حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی

سیدمحمد سیف‌زاده
بسیاری از علمای حقوق ، حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را از جمله حقوق فطری انسان ها دانسته که حکومت ها نمی توانند آن را از مردم سلب و یا دامنه آن را محدود نمایند.
بنا بر اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه : »انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشد، در تمام مملکت آزاد است ، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند...«
ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد »هر کس حق آزادی اجتماع و تشکل مسالمت آمیز را دارد و هیچ کس را نمی توان مجبور به تعلق به تشکلی کرد«
شارع مقدس اسلام در راستای امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم و ظالم نه تنها حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را تجویز نموده ، بلکه از جمله تکالیف فرد مومن قرار داده است .
در راستای تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر و منویات شارع مقدس اسلام ، قانون اساسی جمهوری اسلامی در دو اصل 26 و 27 قانون اساسی اولا احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی را به رسمیت شناخته که فعلا مورد بحث ما نیست . ثانیا: در اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد و مجاز دانسته است .
پس اصولا قانونگذار اصل تجمع و راهپیمایی را قانونی قلمداد نموده ، مشروط به آنکه :
1- بدون سلاح راهپیمایی انجام شود
2- مخل به مبانی اسلامی نباشد
حال علی رغم صراحت اصول فوق در جهت تفسیر قانون ، بد نیست به مذاکرات مجلس خبرگان گذری نماییم . به موجب صورت مجلس مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی درخصوص حق راهپیمایی و تجمع در صفحه 710، جلسه بیست و هشتم آقای موسوی تبریزی پیشنهاد می دهد »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی با اجازه قبلی آزاد است « نایب رئیس مجلس تذکر می دهد »این درست برخلاف آن چیزی است که موردنظر بود...«
موسوی تبریزی می گوید: منظور از اجتماعات و راهپیمایی هایی است که جنبه سیاسی داشته باشد، آنها باید با اجازه قبلی باشد والا موضوعات مذهبی از این بحث خارج است و نایب رئیس تذکر می دهد نه آقا! مثلا می خواهند در مسجد بحث سیاسی کنند، خود شما مثلا می خواهید بعد از نماز منبر بروید و بحث سیاسی کنید، این اجازه و اعلام قبلی هم نمی خواهد. آقای کرمی می گوید برخلاف جمهوری اسلامی نباشد، آزاد است و آقای خامنه ای می گوید عرض کنم که »اجتماعات و راهپیمایی « راهپیمایی یک نوع اجتماع است ، اجتماعات نشسته ، اجتماعات ایستاده و اجتماعات متحرک و نایب رئیس پاسخ داده و آقایان یزدی و طاهری پیشنهادهایی داده و فرد اخیرالذکر می گوید دست دولت را نباید بست و بعد از صحبت های نایب رئیس و پرورش و بشارت و قریشی و ربانی شیرازی و جوادی بالاخره آقای ربابی املشی در صفحه 712 مرجع فوق می گوید مجالس و محافل باید آزاد باشد، یعنی باید راهپیمایی در خیابان ها و اجتماعات در میادین آزاد باشد، ولی دولت اسلامی باید اطلاع داشته باشد... و فاتحی پیشنهاد این جمله را می دهد »به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی و علیه مبانی اسلام نباشد« بنی صدر می گوید این مطالب را ما هم از صبح و هم حالا بیان کردیم ، دیدیم صلاحش بر فسادش می چربد، زیرا ممکن است دولت به عنوان اینکه امنیت کم شده یا زیاد شده ، به کلی جلویش را بگیرند، یعنی ما گفتیم که امنیت عمومی از وظایف دولت است و فکر کردیم قانون این نظم را پیش بینی می کند و تهرانی پیشنهاد می دهد »به شرط آنکه مخل امنیت و خلاف مبانی اسلامی نباشد« در صفحات 714، 715، 716 و 717 بحث های بسیاری بین آقایان شیبانی ، بنی صدر، کرمی ، بهشتی ، موسوی ، صدوقی ، مرادزهی ، آیت ، ربانی شیرازی ، خامنه ای و مشکینی می شود. آقای مشکینی اعتقاد دارد که این راهپیمایی آزاد نباید علیه مبانی اسلام باشد، آقای بهشتی می گوید دو موضوع در میان است : 1- راهپیمایی آزاد باشد 2- راهپیمایی و اجتماعات محدود باشد و آقای یزدی پاسخ می دهد سخنرانی دو حالت دارد، یک وقت با این سخنرانی می خواهند علیه اسلام قیام کنند باید جلو این را گرفت ، اما یک موقع بحث سر کلاس دانشکده است ، در آنجا همه آزادند، حتی اگر بحث علیه خدا هم باشد، ولی راهپیمایی که مقدمه توطئه باشد را باید منع کرد.
