قانون مدنی را نابرابر نبینیم

جمال کریمی‌ راد / وزیر دادگستری
خلاصه مقاله
۱-«للذکر مثل حظ الانثیین» با انتخاب این تعبیر، سنتی را که در جاهلیت مبنی بر منع زنان از ارث بردن بوده ابطال می کند.
۲-این دیدگاه که دوبرابر بودن سهم مرد را نسبت به زن به تمام مواد قانون مدنی تعمیم داده تبعیض آمیز ترین نگاه را نسبت به این بخش از قانون مدنی داشته ولی در نگاه منصفانه و به دور از تعصب مواردی نیز در قانون مدنی و مبانی حقوق ایران به چشم می خورد که حصه زن بیشتر و یا مساوی با مرد قرار داده شده است و دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن به عنوان سهم پایه است و قاعده ثابت و فراگیر نسبت به همه مواد قانونی نیست تا این قاعده (دوبرابر بودن سهم مذکور) را به تمام مواد قانون مدنی تسری دهیم.
حقوق زن در قانون مدنی
پس از قانون اساسی از جمله مهمترین قوانینی که تاکنون به تصویب رسیده قانون مدنی است. جلد اول این قانون در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۰۷ مشتمل بر ۹۵۵ ماده با موضوع اموال به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و فی الواقع منبعث از عقاید مشهور فقهای امامیه (شیعه) است. جلد دوم قانون مذکور که موادی از آن نیز ذکر شده در تاریخ های ۲۷ بهمن ماه و ۲۱ اسفندماه ۱۳۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فروردین و اول مهر ۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و از آن زمان نیز دستخوش تغییراتی شده است که مهمترین آن پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بوده و مقرراتی که در حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص سوئیس و فرانسه اقتباس شده بود به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ دستخوش حذف و اصلاحاتی شده و با توجه به اینکه اعتبار این قانون تا پنج سال (به صورت آزمایشی) بود مجدداً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ تقریباً با تغییراتی در عبارات و یا مفاد آن به تصویب رسید. این تغییرات در باب تابعیت، حجر، قیمومیت و از همه مهمتر در مبحث نکاح و طلاق بوده است و با این حال چنان که مصوبات پس از سال ۱۳۷۰ نشان می دهد این بخش از قانون مدنی کماکان در معرض تجزیه و تحلیل و بررسی بوده و با اصلاحاتی در مواد این مجلد در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. جلد سوم از قانون مذکور در باب ادله اثبات دعوی در تاریخ های ۱۳ مهر و ۸ آبان ۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در سال های ۶۱ و ۸۰ متضمن تغییراتی بوده است.
ارث
از زمانی که بشر مالکیت را درک کرد و زندگی جمعی پا گرفت هر کسی که از جهان رخت برمی بست اموال و دارایی او به تصاحب دیگران درمی آمد. در تمدن های اولیه این مصادره تابع زور و زورمداری بوده و هرکس نیرومندتر بوده اموال شخص مرده به تصرف او درمی آمده و افراد ضعیف و ناتوان از جمله زنان و کودکان را از آن محروم می کرد. زنان در نظام حقوقی روم قدیم از ارث محروم بودند. رومیان که داعیه مدنیت داشتند از جهت تمدن و قانون نسبت به اقوام دیگر پیشرفته و پیشتاز بودند تنها نسبت به زنانی که پس از مرگ شوهرشان، شوهر نکرده بودند ارث کمی می دادند و دخترهای شوهردار را به کلی از ارث محروم می دانستند. آنچه از الواح ۱۲گانه ژوسینوس امپراتور بزرگ روم که از کهن ترین حقوق روم است، برمی آید به طور کلی دختران و زنان از ارث محروم بودند و میراث منحصراً متعلق به اولاد ذکور متوفی بوده است. در یونان نیز ارث اختصاص به پسر بزرگ داشت. دختران و حتی پسران کوچکتر بهره ای از ارث نداشتند و به طور کلی دختران از ارث پدران خود محروم بودند. افلاطون در فصل ۱۱ از کتاب قوانین