بهنام سرخیل
همزمان با اتمام جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد با هدف حفظ و پاسداری از صلح و امنیت بینالمللی تاسیس شد و در این میان فاتحان جنگ در جهت تداوم پیروزی خود در عرصه بینالمللی به دنبال اعمال نظر و تعیین ساختار اصلی سازمان ملل متحد برآمدند که برای نمونه شورای امنیت به طور خاص دستخوش این اعمال نظرها قرار گرفت که میتوان در این زمینه به حق وتو اشاره نمود.
تا زمان جنگافروزی نومحافظهکاران کاخ سفید و عملیات نظامی یکجانبه آمریکا علیه عراق که در چارچوب عملیات پیشدستانه جورج بوش، رییسجمهوری آمریکا و بدون کسب موافقت شورای امنیت سازمان ملل و دولتهای فعال در این نهاد بینالمللی همچون فرانسه و آلمان انجام شد. درباره نواقص و نارساییها و نیز مسئله ساختار شورای امنیت کمتر بحث میشد. اما وقوع چنین حوادثی به عنوان یک عامل تسریعکننده در انجام اصلاحات اساسی در ساختار سازمان ملل به خصوص شورای امنیت عمل کرده و تمامی ناکارآمدیهای این سازمان را به یکباره آشکار کرده و لزوم بازنگری در نقش، جایگاه و ساختار این نهاد بینالمللی متناسب با شرایط نوین جهانی را بیش از پبش به خود جلب کرده است.
حدود سه سال قبل و به دنبال ایجاد اختلافات بینالمللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشتهای کاملا متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بینالملل مطرح شد، کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل هیاتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار سابق را مامور کرد تا تحت سرپرستی آناندپانیا راچون، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارایه کند طرح پیشنهادی کوفی عنان برای انجام اصلاحات ساختاری در سازمان ملل با واکنشهای محتاطانه و بعضا متفاوتی از سوی کشورهای عضو روبرو شده است. براساس پیشنهاد گروه کارشناسی مذکور تعداد اعضای دائمی شورای امنیت از 15 کشور و با 24 کشور افزایش مییابند.
این قبیل تحولات در ساختار کمی و کیفی و افزایش اعضای دائمی که حق وتو ندارند، در عمل شورای امنیت از دو دسته به سه دسته از کشورها تقسیم میشود: کشورهای دارای حق وتو با عضویت دایم، کشورهای عضو دایم بدون حق وتو، کشورهای عضو دورهای که انتخابشان برای دو سال خواهد بود. بدیهی است در صورت افزایش تعداد اعضای دایم شورای امنیت، امکان دستیابی به تصمیمات معقولانهتر و نیز جلوگیری از برنامههای یکجانبه گرا عملیتر خواهد شد.
البته لازم به ذکر است که اگر چه در یک سطح کلان تقریبا تمامی کشورهای جهان به نوعی خواستار اصلاح برخی رویههای ساختاری و رفتاری مهمترین نهاد بینالمللی هستند اما هر کدام از آنها نسخهای متفاوت را برای این اقدام پیشنهاد میکنند و میکوشند از رهگذر انجام اصلاحات، جایگاه و نقش خود را در روندهای چالش زای بینالمللی بالا برده و تحصیل منافع و امنیت خویش را آسانتر نمایند، اما در یک سطح خود، نوعی کشمکش و مقاومت در این عرصه دیده میشود.
هم اکنون بسیاری از کشورها با رایزنیهای دو جانبه و چند جانبه به دنبال دستیابی به منافع ملی خود میباشند، مثلا گروه (4 GROUP ـ 4 G) که متشکل از هند، ژاپن، آلمان و برزیل میباشد با هدف حمایت از یکدیگر برای داشتن کرسی دائم در شورای امنیت با هم همکاری میکنند. این گروه با توجه به نیاز به دو سوم آراء اعضا یعنی 128 عضو از 191 عضو مجمع عمومی خواستار کسب اهرم فشار در مقابل 5 عضو دائم شورای امنیت میباشند.
حال این سئوال مطرح میشود که سازمانها و کشورهای اسلامی به خصوص سازمان کنفرانس اسلامی چه اقداماتی را در این خصوص انجام دادهاند؟ آیا کشورهای اسلامی با داشتن منابع عظیم مادی و انسانی توانایی و نیز حق داشتن نماینده دایمی در این شورا را ندارند؟
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان یک بازیگر فعال در عرصه بینالمللی و نیز به عنوان یکی از اعضای مهم سازمان کنفرانس اسلامی که هماکنون مورد تهدیدات ابزاری از شورای امنیت توسط قدرتهای غربی قرار گرفته توجه ویژهای به تغییر و تحولات در صحنه جهانی بخصوص انجام تغییرات در سازمانها و قوانین بینالمللی داشته باشد.
بدون تردید در صورت وجود عضوی دائم از طرف کشورهای اسلامی در شورای امنیت، قدرتهایی که خواهان استفاده سیاسی از شورای مذکور میباشند نمیتوانستند به آسانی بر این حربه تکیه نمایند.
لذا جمهوری اسلامی ایران در راستای منافع ملی خود و با کسب تجربه از قضیه انرژی هستهای باید ضمن یک برنامهریزی بلندمدت و به کمک برقراری مناسبات سنجیده اقتصادی، سیاسی و... به سمت ایجاد همگرایی و تقویت سازمانهای مشترکالمنافع منطقهای و بینالمللی حرکت نماید تا به کمک حمایت اینگونه سازمانها و در سایه تحولات اساسی و بنیادین در ساختار نظام بینالملل بتواند به اهداف خود دست یابد.