در راستای بحث و بررسی اسلام سیاسی در آسیای جنوب شرقی، نکته مهمی را که باید مدنظر داشت، این است که این جنبشهای اسلامی آسیای جنوب شرقی، با آنگونه از جنبشهای اسلامی که در خاورمیانه فعال هستند، بهطرز چشمگیری متفاوت هستند. میزان دخالت در امور سیاسی در جنبشهای اسلامی آسیای جنوب شرقی بسیار کمتر از آن چیزی است که در جنبشهای اسلامی فعال در خاورمیانه مشاهده میشود. بهعنوان مثال، زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، این سؤال در ذهن بسیاری از محققان پدید آمد که آیا امکان وقوع چنین انقلابی در دیگر ممالک اسلامی وجود دارد یا نه؟ صاحبنظران مطرحی مانند جان اسپوزیتو و جان وول احتمال وقوع اینگونه انقلاب را در کشورهای اسلامی منطقه آسیای جنوب شرقی مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که احتمال وقوع چنین انقلابی از سوی نیروهای اسلامگرای این منطقه بسیار ضعیف و در حد صفر است. دلیل آن هم مشخص و مسلم است: جنبشهای اسلامی در آسیای جنوب شرقی با جنبشهای اسلامی ایرانی کاملا متفاوتند و در موارد متعددی هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند و باید حساب جداگانهای برای هریک باز کرد.
اکثر آثار جدیدی که در دهههای اخیر پیرامون اسلام در آسیای جنوب شرقی نگاشته شدهاند، از اسلام جاری در این منطقه بهدلیل ا?نکه در قرون متمادی صلحجو و مسالمتجویانه عمل کرده است، با عناوینی مانند اسلام صلحطلب و مسالمتجو یاد کردهاند. در تحلیل این قضیه تاکنون نظرات متعددی ارا?ه شده است. برخی با تأثیرپذیری از آراء و اندیشههای جامعهشناس آلمانی ماکس وبر و با مطرح کردن بحث حاملان اولیه دین در این مناطق، اساسا بر این باورند که مسالمتجو بودن اسلام ناشی از ورود مسالمتجویانه و غیرخشونتبار ا?ن د?ن در آنجاست. برخی هم از زوایای دیگری که مجال طرح آنها در این نوشتار نیست، مسئله را توجیه کردهاند. با تمام اینها، ظهور جنبشهای سلفی در آسیای جنوب شرقی، علیرغم ماهیت آرام و صلحطلب اسلام به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل شده است که نمیتوان پیامدهای آن را در منطقه نادیده گرفت. کارشناسان و صاحبنظران در تحلیل علل و عوامل ظهور این جریانات سلفی، علل متعددی را ذکر کردهاند. در این میان، بر سه علت بیش از بق?ه تأکید میشود که عبارتند از:
1. نقض حقوق اقلیتهای مسلمان در کشورهای تایلند، سنگاپور، فیلیپین و... که از یکسو حساسیتهایی را در کشورهای اسلامی همجوار برانگیخته و از سوی دیگر، رفتار مسلمانان ساکن در این کشورها را بهسمت خشونت سوق داده است.
2. نفوذ گروههای تندرو سلفی خاورمیانه (مخصوصا وهابیت) به جوامع اسلامی آسیای جنوب شرقی. وهابیت از اوایل قرن نوزدهم نفوذ خود را در این منطقه آغاز کرد و این نفوذ همچنان نیز ادامه دارد. در دهههای اخیر، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، عربستان سعودی مبالغ کلانی را برای ترویج وهابیت در این منطقه سرمایهگذاری کرد. بیشترین سرمایهگذاری وهابیت روی آن دسته از مدارس خصوصی بود که در نواحی دورافتاده و توسعهنیافته قرار داشتند و از آمادگی بیشتری برای پذیرش آموزههای وهابیگری برخوردار بودند. در شرایط کنونی اهمیت وهابیت در آسیای جنوب شرقی به حدی است که ایدئولوژی اکثر گروههای مذهبی در منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
3. ریشه بسیاری از مشکلاتی که هماکنون میان دولتها و بنیادگرایان منطقه آسیای جنوب شرقی وجود دارند را باید در دوران استعمار و حضور هلندیها و دیگر قدرتهای غربی در منطقه جستوجو کرد. در سالهای استعمار، حرکتهای اسلامی متعددی در منطقه رخ دادند که بهشدت توسط استعمارگران سرکوب شدند. در دوران پس از استعمار هم علیرغم اینکه اسلامگرایان در استقلال کشورها نقش بالایی داشتند، توسط ملیگرایان سکولار کنار زده شده و به حاشیه رانده شدند.