تصریح می کند به اینکه پدری که پسر ندارد و چند دختر دارد برای یکی از دختران شوهری برگزیده و او را به جای پسر وارث خود قرار می دهد. در آتن پسر بزرگ تنها وارث متوفی محسوب می شود و اگر ورثه متوفی منحصر به دختر بود اراکنه موظف بودند که اموال چنین دخترانی را که در اصطلاح اپیکلر نامیده می شوند دراختیار بگیرند و حق داشتند تصرفاتی از قبیل ایجاد و استیجار در آنها به عمل آورند. حق زنان در یونان قدیم حتی در نهضت سلن (شاعر و خطیب نامدار یونان) نیز نادیده گرفته شده است. در نهضت فوق که از معجزات تاریخ بشر به شمار آمده انتظار می رفت که به حقوق زنان هر چند کم و ناچیز توجهی شود اما این نهضت نیز نتوانست در این خصوص تحولی ایجاد کند و زنان همچنان از ارث محروم بودند و از دارایی شوهر نیز سهمی نداشتند. در نظام حقوقی بابل که یک تمدن قدیمی بوده زن از ارث محروم بوده و برادران وراث خواهران محسوب می شدند و تنها در صورتی عنوان و ارث می یافتند که جهیزیه دریافت نکرده باشند. در نظام حقوقی ایران باستان دختران شوهرکرده از ارث محروم بودند. اگر وراث متوفی منحصر به دختر او بود سلطان یا پادشاه در تملک دارایی با او شراکت می کرد. در نظام حقوقی انگلستان و فرانسه نیز تا چندی پیش دختران نسبت به ماترک متوفی سهمی نداشتند. در نظام حقوقی هند قدیم که یکی از کهن ترین میراث بشری بوده زنان از میراث محروم و حتی موضوع حق قرار گرفته و به عنوان ترکه محسوب می شدند. در نظام عرب جاهلیت اساساً اندیشه توارث در مقاطع تاریخی مختلف بر پایه های متفاوتی استوار بوده است. اعراب جاهلی بر پایه آداب و رسوم خود به زنان و کودکان ناتوان ارث نمی دادند. مبانی اندیشه توارث در نظام حقوقی عرب جاهلیت را می توان بر اساس سه پایه تقسیم کرد.
۱- توارث بر پایه جنگاوری، ۲- توارث بر پایه پسرخواندگی و ۳- توارث بر پایه هم پیمانی. لازم به ذکر است موارد فوق توسط آیات نازله همگی نقض شده اند.
اصل برخورداری زن از ارث از مسلمات قوانین اسلام است. اسلام زمانی این اصل را به جهانیان عرضه داشت که فضای حقوقی حاکم بر جهان نسبت به زن و جایگاه او در اجتماع دون شأن انسانی بوده و او را انسان به شمار نمی آوردند. به نحوی که در محیط عرب جاهلی و حتی در جوامع متمدن آن زمان زنان نه تنها از ارث محروم بوده بلکه شیء و مال محسوب می شده و به عنوان بخشی از میراث به وراث منتقل می شدند. با تابش نور اسلام و نزول آیه ۷ سوره نساء اصل اشتراک زن و مرد از ماترک متوفی به رسمیت شناخته شد و عینیت یافت و با این تحول روابط حقوقی جدیدی پدید آمد و زنان نیز از ارث بهره مند شدند و در آیه ۱۱ خداوند نحوه تقسیم ارث را بیان می کند. «للذکر مثل حظ الانثیین» با انتخاب این تعبیر سنتی را که در جاهلیت مبنی بر منع زنان از ارث بردن بوده ابطال می کند. درست مثل این است که ابتدا ارث بردن زن ها را مسلم و مقرر فرض نموده سپس مقدار سهم مردها را دوبرابر آن معرفی کرده باشد یا به عبارت دیگر توارث زنان اصل مقرر شده تا که ارث مردان از سوی آن فهمیده شود. علاوه بر آیه ۷ سوره نساء که بیان کننده اشتراک مرد و زن در ترکه است آیه «و اولوا الارحام بعضهم اولی به بعض» هم دلیل دیگری بر اصل مذکور است زیرا در این آیه صاحبان قرابت نسبت به یکدیگر سنجیده شده اند. با گرایش و پذیرش داوطلبانه ایرانیان به دین اسلام مبانی حقوقی اسلام تاثیر خود را در نظام حقوقی ایران گذاشت و محتوا ماهیت حقوق ایران را شکل داد. بنابراین احکام اسلامی در تمام زمینه ها و ازجمله در بحث ارث مبانی نظام حقوقی ایران را تشکیل داده و لذا بر اساس این نظام حقوقی، زن ممکن است به نسبت و یا به سبب ارث برد. مقصود از سبب عبارت از وضع قانون خاص است که شرع اسلام آن را در خارج از قلمرو و قرابت نسبی ناشی از ولادت موجب ارث بردن قرار داده است که در فقه سبب به دو قسمت تقسیم می شود؛ اول نکاح که موضوع آن روشن است و دوم ولاء. