گروه بین الملل: تب انتخابات جوامع عربی را فراگرفته است. شش کشور پادشاهی منطقه به صورت گروهی وبا گامهایی هماهنگ وهمسوروبه سوی انتخابات پیش می روند .گرچه دایره ودامنه این انتخابات محدوداست وتنها معدودی از نهادها مانند مجالس ملی ومحلی یا شهرداریها، موضوع این انتخابات هستند اما بازهم ناظران سیاسی درقصه بر پایی صندوقهای رأی در این منطقه به چشم یک رویداد می نگرند. پس ازگذشت قریب نیم قرن از عمر نظام های سلطنتی دراین منطقه، حضور صندوقهای سپید رأی علائم ونشانه های بسیاردربر داردکه بدیهی ترین پیام آن شاید این باشد که نظامهای سیاسی منطقه، گامی آرام به سوی مشارکت مردم در عرصه های سیاسی برداشتهاند.
امااشتباه نشود نسیم تازه انتخاباتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس باآنچه مردان کاخ سفیددر سرمی پروراندند فرق ها دارد. آنچنان که یک تحلیلگر عرب نوشته است در این مرحله شمشیر نومحافظه کاران برسر اعراب نیست و آنها برای خوشایند بوش ورایس فرمان انتخابات صادر نکرده اند.طرفه آنکه، بساط انتخابات در سرزمین های عربی زمانی برپاشده که حاکمان کاخ سفید بزرگترین شکست را در پای صندوقهای رأی متحمل شده اند. به این ترتیب می توان گفت که دور پرشتاب انتخابات در آن سوی خلیج فارس چندان ارتباطی به طرح های رنگارنگ خاورمیانه بزرگ یا نقشه راه مردان نومحافظه کار ندارد.
البته این بدان معنی نیست که این اتفاقات تأثیری در فرایند اوضاع سیاسی منطقه نداشته باشدبلکه سخن بر سر این است که امرای اعراب دیگر به انتظار تبریکات واشنگتن نمی نشینند. شاید خیلی از ناظران راغب باشند تا دورنمای برنامه انتخاباتی دولتهای عرب رابدانند واینکه حدس بزنند که حاکمان منطقه تا کجا وبا چه فرمولهایی می خواهند نسل جوان این کشوررا در امر سیاست شریک کنند.
آنچه پیدا است درآزمون انتخابات ،شش کشور عربی در وضعیت یکسانی قرار ندارند. برخی از آنها مانند کویت به دلیل سابقه مبارزات سیاسی آمادگی بیشتری برای عبور از این مرحله نشان می دهند وبرخی دیگرهنوز احتیاط وواهمه سنتی خود نسبت به پدیده انتخابات را کنار نگذاشته اند.در واقع ماجرای انتخابات در زنجیره دولتهای عربی به لحاظ اهمیت دارای درجات ومراتب متفاوتی شده است. از نگاه یک تحلیلگر عرب در شبکه الجزیره پدیده انتخابات در این ناحیه هنوزبه طفل نوپایی می ماند که دوران تمرین ومشق راه رفتن را می گذراند ودر این ایام طفولیت ممکن است با تهدیدها وآسیبهای فراوان مواجه شود.
کویتیها در صف اول انتخابات
به هر تقدیر ،در صف دولتهای پادشاهی که به استقبال انتخابات رفته اند کویتی ها در اول این صف ایستاده اند. دولتمردان کویت درسال جاری برای نخستین باربخش غالبی از کرسیهای خود را به زنان اختصاص داده وبه این طریق کوشش کردند تا درمیان حکومتهای سنت گرای منطقه تصویری مدرن از نظام حکومتی خویش ارائه کنند.رسانه های این کشور مداماً از موضوع شرکت زنان در انتخابات کویت، به عنوان گامی در راه گسترش دموکراسی یاد می کنند. کویتی ها در بهار امسال انتخابات جنجالی خود را برگزار کردند، انتخاباتی که سرنوشت پارلمان این کشور را تعیین کرد.
