حامد پورغلام
واقعه 11 سپتامبر با همه فراز و نشیب های خویش دستمایه ای برای ایجاد دکترین جدید در روابط بین الملل به حساب می آید. روند یکجانبه گرایی آمریکا در عرصه بین المللی پس از واقعه برجهای تجارت جهانی که قلب اقتصادی ایالات متحده به حساب می آمد باعث سرعت گرفتن هژمونی آمریکایی شد. در واقع آمریکا با اعمال خویش پس از این واقعه به نوعی از فضای حاکم بر عرصه بین الملل به نفع منافع خویش سود جست به نوعی که سعی در افزایش نقش خویش در بحرانهای بین المللی و نفوذ هر چه بیشتر در سازمانهای بین المللی نمود.
در راستای این اهداف بود که عملیات های نظامی آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم در جهان شروع شد و در گام اول در کشور افغانستان در ظاهر روند مطلوبی را طی نمود اما با وارد شدن آمریکا در گرداب عراق روند تحولات به ضرر آمریکا تغییر یافت و شرایط جدیدی را پیش روی این کشور و متحدان او قرار داد. نوآم چامسکی در این باره می گوید: “دولت آمریکا امیدوار بود که در این جنگ همان اثرات مورد نظر کیسینجر را برجای بگذارد و به عبارت بهتر بقایای قوانین بین المللی را در هم شکسته مفهوم دولتهای مستقل را نابود کرده و به ایالات متحده مجوز استفاده از نیروهای نظامی را بدون هیچ توجیه معتبر یا کسب مجوز تنها با هدف تعقیب و ارضای منافع داخلی خود اعطا کند.
اما همانگونه که کیسینجر اشاره کرده است این “حق” نباید هرگز تبدیل به یک “اصل جهانی” شده و باید تنها منحصر به ایالات متحده گردد. این همان موضوعی است که قطعا هیتلر هم موافق آن بود.
در واقع همان طور که چامسکی بیان نموده آمریکا درصدد آن بوده است که با ایجاد یک عرف جدید بین المللی اعمال یکجانبه و توسل به زور را تنها و تنها از سوی خود به عنوانی قطب قدرت بین الملل قانونی نماید. عملی که به نظر ناموفق می آید. یکجانبه گرایی آمریکا یک واقعه نوظهور نبوده و در گذشته نیز دیده شده است. شاید برای اولین بار در بحران بالکان مداخله نظامی آمریکا به همراه ناتو آغازی برای انجام عملیات ها و اعمال خارج از چارچوب سازمان ملل و شورای امنیت باشد. هرچند این واکنش در ادامه با تایید شورای امنیت نیز همراه شد ولی ابتدایی ترین حرکت به شمار میآمد.
حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و مداخله او در عراق برای دومین بار بعد از جنگ خلیج فارس رخ داد. جنگی که از لحاظ حقوقی بین الملل به گفته افسران آمریکایی دارای تمامی مجوزهای حقوقی لازم بود. در واقع بعد از اشغال کویت به دست رژیم صدام و مجوز شورای امنیت این حمله را می توان یکی از معتبرترین عملیاتهای ایالات متحده نامید.
با نگاهی به تاریخ تحولات نبردهای آمریکا با دولتهای دیگر به این نتیجه می رسیم که جنگ عراق و افغانستان دارای تفاوت آشکاری با انواع قبلی است به نحوی که در این موارد این کشور با نادیده گرفتن شورای امنیت و همپیمانان خود در پیمان آتلانتیک شمالی، به انگلیس و چند کشور دیگر اکتفا نموده و وارد کارزاری بین المللی شد. سئوالی که مطرح است اینکه آیا دلایل و منطق آمریکا در عرصه حقوق بین الملل از اعتبار و ارزش کافی برای توجیه توسل به زور برخوردار است یا خیر؟
قبل از هر چیز لازم است اشاره نماییم که منابع حقوق بین الملل عمومی چیست و چه مقرراتی هستند که کشورها را در عرصه جهانی متعهد می سازند. همان طور که می دانیم هر کشوری از حق حاکمیت برخوردار است و هیچ کشوری و نهادی حق مداخله در امرحاکمیت کشور دیگری را ندارد. لکن گاه کشورها با پذیرش برخی تعهدات خود را در مقابل برخی امور مسئول و از برخی امتیازات برخوردار می شوند که به این دسته از قواعد الزام آور معاهدات بین المللی گفته می شود. پس اولین منبع حقوق بین الملل معاهدات دو جانبه یا چند جانبه است.
در کنار این معاهدات دو منبع دیگر نیز وجود دارد که یکی عرفهای بین المللی است و دیگر قواعد آمره می باشد. عرف بین المللی نیاز به دو عنصر دارد و تداوم رفتار از سوی دولتها و تعدد آن از سوی دول مختلف که عنصر مادی عرف را تشکیل می دهد و به عنوان عنصر معنوی بایستی این اعتقاد حقوقی در بین کشورها ایجاد شود که این عرف یک قاعده الزامآور است.