گونهشناسی جنبشهای اسلامی در اندونزی
در شرایط فعلی دوگونه جنبش اسلامی را میتوان در کشور اندونزی از هم تفکیک کرد. گونه اول جنبشهای اسلامی اصلاحگرا مانند جماعت محمدیه اندونزی به رهبری سیفالمعارف، نهضت علماء به رهبری مصدوقی بیدلوی و... هستند که این گروهها و جریانات، علیرغم انتقاداتی که از وضع موجود دارند، قسمت اعظم مبانی ساختارهای سیاسی حاکم را پذیرفتهاند و چهبسا در بسیاری موارد به حکومتهای مرکزی نیز نزدیک شدهاند. جماعت محمدیه که بسیاری آن را نهضت امر به معروف میخوانند و نهضت العلماء اندونزی، رویهمرفته هفتاد میلیون عضو در اندونزی دارند و صدها دانشگاه و بیمارستان و هزاران مدرسه را در سراسر کشور اداره میکنند، ولی با تمام اینها، نسبت به بسیاری از مسا?ل سیاسی در کشور موضعگیری خاصی ندارند. تأکید بر دعوت و موعظه و غالب بودن عقاید متصوفه بر این جنبشها، آنها را بهنوعی اصلاحطلبی درونگرا سوق دادهاست که به هرگونه مسئله سیاسی حساسیت نشان نمیدهند.
گونه دیگر جنبشهای اسلامی را در اندونزی بنیادگرایان تشکیل میدهند؛ جریاناتی مانند جماعت اسلامی اندونزی، جبهه مدافعین اسلامی، سازمان دارالاسلام و لشکر جهاد در این دسته جای میگیرند که از این میان، جماعت اسلامی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر جریانها برخوردار است. این سازمان در اواخر دهه 1980 میلادی توسط عدهای از بنیادگرایان اندونزیایی که تحتتأثیر حوادث و رویدادهای خاورمیانه، افغانستان و... قرار گرفته بودند، تأسیس شد. آنچه باعث شد نام این سازمان بیش از پیش مشهور شود، حوادث شبهجزیره بالی در 12 اکتبر 2002 بود که ط? آن 200 نفر کشته شدند و این سازمان بنیادگرا از سوی رسانهها بهعنوان مسئول این عملیات خونین معرفی شد. گفته میشود این سازمان توسط فردی به نام ابوبکر بشیر رهبری میشود. ابوبکر بشیر یکی از روحانیون بنیادگرای اندونزیایی است که در دوران حکومت ژنرال سوهارتو در این کشور، فراخوانی را برای تشکیل حکومت اسلامی صادر کرده بود. او از محبوبیت زیادی در میان مسلمانان سنتی و بنیادگرای آسیای جنوب شرقی برخوردار است. بسیاری از اعضای بلندپایه جماعت اسلامی، سابقه حضور در افغانستان و جهاد در مقابل نیروهای شوروی کمونیستی را نیز دارند و هماکنون شاخههای این سازمان در کشورهای همجوار منطقه مانند مالزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، کامبوج، ویتنام و حتی استرالیا نیز فعال هستند. ب
نیانگذاران جماعت اسلامی یکی از اهداف مهم خود را در هنگام تأسیس این تشکل، بیرونراندن کفار از کشور اسلامیشان برشمردهاند و در این میان، بیشترین تهدیدات خود را متوجه استرالیا کردهاند. رهبران جماعت اسلامی بر این باورند که استرالیا هماکنون غرب را در منطقه آسیای جنوب شرقی نمایندگی میکند و باید نفوذ آن را در کشورهای اسلامی منطقه محدود کرد. بنابر همین مسئله است که استرالیاییها بیش از سایرین در سالهای اخیر قربانی حملات بنیادگرایان بودهاند. در حادثه بالی هشتاد و هشت استرالیایی جان خود را از دست دادند و سفارت این کشور در سال 2004 در جاکارتا هدف حمله انتحاری بنیادگرایان قرار گرفت. هتل آمریکایی ماریوت جاکارتا هم به این دلیل هدف قرار گرفت که یکی از اماکن پررفت و آمد اتباع خارجی و مخصوصا استرالیاییها بهشمار میرود. آمریکاییها بارها ادعا کردهاند که جماعت اسلامی اندونزی هماکنون با شبکه القاعده ارتباط دارد و از حمایتهای این سازمان تروریستی برخوردار است؛ اتهامی که شواهد و قراین چندان محکمی برای اثبات آن در دست نبوده و از سوی رژیمهای حاکم در منطقه جدی گرفته نشده است.