حاکمان کویت و حتی رسانه های غرب از این انتخابات به نام برگ جدیدی در تاریخ این سرزمین تعبیر کردند.به این دلیل که برای نخستین بار زنان در سطح جوامع شیخ نشینتوانستند چه به عنوان رأی دهنده و چه به عنوان نامزد درهمه پرسی شرکت کنند.اکنون در عرصه رقابتهای انتخاباتی ؛کویتی ها خود را مرحله ای جلوتر از دولتهای دیگر می بینند.مقوله پارلمان مشورتی دراین کشور قدمتی۲۰ ساله دارد .بر این اساس در دور جدید انتخابات آنها سعی کردند صورتی جدیتر به رقابتهای انتخاباتی در این کشور بدهند .بدین ترتیب که پارلمان این کشور را ازسطح متعارف آن که یک قوه تأییدگر تصمیم های خاندان حاکم بوده به نهادی که می تواند نقشی زنده و با نفوذ در سیاست کشور ایفا کند، تبدیل سازند.
نهاد پارلمان در کویت نیز چون همه کشورهای عربی یک بازوی مشورتی بوده و در ظل و سایه حاکمیت نقش آن تعریف می شد اماخاندان صباح اکنون مدعی هستند،پارلمانی که سرنوشت کرسی هایش در بهار امسال تعیین شد، پارلمانی است که تنها کارگزار خاندان حاکم نیست، بلکه نهادی است مستقل که می تواند به پرسش هایی پاسخ گوید که حتی چندان به مذاق حاکمان خوش نمیآید.
اما اتفاقی که موجب شد پارلمان این کشور تصور تشریفاتی بودن را از خود دور کندوقتی بود که امیر جابرالاحمد رئیس پیشین حکومت درگذشت و شیخ سعد عبدالله آل صباح جانشین او شد.پارلمان علیه این تصمیم مقاومت کرد و سرانجام توانست برکناری او را که به ظاهر به دلیل مساعد نبودن شرایط جسمانی اش صورت گرفت، عملی سازد.پس از آن صباح آل احمد آل صباح مقام او را بر عهده گرفت.
علاوه براین مجلس این کشور تلاش کرده تا خودرا به عنوان تریبونی زنده معرفی کند چنانکه حتی درمرحله ای خواستار اصلاح درقوانین انتخاباتی شده وبرای جلوگیری از فساد و فروش آرای انتخاباتی خواستار آن شده بود تا کشور به ۵ تا حداکثر۱۰ حوزهانتخاباتی تقسیم شودوبر سر این خواسته خود با خاندان صباح رو در رو شددر حدی که اختلافات امیر جدید و مجلس حل و فصل نشد وامیر سرانجام در ماه مه برپایی انتخابات جدید را اعلام کرد تا اصلاحات نیز از طریق مجلس جدید پی گرفته شود.
اما واقعیت این است که عامل پیشتازی کویتیها در میدان انتخابات، عبور آسان آنها ازمانع بزرگی به نام حضور زنان در انتخابات بوده است .پارلمان جدیداین کشور نیز اگر از طرف برخی محافل سیاسی جدی گرفته شد به این اعتبار بودکه زنانتوانستند برای نخستین بار چه به عنوان رأی دهنده و چه به عنوان نامزد انتخاباتی در آن شرکت کنند. پارلمان کویت برای نخستین بار در سال گذشته به نفع حضور زنان در انتخابات چه به عنوان رأی دهنده و چه به عنوان نامزد رأی داد.بدین ترتیب زنان که ۲۰۰ هزار نفر از مجموع ۳۵۰ هزار صاحبان حق رأیدر کویت را تشکیل می دهند، برای نخستین بار اجازه یافتند تا در تعیین سرنوشت خویش شرکت کنند.
کویتی ها در مرحله طراحی بنای پارلمانشان نیز کوشیدند قدری مدرن تر از همتایان عرب خود عمل کنند .در حال حاضرمجلس کویت ۵۰ نماینده داردکه نسبت به جمعیت دو میلیون و ششصدهزار نفری این کشور ؛خاندان صباح مدعی هستند که نهادی کارآمد است.
