الیاس نادران
اخیراً زمزمه هایی از اختلاف نظر بین ریاست محترم جمهوری و معاون ایشان و ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی شنیده می شود.
وجود اختلاف نظر در روش های مدیریتی امر جدیدی نبوده و حتی مذموم نیست...
و جا دارد سخنگوی دولت درحد امکان به طور شفاف افکار عمومی را در جریان مسائل پیش آمده قرار دهد. کتمان واقعیت بازار شایعه را داغتر و خدای ناکرده اقتدار دولت را مخدوش می کند.
این حق طبیعی رئیس جمهور است که معاونین و همکارانی را برگزیند که با او همراهی و هم نظری بیشتری دارند، اما این بار - بر اساس شنیده ها- مساله به نکته ای مربوط می شود که حتی مجلس نسبت به آن نمی تواند بی تفاوت بماند. ظاهراً ریاست محترم جمهوری برای تقویت استانداری ها و توسعه اختیارات استانداران، قصد دارند معاونین برنامه ریزی استان ها و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ادغام و تحت مدیریت استاندار در آوردند. هر چند این ایده از جهت تمرکز مدیریت و تسریع در تصمیم گیری مدیران و حتی اقتدار مدیران استانی ممکن است مفید باشد، اما معایبی بر آن مترتب است که روسای جمهوری قبلی را از انجام آن برحذر داشته است.
1- روسای سازمان مدیریت در استان ها نسبت به حسن اجرای پروژه های عمرانی و تخصیص و توزیع اعتبارات و نظارت بر عملکرد دستگاه ها ـ از جمله استانداری ها ـ مسوولیت دارند. در حال حاضر علی رغم تفکیک سازمانی این دو نهاد، روسای سازمان از اقتدار لازم در اعمال مدیریت و نظارت در اجرای صحیح قوانین برنامه و بودجه برخوردار نیستند. اگر این افراد معاون استاندار بودند همین مختصر نظارتی که حداقل اطمینان را برای مجلس فراهم می کند از دست خواهد رفت. نگاهی به وضع ذیحسابی های دستگاه های اجرایی و دولتی، این واقعیت تلخ را بهتر آشکار می کند.
2- به این ترتیب سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور به صندوق دارایی تبدیل می شود که در ابتدای هر سال اعتبارات مربوط به هر استان را در اختیار آنها قرار می دهد و حق جابه جایی اعتبارات، امکان تعقیب اهداف تعریف شده در قانون برنامه و قوانین بودجه فراهم نشده و اساساً برنامه ریزی بی معنا می شود. ممکن است سازمان مدیریت ایراداتی را نسبت به کارشناسی و نحوه رسیدگی به طرح ها و پروژه ها داشته باشد، اما اگر به این دلیل بخواهیم دستگاهی را بی خاصیت کنیم و اختیاراتش واگذار کنیم، کدام دستگاه اجرایی باقی می ماند؟ وضع در استانداری ها بهتر است؟ بنابراین برای آنکه دولت در مقابل مجلس و افکار عمومی نسبت به انجام تعهدات برنامه چهارم توسعه، ضمن اصلاحات ساختاری در دستگاه ها و از جمله سازمان مدیریت، در جهت تقویت آنها بکوشد، تمرکز مدیریت و حذف نظارت سازمان مدیریت چاره کار نیست. 3- با آنچه از ابتدای دولت نهم در ارتباط با سازمان مدیریت اتفاق افتاده است، عملاً سازمان بسیاری از اختیارات خود را از دست داده است ـ شورای عالی اشتغال، طرح های عمرانی ویژه، اعتبارات عمرانی استان ها و... ـ این اقدام تیر خلاصی خواهد بود برتشکیلات سازمان مدیریت. البته با وجود معاونت اجرایی ریاست جمهوری و ارجاع پاره ای از وظایف سازمان مدیریت به ایشان این ابهام در تقسیم وظایف وجود دارد، اما واگذاری کار به فردی که برای تصدی وزارت نفت از مجلس رای کافی به دست نیاورد، ایرادات را از سازمان مدیریت به شخص ریاست محترم جمهوری منتقل خواهد کرد و به مصلحت نیست که ایشان خود را برای این دست ایرادات هزینه نماید.
4- متاسفانه در کشور رویه ای به وجود آمده که دستگاه ها بخشی نگری می کنند و از کلان نگری غافل شده اند. بنابراین اگر نهادهایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی )ستاد اقتصادی دولت( به عنوان نهادهای کلان نگر، منافع ملی را مورد نظر قرار ندهند و نسبت به عواقب تصمیماتی که اتخاذ می شود ـ و یا طرف مشورت قرار می گیرند ـ نظرات کارشناسی خود را صادقانه ابراز نکنند، به کشور و شخص ریاست محترم جمهوری خیانت کرده اند. بنابراین وجود سازمان های نظارتی این چنین در داخل قوه مجریه برای نظارت بر عملکرد مدیریت های اجرایی و هماهنگ سازی مالی و برنامه ای آنها ضروری است و باید بیش از پیش تقویت شود و تبدیل آن به یک نهاد ستادی بی خاصیت و بدون ابزارهای اعمال مدیریت به مصلحت کشور و دولت نیست.