گونهشناسی جنبشهای اسلامی در مالزی
«ووندر مدن» در تحقیقی که پیرامون اسلام و نقش جنبشهای اسلامی در معادلات سیاسی آسیای جنوب شرقی داشته است، چهارگونه جنبش اسلامی را در مالزی از هم تفکیک میکند که عبارتند از:
تندروهای افراطی: از لحاظ هوادار و مخاطب بسیار کوچک و اندکند و هدف نهایی آنها ایجاد جامعهای خالص و مذهبی است که اسلام و آموزههای مذهبی ملاک و مبنای اصلی آن بهشمار میرود. بسیاری از جنبشهای اسلامگرای رادیکال گروه مجاهدین (مالزی)، جماعت الاسلام (مالزی) و... در این دسته جای میگیرند.
اصولگرایان: افراد و نیروهایی که از منظر مذهبی محافظهکار هستند و در راستای توسعه و تقویت ارزشهای دینی و در نهایت استقرار حکومت اسلامی در این کشورها تلاش میکنند. طرفداران حزب اسلامی پاس (مهمترین تشکیلات اسلامی مالزی) و جنبش دعوت معمولا به این طیف تعلق دارند.
احیاگران: گروههایی که سعی در گسترش اسلام در کشورهای خود دارند و البته در این باره از امکانات و مزایای دنیای مدرن هم استفاده میکنند. جنبش جوانان مسلمان مالزی که توسط انور ابراهیم تأسیس شد و در شرایط فعلی حزب عدالت ملی مالزی را میتوان در ا?ن دسته جای داد.
سنتگرایان: اکثریت مسلمانان مالزی را میتوان در این دسته تعریف و طبقهبندی کرد که از مذهب حمایت و پا?بند? خود را به اسلام اعلام مینمایند. مثلا حزب آمنو (ملیگرایی سکولار) که بزرگترین حزب سیاسی مالزی بهشمار میرود، ریشه در این دسته از مسلمانان آسیای جنوب شرقی دارد.
از میان جنبشهای چهارگانه فوق، تندروهای افراطی در یک وضع حداقلی قرار دارند و سیاست دولت مالزی هم در قبال آنها مشخص و مبتنی بر سیاست مهار است، ولی جدیترین حرکت اسلام سیاسی در مالزی در چهارچوب حرکتهای اصولگرایانه مشاهده میشود که حزب پاس، بارزترین نمونه آن بهشمار میرود. حزب پاس که هماکنون مهمترین نیروی اپوزیسیون در برابر حزب حاکم مالزی (حزب آمنو) بهشمار میرود، خواهان اجرای حدود اسلامی از طریق دادگاههای مذهبی، الزامی کردن پوشش اسلامی برای کارمندان دولت، رعایت شئون اسلامی در مراکز عمومی و... در کشور است، ولی با تمام اینها همواره در پروسههای انتخاباتی کشور مشارکت کرده است و در انتخابات اخیر پارلمانی نیز توانسته هشتاد و هفت کرسی در پارلمان این کشور بهدست آورد؛ چ?ز? که بعد از استقلال مالزی کاملا بیسابقه است. البته ناگفته نماند که حزب پاس هم بعد از پیروزی در این انتخابات از بسیاری از مواضع گذشته خود فاصله گرفته و علنا اعلام کرده است که در صورت رسیدن به قدرت، حدود اسلامی را جایگزین قوانین جزای کنونی مالزی نخواهد کرد.