آزمون تعامل دولت منامه و احزاب
شاید پس از کویت حساس ترین انتخابات را حاکمان منامه برگزارکرد ه اند.کشوری که بافت اجتماعی متفاوتی دارد وگروههای سیاسی ومنتقدان دولت در آن همیشه خبرساز بودهاند. روز شنبه دولتمردان منامه دورجدید رأی گیری از واجدان شرایط در بحرین برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور را آغاز کردند.
به باور ناظران خاورمیانه پدیده انتخابات در این کشور تابع محاسباتی است که حکومت منامه برای جذب اپوزیسیون این کشور دارد. در واقع منامه ازصندوقهای رأی به عنوان منفذی برای آزادساختن انرژی جریانهای مخالف بهره می گیرد.با این همه هنوز بدبینیها میان حکومت واپوزیسیون رنگ نباخته است. در مرحله جدید انتخابات پارلمانی این کشورکه به میدان رقابت نیروهای هوادار دولت وگروههای منتقد تبدیل شد نشانه هایی از این چالش نمایان گردید.
در میدان رقابتهای انتخاباتی بحرین، قویترین سازمان سیاسی از آن جناح شیعه است که اکنون زیر نام مؤسسه «تفاهم ملی» بزرگترین تشکل شیعه را به وجود آورده و ۱۷کرسی در پارلمان دارد.پس از طیف شیعیان، مؤسسه اقدام دموکراتیک ملی مهمترین تشکل چپگرای بحرین است که به همراه اعراب ملی گرا و مستقل ها، ۶ کرسی از ۴۰ کرسی پارلمان را به خود اختصاص می دهد. شیعیان بحرین درتلاشندتا از این انتخابات به عنوان فرصتی برای کامل کردن زنجیره پیروزیهای سیاسی شان در منطقه استفاده کنند و امیدوارندکه در این دوره برخلاف دوره قبلی در سال۲۰۰۲ حضوری گسترده داشته باشند.
پارلمان بحرین درقیاس با دیگر نهادهای شورایی اعراب اختیارات بالاتری ندارد.دارای یک شورای مشورتی با ۴۰نماینده است که همه آنها توسط پادشاه انتخاب می شوند .این نهاد اختیار دارد همه مصوبات پارلمان را رد یا تأیید کند.براساس گزارش مقامهای منامه،درانتخابات این هفته۲۰۷نامزد که ۱۷ تن آنان زن بودندبرسرکسب۳۹ کرسی پارلمان رقابت کردند.
براساس گزارش ایرنا، در این انتخابات چالشی جدی میان دولتمردان منامه وگروههای منتقد دولت برسر بی طرفی دولت درگرفت که تاحدی بر فضای رقابت سایه افکند. در این کشاکش، منتقدان ،مجریان انتخابات را به تلاش برای کمک به برتری جناح رقیب شیعیان متهم کردند.تا جایی که حدود دوهزار منتقد دولت در شهر منامه با برپایی تظاهرات، خواستار استعفای شیخ «خلیفه بن سلمان الخلیفه» نخست وزیر شدند واورادرمظان اتهام تقلب در انتخابات قرار دادند. به اعتقاد آنان دولت درصدد زمینه سازی برای کوتاه کردن دست منتقدان و ادامه قدرت یک فرقه خاص است.
با وجود این، سران کشور کوچک و ۷۰۰ هزار نفری بحرین امیدوارند که انتخابات اخیر بخش دیگری ازنیروهای سیاسی این کشور رادر پروسه قدرت سهیم سازدوبه التهابات سیاسی لااقل برای دوره ای کوتاه مدت پایان بخشد.حاکمان منامه همزمان با انتخابات پارلمان، انتخابات شوراهای شهر را هم برگزارکردند . برای منامه فاز انتخابات شهری نیز دارای اهمیت ویژه ای است از آن حیث که این عضو کوچک شورای خلیج فارس با مشکلات بزرگی دست به گریبان است.
