علیرضا اسلامی
اخیرا مطالبی در خصوص همزمانی یا تجمیع انتخابات مطرح میگردد در ذیل به این موضوع پرداخته شده است:
اول: در قانون اساسی چند نوع انتخابات پیشبینی شده است:
الف - انتخابات مستقیم توسط مردم در سطوح مختلف، شامل:
1- در سطح کشور و ملی، انتخابات ریاست جمهوری
2- در سطح استانی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری
3- در سطح شهری، انتخابات مجلس شورای اسلامی
4- در سطح شهر تا ده، انتخابات شوراهای اسلامی
ب- انتخابات غیرمستقیم که توسط مردم انجام نمیشود بلکه توسط منتخبین آنها انجام میگیرد شامل:
1- انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری
2- انتخاب وزرا به پیشنهاد رئیسجمهوری و انتخاب مجلس شورای اسلامی
3- انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس شورای اسلامی
4- انتخاب شهرداران و دهیاران توسط شوراهای اسلامی
ج- انتخاب درجه سوم که توسط منتخبین "گروه ب" انجام میگیرد شامل:
1- انتخاب رئیس قوه قضائیه، شش فقیه شورای نگهبان، رئیس سازمان صداوسیما، اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی، فرماندهان نظامی و انتظامی و رئیس ستاد مشترک توسط رهبری
3- سایر موارد
که در این مقاله نوع الف مذکور مورد نظر میباشد و بدان میپردازیم.
دوم: انتخاباتی که توسط مردم به صورت مستقیم انجام میشود از لحاظ مدت و طول دوره دو نوع و بشرح ذیل میباشد:
الف- در انتخاباتی که مدت آن در قانون اساسی ذکر شده است شامل:
1- انتخابات ریاست جمهوری که طبق اصل 114 قانون اساسی مدت آن 4 سال میباشد.
2- انتخابات مجلس شورای اسلامی که طبق اصل 63 قانون اساسی مدت آن 4 سال میباشد.
که نمیتوان مدت آنرا تغییر داد و کاهش یا افزایش داد زیرا مغایر با اصول قانون اساسی است؛ مگر در شرایط استثنائی اشغال کشور که طبق اصل 68 با سازوکار خاصی مجلس سابق به کار خود ادامه میدهد که کشور بدون مجلس نباشد.
از طرفی نباید انتخابات آن دو همزمان انجام شود زیرا طبق اصل 121 باید مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد و رسمیت یافته باشد تا رئیسجمهور در آن مجلس در حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند ایراد کند همچنین بتواند وزراء خویش را جهت کسب رأی اعتماد طبق اصول 87 و 133 به مجلس معرفی نماید و الا موجب اخلال در امر استقرار ریاست جمهوری و هیات وزیران خواهد شد. امری که آنقدر مهم است که در اصول 117 و 119 و 120 و 131 و در مورد مراحل انتخابات ریاست جمهوری بدان پرداخته شده است. مهمتر آنکه مجلس باید وجود داشته باشد تا با تجربه و نظارتی که در امور داشته است و به وزرا پیشنهادی رأی اعتماد بدهد و الا مجلس تازه تشکیل شده تجربه و شناخت کافی را برای ابراز رأی اعتماد به وزرا نخواهد داشت.
ب- انتخاباتی که توسط مردم صورت بگیرد ولی مدت و دوره آن در قانون اساسی ذکر نشده است و به قوانین عادی سپرده شده است دو نوع و بشرح ذیل میباشد.
1- انتخابات مجلس خبرگان رهبری که طبق اصل 108 قانون اساسی تعیین که تعداد و شرائط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی آنرا به آن مجلس سپرده است و تاکنون دوره آن 8 سال بوده است.
2- انتخابات شوراهای اسلامی کشوری که طبق اصل 100 قانون اساسی شرائط آن به قوانین عادی سپرده شده است و مدت آن طبق مصوبه مجلس 4 سال تعیین شده است.
سوم - برای دو نوع انتخابات بند ب مذکور چهار راهکار وجود دارد:
اولاً: مدت زمان انتخاب شوراها طبق قوانین عادی افزایش یابد به 8 سال تا هم زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شود که بنظر میرسد حقوق مردم مختل میشود و اگر عملکرد شورائی مطلوب نباشد باید مردم 8 سال صبر کنند در حالیکه امور شهری و روستائی محتاج نوآوری و اقدام و اجراء است.
ثانیاً: مدت دوره مجلس خبرگان رهبری از 8 سال به 4 سال کاهش یابد تا همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی کشوری انجام شود که بنظر میرسد با کاهش مدت زمان مجلس خبرگان رهبری بدلیل تغییر 4 سال یکبار اعضاء، تزلزل ایجاد شود و به صلاح نمیباشد؛ ضمن آنکه محتاج مصوبه مجلس خبرگان رهبری در خصوص کاهش مدت آن میباشیم.