بنیادگرایی در تقابل با دولتها و جوامع آسیای جنوب شرقی
بسیاری بر این باورند که بنیادگرایی فعال در آسیای جنوب شرقی بیشتر از آن که یک حرکت پایدار باشد، یک موج زودگذر است و در آیندهای نزدیک، همین جایگاه حاشیهای فعلی خود را نیز از دست خواهد داد. در کشورهای اندونزی و مالزی، بسیاری از مردم هویتهای خود را با مبانی مذهبی تعریف نمیکنند و درست به همیندلیل است که احزاب اسلامی سالهاست که در دورههای مختلف انتخاباتی نتوانستهاند آرا? قابل ملاحظهای را بهدست آورند. (البته بهاستثنای انتخابات میاندورها? اخیر مالزی که اسلامگرایان 87 کرسی را بهدست آوردهاند). از سوی دیگر، مالزی و اندونزی دو کشور توسعه ?افته در جهان اسلام محسوب میشوند و از منظرهای مختلف، بسترهای مناسبی برای رشد بنیادگرایی در این کشورها ن?ستند. اندونزی علیرغم اینکه پرجمعیتترین کشور اسلامی بهشمار م?رود، بعد از هندوستان دومین دموکراسی بزرگ جهان نیز بهشمار میرود. در طی برنامههای مختلف توسعه در دهههای اخیر، نرخ بیسوادی در این کشور به کمتر از هفت درصد کاهش یافته است و در سالهای آینده، قطعا کمتر نیز خواهد شد.
مالزی نیز هماکنون یک کشور جهان سومی بهشمار نمیرود؛ درآمد سرانه بالا، امنیت مطلوب داخلی، وجود آزادیهای مذهبی و آموزش و پرورش پیشرفته در کنار یکدیگر، باعث شده است که قاطبه مسلمانان این کشور به نوعی میانهروی سیاسی و اجتماعی رویآورند و بنیادگرایی را در یک وضعیت حداقلی قرار دهند. آمریکاییها بارها تلاش کردند که با بزرگنمایی خطر جنبشهای اسلامی فعال در منطقه، آسیای جنوب شرقی را نیز به یک جبهه دوم در کنار خاورمیانه برای مبارزه با تروریسم تبدیل نمایند که بنا بهدلایل متعددی موفق به اینکار نشدند. رژیمهای حاکم مانند مالزی و اندونزی از توانمندیهای بالای سیاسی، امنیتی و اقتصادی برخوردارند و همواره اعلام کردهاند که بدون آمریکاییها هم قادر به مهار این جریانات هستند. کما اینکه در اندونزی ژنرال بامبانگ یوریونو ر?یسجمهور کنونی این کشور در سالهای اخیر، به موفقیتهای فراوانی در مبارزه با تروریسم بنیادگرا دست ?افته و هماکنون بیشترین اعتبار سیاسی خود را از همین مسئله کسب کرده است. در مالزی هم در زمان وقوع یازدهم سپتامبر، مهاتیر محمد نخستوزیر وقت مالزی، اولین کسی بود که حمله به برجهای سازمان تجارت جهانی را محکوم کرد و محدودیتهای جدیدی را در برابر گروههای بنیادگرا در این کشور قا?ل شد. سیاستی که هماکنون در مالزی ادامه دارد و دولت هیچگونه نرمشی در اینباره از خود نشان نداده است. کشورهای اندونزی و مالزی یکی دیگر از سیاستهایی را که برای مهار بنیادگرایی در دستور کار قرار دادهاند، نزدیکشدن به جریانهای میانهرو اسلامی در این کشورها است. این سیاست بهقدری موفق بوده که هماکنون بسیاری از گروهها و تشکیلات اسلامی میانهرو را در تقابل جدی با بنیادگرایان قرار داده است.