در افق انتخابات شوراها، منامه، ایده مدیریت مشکلات اقتصادی و اجتماعی را جست وجو می کندواینکه درجامعه ای که بیشتر کارگران این کشور را مهاجران آسیایی تبار تشکیل می دهند. به عبارتی با این انتخابات بار پاسخگویی به شهروندانی که از نرخ بالای بیکاری، مشکل مسکن و توزیع ثروت رنج می برند را میان نهادهای مختلف توزیع کند.
میزان الحراره محافل عرب
محافل عرب وغیر عرب در بحث انتخابات همواره نگاه خودرابه سمت ریاض دوخته اند وعربستان سعودی در نظر همه ، میزان الحراره سیاسی جهان عرب به حساب آمده است. اما این نقش مرکزی سعودیها درحوزه کشورهای شیخ نشین به اوج می رسد. اینجاست که دستگاه سلطنتی ریاض به معنای واقعی نقش برادر بزرگتر را ایفا می کند.در این مسیر بود که حکومت سعودی بویژه پس از ۱۱سپتامبر با سیلی از مطالبات وفشارها برای انجام واجرای یک سری اصلاحات سیاسی روبرو شد.آمریکاییهادر این مدت به مدعی اصلی برای تغییر در صحنه سیاسی این کشور تبدیل شدند.
با این حال سران ریاض بی آنکه ضرورت اصلاح و تحول راانکار کنند در برابر آنچه غالباً از زبان وزیر خارجه آمریکا پروسه دموکراتیزاسیون خوانده می شد مقاومت نشان دادند. اما قصه انتخابات در شبه جزیره عربستان در کنار کش وقوسهای خارجی با عقبه ای ازرقابت هاومطالبات گروههای داخلی این کشور همراه شد.آرایش سیاسی در داخل این کشور پادشاهی به گونه ای درآمدکه دوجریان با ۲ تفکر متفاوت مقابل هم صف آراستند:جریان اصلاحگرا که می کوشد صدای نسل تحول خواه این کشوررانمایندگی کندودر این راستا خواهان گشودن فضای سیاسی ،تشکیل نهادهای منتخب و انتخابات گوناگون است.
در جبهه مقابل این جریان طیف سنت گرایان وسلفی ها قرار دارندکه با وجود تضادهایی که به لحاظ فکری باپدیده های دنیای مدرن دارند اما سعی کرده اند از فرصت انتخابات برای گرفتن کانونهای قدرت بهره کافی ببرند. به هرتقدیر سعودیها فوریه ۲۰۰۵ مهمترین انتخابات خودرابرگزار کردند، انتخاباتی که نام شوراهای محلی داشت و فقط برای کسب کرسیهای نه چندان کلیدی این کشور برگزار شد امابه میدان رقابت سمبلیک جناحهای سیاسی این کشورتبدیل شد. محافل غربی ومنطقه ای از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ این حکومت پادشاهی یادکردند.
در این آزمون محدود دموکراسی، بخش اندکی از صاحبان حق رأی شرکت کردندکه رقم آنها سیصد هزار نفر برآورد شده است. همچنین دراین آزمون زنان حق رأی نداشتند و فقط نیمی از اعضای شوراها انتخابی بودند.نیم دیگر توسط مقامهای حکومتی منصوب شدند.
اما چنانکه پیش بینی می شد از فرصت این انتخابات نیروهای سنت گرا وسلفی بیشترین بهره رابرای نمایش قدرت واعمال سلطه فکری بر فضای سیاسی این کشور بردند. نتیجه انتخابات حکایت ازآن داشت که نامزدهای مورد حمایت طیف روحانیان سنت گرا دست برتر را نسبت به رقیبان نوگرایشان یافته اند.تاجایی که جناح نوگرایان از چنین نتیجه ای ابراز نگرانی کردند. آنهاحتی مدعی شدند که رأی دهندگان توسط محافظه کارانی فریب خورده اند که نام نامزدهایشان به عنوان فهرستهایی که با فتوای مذهبی روحانیان تأیید شده است، پخش میشد.