حال که با قواعد الزام آور در مقابل دولتها آشنا شدیم به بررسی این موضوع می پردازیم چه هنگام توسل به زور توسط کشورها بر علیه کشور دیگر دارای مشروعیت میباشد؟
در پاسخ باید گفت با نگاهی به تاریخ در می یابیم که پیش از 1919 توسل به شیوه های قهر آمیز و کشورگشایی از دیدگاه بین المللی امری پذیرفتنی و مشروع بود به نحوی که بسیاری از خطوط مرزی کنونی ناشی از تحولات این دوران است. در این دوران کشورهای پرقدرت مجاز بودند دست به تصرف در کشورهای دیگر بزنند و یا برای حفظ حقوق شهروندان خود در کشور دیگر به مداخلات نظامی در کشور مذکور بپردازند.
این نظام با ایجاد معاهده جامعه ملل تا حدودی محدود شد ولی توسل به زور همچنان از مشروعیت برخوردار بود. هر چند در میثاق جامعه ملل کشورها ملزم بودند ابتدا راهکارهای مسالمت آمیز را بیازمایند ولی در نهایت در صورت به نتیجه نرسیدن استفاده از ابزار قدرت بلامانع می نمود. حاصل این بی بندو باری وقایع تلخ جنگ جهانی دوم بود که به ایجاد پایداری نسبی پس از آن انجامید. با ایجاد سازمان ملل متحد و منشور آن توسل به اقدامات قهرآمیز به شدت ممنوع گشت به نحوی که در بند 4 ماده 2 منشور میخوانیم:
“کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مبانیت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.”
با این وجود برای موارد خاص بر این ماده دو استثنا وارد شد که در شرایط لازم و پس از طی مراحلی اجازه توسل به زور را می داد:
اولین استثنا مربوط به ماده 39 منشور است که میگوید:
“ شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و42 باید مبادرت شود.”
همانطور که مشاهده نمودیم ماده 39 در سه حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز اجازه یافت دست به اقدامات تنبیهی بزند. در ماده 41 مواردی را بررسی می کند که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد و شامل تحریم هاست. اما در ماده 42 داریم:
“در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی یا دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی یا دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.”
این دقیقا همان ماده ای است که آمریکا در آن در جنگ اول خلیج فارس بهره برد ولی همان طور که واضح است تا به اینجا دست ایالات متحده برای اثبات مشروعیت اقدامات نظامی خود در عراق و افغانستان پس از 11 سپتامبر خالی است.
اما استثنای دوم مربوطه به اصل حل مسالمت آمیز اختلافات موضوعی است که مستمسک بیشتری در اختیار آمریکا میگذارد. در ماده 51 منشور حق دفاع از خود برای کشورها محفوظ دانسته شده است. که به شرح زیر میباشد:
“در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن بر حفظ و اعاده صلح وامنیت بین المللی در هر موقع که ضروری است تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.”
همانطور که می بینیم در ابتدای امر به نظر می آید که تجاوزات آمریکا در واقع دفاعی مشروع در مقابل حملات 11 ستپامبر می باشد. اما همانطور که در ادامه خواهیم گفت کذب بودن این مدعی اثبات میگردد.
دو استثنایی مذکور در منشور بر اصل لزوم حل مسالمت آمیز منازعات را بیان کردیم اما در این بین یک استثنایی ثالثی نیز مطرح است که به بررسی آن نیز می پردازیم. در واقع استناد و مرجع اصلی فعالیتهای اخیر ارتش آمریکا بر مبنای این عرف است. در واقع این استثنا چیزی نیست به جز حمله پیشگیرانه به منظور دفاع از خود. معتقدین به این عرف که عده کثیری نیز می باشند به واقعه تاریخی ای استناد می نمایند که موید وجود چنین عرفی است مانند ماجرای کشتی کارولین که طی آن در اوایل قرن 19 شورشی ضد انگلیسی در کانادا شکل گرفت.
در این شرایط کشور آمریکا و انگلیس در حالت صلح به سر می بردند. کشتی کارولین در این بین که متعلق به ایالات متحده بود برای شورشیان آذوقه فراهم می ساخت. در شب 29 دسامبر 1837 نیروهای انگلیسی با نفوذ به بخش آمریکایی و رودخانه نیاگارا این کشتی را به آتش کشیدند وآن را به امواج سپردند تا در آبشار نیاگارا فرو افتد و تعدادی از آمریکایی ها را نیز به قتل رساندند. البته پس از طی برخی مراحل انگلستان رسما از آمریکا عذرخواهی نمود.
در این بین این دکترین شکل گرفت که دفاع از خود بایستی متناسب با خطر و در مواقع ضروری باشد.
برای توضیح بیشتر وقتی بایستی واکنش دفاع از خود صورت گیرد که خطر قریب الوقوع باشد و حجم واکنش نیز بایستی با خطر هم اندازه باشد که واکنش انگلیس فاقد شرایط مذکور بود.
پس همانطور که دیدیم اصل دفاع پیشگیرانه از خود در موضوع بالا پذیرفته شد ولی عدم ضرورت و تناسب باعث عذرخواهی انگلستان بود.
موارد مشابه دیگری از این دست نیز اتفاق افتاد مثلا در جریان جنگ 6 روزه اسرائیل و اعراب و حمله نیروی هوایی اسرائیل به پایگاه هسته ای عراق آزیراک استدلال این کشور بر همین عرف بود و هرچند استدلال اسرائیل در مورد اول از سوی برخی اعضای شورای امنیت در مورد دوم از طرف تمامی اعضا رد شد ولی باز هم از محتوای سخنان اعضای شورای امنیت بر می آمد که خود عرف دفاع پیشگیرانه امری پذیرفتنی است ولی شرایط آن رعایت نشده است. ادامه دارد...