آقای مشکینی می گوید اسلام که آزادی را اجازه داده است ، برای این است که هر کس مطلبی را که دارد، ولو بر ضد اسلام باشد، باید نزد اهل فن ببرد و جوابش را بشنود. آقای فارسی تذکر می دهد اجتماعات و راهپیمایی یک وسیله است برای اظهارنظر و در حقیقت برای اظهار عقیده و مجددا صحبت هایی بین ربانی شیرازی ، فارسی ، بهشتی و تهرانی رد و بدل شده و یزدی می گوید اجتماعات آزاد است ، ولی همان طوری که اجتماعات وسیله اظهارنظر هست ، ممکن است وسیله اقدامات علیه یک مکتب و یا رژیم هم باشد. آن اجتماعی که وسیله اظهارنظر باشد، آزاد است ، ولی اجتماعی که علیه اسلام یا مبانی اسلامی باشد، قطعا نمی توانیم آن را آزاد بگذاریم . آقای اردبیلی می گوید ما نباید این اصل را مقید کنیم ، زیرا با این قیدها اصل از بین می رود، چون این اصل به عنوان اصل مترقی اینجا گذاشته شده است .
بالاخره بعد از صحبت هایی که بین بهشتی ، حجتی کرمانی ، مشکینی درمی گیرد، بنی صدر می گوید: شما به رای می گذارید یا ما هستیم که تظاهر می کنیم یا دیگران هستند که تظاهر می کنند، وقتی به رای می گذارید، یعنی ما آزادیم و دیگران آزاد نیستند، چرا رودربایستی می کنید* بگویید تظاهرات حق ما است و دیگران حقی به آن ندارند، اگر مقصود است که غیر از مسلمان ها کسی حق حرف زدن نداشته باشد، این موضوع را صراحتا بگویید، ولی این را توجه داشته باشید، همیشه حکومت دست شما نیست ، ممکن است فردا یک نظامی با ریش و پشم بیاید و همه اینها را علیه خود ما به کار ببرد. این را هم توجه داشته باشید که همهمه نمایندگان بلند می شود و بنی صدر توضیح می دهد که قصد جسارت نداشته است و بعد از اختلافات فراوان و مذاکرات مهمی که در مجلس به وقوع می پیوندد، این اصل به این صورت پیشنهاد می گردد »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد، آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین می شود« که با ورقه رای گرفته شده و اصل فوق رد شده و رای نمی آورد. آقای منتظری نگران گذاشتن هر قیدی بوده و تذکر می دهد که ممکن است فردا به هر بهانه ای پاسبانی بیاید و جلوی اجتماع و تظاهرات را بگیرد و بهانه به دست دولت می دهد و اصل را هم بی خاصیت می کند و آقای بهشتی می گوید چون این اصل رد شده ، دیگر این اصل به صورت فوق قابل طرح نمی باشد )صفحه 721 همان مرجع ، جلسه اول تا سی و یکم ( بالاخره بعد از مذاکرات مفصلی که بین نمایندگان مطرح و تعدادی از آنها پیشنهادهای فراوانی جهت مقیدنمودن آزادی تشکیل اجتماعات و یا گرفتن مجوز از دولت مطرح و همگی رای نمی آورد، اصل 27 به صورت زیر تصویب می شود.
اصل 27: »تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است .«
بنابراین حق راهپیمایی و تجمع از جمله حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده و نمی توان آن را مقید به اخذ مجوز از دولت نمود و یا چنین راهپیمایی و تجمع را غیرقانونی دانست . قانونگذار قانون اساسی آن را از حقوق مسلم مردم دانسته و به استناد اصل 9 قانون اساسی مجلس هم نمی تواند حتی با تصویب قانون آن را محدود و یا مقید نماید و اگر چنین قانونی به تصویب رسیده ، هیچ مشروعیتی نداشته و لازم الاتباع نمی باشد. حال با نگرش به اصول 19، 20، 22، 23، 36 و 37 قانون اساسی نظر به جرم نبودن عمل راهپیمایان و تجمع کنندگان حکومت موظف است امنیت تجمع کنندگان و راهپیمایان را تضمین نموده و با مهاجمین برخورد قانون کرده والا به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی »هر یک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد«.
لذا به لحاظ حقوقی ایراد ضرب و شتم و تعقیب و توقیف تجمع کنندگان و راهپیمایان عملی مجرمانه و قابل تعقیب جزایی می باشد.