت است در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب میرسید، هیچ کس تصور نمیکرد که برای صیانت از این حقوق اقتصادی، دولت وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بیش از دو هزار شرکت دولتی و انبوهی از بنگاههای اقتصادی را در تاریخ 18/8/66 به دست جوانی بسپرند که ایام سربازی خود را طی میکرد و هیچ گونه تجربه کاری در این قلمرو وسیع مالی و محاسباتی و تخصصی نداشت.
آیا اکنون که به سرفصل درآمدهای بودجههای سالیانه مینگریم و میبینیم از میان دو هزار شرکت دولتی فقط 700 شرکت در پیوست شماره دو بودجه دیده میشود و از این 700 شرکت هم مقداری زیان ده میباشند و آنهایی هم سود ده میباشند، بهرهای از بابت سود و مالیات آنها نصیب دولت نمیشود، به آن تصمیم نادرست و غیرقانونی پی نمیبریم؟!
آیا اکنون که سخنگوی ستاد مبارزه با مفاصد اقتصادی سخن از هرز رفت 10 تریلیون ریال از بیتالمال مسلمین به میان میآورد و خبر از حیف و میل میلیاردها تومان در بنگاههای اقتصادی دولت میدهد، حکایت از آن تصمیم نادرست ندارد؟!
سکوت سازمان حسابرسی در برابر این حیف و میلها این حقیقت را روشن میکند که این سازمان به وظایف ذاتی خود در صیانت از بیتالمال مسلمین عمل نمیکند و عملاً اجرای اصول 44 و 45 قانون اساسی را که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است را به تعطیلی کشانده است بنا به گزارش سخنگوی ستاد مبارزه با مفاصد اقتصادی وظایف بر زمین مانده این سازمان را وزارت اطلاعات و قوه قضائیه انجام میدهند. آیا این رویکرد صحیحی است؟ پس فلسفه وجودی سازمان حسابرسی چه میشود؟!
آقای احمدینژاد رییس جمهور در طرح پرسش مهر امسال به هنگام آغاز سال تحصیلی از دانشآموزان خواسته به چند سوال در مورد مفهوم "عدالت" پاسخ دهند.
از جمله پرسیدند؛ چرا عدالت زیباست و رابطه عدالت با پیشرفت کشور چیست؟ اگر دانشآموزی از ایشان بپرسد؛ چرا باید یک نفر در رأس کلیدیترین نهاد نظارتی در سه دولت گذشته قرار بگیرد که با آن آغاز و این انجام با عدم عمل به وظایف قانونی، بیتالمال مسلمین به تاراج رود و اکنون همچنان در پست خود باقی باشد، چه پاسخی دارد؟!
اگر سوال شود ماندن این فرد در این سمت حساس و کلیدی چه ارتباطی به اجرای عدالت و سامان حسابرسی و حسابکشی و پیشرفت کشور دارد، چه پاسخی میشنود؟!
اگر سوال شود 10 میلیون ایرانی که زیر خط مطلق فقر زندگی میکنند آیا به این خاطر نیست که اصول 44، 45 و 53 قانون اساسی نقض میشود و دستگاه نظارتی دولت همین سازمان حسابرسی به این امر حساس نیست و صیانت از بیتالمال را به فراموشی برده است، چه پاسخی دریافت میکند.
اینجانب طی دو سال گذشته موارد مشخصی از تخلف در بنگاههای اقتصادی دولت از جمله بانکها و شرکت ملی نفت را طی مقالات متعددی یادآور شدم. از هر دری سخنی و پاسخی دریافت کردم اما یک جمله پاسخ از سازمان حسابرسی دریافت نشد!
اتفاقاً بخش عظیمی از این پرسشها را در سال پاسخگویی مطرح نمودم اما این سازمان پاسخگو نبود. وزیر محترم اقتصاد و دارایی جناب آقای دکتر دانش جعفری در این خصوص مسئولیت خطیری دارد او که دغدغه کسری بوجه، کنترل هزینههای دولت و نیز حصول درست درآمدها را دارد، آیا نمیخواهد در این مورد تصمیم خود را بگیرد؟
ارزیابی عملکرد مسئولان کنونی سازمان حسابرسی یکی از حساسترین و اساسیترین وظیفه رییس جمهور و دولت است. دولت جدید باید بداند در حوزه اقتصاد چه چیزی را تحویل میگیرد و به دولت آینده چه چیزیر را تحویل میدهد. کلید این پاسخ در نگاه درست به جایگاه "سازمان حسابرسی" و داوری عادلانه و منصفانه به عملکرد آن است.
بدون ورود به این وادی مفهوم اجرای عدالت در حوزه اقتصاد در دولتی که شعار عدالتگستری یکی از شعارهای اصلی است، یک مفهوم تکراری و تبلیغاتی بیش نخواهد بود.
10 میلیون انسان شریفی که در ایران زیر خط فقر زندگی میکنند خطاب دولت و رییس آن میگویند، گذشتهها گذشته است؛ در حوزه اقتصاد اگر غفلتی از سوی مدیران بوده باید جبران کرد، اگر خطایی بوده باید پوزش خواست و اگر توانی نیست باید رفت و این منطقیترین حرفی است که میشود در این خصوص شنیده و به آن عمل کرد.