با وجود این محافل سیاسی چندان که گروههای نوگرای عربستان از نتیجه انتخاباتبرآشفته شدند باموضوع پیروزی سنت گراها به عنوان یک حادثه طبیعی در جامعه ای که عمیقاً سنتی است، برخورد کردند. برای ریاض نیز قدرت یابی جریانی که پس از ۱۱ سپتامبر در تضاد با برنامه اصلاحات آن قرار داشت نمی توانست واقعه خوشایندی باشدبویژه که نامزدان تحت حمایت روحانیان سنت گراتوانسته بودند در شهرهای مقدس مکه و مدینه همه کرسی های انتخابی شورا را به دست آورند. آنها نه تنها در ریاض، پایتخت عربستان که فضایی محافظه کارانه دارد به پیروزی رسیدند، حتی در شهرهای شمالی و جده، لیبرال ترین شهر عربستان نیز نتایج خوبی کسب کردند.
نکته قابل تأمل برای ناظران این بود که سنت گرایان این موفقیت را در شرایطی کسب کردند که حاکمیت ریاض در گیر مقابله همه جانبه با طیف سلفیهای متهم به ترویج افراط گرایی بود تاجایی که حتی مأموران پلیس و پیکارجویان، ساعاتی پس از خاتمه رأی گیری وانتخابات در مکه به درگیری با عوامل این جریان پرداختند.
مخابره تصویر سنتشکنی از دوحه
از دوحه می توان به عنوان یک مدعی جدید در میدان مدرنیزاسیون وساختارشکنی یاد کرد. کشوری که سعی دارد بر همه امور وشئون سیاسی خود در داخل وخارج رنگ نوگرایی بکشد.فقط در دیپلماسی نیست که دوحه پیشگام شکستن تحریم حماس یا مبدع دعوت از وزیر خارجه اسرائیل می شود. در مقوله اصلاحات اجتماعی وسیاسی نیز آنهاابداعات خویش رابه رخ همتایان عرب می کشانند. دولتمردان دوحه هرچند دیربه بازی انتخابات واردشده اند اما بایاری شبکه پرنفوذ خود ـ الجزیره ـ درتقلا هستند تا از انتخابات موعود خود در سال آینده تصویر یک رقابت بی سابقه را درجهان عرب بسازند. به سخنان مقامهای قطر درتوضیح مراحل این انتخابات نگاه کنید:
«علی المری» به عنوان یکی از مجریان پروژه انتخابات سازوکارهایی برای انتخابات این کشور ارائه می کند که درممالک عرب بی سابقه است. اومی گوید: در حال گزینش افرادی هستند که بتوانند بر انتخابات مجلس این کشور نظارت کامل داشته باشند و بزودی کمیته اجرایی انتخابات تشکیل خواهد شد تا با احترام به خواست مردم زمان و چگونگی برگزاری انتخابات را تعیین کند. وی حتی از حضورنمایندگانی از بخش های دولتی، خصوصی و مؤسسات خیریه در این کمیته خبر می دهد و می گوید: هر شهروند قطری حق دارد که از حقوق مدنی و سیاسی خود اطلاع داشته باشد و بر آن نظارت کند.
آخرین تجربه انتخاباتی قطریها به ۲۰۰۳ می رسد که ۹۶/۶درصد مردم بومی قطر در یک همه پرسی خواهان اجرای قانون اساسی و برگزاری انتخابات رسمی مجلس شدند. با وجود تبلیغات گسترده ای که شبکه های رسانه ای قطر راه انداخته اند سیستم پارلمانی موعود این کشور تفاوت چندانی با سایر دول عرب نداردچنانکه گفته می شود مجلس قطر ۴۵ عضو خواهد داشت که طبق قانون ۳۰عضو آن توسط شهروندان انتخاب و ۱۵عضو دیگر توسط امیر قطر منصوب میشوند.