ثانیاً- مدت هر دو (مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی کشوری) تعدیل شود به 5 یا 6 سال که محتاج مصوبه خبرگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برای شوراهای اسلامی کشوری میباشیم.
ناگفته نماند برای همزمانی این دو انتخابات احتیاج به یک مصوبه برای این دوره نیز دارد که مدت شوراها را کاهش دهد تا با انتخابات مجلس خبرگان که در سال 85 باید انجام شود همزمان شود.
رابعاً: انتخابات شوراها یا مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخاب مجلس شورای اسلامی و یا انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود که خود چند حالت دارد:
1- همزمانی انتخابات شوراها با مجلس: موجب تداخل در تبلیغات و تداخل اسامی نامزدها برای رأیدهندگان خواهد شد (زیرا اعضاء شوراها از 5 نفر در روستا تا 15 نفر در شهر تهران میباشند)
همچنین موجب تضییع حقوق نامزدها میگردد که بطور همزمان نمیتوانند نامزد هر دو باشند در حالی که در شرائط کنونی اگر در مجلس رای نیاوردند نامزد شوراهای اسلامی میتوانند بشوند علاوه بر اینکه مدت دوره شوراهای اسلامی فعلی باید بمدت 3 سال دیگر تمدید گردد و دیگر آنکه چون مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراها میباشد و خود نیز به دلیل نامزد مجلس بودن مشغول میباشند امکان نظارت مطلوب را نخواهند داشت.
2- همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری: که موجب تداخل تبلیغات و شعارهای ملی و محلی میشود علاوه بر اینکه مدت دوره شوراهای اسلامی فعلی باید بمدت 5/3 سال تمدید گردد.
چهارم: پیشنهاد عملی
بنابر آنچه تاکنون گفته شد هیچکدام از راههای مذکور مناسب و منطقی نمیباشد مگر انجام انتخابات میاندورهای (مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری یا شوراهای اسلامی) شهرهای بزرگ همزمان با انتخابات سراسری برگزار شود.
زیرا انتخابات میاندورهای در شهرهای کوچک کمهزینه و سریع است و تاخیر آن موجب تضیع حقوق مردم میگردد مثلاً چه لزومی دارد که انتخابات میاندورهای شهر بم با یک انتخابات سراسری برگزار شود و به تأخیر افتد و مردم فاقد نماینده در مجلس باشند.
در نتیجه میتوان گفت:
1- هرچند هدف طراحان تجمیع انتخابات کاهش بار مالی دولت از طریق همزمانی انتخابات هستند تا هر ساله حقوق و اضافه کاری و... نداشته باشند لیکن برگه آراء - صندوق آراء ـ تبلیغات نامزدها و سایر امور هر یک هزینه خود را خواهد داشت و نمیتوان آن را در حد یک انتخابات محدود کرد ولو همزمان برگزار شود.
2- از طرفی طبق آنچه گفته شد این طرح مغایر قانون اساسی است.
3- اجرای این طرح سبب میگردد همه مسئولین کشور در یک زمان واحد کنار رفته و افراد تازهکار مسئول شوند که موجب تنشهای داخلی و اجرایی و طمع بیگانگان و ناتمام ماندن طرحها و برنامهها میگردد وضع فعلی یک همپوشانی دارد و موجب خلأ قدرت نمیشود.
4- حضور هر ساله مردم در پای صندوقهای رای یک نوع رفراندوم ملی سالانه و موجب نشاط و حمایت از انقلاب میگردد در حالیکه با طرح تجمیع انتخابات مردم را چهار سال به مرخصی فرستادهایم و سبب کاهش حضور و نظارت آنها میگردد.
5- اگر در خلال دوره ریاست جمهوری اتفاقی افتد یا استیضاح شود یا استعفاء کند یا مجلس خبرگان و شورای اسلامی از رسمیت بیفتد چه وضعی پیش خواهد آمد؟
و همزمانی جواب نخواهد داد.
6- مردم با انتخابات هر ساله خویش جناحها و احزاب و سیاستهای مختلف را آزمون میکنند و موجب خنثی شدن تبدیل به قدرت مطلقه شدن هریک میگردند که در صورت همزمانی انتخابات به این روش عمل نخواهد شد و کشور فاقد کنترل و نظارت دستگاهها نسبت به یکدیگر میگردد.
به نظر میرسد برای دست یافتن به چنین نظام انتخاباتی لازم است ابتدا سیستم انتخاباتی کشور حزبی گردد و مردم با رای به یک حزب به نامزدهای آن حزب برای مسئولیتهای مختلف رای دهند در این صورت با رفع مشکلات یاد شده میتوان چند انتخابات را همزمان نمود.