محمدرضا عزیزی
همسویی سیاسی و فکری رئیسجمهور با مجلس هفتم این تصور اولیه را برانگیخت که عبور کابینه دولت نهم از مجلس هفتم و فرآیند تشکیل این دولت، راهی آسان و هموار باشد. علت این تصور بیش از هر چیز تجربه تشکیل دولتهای پیشین بود.
روسای جمهور گذشته در اولین دوره ریاست جمهوری خود، به آسانی جواز ورود تکتک وزرایشان را از مجالس وقت میگرفتند. ریشههای این تصور چنان قوی بود که سخنان و اظهارنظرهای چهرههای شاخص مجلس هفتم در خصوص نگاه نقادانه و به دور از ملاحظات سیاسی و جناحی مجلس به دولت، از سوی جناحهای رقیب یک تعارف سیاسی تلقی میشد. چرا که به زعم آنان، حتی اگر مجلس با دولت همسو نمیبود، باز هم در نهایت باید منتظر نتیجهای میبودیم که هنگام معرفی وزرای کابینه دولت خاتمی به مجلس پنجم رخ داد. در آن زمان، با وجود آن که اصولگرایان اکثریت مجلس را در دست داشتند، اما به تمام اعضای کابینه دولت اصلاحات سیدمحمد خاتمی رای مثبت دادند.
در بستر این گمانهزنیها بود که شگفتی شهریور ماه رخ داد و 4 وزیر پیشنهادی احمدینژاد از ورود به کابینه بازماندند و یک وزیر نیز بسختی توانست حدنصاب اولیه آراء نمایندگان را به دست آورد.
در جلسه دیروز مجلس فرآیند تکمیل کابینه دولت نهم 4 مرحلهای شد و با رای منفی نمایندگان به سیدمحسن تسلطی، باید همچنان منتظر وزیر نفت در چهارمین پیشنهاد رئیسجمهور به مجلس بود. اما دلیل به وجود آمدن این وضعیت و دشواری تکمیل دولت چیست؟
1) ساختارشکنی احمدینژاد شاید یکی از مهمترین دلایل پیچیده شدن این وضعیت باشد.
رئیسجمهور میتوانست با رجوع به چهرههای شناخته شده، نام آشنا و امتحان داده، کار خود را در تشکیل کابینه آسان کند، اما رویکرد وی به شکستن حلقه چرخش سنتی مدیران و میدان دادن به چهرهها و نامهای تازه که در لابهلای ملاحظات و نگرشهای جناحی و سیاسی گم بودند، باعث شد نامهایی در فهرست کابینه رئیسجمهور قرار گیرد که نمایندگان مجلس در رای دادن به آنها به دلیل عدم شناخت کافی دچار وسواس و تردید شوند.
2) مجلس هفتم و دولت نهم در هدف با یکدیگر مشترک و در انتخاب شیوه رسیدن به هدف با یکدیگر متفاوتند.
این تفاوت حداقل در معیارهای رئیسجمهور برای انتخاب کابینه و در معیارهای مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی مشهود بود.
رئیسجمهور تشکیل تیمی هماهنگ و همدل را مهمترین معیار برای انتخاب اعضای کابینه خود قرار داده است. این رویکرد بیش از همه به خاطر ضعف دولتهای پیشین برای هماهنگ شدن اتخاذ شده است.
محمود احمدینژاد معتقد است وزارتخانهها نباید مانند جزایر جدا از هم باشند، بلکه هر یک جزئی از یک فرآیند برای رسیدن به یک هدف هستند.
معیار هماهنگی باعث شده رئیسجمهور به سمت چهرههایی برود که برای خود او آشناتر است. البته رئیسجمهور اهمیت معیارهای دیگر از جمله تخصص و صلاحیت علمی و اجرایی را نادیده نگرفته است، اما مجلس معیار تخصص و تجربه مدیریتی و شناخته شده بودن را در اولویت اول برای سنجش صلاحیت وزرای پیشنهادی قرار داده است.
3) «تعامل مداوم و پیوسته» باید به عنوان اصل اول در خصوص دولت و مجلس باشد. نباید تصور کرد چون دولت و مجلس هر دو در هدف اشتراک نظر دارند و هر دو زیر چتر اصولگرایی قرار میگیرند، خود به خود بین این دو نهاد تعامل به وجود میآید. دایره مشورت و نظرخواهی بین دولت و مجلس باید وسیع باشد. هماهنگی دولت با مجلس و یا هماهنگی مجلس با دولت به معنای ناهماهنگی در دولت نیست. تیم دولت هر چند که در درون هماهنگ باشد اگر راه تعامل با مجلس را بر خود ببندد، راه به جایی نمیبرد و در آخر با شعارهای بزرگ بر زمین مانده مواجه میشود.
در مقابل با توخه به این که دولت مجری مصوبات مجلس است، اگر مجلس راه تعامل با دولت را ببندد، پس از 4 سال فقط بر ضخامت بایگانی مصوبات اجرا نشده مواجه میشود و در آخر مردم از هر دوی این قوا روی برمیگردانند و دل به وعدههای رقیب میسپارند.
4) نقد درون، آسیب همواره پایدار جریانهای سیاسی در ایران بوده است. طوری که جریانهای سیاسی هر موقع به قدرت میرسند، نقد کردن خود را از یاد میبرند.
خوشبختانه مجلس هفتم نشان داد چشم بسته و دل سپرده به دولت اصولگرا رای نداد. اما باید به هوش و مراقب بود که عیار نقد با وسوسههای سیاسی ناخالص نشود.