نخستین انتخابات در امارات
امارات در حلقه شیخ نشینها،جدیدترین مشتری موضوع انتخابات شده است. شور واحساس اماراتیها در گشودن بحث انتخابات باعلایق دولتمردان دوحه قابل قیاس است. آنها نیز به ارزشهای پرستیژی انتخابات نگاه ویژه دارند واین که با آمدن صندوقهای رأی نگاه منطقه وجهان به این سامان تغییر خواهد کرد .اماراتیها برخلاف دیگر دول عرب ابایی ازاین ندارندکه تصمیم خود در زمینه انتخابات را پاسخی به خواسته های جهان مدرن بخوانند. چنانکه شیخ خلیفه رئیس کشور امارات در سخنرانی خود در روز ملی این کشور گفت :این تصمیم در سایه تحولات و اصلاحاتی که منطقه شاهد آن بوده گرفته شده است. «با این اقدام، ما حرکتی را آغاز خواهیم کرد که به مشارکت و ارتباط متقابل با شهروندان کشور میانجامد.»
با این ایده شیخ خلیفه بن زاید طرح نخستین انتخابات در این کشور را اعلام کرد. به موجب این طرح نیمی از اعضای مجلس مشورتی از طریق انتخابات برگزیده خواهند شد ونیمی دیگر از سوی حکومت منصوب خواهند شد. در واقع نیم دیگر اعضای شورا از جانب خانواده های حاکم امارات تعیین میشوند.
این شورای ۴۰ نفره فقط جنبه مشورتی دارد و هیچ اختیاری برای قانونگذاری ندارد.محافل غربی در تحلیلهای خود ارتباط ویژه ای میان موقعیت اقتصادی امارات با اصلاحاتی که شیخ محمد وعده داده قائل هستند. آنها پروسه انتخابات را بخشی از تصمیم رهبر جدید این کشور برای ادغام در فرایندهای سیاسی ـ اقتصادی غرب میدانند.
ازهمین روست که این محافل از شیخ خلیفه، امیر ابوظبی،به عنوان طرفدار اصلاحات از نوع غربی یاد می کنند.شیخ محمد در نوامبر سال ۲۰۰۴ به جانشینی پدرش شیخ زاید بن سلطان به امارت ابوظبی رسید و با فاصله اندکی از جانب شیوخ امیرنشین ها به ریاست کشور امارات متحده عربی برگزیده شد.
افقهای آینده
به هر حال انتخاباتی که در فضای این کشورها رخ نموده، هنوز حالت یک نسیم ملایم را داردکه به تلطیف فضای یکنواخت این مناطق پرداخته است.
اما پذیرش مقوله انتخابات به عنوان پدیده مدرن توسط حکومتهای سنتی اعراب هنوز با احتیاط هایی همراه است. ازهمین رواست که انتخابات حاشیه عربی خلیج فارس نسخه ای متفاوت از همه کشورهاست.
چنان که از مثال ها و مصادیق پیداست الگو و مدل انتخابات در این کشورها حالت محدود و محلی دارد. طراحان این مدل انتخاباتی در این مرحله هدف خود را فقط به ایجاد یک مجلس مشورتی منحصر کرده اند. ضمن آن که در شماری از این کشورها نیمی از جمعیت یعنی زنان هنوز حق رأی پیدا نکردهاند.
بدون شک پدیده انتخابات اگر بخواهد با مفهوم فراگیر و مرسوم آن در این جوامع جاری شود به مقدمات و پیش نیاز های مبرم احتیاج دارد که نخستین آن تغییر در قانون اساسی و بحث حساس تفکیک قوا است و پیش نیاز دوم آن رسمیت یافتن احزاب و گروه های سیاسی به عنوان ستون فقرات رقابت های انتخاباتی است. بنا براین لاجرم بسیاری از پرسش ها درباره چشم انداز انتخاباتکنونی امیرنشین ها را باید به تصمیم های مهمی موکول کرد که حاکمیت های عربی ممکن است در آینده اتخاذ کنند.
تصمیم هایی که برای ما روشن خواهد کرد که آیا این رشته انتخاباتمقدمه ای از یک اصلاح و تغییر بزرگ است یا یک رفرم مقطعی و محدود.