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند به طور کلی قانون مدنی ایران به تاسی از فقه امامیه در موارد عدیده ای سهم الارث مرد را دوبرابر سهم الارث زن قرار داده است. فرض قانونی توارث در حقوق ایران بر این مبنا است که سهم الارث مرد دو برابر سهم الارث زن است و این کیفیت در تمام مواد قانون مدنی ناظر بر ارث مشاهده می شود. اما این دیدگاه که دوبرابر بودن سهم مرد را نسبت به زن به تمام مواد قانون مدنی تعمیم داده تبعیض آمیز ترین نگاه را نسبت به این بخش از قانون مدنی داشته ولی در نگاه منصفانه و به دور از تعصب مواردی نیز در قانون مدنی و مبانی حقوق ایران به چشم می خورد که حصه زن بیشتر و یا مساوی با مرد قرار داده شده است و دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن به عنوان سهم پایه است و قاعده ثابت و فراگیر نسبت به همه مواد قانونی نیست تا این قاعده (دوبرابر بودن سهم مذکور) را به تمام مواد قانون مدنی تسری دهیم. بلکه همان طور که اشاره شد در برخی موارد سهم ذکور کمتر از اناث بوده ازجمله موضوع ماده ۹۰۸ قانون مدنی یا در مواردی دیگر سهم ذکور مساوی سهم اناث است همچون ماده ۹۰۶. برخی مواقع نیز بین پسر و دختر فرقی نیست (مستفاد از ماده ۹۰۷)، تساوی در تمام ترکه در موارد ،۹۱۷ ۹۲۳ و ۹۲۹ قانون مدنی که در این حالت فرقی بین ذکور و اناث موجود نیست. در مواد ،۹۰۸ ۹۰۹ و ۹۲۲ در یک ششم بین زن و مرد تساوی است و در مواد ۹۲۱ و ۹۲۳ تساوی مطلق سهم الارث زن و مرد ذکر شده است.
تفاوت ارث اناث و ذکور در قوانین جاری به سه شکل ممکن است ظهور و عینیت یابد:
الف- زن و مرد به اعتبار فرزند بودن: پسر دو برابر دختر ارث می برد. حسب ماده ۹۰۷ قانون مدنی اگر متوفی ابوین نداشته باشد و اولاد متعدد پسر و برخی دختر باشند پسر دوبرابر دختر ارث می برد و هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد قائم مقام اولاد بوده و با هر یک از ابوین ارث می برد، نوه دختری نصف نوه پسری ارث می برد. (ماده ۹۱۱ قانون مدنی) که مستند قرآنی آن آیه ۱۱ سوره نساء است.
ب- زن و مرد به اعتبار پدر و مادر بودن: به موجب ماده ۹۰۶ قانون مدنی اگر میت هیچ گونه ورثه ای نداشته باشد مادر یک سوم و پدر دو سوم و در صورت داشتن حاجب مادر یک ششم و بقیه برای پدر است.
ج- زن و مرد به اعتبار زوجیت: زوج و زوجه برخلاف صورت های فوق نسبت به عرصه و اعیانی نیز حسب قانون مدنی سهم الارث متفاوتی دارند. در دو حالت قبل زن و مرد از عرصه و اعیانی هر دو ارث می برند ولی در این حالت زن فقط از اعیانی ارث می برد و نه از عرصه ولی مرد مجتمعاً از هر دو ارث می برد.
سه تفاوت عمده میان احکام ارث زن و شوهر در قانون مدنی به چشم می‌خورد:
۱- میزان ارث شوهر دوبرابر زن است: به موجب ماده ۹۴۱ قانون مدنی سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳ و ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.
۲- در صورتی که شوهر وارث منحصر زن باشد تمام ترکه زن میراث او است ولی زنی که تنها وارث شوهر است بیش از یک چهارم اموال شوهر را ارث نمی برد (ماده ۹۴۹ قانون مدنی) آن هم نه از کل ترکه.
۳- شوهر از تمام اموال زن ارث می برد در حالی که زن از زمین ارث نمی برد و از تملک بنا و درختان محروم است و فرض خود را از قیمت آنها می برد (۹۴۶ و ۹۴۷) مگر در موارد استثنایی که ورثه از دادن قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند از عین استیفای سهم نماید. (ماده ۹۴۸ قانون مدنی)
مستند فقهی ارث آیات ۱۱ الی ۱۳ سوره نساء است.